عبدالرضا شیخان با بیان اینکه ورود سیمان به بورس کالا بعد از ۸۰ سال سنتی فروشی موجب رونق تولید و آرام شدن بازار سیمان شده است گفت: با ورود به بورس، تولید در حال نفس کشیدن است و این رویه اشتغال خوبی برای کشور ایجاد کرده است؛ در این میان مافیا و دلالان نیز کنار رفته اند و توصیه می شود منتقدین سنگ اندازی نکنند و بهانه های بیهوده نیاورند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ؛  عبدالرضا شیخان با بیان اینکه بعد از ۸۰ سال سنتی فروشی سیمان به فروش سیمان در بورس کالا و شفاف شدن قیمت ها گام گذاشته ایم گفت: با ورود به بورس، تولید در حال نفس کشیدن است پس منتقدین سنگ اندازی نکنند و بهانه های بیهوده نیاورند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص مافیای بازار سیمان و تعیین قیمت توسط آنها عنوان داشت: قبل از ورود سیمان به بورس کالا می توانستیم این اظهارات را قبول و بپذیریم اما وقتی امکان خرید از طریق کارگزاری ها وجود دارد و قیمت ها بر اساس پایه و به صورت شفاف تعیین می شود، به عبارتی با ورود به بورس مافیا از بازار سیمان حذف شده اند.

وی اظهار داشت: هر تن سیمان در بورس کالا حدود ۵۰۰ هزار تومان است و افراد عادی هم می توانند در بورس اقدام به خرید کنند. مصالح فروشان با ورود به بورس کالا می توانند اقدام به خرید کنند و همان کالا را با سود آنرا در بازار به فروش برسانند.

به گفته شیخان، سیمان با اضافه شدن ۹ درصد ارزش افزوده و هزینه های حمل و نقل و بارگیری و تخلیه و یک سود ۱۲ تا ۱۵ درصد در بازار به ۳۵ هزار تومان می رسد که اتفاقا همین رقم نیز در سامانه جامع تجارت وارد شده و ثبت می شود.

دبیر انجمن سیمان یادآور شد دلالان سیمان قبلا با خریدهای اعتباری استانداردهای مصرف سیمان را تغییر داده بودند که امروز در حال اصلاح شرایط گذشته هستیم.

وی با بیان اینکه با ورود سیمان به بورس کالا هم معاملات شفاف شده و هم بازار سیمان آرام شده است افزود: برخی اظهار نظرها علیه شرایط فعلی بازار به این دلیل است که حجم بازار سیمان به دلیل محدود شدن دلالان، کوچک تر شده است و قطعا این مطالب از سوی همین افراد شکل می گیرد و حالا چون معاملات از سوی سامانه جامع تجارت رصد می شود این اظهارات مطرح می گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که مصرف ماهانه و سالانه سیمان چقدر است؟ گفت: مصرف سیمان در ماه ۴.۵ میلیون تن است و سالانه میزان تولید به ۸۸ میلیون تن می رسد. در حال حاضر ۷۸ کارخانه تولید سیمان داریم که ۱۰ کارخانه سیمان سفید و مابقی سیمان خاکستری تولید می کنند. این کارخانه ها با ۸۵ درصد ظرفیت در حال تولید هستند و خوشبختانه ورود سیمان به بورس کالا، فروش ها را نقدی کرده است و اشتغال خوبی برای کشور ایجاد کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات سیمان به عراق متوقف شده است؟ گفت: صادرات سیمان به عراق متوقف شده است چرا که این کشور خود در حال تولید سیمان است. اما به جای آن کلینکر به این کشور صادر می شود. البته عراق به جزء ایران از عربستان نیز کلینکر وارد می کند.

شیخان به این سوال که آیا میزان سودآوری صادرات کلینکر به اندازه سیمان برای کشور خواهد بود؟ اینگونه پاسخ داد:صادرات کلینکر نیز می تواند همانند صادرات سیمان برای کارخانه ها سودآوری داشته باشد و تفاوتی از این بابت نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که انبوه سازان و سازندگان مسکن نسبت به ورود سیمان به بورس کالا تا حدودی موضع گیری هایی دارند گفت: شاید برخی از انبوه سازان و کارخانه های بتن قبلا سیمان را ارزان تر خریداری می کردند اما نکته ای که وجود دارد این است که برای هر متر مربع مسکن، ۴ کیسه پاکت ۵۰ کیلوگرمی استفاده می شود. به عبارتی باید گفت که سهم سیمان در مسکن کمتر از یک درصد است. در حالی که سهم کابینت، کلید و پریز و نیروی انسانی بسیار بالاتر از سهم سیمان است.

دبیر انجمن سیمان ادامه داد: متوسط قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی ۳۲ میلیون تومان است در حالیکه سهم سیمان در هر متر مربع تنها ۱۱۰ هزار تومان است. پس خواهش می کنیم حالا که بعد از ۸۰ سال سنتی فروشی سیمان به فروش سیمان در بورس کالا و شفاف شدن قیمت ها گام گذاشته ایم و تولید در حال نفس کشیدن است سنگ اندازی نکنید و بهانه های بیهوده نیاورید.

رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران می گوید امروز که پس از سال ها شاهد حذف دخالت های دولتی و برخی ذی نفوذان و کنار رفتن رویکرد عرضه محصولات با قیمت های یارانه ای هستیم و محصولات کل زنجیره فولاد از جمله معدن، راهی بورس شده است، بی انصافی است که بداخلاقی کرده و هر بخش به دلیل منافع کوتاه مدت خود، اعتراض کند؛ سیاست گذاران با عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس، حذف قیمت های دستوری و لغو سهمیه بندی های رانتی به دنبال برقرار کردن تعادل در زنجیره فولاد هستند. مهرداد اکبریان گفت: طی یک سال اخیر بورس کالا پیگیری های زیادی در خصوص عرضه محصولات معدنی به رغم افزایش قیمت مواد اولیه فولادسازان انجام داده که این رویه که به نفع اقتصاد و صنعت است، جای حمایت دارد.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از خبرگزاری تسنیم ؛ «توازن زنجیره فولاد» اصلاح و هدفی بزرگ در راستای رشد همزمان همه حلقه های زنجیره فولاد است که در دستور کار سیاست گذاران قرار دارد و از این رو به مرور شاهد عرضه کل محصولات این بخش در بورس کالا هستیم؛ اما این اصلاح بزرگ طی روزهای اخیر با برخی اقدامات ناخوشایند بخش های مختلف زنجیره روبه رو است به طوریکه هر بخش از زنجیره در زمان فروش محصول خود در نظام بازار، از مزایای این شیوه می گوید اما به محض آنکه مواد اولیه او قرار است با نرخی واقعی فروخته شود شروع به اعتراض و نامه نگاری می کند؛ این رویه که به اعتقاد کارشناسان ناشی از نگاهی صنفی و کوتاه مدت و نه ملی این دست از فعالان است، از آنجا نشات می گیرد که برخی حلقه ها سال ها با قیمت دستوری مواد اولیه خریده اند اما امروز در برابر واقعی شدن قیمت مواد اولیه خود و کل زنجیره، مقاومت می کنند.  

پایان قیمت های یارانه ای

در همین زمینه رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: عرضه محصولات معدنی در حالی در بورس اتفاق افتاد که پیش از آن، این کالاها با قیمت های یارانه ای و بسیار ارزان در بازار عرضه می شد. لذا با عرضه کالاهای معدنی در بورس، قیمت آن نیز بر اساس ساز و کار بازار تعیین می شود و طبیعتا نسبت به گذشته افزایش یافته است.

مهرداد اکبریان گفت: در دوره ای که قیمت های جهانی با نسبت ۲۳ درصد تعیین می شد ما در کشور با نسبتی حدود ۱۶ درصد این محصولات را می فروختیم و امروز که نسبت ها در جهان ۱۰ درصد بیشتر شده و به ۳۳ درصد رسیده؛ افزایش نسبت قیمت کنسانتره داخلی به ۱۹ درصد رسیده است که باز هم با نسبت های جهانی فاصله دارد.

اقدام شایسته بورس و عرضه مواد اولیه فولاد

به گفته او اگرچه برخی افراد این نسبت را به بورس می دهند که به دلیل حضور فولادسازان در هیات مدیره، منافع این گروه را پیگیری می کند اما طی یک سال اخیر این بورس از عرضه محصولات معدنی به رغم افزایش قیمت مواد اولیه فولادسازان حمایت کرده است و این رویه که به نفع اقتصاد و صنعت است، جای حمایت دارد.

اکبریان اظهار کرد: تمام خسارت هایی که طی سال های گذشته در اثر ارزان فروشی محصولات معدنی اتفاق افتاده، باعث فرار سرمایه گذاری، افت تولید و دور افتادن از بحث اکتشاف محصولات معدنی شده است.

او با بیان اینکه حلقه های بعدی به دنبال سودهای مقطعی و کوتاه مدت بوده اند تاکید کرد: به این ترتیب با لحاظ منافع کوتاه مدت، نفع بلندمدت را در تمام حلقه ها از دست داده ایم.

اکبریان با اشاره به اینکه عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اتفاق خوبی است اذعان کرد: ما بورس را به عنوان بازاری شفاف و نظامند قبول داریم که می تواند تعادلی منطقی به عرضه و تقاضا بدهد.

رئیس هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران معتقد است: در سال های گذشته با دخالت‌های دولتی و ذی نفوذان اجازه عرضه محصولات در بورس داده نمی شد و حتی اجازه فعالیت عادی به بورس را هم نمی دادند. امروز که ما توانستیم، عرضه محصولات در بورس را داشته باشیم و به یک رقابت سالم برسیم، بی انصافی است که بداخلاقی کرده و اعتراض کنند.

به گفته او امروز به راحتی حاشیه سود صنایع در بخش های مختلف قابل مشاهده است. با نگاه به کدال می توان دریافت که حاشیه سود فولادسازان چقدر است و حاشیه سود معدنی ها حتی با همین افزایش های قیمت اخیر چقدر شده است؟

اکبریان افزود: باید اجازه داد بورس وظیفه خود را به درستی انجام دهد و رقابت سالم ایجاد کند و نیز از همواره از عرضه های کالا در بورس حمایت می کنیم.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای احیای واحدهای اقتصادی در ۱۴۰۱ گفت: بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از ایرنا ؛ محمد مخبر در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای واحدهای اقتصادی اظهار داشت: راه‌اندازی جریان احیاگری مسیری میان‌بر برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد اقتصاد ۸ درصدی، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و نیز توسعه صادرات خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین موضوعات برای راه‌اندازی نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی طراحی مدل‌های تأمین مالی است که می‌توان با استفاده از مدل‌های موجود و نیز مدل‌های جدید در این زمینه فعالیت کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس گفت: متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های غلط اعمال شده در سال‌های اخیر، شاهد مشکلاتی در بورس هستیم و این در حالی است که بورس و بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

مخبر با تأکید بر اینکه باید تحولاتی در بورس ایجاد شود تا بتوان از این بازار مهم برای نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی استفاده کرد، افزود: مشارکت صندوق‌های بین المللی، فاینانس خارجی و استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌تواند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های نهضت احیا ایفا کند.

وی با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی دقیق در برنامه‌های نهضت احیای واحدهای اقتصادی خاطر نشان کرد: باید بنگاه‌هایی در اولویت قرار گیرند که هم ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاران و هم توسعه صادرات به همراه داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت گسترده نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان، به بازدیدهای اخیر خود از برخی نمایشگاه‌های تولیدات دانش بنیان اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه شده بود که هر یک از آنها می‌تواند زمینه ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد کشور را فراهم کند.

مخبر، از دست‌اندرکاران نهضت احیای واحدهای اقتصادی خواست هدف‌گذاری مشخصی در تدوین برنامه‌های نهضت احیا دنبال کنند و از هم اکنون برنامه نهضت احیا برای سال ۱۴۰۱ شامل تعداد واحدهای قابل احیا و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز را مشخص کنند.

وی متذکر شد که «اگر برنامه‌های نهضت احیا بتواند به اهداف مورد نظر منتهی شود، الگوی مناسبی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور نیز ایجاد خواهد شد و می‌توان با اتکا به تجربیات این موضوع، طرح‌های نیمه‌تمام کشور را هم با استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری مختلف به اتمام رساند».

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنانش اعلام کرد: شخصاً آمادگی دارم برای راه‌اندازی هر یک از این واحدها، در نقاط مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریع‌تر شاهد تحول اساسی در شاخص‌های کلان اقتصاد باشیم.

* اظهارات نماینده ویژه مخبر درباره احیای واحدهای اقتصادی  

در این جلسه، سید امیرحسین مدنی نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی گزارشی از تدوین برنامه‌های نهضت احیا ارائه کرد و گفت: این برنامه‌ها در سه بخش جبهه‌های عملیاتی، نظام پشتیبانی و الزامات نیازها تدوین شده است.

وی در ادامه به تشریح و تبیین هر یک از این بخش‌ها پرداخت و گفت: در بخش جبهه‌های عملیاتی روش‌هایی برای تأمین منابع مالی در نظر گرفته شده که توسعه و متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی شرکت‌ها، احیا از طریق تفاهم‌نامه سازمان‌ها و نهادهای احیاگر، احیا از طریق دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و احیا از طریق توسعه مدل‌های همکاری با احیاگران از جمله این روش‌هاست.

نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی همچنین به تشریح جزییات نظام پشتیبانی و الزامات اجرای برنامه‌های نهضت احیا پرداخت و پیشنهاداتی را نیز جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای برنامه‌ها و نیز رفع موانع پیش رو ارائه کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به حذف تاریکخانه های شهرداری و قفل شدن مجاری فساد در شهرداری، گفت: هفته گذشته اولین مرحله خرید مصالح از طریق بورس کالا انجام گرفت و معاونت عمران برای نمونه ۷۰۰ میلیارد تومان میلگرد خریداری کرد که به دلیل حذف دلال و واسطه‌ها، ۲۵ درصد به نفع شهرداری است.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از خبرگزاری فارس ؛ ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در نشست خبری درباره مزایای ایجاد خزانه واحد در شهرداری تهران اظهار داشت: قفل شدن مجاری فساد در شهرداری و حذف تاریکخانه های مالی از نتایج ایجاد خزانه واحد بوده است.

وی افزود: افزایش سرعت در خدمت و شفافیت در مبادی درآمدی از دیگر نتایج تشکیل خزانه واحد بوده است.

معاون شهردارتهران گفت: سامانه‌هایی بزودی درباره مدیریت طلب‌ها و بدهی‌های شهرداری تهران ایجاد و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است.

فلاح یادآور شد: در بحث طلب شهرداری از دولت در روزهای ابتدایی این دوره یک هزار و ۳۰۰میلیارد تومان مطالبات از دولت مطرح شد اما با بررسی اسناد متوجه شدیم که شهرداری بیش از ۲۹هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. در سامانه تا ۹هزار میلیارد را ثبت کردیم و ۷ هزار میلیارد را به سامانه حسابرسی فرستادیم و مابقی آن نیز انجام خواهد شد.

وی اعلام کرد: همچنین پرداخت الکترونیکی را در دستور کار قرار دادیم و تا پایان سال چک و سیستم پرداخت سنتی را کاملا از دستور کار خارج می کنیم. برنامه بعدی در حال اجرا، مولد سازی دارایی هاست تا از منابع شهرداری و شهر تهران استفاده بهینه کنیم.

وی درباره فعالیت شهرداری در بورس بیان داشت: هفته گذشته اولین مرحله خرید مصالح از طریق بورس کالا انجام گرفت و ۷۰۰ میلیارد تومان برای نمونه معاونت عمران میلگرد خریداری کرد و به دلیل حذف دلال و واسطه‌ها ۲۵ درصد به نفع شهرداری است.

معاون شهردار تهران همچنین درباره  پیوست اقتصادی پروژه ها در شهر خاطر نشان کرد: پروژه ظرفیت سنجی اقتصادی را در حال حاضر در مورد ۸ شرکت تعریف کردیم، همچنین دستورالعمل مطالعه اقتصادی پروژه ها توسط شهردار تهران ابلاغ شده است تا هر پروژه حتما پیوست اقتصادی داشته باشد که این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است.

فلاح در پاسخ به پرسشی درباره فروشگاه شهروند و واگذاری آن در بورس بیان داشت: یکی از برنامه های اقتصاد شهری این است که شهرداری خودش را از بنگاه داری خارج کند و آنجایی که لازم است سهام داری کند، مراحل اجرایی واگذاری شهروند در حال انجام است و نسبت به برنامه زمانبندی شده مراحل آن طی می شود.

وی افزود: براساس آخرین اطلاعات مالی، فروشگاه های شهروند سودده هستند، البته اولین هدف در دهه هفتاد از تاسیس این فروشگاه ها این بود که با فروشگاه های زنجیره ای فاصله تولید و مصرف کوتاه شود. در دهه هشتاد نیز تامین کالاهای ضروری مردم هدف بود  و در حال حاضر نیز رقابت خوبی بین فروشگاه ها شکل گرفته است.

فلاح در پاسخ به پرسش دیگری درباره نمایشگاه شهر آفتاب گفت:  طرح جامع برای نمایشگاه شهر آفتاب‌ و زمین پیرامون آن در حال تهیه است و طی دو هفته آینده نهایی می شود.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: در این طرح طرح هم مشکل نمایشگاه حل می شود و هم با پیوستگی نمایشگاه به مجموعه های اطراف مشکلات حمل و نقلی و معضلات جنوب تهران قابل حل خواهد بود.

وی در مورد دیون شهرداری به بانک ها تصریح کرد: تا کنون میزان دیون به بانک‌ها حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است که درباره یک قلم آن، یکی از بانک‌ها مجاب شد ۳هزار میلیارد تومان آن را کاهش دهد. برای تسویه این بدهی ها برنامه داریم که بخش قابل توجهی از بدهی را تعادل بخشیم.

فلاح در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری درباره املاکی که به بورس می رود از شورا مجوز می گیرد؟ گفت: املاکی که بنا داریم بفروشیم و تهاتر کنیم را پیوست بودجه کرده ایم و مصوبه شورای شهر را برای آنها گرفته ایم. حدود دو ماه پیش نیز بحث بارگذاری زمین‌هایی در اطراف بیمارستان عرفان برای ساخت پارکینگ مطرح شد که با وجود اینکه این مسأله به گذشته مربوط می شد اما مصوبه شورا را برای آن گرفتیم. خریداران املاک صرفا پیمانکاران نبودند و در سایت بورس خریداران کاملا مشخص هستند.

معاون شهردار تهران  همچنین درباره  ساخت هتل هایی در اطراف شهر و پیوست اقتصادی آنها و قرارگاه مسکن نیز بیان کرد: شهرداری قرار نیست خانه سازی کند و بیشتر تسهیل گری می کند و زمین در اختیار قرار می دهد. بخشنامه پیوست اقتصادی چند روزی است که‌ ابلاغ شده و برای همه پروژه هایی که از این پس اجرا می شود، اعمال خواهد شد.

فلاح در مورد مطالبات شهرداری از دولت گفت: شهردار تهران مطالبات  شهرداری از دولت را در جلسات متعدد پیگیر است. برای خرید واگن ها از شرکت های مربوطه اقداماتی انجام شده که دولت آن را از محل طلب ما تهاتر کند.

وی یادآور شد: در شهرسازی نیز مدل درآمدی وجود دارد که براساس آن پروانه صادر می‌شود که اسم این کار شهرفروشی نیست. در بودجه ۱۴۰۱ منابع درآمدی در بخش های مختلف تعریف شده است و طبق آن اتفاق می افتد.

معاون شهردار تهران افزود: تبصره ۱۹ مربوط به پروژه های سرمایه گذاری است که برای آن برنامه های ویژه ای داریم. ضمن اینکه در همه حوزه ها همه پروژه‌هایی که قابلیت ورود سرمایه گذار دارد را مطالعه می کنیم.

بررسی ارزش هفتگی فروش شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کالا نشان می دهد شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعتی گل گهر جایگاه اول تا سوم را حفظ کردند.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد با بهره‌گیری از بستر بورس، برخی از کالاهای تحت اختیار خود را با عرضه در این بستر به فروش برساند.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو در بستر این بورس خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، قیمت خودرو تک نرخی شده و براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و  به نقل از ایسنا ؛ جواد فلاح، با اشاره به شیوه قیمت گذاری خودرو در کشور، اظهار کرد: تا کنون خودروی نو در کشور، مخصوصا در سال های اخیر، توسط دولت قیمت گذاری شده است و تولیدکنندگان بر اساس قیمتی که دولت تعیین کرده خودرو را عرضه کرده اند. بر این اساس خودرو در بازارهای دست دوم با قیمت های بسیار متفاوت با قیمتی که توسط خودروساز عرضه می شود، مورد معامله قرار گرفته و این مدل معاملاتی به دلیل صف تقاضایی که ایجاد کرده است باعث شده توسط قرعه کشی مشخص شود چه افرادی صاحب خودروهایی شوند که اختلاف قیمت شدیدی با بازار دارند.

وی در مورد مدلی که در بورس کالا برای عرضه خودرو طراحی شده است، توضیح داد: یکی از مدل هایی که در بورس کالا مطرح شده این است که خودرو در بورس کالا عرضه شود و کشف قیمت بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد. برای این مدل، می‌توان از قراردادهای سلف استاندارد بهره برد. یعنی خودروساز، خودروی خود را در قالب قرارداد سلف عرضه کند. قاعدتا برخی عرضه ها می تواند در قابل سلف کوتاه مدت و برخی سلف بلندمدت باشد. خریدار نیز خودرو را در قالب قرارداد سلف پیش خرید می‌کند و در زمان سررسید قرارداد،  خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد.  

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران ادامه داد: از زمانی هم که خودرو در بورس معامله و خریدار مشخص میشود، تا زمان سررسید می‌توان از امکان بازار ثانویه استفاده کرد که اگر فردی که خودرو را خریداری کرده است تمایل داشته باشد آن را در بازار ثانویه به شخص دیگری بفروشد، بتواند این معامله را انجام دهد.

فلاح درمورد مزیت این طرح توضیح داد: مزیت این طرح نسبت به مدل فعلی این است که خودرو تک نرخی می‌شود و یک قیمت که همان قیمت کشف شده در بازار است، خواهد بود. این قیمت هم قیمتی خواهد بود که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود. شخصی که خودرویی را در قالب قراردادهای یادشده، روی تابلوی بورس خریده است، می‌تواند آن را همانطور که خودروساز خودرو را میفروشد، روی تابلو به فرد دیگر عرضه کند.

وی با بیان اینکه  تضمین تعهدات خودروساز در بورس اتفاق می افتد، گفت: اگر خودروساز به هر دلیل نتوانست کالا را در زمان سررسید تحویل دهد، بورس خسارت را از محل تضامینی که از عرضه کننده اخذ کرده است، به خریدار خودرو پرداخت می‌کند.

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران با بیان اینکه مدل مذکور را می‌توان برای خودروهای پرتیراژ استفاده کرد، افزود: خودروسازی برای خودروهای کم تیراژ که تصوری برای شکل‌گیری بازار ثانویه و فروش مجدد برای آن ها وجود ندارد، می تواند از بستر بازار فرعی بورس کالا به صورت بازار  یک بار معامله در قالب قراردادی که می تواند سلف یا نقدی باشد بهره ببرد.

فلاح به این سوال که این طرح در چه مرحله ای قرار دارد، پاسخ داد: جلساتی بین بورس کالا با خودروسازها در این مورد برگزار شده است. البته تصمیم گیری در این حوزه با بورس کالا یا خودروساز نیست و مراجع ذی صلاح باید در این مورد تصمیم گیری کنند. این طرح پیشنهادی از سوی بورس کالا مطرح شده و این بورس آمادگی دارد که بر اساس مدل های معاملاتی، خودرو را مانند سایر کالاها عرضه کند.

دولت سیزدهم در اقدامی ساختاری به دنبال ایجاد شفافیت و حذف رانت از کل زنجیره فولاد کشور است تا تولیدکنندگان بخش های مختلف در بستری شفاف همچون بورس کالا به تامین نیازهای خود بپردازند؛ در این میان کارشناسان ورود محصولات معدنی به بورس کالا و کشف قیمت این دست محصولات در تقابل عرضه و تقاضا را به سود بازار سرمایه و سهامداران عدالت عنوان می کنند. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایرن ؛ محسن بشردوست کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دنیا پس از سال ها تجربه به این نتیجه رسید که نمی توان با اقتصاد دستوری به موفقیت و توسعه رسید و تجربیات به وضوح نشان می دهد که هر جا مداخلات در بازارها زیاد شود، مشکلات نیز بیشتر شده و فعالان واقعی بازارها زیان اصلی را می بینند.

بشردوست به مشکلات متعدد زنجیره فولاد که ناشی از مداخلات دولت ها طی سال های گذشته و عدم توازن بخش های مختلف این زنجیره اشاره کرد و گفت: سال‌ها فشار قیمتی به تولیدکنندگان محصولات معدنی باعث شده به‌قدری حاشیه سود این گروه کم شود که دیگر هیچ سرمایه در گردشی برای توسعه اکتشافات باقی نماند و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به ورود به این بخش را نداشته باشد. 

وی افزود: وقتی شرکت های معدنی نتوانند تولیدی به‌اندازه نیاز حلقه‌های بعدی داشته باشند، صنایع فولادی ناگزیر خواهند بود که نیاز خود را از طریق واردات با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند. آنگاه، ورق‌ها و شمش فولادی تولید شده، قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های کنونی خواهند داشت و صنایع پایین‌دستی ناگزیر خواهند بود مواد اولیه‌ای گران برای تولید تهیه کنند. به همین دلیل اگر سود عادلانه در زنجیره فولاد وجود نداشته باشد، بدون شک گرفتار تله کمبود مواد اولیه خواهیم شد.

بشردوست با اشاره به بخش هایی از زنجیره که سال ها از حمایت های دولتی بهره مند بوده اند، گفت: عده‌ای از تولیدکنندگان در حالی به برقرار ماندن سهمیه‌ها اصرار می‌کنند که در سال‌های گذشته فسادهای بسیار از دل این سهمیه‌ها بیرون زده است. اینجا سوالی که پیش می آید این است که آیا طرفداران نظام سهمیه‌بندی منافع رانتی از این نظام سهیمه ای می‌برند که تا این حد اصرار به باقی ماندن این روند مفسده آلود دارند؟

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: معدنی‌ها همیشه این گله را داشتند که کالای خود را ارزان می‌فروشند، حال با درایت وزارت صمت شاهد عرضه محصولات معدنی در بورس کالا و سوق قیمت این محصولات به سمت کشف نرخ واقعی و شفاف هستیم که با ادامه این رویه دیگر هیچ رانتی در زنجیره باقی نمی ماند و همه تولیدکنندگان براساس کارآمدی و رقابت به تولید و فروش و صادرات می پردازند.

سهامداران سهام عدالت از منافع معدنی ها، سود می‌برند

او افزود: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس نیز حضور دارند و تعداد زیادی از مردم از سهامداران عام و تعدادی نیز سهامدار خاص آن محسوب می‌شوند، قطعاً منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت ها، علاوه بر اینکه به سود مصرف‌کننده نهایی است به نفع تمام سهامداران به خصوص سهامداران عدالت نیز خواهد بود. 

به گفته وی، متاسفانه عموما دولت های قبلی این تصور را داشتند که با تعیین قیمت دستوری به نفع مصرف‌کننده اقدام می کنند درحالی‌که اتفاقاً این قیمت منطقی و شفاف است که در درازمدت به نفع خریدار، سهامداران و بازار فولاد خواهد بود.

بشردوست با بیان اینکه در اساسنامه هیچ شرکتی نوشته نشده که قرار است فضای کسب‌وکار آن‌ها توسط دولت کنترل شود یا باید کالا را به قیمت خاص بفروشند یا بخرند، گفت: به‌هرحال، شرکت‌های معدنی در فهرست شرکت‌هایی هستند که سهامدار "سهام عدالت" دارند که حدود ۴۵ میلیون نفر را شامل می‌شود. همچنین در زمانی که سهام آن‌ها به‌اصطلاح "عرضه اولیه" شد بسیاری سهام این شرکت‌ها را خریداری کردند و امروز ذینفعان زیادی دارند.

او تأکید کرد: اینکه حاشیه سود این شرکت‌ها مطمئن و یکنواخت باشد به این برمی‌گردد که قیمت‌گذاری بر روی محصولات زنجیره در بورس کالا و البته بدون هر گونه دخالت دستوری صورت گیرد تا همچنان سهامداران آن سود کافی نصیبشان شود که خوشبختانه دولت سیزدهم نشان داده که به حذف قیمت گذاری دستوری و کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا اعتقاد دارد.

 این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: مطمئن باشید قیمت دستوری و ارزان‌فروشی اجباری که امروز برخی از حلقه های فولادی به دنبال آن هستند یا به نوعی نسبت به کشف قیمت کالاها براساس کشش بازار گلایه دارند، در آینده بازار آن‌ها را به هم خواهد ریخت و بهتر است که دولت بر اصل کنونی خود یعنی کشف قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا پایبند باشد.

معاون بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه تجارت‌نو، ارزیابی دقیق ریسک را یکی از سیاست‌های کلان شرکت متبوع خود خواند و اظهارداشت: از زمان صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان بازدیدهای کارشناسی توسط کارشناسان شرکت در چند مرحله انجام می‌شود و ریسک‌های شناسایی شده به سازنده اعلام می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بیمه تجارت‌نو؛ “سام نصراللهی”،گفت: بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان مربوط به ساختمان‌هایی است که درحال ساخت هستند و برای پوشش ساخت خود بیمه‌نامه گارانتی خریداری می‌کنند.

به گفته وی، طبق قانون برنامه پنج ساله توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان است؛ به این معنی که هر فردی که ساختمان را می‌سازد موظف است یک بیمه‌نامه کیفیت ساختمان بعنوان گارانتی به سازمان نظام مهندسی ارایه کند.

معاون بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه تجارت‌نو، افزود:پس از تصویب این قانون شرکت‌های بیمه نسبت به طراحی بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان اقدام کردند.

نصراللهی، ادامه داد: بیمه‌گر در مراحل مختلف از پروژه بازدید خواهد کرد و نکات و مواردی که منجر به افزایش ریسک می‌شود را در جهت کنترل و کاهش ریسک به بیمه‌گذار اعلام می‌دارد و پس از اینکه ساختمان بهره برداری شد با ارایه گواهی پایان کار این بیمه‌نامه به مدت ده سال تحت پوشش شرکت بیمه قرار می‌گیرد.

وی، دررابطه با پوشش خطرات و خسارت‌هایی که بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان ارایه می‌کند، گفت: خسارت‌های وارده به سازه اصلی ساختمان، اسکلت، سقف و سفت کاری به مدت ۱۰ سال، خسارت‌های وارده به نما و عایق‌های رطوبتی ۵ سال و خسارت‌های وارده به تجهیزات مکانیکی و،تاسیسات برقی و آسانسورها ۳ سال پس شروع پوشش بیمه نامه تحت پوشش این بیمه‌نامه است.

نصراللهی، با بیان اینکه ذی‌نفع اصلی بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان شخصی است که در زمان تحقق خسارت مالک ساختمان باشد، گفت: این بیمه‌نامه یک بیمه‌نامه گارانتی سازه است و سازمان نظام مهندسی تا زمانی که سازنده بیمه‌نامه عیوب اساسی ساختمان خود را ارایه نکند گواهی پایان کار برای وی صادر نمی‌شود.

معاون بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه تجارت‌نو، اظهارداشت: بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان در همه استان ها اجباری است و انجام می‌شود .لذا بهترین زمان خرید بیمه نامه فوق در شروع عملیات ساخت و اخذ پروانه ساختمان است .

نصراللهی، اضافه کرد: اگر فردی ملکی خریداری می‌کند و از بیمه‌گر خود مطلع نیست با مراجعه به نظام مهندسی منطقه مروبطه، با توجه به اینکه بیمه‌نامه را سازمان نظام مهندسی در زمان صدور پروانه اخذ کرده است می‌تواند مالک ساختمان را راهنمایی کند.

وی، درخصوص اقدامات شرکت بیمه تجارت‌نو در بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان، گفت: به دلیل آنکه شرکت بیمه بمدت ۱۰ سال ریسک مورد بیمه را پذیرفته است، باید اقدامات لازم را بمنظور ارزیابی و کاهش ریسک انجام دهد از این رو ما در بیمه تجارت ‌نو ضمن بررسی های اولیه نسبت به انجام بازدید های دوره ای و کارشناسی از مراحل ساخت ساختمان که توسط کارشناسان متبحر عمران انجام می‌گردد اقدام می‌نماید.

معاون بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه تجارت‌نو،افزود:کارشناسان شرکت بیمه تجارت‌نو ضمن ارائه یک نسخه از گزارش کارشناسی به بیمه گذار ، ریسک‌های شناسایی شده را به بیمه گذار اعلام می‌کنند و در زمانی هم که بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان وارد بهره برداری شود کارشناس شرکت بیمه تجارت‌نو ارزیابی ریسک‌های در حال بهره برداری ساختمان را انجام می‌دهد و مدارک مربوطه را تایید و در انتها مجوزهای شروع ارایه پوشش بیمه‌ای داده می‌شود.

نصراللهی،گفت: طبق ماده ۱۶۸ قانون پنجم برنامه توسعه تهیه بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری است و سازمان‌هایی که صدور پروانه برای ساختمان می‌دهند و نظام مهندسی‌های هر استان و هر منطقه با توجه به مصوباتی که دارند باید این بیمه‌نامه را از سازنده دریافت کنند.

به گزارش بورس  و بانک و به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ پس از بررسی گزارش های واصله و انجام بررسی های لازم، موضوع جعلی بودن وبسایت ها به مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) گزارش و اکنون آدرس های جعلی مذکور از دسترس خارج شده اند.
بانک ملی ایران از مشتریان گرامی درخواست دارد با افزايش دانش خود در استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی ،نسبت به امکان سوءاستفاده افراد سودجو، هوشیار باشند.
گفتنی است، فیشینگ در اصطلاح به معنای شبیه سازی قسمت هایی از یک سایت اینترنتی عموما آشنا یا معروف است. همچنین یک نمونه از تکنیک‌ مهندسی اجتماعی که به وسیله آن بتوان کاربر را گمراه کرده و اطلاعات شخصی وی را به دست آورد. در این تکنیک، فیشرها با طراحی یک سایت شبیه به سایت پرداخت اینترنتی بانک‌ها، کار خود را آغاز و پس از این مرحله با روش‌های گوناگون قربانیان خود را مجبور می‌کنند تا اطلاعات محرمانه شان را در سایت‌های مذکور وارد کنند.
لازم به ذکر است، یکی از موارد ایمنی برای تشخیص سایت معتبر از صفحه جعلی، وجود قفل ایمنی کوچک در قسمت آدرس بار به ویژه در سایت‌های بانکی است. نکته بعدی URL یا آدرس سایت است که باید حتما از پروتکل امنیتی SSL استفاده کرده یا همان //:https داشته باشد. درگاه‌های الکترونیکی پرداخت بانک‌ها زیرمجموعه شاپرک هستند و حتما باید پسوند یا پیشوندی در آدرس وجود داشته باشد. همچنین آدرس سایت باید حتما از دامنه ir باشد و معمولا سایت های فیشینگ، دامنه های مختلف دیگر دارند.