به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره روابط عمومی پست بانک ایران، در این نشست روسای ادارات کل آمار و بودجه، اعتبارات، پیگیری وصول مطالبات، امور بین الملل، حسابداری و امور سهام، خزانه داری و نظام‌های پرداخت و بازاریابی و توسعه بازار به ترتیب مطالب و گزارش‌های خود را در زمینه مدیریت منابع، ضمانتنامه‌ها، مدیریت مصارف (مطالبات غیر جاری)، عملکرد ارزی شعب، مدیریت درآمدها، مدیریت نقدینگی و مدیریت خدمات الکترونیک ارائه کردند.

در ادامه، جلسه پرسش و پاسخی برای رفع ابهامات و سئوالات مدیران استانی برگزار شد و در پایان جلسه مدیرعامل در جمع‌بندی مباحث نسبت به ارائه رهنمودهای لازم پرداخته و به تعدادی از سئوالات مطرح شده پاسخ داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می توانند در جلسه مجمع این صندوق که در روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۱۶‏/۱۴۰۱ راس ساعت ۱۲:۰۰ در محل تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم برگزار می شود حضور یابند.

بنابر این گزارش: تصمیم گیری در خصوص رکن مدیر صندوق و سایر موارد به ‌عنوان دستور جلسه این مجمع می‌باشد.

بانک کشاورزی از ابتدای سال 1401 تا پایان آبان ماه، نزدیک به 31 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت کرده است .

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ این بانک درراستای تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده در هشت ماهه ابتدای سال جاری  42 هزار و 862 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 30 هزار و 921 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

این گزارش می افزاید: در حال حاضر حدود 14 هزار نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از بانک کشاورزی قرار دارند که بر اساس نوبت و با تخصیص ماهانه اعتبار، پرداخت تسهیلات در حال انجام است.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: شرکت واگن پارس به عنوان بزرگترین واحد تولید واگن کشور با مساعدت بانک صادرات ایران دوباره در ریل سودآوری قرار گرفت و موفق به افزایش ١٠٠ درصدی حجم فروش شد.

برای پاسخ به بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) در دستور کار قرار گرفت و در زمان سررسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق، اسکناس آن به سهولت پرداخت می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛  در پاسخ به برخی انتقادات درباره سیاست های اتخاذ شده درقبال مدیریت بازار ارز اعلام می شود: طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.

همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند "ت" تبصره "۲" ماده "۲۰" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت نماید.

البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله نماید؛ از این‌رو برخی منتقدان محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر نمود.

در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

مازاد 11.1 میلیارد دلاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل 38.7 و 40.7 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 84.0 و 41.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد 11.1 میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.

در همین خصوص از آنجایی که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌نمایند و همچنین با توجه به " سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور"، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌گردد تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.

در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از طرح و بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متخصصین امر، انتظار بر آن است که ارزيابي دقيق و کارشناسي در خصوص عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزي در زمينه مديريت بازارهاي پول و ارز با لحاظ شرايط حاکم بر محيط اقتصاد کلان کشور صورت پذيرد.

سرپرست معاونت حقوقی و مطالبات بانک سینا از راه‌اندازی «سامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات» این بانک در راستای روان‌سازی، تسهیل و تسریع فرایند ثبت، رسیدگی و پیگیری پرونده‌های حقوقی خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سینا، ابوالفضل انوری گفت: این سامانه که مبتنی بر وب و براساس سطح دسترسی شعب و مناطق است، اقدامات مدیریت‌های مناطق و واحدهای حقوقی را در فرایند ثبت، پیگیری و وصول مطالبات تسهیل می‌سازد و طی آن فرایند وصول اقساط تا نهایتاً بازپرداخت و تسویه تسهیلات را تحت نظارت خواهد داشت.
وی اظهار داشت: این سامانه دارای قابلیت‌های بسیاری از جمله دو پنل مجزا جهت ثبت و مدیریت پرونده‌های وصول مطالبات و حقوقی است که علاوه بر سهولت دسترسی به پرونده‌های حقوقی، تسریع در پیگیری پرونده‌ها، امکان اخذ گزارشات متعدد و ارائه اطلاعات و آمار جامع و تحلیلی از پرونده‌ها را فراهم می‌آورد.
انوری از دیگر قابلیت‌های این سامانه را اتصال و فراخوانی جزئیات پرونده‌ها و تسهیلات از سیستم فرانگین و تهیه بایگانی از تمامی پرونده‌های بانک و مستندات آن به صورت الکترونیک، امکان ارسال پیامک و اخطاریه به کاربران جهت اعلام موعد قانونی و قضایی و تحلیل داده‌های حقوقی به منظور شناسایی و آسیب‌سنجی در قراردادهای مختلف بانکی برشمرد.
طبق گفته سرپرست معاونت حقوقی و مطالبات بانک سینا، این سامانه در فازهای بعدی قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها از جمله اداره ثبت‌احوال، قوه قضاییه و موارد مشابه را خواهد داشت.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی از اول آذر ماه توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ؛ مهدی رضایی ، در خصوص انتقال سهم دارو از محل اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از اول آذرماه سهم سازمان در کلیه صندوق های تحت پوشش این سازمان به داروخانه های ملکی و غیر ملکی طرف قرار داد شبکه‏ یا مرکز بهداشت شهرستان ارائه دهنده داروهای سطح اول بابت اسناد الکترونیک و بیمه الکترونیک قابل پرداخت است.
 وی افزود: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه های ملکی مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح، به شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان پرداخت می گردد، لذا ضروری است ادارات کل استانی موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات - بهداشتی درمانی برسانند.
 معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه های غیر ملکی همکار طرح، به داروخانه و بر اساس قرار داد همکاری آنان با ادارات کل استانی پرداخت می گردد. بنابر این ادارات کل استانی باید با داروخانه های غیر طرف قرار داد، تأمین کننده در سطح مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح با رعایت ضوابط مربوطه قرار داد همکاری کارانه منعقد نمایند.
 رضایی با بیان اینکه پرداخت سهم ارز و سهم سازمان به داروخانه های غیر طرف قرار داد با سازمان ممکن نیست اظهار داشت: اولویت انعقاد قرار داد همکاری کارانه در توافق نامه مورد ذکر، داروخانه های بخش خصوصی است. البته کلیه داروخانه های طرف قرار داد سازمان می توانند بدون محدودیت جغرافیائی نسبت به نسخه پیچی با رعایت مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.
 وی تاکید کرد: همچنین از اول آذرماه پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به تجویز کلیه داروهای در تعهد سازمان هستند.
 معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از سوی دیگر پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح ملزم به تجویز الکترونیک نسخ دارویی سطح اول در بستر سامانه های سطح اول وزارت بهداشت و یا سامانه نسخه الکترونیک سازمان (ERX) هستند.
 رضایی افزود: درصورت نبود زیر ساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک، با تصمیم مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به نسخه نویسی کاغذی هستند.

سید محسن علوی با حکم وزیر کار به‌عنوان مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد؛ طی مراسمی که با حضور دکتر رعیتی فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی، دکتر موسوی نماینده مردم شهرستان های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی لامرد برگزار شد، مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی لامرد معرفی شد. در متن حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به سیدمحسن علوی آمده است:

به استناد تبصره ۱ ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی انسانی و روابط کار بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد مدیر عامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد و نظر به مراتب تعهد تخصص و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد منصوب می‌شوید، امید است با اتکال به ذات اقدس الهی در انجام وظایف و امور محوله و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی و دولت مردمی سیزدهم موفق و موید باشید.

لازم به ذکر است دکتر رعیتی‌فرد پیش از این نشست از برخی پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد، از جمله آزاد راه لامرد-پارسیان، پروژه انتقال آب از دریا به شهرستان لامرد و منطقه ویژه، و همچنین صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد نظیر مجتمع آلومینیوم جنوب، نیروگاه ۹۳۰ مگاواتی غدیر انرژی و... بازدید به عمل آورد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان؛ در این رویداد که قائم مقام شرکت مجتمع فولاد خراسان و معاون برنامه ریزی و فناوری این شرکت و جمعی از مدیران شرکت های دانش بنیان حضور داشتند، دبیرانجمن تولید کنندگان فولاد و رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی سخنرانی کردند. شد.
صالح محمدزاده، قائم مقام مدیرعامل فولاد خراسان روزچهارشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۱ در آیین گشایش این همایش در محل پارک علم و فناوری استان، گزارشی از توانمندی ها و قابلیت های شرکتو نیز اقدامات حوزه بومی سازی گزارشی ارایه کرد.

دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در این همایش با بیان این که خوشبختانه موضوع مهم در برگزاری این جشنواره، بومی سازی و توسعه تکنولوژی بوه است، افزود: کمیته بومی شازی زنجیره فولاد در دو محور «ایجاد سامانه جامع هم رسانی (سامانه کارلینگ) تامین کنندگان و تولید کنندگان» و نیز «تشکیل صندوق پژوهش و فناوری فولاد» قدم های حرفه ای برداشته است.

خلیفه سلطان افزود: «سامانه جامع هم رسانی و تامین و تولید کننده» عملا به سامانه ای برای کسب و کار صنعتی مبدل شده که هر چند پایه آن صنعت فولاد بود، اما اکنون کل صنایع معدنی را در برگفته و امید است که به یک سامانه جامع صنعتی برای کشور تبدیل شود.

رئیس «پارک علم و فناوری خراسان رضوی» هم با بیان این که از ۸۰۰ شرکت فناور استان بیش از ۴۰۰ شرکت در پارک علم و فناوری فعال هستند افزود:پارک علم و فناوری خراسان رضوی در کشور به موضوعات ICT و انرژی شهره است.

مسعود میرزایی افزود: در زمینه صنایع معدنی و فولادی در پارک استان فعالیت های مهمی برای جذب شرکت ها و فعالان انجام شده و پیش بینی می شود در حوزه صنایع معدنی و فولادی بتوانیم سهم «اقتصاد دانش بنیان» را در تولید ناخالص داخلی ارتقا دهیم.

گفتنی است، فولاد خراسان در این همایش تفاهم نامه ای در خصوص فرایند بومی سازی با محوریت حوزه های دانش بنیان با شرکت سیما طراحان مبتکر طوس به امضا رساند.

در بخش جنبی این همایش، شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه پارک قلم و فناوری به معرفی توانمندی های خود در حوزه صنایع فولادی پرداختند.