مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت از تفکر تاب آوری سالمندی در حل مشکلات سالمندان استقبال می کند

به گزارش بورس و بانک و به قنل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی در همایش روز جهانی سالمند در دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: دنیای امروز به سمت سالمندی پیش می رود و در کشور ما نیز با اجرای سیاست های جمعیتی در گذشته به جمعیت سالمندی افزوده شده است؛ از این جهت تمام ارکان قانونگذاری باید راهکارهای مناسبی را برای ایجاد یک زندگی بهتر برای سالمندان اتخاذ کنند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تاکید بر نقش مثبت دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی در پیگیری مشکلات و مسائل بهداشت و درمانی مربوط به سالمندان افزود: در بحث سالمندی تفکر تاب آوری سالمندی برای بیمه سلامت بسیار پر اهمیت است، متاسفانه براساس آمارها میزان زنان سالمند 4 برابر مردان سالمند است که این مساله نیز برای جامعه آسیب زا است.
وی با بیان اینکه تفکر تاب آوری سالمندی با همیاری، کارهای علمی و افزایش سواد سلامت در زمینه سالمندی در جامعه ترویج پیدا می کند تصریح کرد: بدون شک در سالمندی فراز و فرودهای بسیاری داریم، اما می توان با تفکر تاب  آوری سالمندی در مقابل مشکلات این قشر ایستاد.
ناصحی اظهار داشت: بیمه سلامت یکی از بیمه های اصلی و مهم کشور است، در حال حاضر 45 میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش این سازمان هستند که نزدیک به 9 درصد آن را جمعیت سالمند تشکیل می دهد؛ ضمن اینکه جمعیت فعال سالمند در 5 صندوق سازمان نزدیک به 3 میلیون و 800 هزار نفر هستند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن هستیم که مباحث مربوط به توان بخشی و سالمندی ادغام شود گفت: خوشبختانه در سطح یک با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت خدمات و مراقبت های اولیه در زمینه فشارخون ، دیابت و 14 خدمت حداقلی به این افراد پوشش داده می شود، البته در سطح 2 و3 انواع خدمات از جمله جراحی قلب، مشاوره روانپزشکی، خدمات توان بخشی، سرطان ها و عموم بیماری ها پوشش داده می شود.
وی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران در بحث سمعک و تعویض مفصل در بخش بستری به میزان 90 درصد و سرپایی 70 درصد هزینه ها را پوشش می دهد.
ناصحی ادامه داد: بدون تردید هماهنگی ها میان سازمان های ذی ربط درحوزه سلامت می تواند در ارایه خدمات بهتر به سالمندان موثر باشد، البته که کارگروه هایی در سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص توان بخشی تشکیل شده و پیگیری های این سازمان در بحث سالمندی جدی است. بدون شک باید در یک افق 5 ساله راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات سالمندان در نظر گرفت.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه کارهای علمی به سازمان های بیمه گر در حل مباحث سالمندان کمک کننده است افزود: مهم ترین و بیشترین کار در برنامه هفتم توسعه همکاری همه جانبه فعالان در حوزه توان بخشی و سالمندی است. با توجه به اینکه امید به زندگی در جامعه افزایش پیدا کرده باید حل مسائل مربوط به سالمندان در اولویت قرار گیرد.

.

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با همکاری آموزشکده فنی و حرفه ای امام علی، دوره آموزشی ایمنی در معدن را برای همه فعالان معدنی برگزار می کند.

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه توسعه ناوگان در کشتیرانی در دستورکار قرار دارد، گفت: رکورد تاریخی جابه‌جایی کالا و درآمد در سال ۱۴۰۰ را در سال جاری تکرار خواهیم کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مهندس محمدرضا مدرس‌خیابانی با اشاره به نامگذاری هشتم مهرماه به عنوان روز جهانی دریانوردی، تصریح کرد: دریانوردان به عنوان سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دلیرانه در جنگ اقتصادی در برابر دشمنان کشور ایستادگی نموده و به چرخش چرخ‌های اقتصاد ملی یاری می‌رسانند.

وی ضمن تاکید بر اینکه سال ۱۴۰۰ سالی پُررونق برای این مجموعه حمل‌و‌نقل دریایی کشور بوده است، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مجموع، موفق به حمل و جابه‌جایی بالغ بر ۷۱۹ هزار TEU کانتینر شد که نسبت به سال ۹۹، از ۶۹ درصد رشد برخوردار بوده؛ ضمن اینکه در بخش حمل کالای فله نیز، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴.۵ میلیون تُن کالا از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جابه‌جا شده که این رقم نیز نسبت به سال ۹۹، رشد ۲۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

مدرس خیابانی در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ که با آرامش کامل و رضایت مندی حداکثری سهامداران برگزار شد، ادامه داد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در مجموع بالغ بر ۲۶.۷ میلیون تن بار حمل کرده که این رقم، بیانگر رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ و ثبت رکوردی تاریخی در حوزه حمل بار از سوی ناوگان بوده است.

وی ادامه داد: از میزان تناژ حمل یاد شده، بالغ بر ۱۰.۳ میلیون تن کالای صادراتی بوده که ۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۹ را تجربه کرده؛ همچنین بالغ بر ۸.۶ میلیون تن کالای وارداتی از سوی ناوگان گروه کشتیرانی در سال ۱۴۰۰ حمل شده که نسبت به سال قبل ۷۴ درصد رشد داشت.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، درآمد ریالی این گروه را از این میزان حمل بار، ۳۸۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درآمد عملیاتی نسبت به سال ۹۹، رشد ۱۵۱ درصدی داشته که این رقم نیز رکوردی تاریخی در بخش درآمدی به شمار می‌رود و با توجه به روندی که در سال جاری داریم، رکورد تاریخی سال ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار خواهیم کرد.

وی درباره درآمد ارزی گروه کشتیرانی طی سال ۱۴۰۰ یادآور شد: در این سال مجموعاً بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار درآمد کسب شده؛ در حالی‌که این رقم در سال ۹۹ به ۷۷۰ میلیون دلار محدود شده بود؛ ضمن اینکه سود خالص ارزی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ نیز، ۴۷۰ میلیون دلار بوده که نسبت به ۲۹ میلیون دلار سال ۹۹، رشد بسیار قابل توجهی داشته است.

مدرس خیابانی، حاشیه سود گروه کشتیرانی در سال مالی ۱۴۰۰ را ۲۸ درصد اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دستاورد‌ها طی سال مالی ۱۴۰۰ ساماندهی بدهی‌های معوقه‌­ای بوده که از دوره‌های گذشته باقی مانده، بر این اساس با سازماندهی، ساماندهی و شفاف سازی که صورت گرفته، تاکنون ۶۲۰ میلیون دلار از این بدهی‌ها بازپرداخت شد و گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از مشتریان خوش حساب بانک­ها و صندوق توسعه ملی مطرح گردیده است.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم هزینه‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مربوط به تامین سوخت مورد نیاز کشتی­‌ها است، تصریح کرد: در سال گذشته ۳۶۸ هزار تُن سوخت به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار برای ناوگان خریداری شده که به همت وزارت نفت، بخش بسیار بزرگی از این حجم سوخت، در داخل تولید و به ناوگان تحویل شده است که این اقدام وزارت نفت و پالایشگاه‌های کشور، شایسته تقدیر است.

نایب رئیس هیئت مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این گروه بر تأمین نیاز‌های خود از داخل کشور، اصرار دارد، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد از نیاز‌های ناوگان از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود که از این طریق، از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شده و در این راستا، قرارداد ساخت دو فروند شناور رو-رو کانتینری و دو فروند شناور چندمنظوره با سازندگان داخلی کشتی منعقد شده است؛ همچنین دو دستگاه لندینگ کرافت نیز خریداری شده که تعمیرات آن‌ها در یارد‌های داخلی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این شناور‌ها با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌ها در کریدور شمال-جنوب، در این مسیر به ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق می‌شوند.

مدرس خیابانی تکیه بر توان دانش و توان فنی داخلی را محدود به موارد یاد شده ندانست و افزود: همکاری‌هایی را با شرکت‌های دانش بنیان در راستای تولید سوخت کم سولفور در جنوب کشور صورت داده‌ایم و در کنار آن، در زمینه‌های تولید قطعات و تعمیرات نیز، با این شرکت‌ها در حال همکاری هستیم.

انعقاد قرارداد ساخت کانتینر با تولیدکنندگان داخلی موضوع دیگری بود که مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرد و گفت: قرارداد خرید ۴۰ هزار و ۸۰۰ TEU کانتینر با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده که بیش از نیمی از آن‌ها یعنی ۲۰ هزار و ۷۰۰  TEU تحویل ناوگان شده است.

وی در رابطه با تعمیرات ادواری شناور‌ها نیز تصریح کرد: شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز که شرکت مشترک گروه کشتیرانی و ایزوایکو است، در این زمینه بیش از پیش فعال شده است و هرگونه تعمیرات شناور‌های که در داخل کشور امکان انجام داشته باشد را در کنار دیگر یارد‌های تعمیراتی بر عهده گرفته است که امیدواریم با به روزرسانی امکانات و تجهیزات این شرکت تعمیرات کشتی، به زودی تمامی تعمیرات شناور‌ها را در داخل کشور انجام دهیم.

مدرس خیابانی در رابطه با تأمین نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از مؤسسه با سابقه آموزشی گروه کشتیرانی نسبت به تربیت کادر دریایی مجرب اقدام شده است و اکنون نیز اعلام می‌کنیم، تقریباً تمامی ۳۶۷۸ پرسنل دریایی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جوانان غیور و توانمند ایرانی هستند.

وی در ادامه اظهارات خود به توان بخش فنّاوری اطلاعات در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: شرکت فنّاوری اطلاعات گروه، از جمله شرکت‌های دانش بنیان مجموعه است که نزدیک به ۲۰ سال است نرم افزار‌های مورد نیاز ناوگان را تولید و تامین می‌کند؛ همچنین علی‌رغم تمام حملات سایبری که تاکنون علیه گروه کشتیرانی صورت گرفته است، به همت کارکنان این شرکت تاکنون در این زمینه مشکلی پیش نیامده و امنیت سایبری گروه کشتیرانی در بالاترین سطح تامین شده است.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شفافیت مالی را از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های این شرکت طی سال‌های اخیر دانست و گفت: طی دو سال اخیر تمامی شرکت‌های گروه حسابرسی شده‌اند در کنار آن پرونده‌های مالیاتی نیز با موفقیت مختومه شده‌اند.

وی اشاره‌ای نیز به حوزه بازار و دستاورد‌های آن داشت و خاطرنشان کرد: همانطور که در رابطه با کریدور شمال-جنوب اشاره شد، ارتقای فرآیند جذب محمولات ترانزیت خارجی از طریق جاده و ریل در راستای گسترش این کریدور عملیاتی شده، ضمن اینکه در جهت تقویت بندر چابهار نیز، خط مستقیم کانتینری از این بندر به بنادر هند ایجاد شده است.

مدرس خیابانی به‌روزرسانی برنامه جامع راهبردی گروه کشتیرانی را از دیگر اقدامات حوزه بازار این گروه ارزیابی کرد و بیان داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از معدود شرکت‌هایی است که سند راهبردی ۵ ساله‌ای دارد که پویا است و هر سال و بر اساس تجربه و نیازها، بازنگری و روزآمد می‌شود.

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش پایانی سخنان خود در مجمع عمومی عادی سالیانه این گروه به بخشی از برنامه‌های آتی اشاره و تصریح کرد: برنامه توسعه گروه کشتیرانی به نحوی است که برای خرید و ساخت ۸۰ فروند شناور اقدام خواهد شد، ضمن اینکه ۶۵ هزار کانتینر خریداری می‌شود و ساخت دو فروند شناور ۴۰ هزار تُنی در کشتی سازی‌های داخلی نیز انجام خواهد گرفت، همچنین احداث یارد لجستیک کانتینر در بندر چابهار و خرید واگن مورد نیاز جهت تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و مواردی از این دست که منجر به توسعه ناوگان خواهد شد، در دستور کار قرار دارند.

شایان ذکر است؛ در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به ازای هر سهم، ۲۹۰۰ ریال و در مجموع ۶۲۵۲ میلیارد تومان بین سهامداران تقسیم شد؛ این در حالی است که سال گذشته در مجمع عمومی عادی سالیانه حکشتی ۷۳ ریال سود به ازای هر سهم توزیع شده که در مجموع سود توزیع شده با رشد ۴۰ برابری به ۲۹۰۰ ریال رسیده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با فعالان اقتصادی استان همدان گفت: ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، جاذبه‌های گردشگری و واقع شدن در مسیر ترانزیتی غرب کشور، قابلیت‌های فراوانی برای افزایش سهم استان همدان از تولید ناخالص ایجاد کرده و بانک صادرات ایران با استفاده از طرح‌ها و محصولات نوین و توانمندی‌های بالقوه خود، از برنامه‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و اقتصادی این استان بیش از پیش حمایت خواهد کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این سفر از شعب این بانک در شهرستان‌های فامنین، رزن، کبودرآهنگ، لالجین و بهار  بازدید کرد و بر ارائه خدمات مطلوب متناسب با خواسته و نیاز مشتریان تاکید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان ؛ جناب آقای میلاد حاجیان برنجستانکی؛با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت درمان منصوب می شوید. امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام امور محوله و در جهت تحقق اهداف شرکت بیمه آرمان موفق و پیروز باشید.مجید قلی پورمدیرعامل و عضو هیأت مدیرهروابط عمومی بیمه آرمان ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون را دارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ اعظم هوشنگی با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور گفت: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.

استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم گیری درخصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بر این اساس تصمیم گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.

صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح ها 

 وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند، 

 هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.

ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع 

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.

 وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود(ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و ... با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.

تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در  10 سال گذشته، امر سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهم ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.

وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجی درهیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.

هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.

تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه گذاری 

وی تأسیس شرکت یا شرکتهایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در یکسال مدیریت خود در صندوق توسعه ملی، ادبیات جدیدی را مطرح کرده و مفاهیمی نوینی را در سخنرانی و مصاحبه‌های خود بکار گرفته است. از جمله، او میان دو مفهوم "سرمایه" و "ثروت" تفاوت قائل شده،  فعالیت‌های 5 ب (بنگاهداری و بودجه‌ای) را مخل مأموریت‌ها و اهداف صندوق دانسته و به اصطلاح خودش بر فعالیت‌های 7 سین سرمایه‌گذاری تأکید کرده است. بعلاوه او راه نجات اقتصاد از درآمدهای نفتی را قبول جایگاه حلقه دوم در زنجیره سه حلقه‌ای نفت-بودجه-صندوق دانسته و میان مفاهیم "تولید" و "توسعه" تمایز و ارتباط برقرار کرده است. شعار او مبنی بر اینکه صندوق، یک بانک نیست مورد کنجکاوی بسیاری قرار گرفته که صندوق توسعه ملی در دهه‌ی جدید چگونه خواهد بود.

وقتی از او سؤال شد این مفاهیم از چه منبعی اقتباس شده است؛ او به تحلیل شرایط اقتصادی کشور، بررسی تجربه حساب ذخیره ارزی، چالشهای اخیر صندوق و مطالعه شیوه کار دیگر صندوق‌های ثروت ملی دنیا اشاره می‌کند.

این گفتگو بر درس‌آموزی از شکست‌ها و موفقیت‌ها استوار است.

از نظر مهدی غضنفری اثر اندک منابع ارزی کشور و از جمله صندوق توسعه ملی در دوره‌های گذشته بر توسعه کشور، ناشی از استفاده ناکارآمد از ذخایر ارزی کشور بوده، چرا که باید به پول نفت به چشم سرمایه نگاه می‌کردیم و نه ثروت. رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر این باور است که درآمد‌های ناشی از نفت سرمایه‌اند؛ بنابراین باید در جایی سرمایه‌گذاری شده و ثروت و سودی که از آن ناشی می‌شود، صرف بودجه شود. اگر پیش از این، چنین نگاهی به صندوق وجود داشت منابع کنونی صندوق شاید به حدود هزار میلیارد دلار هم می‌رسید که در صورت پایان یافتن ذخایر نفت و گاز، می‌توانست کشور را به راحتی اداره کند.

از نظر او باید بهره‌وری منابع صندوق توسعه ملی را ارتقا داد. به همین دلیل، صندوق در رویکرد جدید خود دیگر وام‌دهنده صِرف نیست؛ بلکه ضمن مشارکت با بخش‌ خصوصی، از پروژه‌های سودآور پیشتیبانی می‌کند. صندوق طبیعتا" به دنبال توسعه است و نه فقط تولید. از نظر غضنفری باید نگاه توسعه‌ای داشت؛ یعنی تکرار مکرر سرمایه‌گذاری در تولید و نه حبس و رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی طرح تولیدی.

با مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره‌ی این موضوعات و از جمله واکاوی دلایل شکست حساب ذخیره ارزی به گفتگو پرداختیم و از اصلاحاتی که ضروری است تا در ساز و کارهای صندوق توسعه ملی اجرا شود سؤال کردیم؛ که مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

* تاریخچه و فلسفه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی چه چیزی بود؟

- اجازه دهید ابتدا تاریخچه و اهداف حساب ذخیره ارزی و سپس آنها را در مورد صندوق توسعه ملی عرض کنم.

به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، در قانون برنامه سوم توسعه (1383-1379) ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت خام به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاران مطرح شد. به موجب ماده ۶۰ این قانون، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام ذخیره ارزی گردید و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت، در این حساب نگهداری شود. با افزایش قیمت‌های نفت در بازار جهانی، دولتمردان درصدد تعدیل سقف‌های ارزی مندرج در برنامه بر‌آمدند و طی یک لایحه، پیشنهاد اصلاح ماده ۶۰  قانون برنامه سوم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند.

پس از اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب نمود که در آن علاوه بر افتتاح و واریز وجوه ارزی به این حساب، مقرر شد تا ۵۰ درصد از وجوه ارزی حساب مزبور در قالب ارائه تسهیلات به طرح‌های پیشنهادی بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی)، به صورت نظارت شده و با هدف تأمین هزینه‌های ارزی طرح‌ها به مجری طرح پرداخت گردد.

در برنامه چهارم توسعه (1388-1384) نیز به این موضوع اشاره شد، بر اساس ماده 1 این برنامه و در راستای ایجاد ثبات در استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت، دولت مکلف به ایجاد «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از‌ عواید نفت» گردید. طبق این ماده به دولت اجازه داده شد از حداکثر معدل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی استفاده نماید.

متأسفانه حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم، نتوانست عملکرد مطلوبی را در دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه دهد. با وجود درآمدهای سرشار نفتی در خلال آن سالیان، برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بصورت ارزی، موجب تنزل نقش و جایگاه حساب گردید. به این دلیل هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در سال 1387، منحل و اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.

* بسیار خب، این از وضعیت حساب ذخیره ارزی، اما در مورد صندوق توسعه ملی:

- عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، محافل سیاست‌گذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخت. لذا در خرداد ۸۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ۸ پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را مطرح نمود. بر اساس این بند، قرار شد با تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی، مستقل با ساز و کار مناسب قانونی ایجاد ‌گردد.

پس از آن، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم، با تعدیلاتی نسبت به پیش‌نویس آن، مورد تأکید قرار گرفت و مجلس در ماده 84 برنامه پنجم توسعه صراحتا" ایجاد صندوق توسعه ملی و اساسنامه آنرا تصویب کرد. بر این اساس، به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت مؤسسه عمومی و غیردولتی، با واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل ‌شد.

در واقع و بصورت تقریبی، حساب ذخیره در خلال ده ساله‌ی دهه 80 کارکرد داشت و صندوق توسعه ملی در خلال ده سال دهه‌ی 90. و حالا باید از این تجربیات درس گرفت.

* به نظر شما علل شکست حساب ذخیره ارزی دقیقا" چه چیزهایی بود؟

- در کنار موفقیت‌های حساب ذخیره ارزری که ارزش درس‌آموزی دارد باید از شکست‌ها هم عبرت گرفت. علل عدم توفیق و عملکرد نامطلوب حساب ذخیره ارزی را می‌توان در دو دسته و یا دو سرفصل عمده طبقه بندی کرد که دسته اول «اشکالات نگرشی و بینشی» و دسته دوم «اشکالات کنشی و منشی» هستند. این مشکلات ممکن است هنوز هم وجود داشته باشد و خدای ناکرده منجر به شکست صندوق توسعه ملی هم بشود. بنابراین لازم است پس از شناسایی مشکلات، درصدد اصلاح آنها برآییم و در واقع از تجارب تلخ و شیرین گذشته درس آموزی کنیم.

* منظور از اشکالات نگرشی و بینشی چیست و شامل چه عواملی است؟

- اینها را من از دنیا و فضای حکمرانی به عاریت گرفته‌ام. در واقع حکمرانی متعالی داشتن دانش، بینش، انجام منش و کنش متعالی است. اشکالات نگرشی و بینشی در تجربه حساب ذخیره ارزی، شامل چهار مفهوم بسیار مهم بود که وجود آنها موجب بصیرت ناکافی برای مدیریت حساب ذخیره ارزی می‌شد.

اولین مورد آن توهم بی‌کرانگی منابع بود.

همواره این توهم وجود داشت که حساب ذخیره ارزی، اقیانوسی از پول و منابع بیکران است و پایانی ندارد، بنابراین به انحای مختلف برداشت صورت می‌گرفت و تسهیلات از این محل پرداخت شد در حالی که بازگشت منابع آن، فرجامی نداشت و یا پر ریسک بود. این توهم درباره منابع بودجه‌ای و بانکی هم صدق می‌کند.

مشکل دوم تقدس ظاهری تولید بود.

عده‌ای انتظار داشتند حالا که از حساب دخیره ارزی وام گرفته‌اند و کارخانه تأسیس کرده‌اند؛ پول حساب ذخیره ارزی را هم پس ندهند یا اینکه با نرخ ارز ارزان بازپرداخت کنند و اصل دلیلشان این بود که تولید مقدس است؛ بنابراین در بازپرداخت به این بهانه که کار ما مقدس است استنکاف می‌کردند و نکول داشتند و با جهش نرخ ارز، بازپرداخت وام‌های خود را با ارز ارزان قیمت انجام دادند و البته همچنان پرونده‌هایی باز است. شاید بتوان گفت حساب ذخیره ارزی قربانی تقدس ظاهری تولید شد؛ تقدسی که فریب‌کارانه هم بود. هرچند تولید، قابل احترام و ارزشمند است اما تولید باید بازگشت منابع داشته باشد تا توسعه رخ دهد. مهمترین نکته در تجربه حکمرانی، تفاوتی است که بین تولید و توسعه وجود دارد؛ تولید یعنی منابع صندوق یا حساب ذخیره ارزی را برای ساخت کارخانه صرف کنیم که اگر پس نداد حداقل امیدوار باشیم که به تولید مشغول است. توسعه اما به این معناست که به سرعت منابع را پس بگیریم و به متقاضی بعدی پرداخت کنیم. در واقع تکرار فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید منجر به توسعه خواهد شد. اگر منابع در یک بنگاه رسوب کند شاهد توسعه نخواهیم بود.

مشکل سوم نگاه ناخودی به منابع حساب ذخیره ارزی بود

یعنی دلسوزی که افراد و بانک‌های عامل برای پول خودشان داشتند، برای منابع حساب ذخیره ارزی نداشتند. بانک‌های عامل در واقع منابع حساب را ناخودی و پول خودشان را خودی می دانستند. وقتی پول را به متقاضی (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کردند، اگر برمی‌گشت که به دولت می‌دادند اما اگر این پول برنمی‌گشت عین خیالشان نبود چون نه تنها ضرر نمی‌کردند بلکه در صورت طولانی شدن بازپرداخت، سود بیشتری هم می‌بردند.

تجربه اندک حکمرانان چهارمین عامل است.

سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف، تفاوت زیادی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند. یعنی در حالیکه منابع ارزی از این محل پرداخت شد آنرا در سررسید بصورت ریالی بازپس می‌گرفتند. در آن زمان حکمرانان شاید به اندازه الان نمی‌دانستند که تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست؟ در حالی که حساب، ارزی است و باید به همان صورت ارزی هم بازپرداخت‌ها انجام شود.

* منظور از اشکالات کنشی و منشی چیست و شامل چه عواملی است؟

- بله این سرفصل هم شامل چهار مؤلفه می‌شود که به رفتار و عملکرد حکمرانان و سایر بازیگران اشاره دارد.

نخستین مؤلفه تله تقسیم بندی و دام دسته بندی است: سندرم آمبولانس ارزی

یعنی بدنبال استنکاف وام گیرندگان از بازپرداخت ارزی، دولت‌ها به توصیه دایه‌های مهربانتر از مادر، تسهیلات گیرندگان را دسته‌بندی می‌کردند. در این حالت به برخی اجازه می دادند که مثلا" دیرتر و یا ارزانتر بازپرداخت کنند. فقط کافی بود یک نفر اجازه پرداخت اقساط به قیمت ارز قدیم و یا ارز ترجیحی را بیابد؛ بعد از آن سایر تسهیلات گیرندگان در کوره راهی که او گشوده بود قرار می‌گرفتند و مانند دنبال کردن آمبولانس در بزرگراه، یکی یکی درخواست مشابه داشتند. شاید مفتضح ترین قسمت داستان آن باشد که برخی به همین بسنده نکرده و منتظر تقسیم بندی بهتری می ماندند!!

در ظاهر این بود که راه حل اجرایی انجام شده اما تله‌ای بود که دولت‌ها در آن می‌افتادند و یک راه باریکی برای عده خاص باز شد. مثلا" می‌گفتند از 10 بدهکار در حوزه نساجی، بصورت ریالی و یا ترجیحی بازپس بگیریم و فقط کافی بود که با یک نفر از این 10 نفر موافقت شود تا به دنبال آن انبوهی از آدم‌ها می آیند پشت این 10 نفر می ایستند و این 10 نفر تبدیل به یک صف بلند از متقاضیان می‌شد که کلی عذر و بهانه برای عدم بازپرداخت داشتند.

دومین مشکل، صدور بیانیه پشتیبانی بود.

این بیانه‌ها گاه از سوی همان دایه‌ها و گاه از طرف دلسوزان منتشر می‌شد. اعلامیه‌هایی از سوی انجمنها و نمایندگان مجلس و یا اتاقهای بازرگانی و تعاون در راستای حمایت از تولید بود که خواستار کوتاه آمدن دولت و حساب ذخیره ارزی در بازپس‌گیری ارزی و با نرخ روز بودند. شاید دایه‌ها دچار توهم بی کرانگی بودند و چون بینش آنها دچار مشکل بود کنش آنها هم دچار مشکل شد.

مشکل سوم، اهمال و امهال بود.

اینکه وام گیرندگان درخواست امهال و یا استمهال کنند بسیار طبیعی است. اما اینکه برای چند سال، هر ساله درخواست امهال کنند در واقع دامن زدن به پدیدیه اهمال است. بالاخره یک دفعه امهال می‌گیرید؛ اشکال ندارد اما درخواست‌ها به دفعات بسیار زیاد تکرار می‌شد و وقتی متقاضی وام را پس نمی‌داد فرصت چند باره به او داده می‌شد؛ وقتی امهال از یک بار به چندین و چند بار تبدیل می‌شود دیگر نامش امهال نیست و به آن اهمال می‌گوییم. امهال حد دارد و باید وام را برگرداند زیرا تعداد زیادی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در صف اخذ وام هستند و باید به آنها هم توجه کرد تا توسعه رخ دهد.

آخرین مؤلفه، جهش‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های فرضی بود.

یکی دیگر از دلایل شکست حساب ذخیره ارزی جهش‌‌های ارزی و بهانه جویی های فرضی بود. به جای اینکه دارایی‌های وام‌گیرندگان را ارزش‌گذاری کنند می‌پذیرفتند که بازپرداخت را با همان نرخ ارز چند سال پیش که وام گرفتند انجام دهند.

هرچند در زمان حساب ذخیره ارزی، تعدادی هم واحد تولیدی ایجاد شدند و منجر به رشد اندک اشتغال و تولید شد اما آن حساب، منجر به توسعه نشد چرا که تولیدکنندگان به موقع و به مقدار درست وام را به حساب برنگرداندند و وام‌دهی تکرار نشد.

* بعد از شکست حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد شد، چه باید کرد تا این صندوق با ارزش، آسیب نبیند و تجربه قبلی تکرار نشود؟

- تمام مؤلفه‌های دو بخش اصلی نگرشی- بینشی و منشی-کنشی باید اصلاح شوند که به مجموعه اینها اصلاحات حوزه حکمرانی می گویم.  

در سرفصل نگرشی و بینشی باید به چهار مؤلفه زیر اشاره کرد:

-تعریف و تبیین

در ابتدا همه باید بدانیم که صندوق توسعه ملی، تنها صندوق ارزی کشور است. در واقع صندوق یک نهاد اقتدار ملی است که هویت آن ارزی و ماهیت آن توسعه‌ای است. پس آنرا ریالی-تولیدی ندانیم.

-تشخص و تمایز

در ضمن باید یک تشخص و تمایز هم برای آن قائل شد و بدانیم که صندوق توسعه ملی، عملا" بانک مرکزی یا بانک عامل هم نیست. همچنین صندوق، بورس و بیمه نیست که از این طریق خسارات ناشی از حوادث طبیعی و ... را جبران کنند. صندوق توسعه ملی مثل هیچ کدام از نهادهای پولی و مالی نیست و فقط مانند خودش است. صندوق محلی است که باید در آن پول تجمیع  شود تا افزایش یابد نه کاهش پیدا کند. صندوق توسعه ملی یک نهاد ملی مالی و سرمایه‌گذاری است که باید موتور توسعه کشور باشد

-رشد مستمر

نکته سوم اینکه صندوق توسعه ملی باید رشد کند به این معنا که ذخایر آن هیچ گاه نباید به صفر برسد بلکه باید هر سال رشد قابل قبولی داشته باشد. منابع آن افزایش یافته و ارزش افزوده ایجاد کند. رشد متوسط صندوق‌های ثروت ملی در جهان 6% است. صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی-سرمایه‌گذاری است که سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و بنا دارد با مشارکت بخش‌ خصوصی در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کند؛ بنابراین منابع صندوق باید مانند جنگل و بوستان در بهار رشد کند.

-آرمان نهایی

آرمان نهایی صندوق توسعه ملی، حذف وابستگی بودجه به نفت است.

* به همین دلیل می‌خواهید منابع صندوق توسعه ملی رشد کند: برای رسیدن بهاین  آرمان نهایی؟

- بله؛ یکی از دلایل مهم همین آرمان نهایی می باشد. تنها نهادی که می‌تواند شعار رهایی اقتصاد از نفت را تحقق ببخشد، صندوق توسعه ملی است. منابع باید رشد کند تا اگر یک روز نفت نداشتیم این صندوق بتواند کشور را اداره کند. آرمان صندوق این است که جایگزین نفت شود که در حال حاضر هم می‌تواند جایگزین شود به این صورت که تمام درآمدهای نفتی و حتی انفال به صندوق توسعه ملی واریز شود.

باید بدانیم درآمدهای نفتی، ثروت نیست، بلکه سرمایه است و نباید از این منابع برای رفع کمبود بودجه یا دیگر هزینه‌ها استفاده کرد بلکه صندوق باید از طریق سرمایه‌گذاری و سودآوری، خلق ثروت کند و این ثروت را به بودجه کشور بدهد. اگر به تدریج صندوق را به این آرمان نهایی نزدیک کنیم؛ روزی که نفت و گاز نداشته باشیم، این صندوق کشور را اداره خواهد کرد.  

* در بخش اصلاح منشی و کنشی چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟

- در سرفصل دوم هم به نظر بنده باید چهار مؤلفه مد نظر باشد

-تمرکز کاری صندوق توسعه ملی 

صندوق توسعه ملی باید شریک کاری همیشگی بخش‌خصوصی باشد و خودش هیچگاه بنگاهداری نکند چرا که بخش خصوصی بهترین بنگاهدار است. تمرکز صندوق باید روی سرمایه‌گذاری باشد و البته شریک صندوق هم نباید فکر کند که صندوق منبع لایزال قرض‌الپس‌نده است بلکه باید سهم خود را در خلال اجرای پروژه و تسهیلات خود در انتهای پروژه پرداخت کند.

-الگوی مناسب

فرآیندهای عملیاتی صندوق توسعه ملی باید مانند صندوق‌های ثروت ملی دیگر کشورها باشد. نباید به دلایل واهی و خودساخته از آنها فاصله بگیریم چرا که بی‌توجهی به تجربه حکمرانی موفق، عملا" سرآغاز ورود به تله‌ها و نهایتا" شکست است. در نتیجه باید خودمان را با همتایان و بهترین آنها مقایسه کنیم و شباهت‌ها را بیشتر کنیم و از این تجربه‌ی بشری به درستی بهره ببریم.  

-نه اتاق تسویه، نه کلینیک پاکسازی

نکته مهم دیگر اینکه، صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی افرادی که از دولت‌ها طلبکارند نباید به جبران آن، طلب صندوق را پس ندهند و یا بدنبال قیمت‌های ترجیحی و یا بازپرداخت ریالی به قیمت روز وام گیری باشند. در واقع صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست دولت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها نیست. صندوق وام ارزی داده‌ و باید وام را بصورت ارزی و بموقع پس بگیرد. همچنین صندوق محلی برای انتقال تراز منفی ناشی از اختلافات دیگر بخش‌ها با دولت‌ها نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل برخی اختلاف حسابها، از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه نباید دیگر تکرار شود. نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالای ما مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و با این بهانه، از پس دادن منابع صندوق خودداری کرد.

-خداحافظی با اهمال

با این تجاربی که عرض کردم صندوق نباید به اهمال و امهال برگردد؛ هیچکس در صندوق توسعه ملی حاضر نیست دوباره پنجره اهمال و امهال را باز کند.

* و جمله پایانی؟

- بطور خلاصه

سهامداران صندوق توسعه ملی، همه‌ی مردم ایران هستند. شریک اصلی صندوق، بخش خصوصی است اما همه و نه تعدادی بسیار محدود. صندوق توسعه ملی تنها نهاد مالی ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است. صندوق باید موتور توسعه کشور باشد و برای ایفای درست این نقش، باید در فرایندها و سازوکارها، افزایش بهره وری سرمایه و سرعت بخشیدن به بازگشت منابع و تکرار فرایند سرمایه گذاری مد نظر باشد و نه رسوب منابع صندوق نزد اندکی افراد. منابع صندوق بیکران و نامحدود نیست. همه درآمدهای نفتی باید بعنوان سرمایه نزد صندوق توسعه ملی باشد، صندوق سرمایه گذاری کند و سود حاصل از آن صرف هزینه‌های بودجه‌ای شود. صندوق نباید تکرار نقش بانک‌ها و یا تکرار نقش بخش خصوصی (بنگاهداری) باشد.

لازم به ذکر است اشاره به اشکالاتی که در گذشته وجود داشته به این معنا نیست که مدیران و کارشناسانی که در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی بودند مشکل داشتنند بلکه اتفاقات رخ داده نتیجه‌ی دهها و صدها فرایند پیچیده حکمرانی است که بازیگرانی بسیار زیادی داشته و دارد.

فارغ از نتایج کار در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، مسئولان گذشته‌ی صندوق همگی در چارچوب مقررات عمل می‌کردند؛ یعنی اگر بخشی از این منابع در اختیار دولت‌ها قرار گرفته براساس مجوزهای خاص بوده و یا اگر تسهیلات داده شده بر اساس مقررات بوده و اینطور نیست که مدیران قبلی تصمیمات غیرقانونی گرفته باشند.

بورس تهران طی دو سال روند نزولی داشته است و یک کارشناسان بازار سرمایه علت این روند را تشریح کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان بورس ؛ بازدهی نیمسال نخست بورس پس از ۶ سال مجددا منفی شد. آخرین بار سال ۹۵ بود که شاخص کل سهام در ۶ ماه آغازین سال، افت ۵ درصدی را ثبت کرده بود. حالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نیز به واسطه تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای که بخشی از آن به نااطمینانی سهامداران از نقطه پایانی رکودی که دو سال است روی معاملات بازار سایه انداخته است. 

امیرحسین بازوند، کارشناس بازار سرمایه گفت: حال و روز بازار سرمایه در این ایام نتیجه طرز فکر مسئولین اقتصادی کشور است. چرا که راه غلطی که در دولت قبلی، مورد انتقاد بود در این روزها با شدت بیشتری ادامه یافته است. زمانی‌ که پول‌های درشت این بازار به جای سرمایه‌گذاری روی صنایع مادر و محرک‌های اصلی بورس در اوراق قرضه ته نشین می‌شوند و دولت بدون در نظر گرفتن فشار پرداخت اصل و سود اوراق در آینده همچنان به توزیع اوراق ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: موضوع بسیار ساده است تا زمانی که دولت‌ها برای کسری بودجه خود دست به دامان اوراق قرضه بدون محدودیت می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت پول به سمت بازار سهام روانه شود. هر روز شاهد خروج پول از بازار سهام هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با نگاهی به صندوق‌های درآمد ثابت و میزان خرید اوراق قرضه این صندوق‌ها می‌توان به جریان و جهت پول‌های بزرگ پی‌برد. وجود ابهامات در بورس باعث ریسک‌پذیری کمتر اشخاص شده و ناچارا سرمایه خود را یا از بورس خارج می‌کنند یا به صندوق‌های درآمد ثابت منتقل می‌کنند. از طرفی این صندوق‌ها با سرمایه به دست آمده به صورت غیر قابل وصفی اوارق می‌خرند.

رشد قارچ‌گونه صندوق‌های درآمد ثابت در بورس

بازوند اظهار کرد: رشد قارچگونه صندوق‌های ثابت نیز تایید کننده این واقعیت است. کارشناسان و متخصصان بازار سهام مدت‌هاست که به روند فعالیت این گونه صندوق‌ها و مخاطرات پیش روی انها هشدار می‌دهند.

وی تشریح کرد: از طرفی در یکسال اخیر  در بازار شاهد معامله‌گری و سفته‌بازی سهام به کمک اخبار بودیم. از اخبار توافق و یا عدم توافق برجام گرفته تا فروش بلوک سایپا و خودرو و … در روز های انتشار خبر سرمایه‌گذاران خرد در صف خرید با عرضه‌های آبشاری حقوقی مواجه و چند روز بعد در صف فروش با ضرر از بازار سرمایه خارج می‌شوند. این روند موجب عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس شده که به سختی قابل جبران بوده به همین دلیل خروج پول داستان عادی این روزها شده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت:نظارت سازمان بر معاملات نیز یکی دیگر از عوامل حال و روز بد بازار است. تقریبا هیچ یک از کارشناسان این حوزه نمی‌توانند رفتار ناظر را پیش بینی کنند زیرا که رفتار سلیقه‌ای ناظران در این حوزه مصداق قانونی ندارند. این موضوع در فرابورس به شدت بیشتری دارد که خود موجب از دیداد ابهام و پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگرم بورس می‌‌شود. در صورتی که تشکیل نهادهای مالی بورسی در راستای ایجاد شفافیت در معاملات هستند تا سایر و التزام به قانون توسط نهاد های ناظر باید بیشتر رعایت شود.

بازوند ادامه داد: در حال حاضر بورس نیمه جان است. انفعال مسولان کورسوی امیدی که از بهمن سال پیش در بازار روشن شده بود را هم خاموش کرده است. در حال حاضر تمامی زیرساخت های اقتصادی نیاز به یک بازنگری ویژه و اساسی دارند و برای این موضوع باید افراد با تجربه کاری و دلسوز بر مسند مسئولیت بنشیند تا راه حل متناسب از جنس بورس برای مشکلات ارائه شود.

شرکت پتروشیمی اراک در 6 ماهه منتهی به شهریور از فروش محصولات خود 11.917 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 1849 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اراک ؛گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.

نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: عرضه خودرو در بورس کالا، راهی است تا خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بورس کالا ؛ امیرحسین جلالی درخصوص اما و اگر‌های عرضه خودرو در بورس کالا افزود: هیچ کشوری خودرو را به روش عرضه در بورس نمی‌فروشد اما چون در کشور قیمت گذاری دستوری داشته ایم، بنابراین تصمیم بر این شد تا برای به تعادل رسیدن قیمت ها، خودرو و قطعه در بورس عرضه شود.

نایب رئیس هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، عرضه خودرو در بورس را راهی برای تبدیل این کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی دانست و گفت: مردم برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت خرید خودرو رفتند که همین عامل باعث شد تا خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.

جلالی افزود: عرضه خودرو در بورس در کوتاه مدت می‌تواند تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار کند، اما باید به این نکته توجه داشت که عرضه به طور طولانی مدت هم می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد.

وی، مشکلات قطعه سازان را محدود به زمان حال ندانست و گفت: چندین سال است که قطعه سازان با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند.

جلالی افزود: قیمت خودرو هیچ گاه با توجه به تورم افزایش نمی‌یابد که قیمت گذاری دستوری عامل این موضوع است به طور نمونه سال گذشته تورم ۴۰ درصد بود، اما این تورم در قیمت خودرو اثری نگذاشت.

وی گفت: پرداخت خودروساز به قطعه سازان، بیشتر با ابزار بانکی صورت می‌گیرد؛ این موضوع یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه درصدی از مبلغ تسهیلات را بانک‌ها مسدود می‌کنند.

جلالی ادامه داد: خودروساز در بهترین حالت می‌گوید در ۱۲۰ روزکاری بدهی قطعه ساز را پرداخت می‌کند یعنی اگر بدهی ۱۵۰ میلیارد تومان باشد در اصل قطعه ساز قدرت خرید ۱۰۰ میلیارد تومان دارد زیرا بقیه مبلغ برای تورم و مسدود شدن در بانک‌ها خرج می‌شود.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان این است که سرمایه در گردش کافی برای تولید ندارند، برای اینکه سرمایه در گردش به دست آوریم باید از بانک تسهیلات بگیریم که آن‌ها هم با توجه به شرایط قطعه سازان، انقباضی عمل می‌کنند از این رو قطعه سازان از نظر نقدینگی هم در مضیقه هستند.

جلالی با بیان اینکه قطعه سازان تاکنون تلاش کرده اند چرخ خودروسازان بچرخد، گفت: در ۱۰ سال اخیر که سخت‌ترین زمان برای فعالان اقتصادی بوده است، قطعه سازان چراغ خودروسازان را روشن نگه داشته اند. قطعات زیادی در داخل ساخته شده که قبلاً وارد می‌شده، اما باید در نظر داشت روی قطعه‌ای که در داخل ساخته می‌شود تورم ۴۰ درصد اثر می‌گذارد، اما چون نرخ یورو و دلار ثابت است قیمت قطعات وارداتی خیلی تغییری نمی‌کند و بیشتر با تورم کشور مبدأ محاسبه می‌شود.