از استراتژی‌های مهم این مجموعه برای صندوق پارس، کسب بازدهی مطابق با بازدهی شاخص کل است، البته مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق که از امروز با نماد «پادا» در بازار سرمایه شناخته می‌شود، تمام تلاش و هدف‌گذاری خود را برای سرمایه‌گذاری در سهام پرپتانسیل و نقدشونده متمرکز کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری در این سهام و خریدوفروش‌های مناسب بتوانند بازدهی‌های بیشتری از شاخص کل را رقم بزنند.

به گزارش بورس و بانک و به نلق از فرابورس ایران ؛ صبح روز جاری یک‌صد و شانزدهمین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه فرابورس ایران به مناسبت گشایش نماد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس در نماد «پاد» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس برگزار شد که در جریان آن مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه با اشاره به اینکه این شرکت یکی از باسابقه‌ترین سبدگردان‌های فعال در بازار است، گفت: پاداش سرمایه از لحاظ ثبت و مجوز فعالیت، پنجمین شرکت سبدگردان بازار سرمایه است که در سال 1393 به ثبت رسیده و مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است. کورش شمس با اشاره به اینکه در حال حاضر این شرکت پنج صندوق را تحت مدیریت خود دارد، افزود: مجموعه پاداش، صندوق‌های متنوعی برای پاسخ‌گویی به انواع سلیقه‌های سرمایه‌گذاری دارد که از پربازده‌ترین و بهترین صندوق‌های بازار سرمایه هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه، صندوق پاداش سرمایه بهگزین که صندوق با درآمد ثابت این مجموعه است در سال گذشته جزو پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت کشور بوده و در حال حاضر هم با پاسخ‌گویی به مشتریان و سرمایه‌گذاران در مسیر بازدهی بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی در حال حرکت است.

وی در ادامه معرفی صندوق‌های این مجموعه به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط ارمغان یکم ملل اشاره کرد و گفت: صندوق‌های مختلط در دوران رکود و رونق بازار سهام برای سرمایه‌گذاران گزینه‌های مناسبی هستند چراکه ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت را شامل می‌شوند بدین ترتیب از ریسک پایین در دوره‌های رکود و بازدهی بالا در دوران رونق برخوردار هستند و در همین راستا صندوق مختلط ارمغان یکم ملل در دوره‌های مختلف جزو صندوق‌های پربازده بوده است.

به گفته شمس، صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس نیز با بازارگردانی بیش از 30 نماد بورسی و فرابورسی و دارایی تحت مدیریت حدود 1500 میلیارد تومانی از دیگر نهادهای مالی تحت مدیریت سبدگردان پاداش سرمایه است.

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های انجام شده و تشکیل گروه خدمات بازار سرمایه به سمت اهداف مهمی مثل الکترونیک‌کردن تمامی خدمات حرکت خواهیم کرد؛ ضمن آنکه در تلاش برای راه‌اندازی صندوق‌هایی با فعالیت در زمینه‌های تامین مالی از جمله صندوق‌های PE و VC هستیم تا گام‌های بزرگ‌تر و بیشتری در جهت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران مختلف برداریم.

وی به بازگشایی نماد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پاداش سرمایه پارس در فرابورس طی روز جاری اشاره کرد و افزود: این موضوع از مدتی پیش در شرکت سبدگردان بازار سرمایه پیگیری شد تا صندوق فوق از نوع صدور و ابطالی به نوع قابل معامله در بازار سرمایه تبدیل شود.

استراتژی‌های مهم «پادا»

شمس درباره ویژگی‌های مهم صندوق‌های قابل معامله گفت: در صندوق‌های قابل معامله یا ETF اتفاق بسیار مهمی که برای سرمایه‌گذاران رقم می‌خورد بحث نقدشوندگی و دسترسی آسان‌تر سرمایه‌گذران است.

وی درباره سیاست‌های مهم این صندوق تصریح کرد: از استراتژی‌های مهم این مجموعه برای صندوق پارس، کسب بازدهی مطابق با بازدهی شاخص کل است، البته مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق که از امروز با نماد «پادا» در بازار سرمایه شناخته می‌شود، تمام تلاش و هدف‌گذاری خود را برای سرمایه‌گذاری در سهام پرپتانسیل و نقدشونده متمرکز کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری در این سهام و خریدوفروش‌های مناسب بتوانند بازدهی‌های بیشتری از شاخص کل را رقم بزنند.

وی در توضیح شرایط و نحوه بازارگردانی این صندوق با اشاره به اینکه حداقل معاملات روزانه این صندوق 100 هزار واحد و حداقل سفارش انباشته 5 هزار واحد است، افزود: دامنه مظنه دو درصد اعلام شده و دامنه نوسان روزانه قیمت نیز مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی است. همچنین دوره زمانی بازارگردانی از فردا دهم مردادماه 1400 به مدت نامحدود خواهد بود و بازارگردان آن صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تعیین شده است.

دکتر غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی طی نامه ای از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تخصیص سهمیه واکسن به کارکنان این صنعت بویژه پرسنل شاغل در بخش اجرایی صنعت بیمه شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ؛ دکتر سلیمانی در این نامه با تاکید بر نقش پررنگ شرکت های بیمه در دوران شیوع ویروس کرونا درخواست کرد، نسبت به تخصیص سهمیه واکسن به کارکنان این صنعت بویژه پرسنل شاغل در بخش اجرایی صنعت بیمه که ناگزیرند در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و مراجعه خسارت دیدگان به کلیه مجتمع ها و شعبات بیمه ای با آنها در تماس نزدیک باشند، اقدامات لازم به عمل آید.
متن نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر سعید نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 صنعت بیمه یکی از نهادهای پشتیبانِ بخش درمان و حمایتگر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شود و در دوران فراگیری کرونا علاوه بر تامین، تجهیز و پرداخت به موقع منابع حاصل از عوارض قانونی بیمه شخص ثالث، کمکهای تجهیزاتی، ریالی و لجستیک بسیاری به بخش مدیریت درمان کشور نموده و سعی کرده است مسئولیت اجتماعی خود را بدرستی ایفا نماید. علاوه بر این صنعت بیمه در سایر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی نیز حوادث و ریسکهایی که تداوم مستمر فعالیتهای مذکور را به خطر می اندازد از جمله همه گیری کرونا را پوشش داده و در همه زمینه های ممکن، بطور موثر حضور داشته باشد. به نحوی که قشر عظیمی از همکاران صنعت بیمه بطور مستقیم در بخش صدور و پرداخت خسارتها در خط اول مواجهه با عموم مردم و النهایه تماس مستقیم با آحاد جامعه از جمله بیماران کرونایی نیز هستند. اکنون که واکسن کرونا تولید و یا وارد می شود و بخش های مهمی از جامعه در اولویت تزریق واکسن قرار گرفته اند، کارکنان خدوم صنعت بیمه نیز انتظار دارند که بخش درمان، متقابلا از سلامت آنها به موقع پشتیبانی نماید. لذا با توجه به گستره ی فعالیت صنعت بیمه در کشور و نقش موثری که در تداوم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ایفا می نماید، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به تخصیص سهمیه واکسن به این صنعت بویژه پرسنل شاغل در بخش اجرایی صنعت بیمه که ناگزیرند در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و مراجعه خسارت دیدگان به کلیه مجتمع ها و شعبات بیمه ای با آنها در تماس نزدیک هستند و با توجه به اینکه خادمان این صنعت در کلیه حوادث بطور عملیاتی و میدانی حضور می یابند، اقدام لازم را به عمل آورند.
 

شستا شرکتی که امسال وارد سی و پنجمین سال فعالیت خود می‌شود و با بورسی شدنش " چند گام رو به جلو " برداشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ شستا شرکتی که تا دو سال گذشته همواره پیشوند تاریکخانه را در کنار نام خود یدک می‌کشید حالا و بعد دو و نیم سال نسبت به سایر رقبای خود به شفاف‌ترین شرکت اقتصادی تبدیل شده است. شرکتی که امسال وارد سی و پنجمین سال فعالیت خود می‌شود و با بورسی شدنش ” چند گام رو به جلو ” برداشته است.

تا پیش از این صحبت از هیئت مدیره‌های دو شغله و مشمولین تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت و بازنشستگان و سیاسیونی که بدون تخصص صندلی‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند با واکنش تند و منفی از سوی مسئولین شستا مواجه می‌شد، اما اکنون دیگر خبری از هیئت مدیره‌های دوشغله و بازنشستگان در شستا نیست.

کمیته انتصابات شستا و هلدینگ‌ها با بررسی و مصاحبه و گرفتن آزمون در برخی موارد بهترین افراد را جهت تصدی پست‌های مدیریتی حتی در مدیریت‌های میانی شرکت‌ها بر عهده دارد و زمینه بر برخی انتصابات سفارشی تا حد بسیار زیادی بسته شده است.

جوانگرایی و استفاده از ظرفیت جوانان در پست‌های مدیریتی، افشای اسامی هئیت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه شستا همراه با ذکر مشخصات، اصلاح ساختاری و متعاقب آن خروج شرکت‌های زیر مجموعه شستا از زیان دهی، حذف پدیده مدیران پروازی از نمونه اقدامات محمد رضوانی فر در شستا است.

رضوانی فر با تکیه بر مدیران جوان و انقلابی هزینه‌های زائد شستا را دفع کرد، دفاتر تهران شرکت‌ها که کلونی آقازاده‌ها و سفارشی‌ها بود را تعطیل و عمده تمرکز و فعالیت شرکت‌های زیر مجموعه شستا را در کارخانه‌ها مستقر کرد.

افزایش سود خالص شستا از ۱۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به حداقل ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، کاهش شرکت‌های زیان ده از ۴۰ سرکت در سال ۹۶ به هشت شرکت در سال ۹۹ و خروج تمامی شرکت‌های زیر مجموعه شستا از زیان دهی در سال ۱۴۰۰ از جمله شاخص‌های عملکردی شستا در دوره جدید مدیریتی بوده است.

نظر سازمان حسابرسی کشور ثابت کننده مدعای شفافیت شستا در دو سال اخیر است، شستا پس از ۲۲ سال بالاترین رتبه ارزیابی گزارش مالی پاک را از سازمان حسابرسی با عنوان ” مطلوب و بدون شرط” دریافت کرد.

۹۳ درصد گزارش‌ها، گزارش مقبول هستند در حالیکه قبلا این نسبت ۵۰ درصد بود و در گزارشات مجموعه سازمان حسابرسی نیز همین نسبت گزارش مقبول وجود دارد و کسب ۹۳ درصد گزارش مقبول برای گروه شستا یک اقدام بزرگ بوده است.

شاید جالب باشد بدانیم که استرالیا در سال ۲۰۱۹، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان، هشتمین تولید کننده نقره، ششمین تولید کننده مس؛ بزرگترین تولید کننده سنگ آهن، بزرگترین تولید کننده بوکسیت؛ دومین تولید کننده منگنز، دومین تولید کننده سرب، سومین تولید کننده روی، سومین تولید کننده کبالت؛ سوم تولیدکننده اورانیوم؛ ششمین تولیدکننده بزرگ نیکل؛ هشتمین تولیدکننده قلع، چهاردهمین تولید کننده فسفات، پانزدهمین تولید کننده گوگرد؛ پنجمین تولید کننده بزرگ نمک، چهارمین در تولید و دومین صادر کننده بزرگ زغال سنگ در جهان است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ؛ این کشور از لحاظ وسعت ششمین کشور پهناور در دنیا است که ۳۲ برابر بزرگتر از انگلستان و تقریبا برابر با امریکا می باشد. طبق داده های اداره آمار استرالیا، سهم معدن ۱۰٫۴ درصد از اقتصاد استرالیا در سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بوده است. این حوزه با ارزش ۲۰۲ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی به عنوان بزرگترین عامل اقتصادی در این کشور بوده است. ۲۴۰،۰۰۰ نفر به طور مستقیم در بخش معدن و در مجموع ۱٫۱ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش های معدن و تجهیزات نوین معدنکاری و فناوری های معدنی (METS) مشغول به كار هستند. استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مواد معدنی دست نخورده در جهان، نزدیک به ۸۰٪ از آن، هنوز تحت عملیات های اکتشافی قرار نگرفته است. این کشور علیرغم عدم اجرای برنامه های اکتشافی سراسری، با معرفی کانسارهای معدنی قابل توجه در غرب، جنوب و منطقه کوئینزلند خود دارای موقعیتی مناسب، در رنک جهانی از فعالیت های معدنکاری قرار دارد. استرالیا همزمان با رشد به عنوان بخشی از کلاس جهانی معدن، فرصت های بسیار مغتنمی برای داشتن نقشی بزرگ تر به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه جهانی مواد معدنی با اکتشاف جدید در اختیار داشته است. در استرالیا تمرکز فعالیت های معدنکاری در  بخش های ۱- استرالیای غربی Western Australia(WA)2- استرالیا جنوبی South Australia(SA) 3- کوئینزلند Queensland(QLD)4-ویکتوریاVictoria(VIC) 5- نیو ساوت ولز New South Wales(NSW) 6-تاسمانیا Tasmania(TAS) 6- سرزمین های شمالی Northern Territory(NT)  متمرکز می باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: می‌توان بازار هدف شرکت کارگزاری صبا تامین را به فراتر از مجموعه‌های شستا گسترش داد .

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شستا رسانه ؛ امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران در حاشیه مراسم افتتاح تالار معاملات جدید کارگزاری صبا تامین ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه شستا و تصمیمات آقای رضوانی‌فر در جهت شفاف سازی و عرضه شرکت‌های زیر مجموعه و عملکرد شرکت صباتأمین و کارگزاری صباتأمین به عنوان بازوی اجرایی شستا در ایجاد ساختار شفاف و روشن، گفت: می‌توان بازار هدف شرکت کارگزاری صبا تامین را به فراتر از مجموعه‌های شستا گسترش داد و با توجه به شایستگی‌ها و تجربیات این کارگزاری، مسیر پذیرش شرکت‌های خصوصی نیز هموار خواهد شد.

در ادامه هامونی از عرضه اولیه یکی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه شستا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه هفته گذشته قرار بود عرضه اولیه وهامون انجام شود و به دلیل تعطیلات کرونایی به تعویق افتاد این عرضه در روز چهار شنبه این هفته صورت می‌پذیرد. وی در مورد نقش کارگزاری ها در بازار سرمایه گفت: امروز برنامه افتتاح و بهره‌برداری از تالار معاملات جدید شرکت کارگزاری صبا تامین بود. این مجموعه از زیر مجموعه های شستاست که در ساختمان مرکزی این کارگزاری افتتاح شد.اگر این شرایط فراهم شود که بتوان خود صنعت کارگزاری را به صورت اختصاصی عرضه اولیه کرد و شرکت های فعال این صنعت را وارد بازار کرد، اتفاق بسیار مهم و خوبی است.مشاوران پذیرش که کارگزاران و هلدینگ های خدمات مالی را شامل می شوند نقشی اساسی در این زمینه را دارند که می توانند فعال تر عمل کنند.

هامونی در پایان اضافه کرد:سواد مالی هم موضوعی است که همیشه باید مورد توجه کارگزاری ها باشد. همچنین با توجه به اینکه اکثر کارگزاران و فعالان این حوزه بر “بخش خریدار (buyside)” تمرکز دارند، پیشنهاد می‌شود کارگزاری صباتامین به بخش فروش (sellside) نیز بپردازد و برای این بخش معاونت پذیرش در نظر گرفته شود.

ساختمان جدید شعبه مرکزی بجنورد بانک مهر ایران افتتاح شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ؛ ساختمان جدید شعبه مرکزی بجنورد به آدرس بجنورد، خیابان امام خمینی(ره)، بین چهارراه قیام ۱۵ خرداد و میدان فردوسی افتتاح شد.
در این مراسم که جمعی از کسبه، اهالی منطقه، همکاران و مدیران استانی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی حضور داشتند، خیاطی مدیر شعب بانک مهر ایران در خراسان شمالی نیز ضمن تبریک به مردم شریف بجنورد، وجود شعب با جانمایی مناسب و کیفیت مطلوب را حق مشتریان بانک مهر ایران دانست و سیاست اصلی بانک در استان را حرکت به سوی بهبود موقعیت و کیفیت شعب عنوان کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از تصلا؛ «برگزاری جشن خودکفایی تولید لوازم خانگی»؛ این خبری بود که وزیر صمت در مراسم افتتاح کارخانۀ الکترو فرامهر به آن اشاره کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این مراسم گفت: با تحقق جهش و رونق تولید در لوازم خانگی ایرانی، آماده برگزاری جشن هستیم. این شاید آخرین وعده‌ای باشد که رزم‌حسینی در قامت وزیر ارائه می‌دهد و احتمالاً برگزاری جشن را برای دولت بعدی به یادگار می‌گذارد. اما اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان صنعتی و شهروندان مطرح است که چطور بازاری که حداقل یک‌سوم آن را قاچاقچیان در اختیار گرفته‌اند، به خودکفایی رسیده است؟

پس از گندم و خودرو نوبت به خودکفایی لوازم خانگی رسید

پس از خودرو، بنزین، گندم، لوکومتیو، واکسن کرونا و … قرعۀ «خودکفایی» این بار به نام صنعت لوازم خانگی درآمد. ثبت تولید حدود ۱۵ میلیون قلم لوازم خانگی طی سال ۱۳۹۹ کافی بود تا اکنون وزیر صمت نوید برگزاری جشن خودکفایی در این صنعت را بدهد. این برای اولین بار نیست که پس از یک جهش در تیراژ تولید یک محصول، دولت به تکاپوی برگزاری جشن خودکفایی می‌افتد. به‌عنوان مثال حدود یک ماه پیش بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت بهداشت، به برگزاری جشن خودکفایی در تولید واکسن کووید۱۹ در آینده‌ای نزدیک اشاره کرد.

در حالی ادعای تولید هفت واکسن تا مهر ماه از سوی مسئولان کشور مطرح می‌شود که تا کنون تنها دو میلیون و ۲۵۱ هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و متأسفانه هر ۲۴ ساعت بیش از ۱۵۰ شهروند ایرانی جان خود را از دست می‌دهند. همچنین مدیران ایران‌خودرو در حالی از برگزاری جشن خودکفایی این شرکت در سال جاری صحبت به میان می‌آورند که همچنان برای فروش خودروهای تولیدی خود مسابقه بخت‌آزمایی برگزار می‌کنند و مشتریان آن برای دستیابی به این محصولات خودکفاشده باید مدت‌ها در لاتاری خودروسازان منتظر بمانند. این فقط دو نمونه از محصولات خودکفاشده در ایران است که شاید برای شهروندان عینی‌تر و ملموس‌تر باشد. حال اکنون نوبت به صنعت لوازم خانگی رسیده که مشمول خودکفایی شود.

خودکفایی صنعت؛ تاکتیکی پوپولیستی در دست سیاست‌مداران

پیش از پرداختن به پاسخ این پرسش که آیا صنعت لوازم خانگی ایران به خودکفایی رسیده است یا خیر؟ بهتر است این موضوع را مورد واکاوی قرار داد که آیا اصولاً نفس دستیابی به خودکفایی در دنیای امروز مثبت تلقی می‌شود یا آن هم تاکتیکی است پوپولیستی برای تبلیغات سیاست‌مداران و دولتمردان؟ به‌طور عام خودکفایی (Self-sufficiency)، به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد؛ بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است. اما آیا این خودمختاری را می‌توان به معنای توسعه یا رفاه جمعی دانست؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در نظریات ریکاردو، اقتصاددان قرن هجدهم میلادی جست‌وجو کرد.

او که از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی در زمینه پرداختن به مسئله خودکفایی به حساب می‌آید، معتقد است که «نفع هر کشوری در تخصصی‌شدن تولید و ارائه‌ کالاها و خدماتی است که در آن بهترین به شمار می‌رود و با مبادله‌ مازاد آن با کشور‌های دیگر، نیاز خود به کالاها و خدمات دیگر را تأمین کند.». ریکاردو همچنین تأکید دارد که «سعی در خودکفایی در واقع منجر به ایجاد نوعی فقر در میان مردم می‌شود، زیرا با تولید کالاهایی که در تولید آن‌ها بهترین نیستند، کالای مورد نظر را با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر می‌توانند ارائه دهند به مردم خود می‌فروشند.

این در حالی است که در شرایط آزاد گذاشتن مردم برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین هستند، بهره‌وری و سود عاید مردم می‌شود.». اکنون در شرایطی خودکفایی به محور برنامه‌های اقتصادی کشور بدل شده که به‌عنوان مثال تولید گندم به بهای از دست رفتن یکی از گران‌بهاترین سرمایه‌های کشور، یعنی آب صورت می‌گیرد. اما آیا اقلیم کشور اجازۀ تأمین گندم جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران را می‌دهد؟

حتی اگر این اتفاق طی چند به واقعیت بدل شود، در نهایت این شهروندان هستند که بدون آب می‌مانند و حیات آن‌ها به بن‌بست می‌خورد. همچنین زمانی که صحبت از خودکفایی در صنعت خودروسازی به میان می‌آید، این را باید در نظر گرفت که این خودکفایی نتایجی همچون اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو، واگذاری بازار به دلالان، جهش‌های غیرمنطقی قیمت، خروج خودروسازان خارجی از کشور؛ نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان و بر باد رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه برای طراحی و تأمین سوخت خودروهای غیراستاندارد در پی داشته است.

همین دو سال پیش بود که بهرام پارسایی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، صرف هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای اضافه کردن صندوق به پژو ۲۰۶ را افشا کرد. اتفاقاتی که بر نظریات ریکاردو که حیات او به سه قرن پیش بازمی‌گردد، صحه می‌گذارد.

بدین معنا که اصرار بر خودکفایی محصولاتی نظیر گندم، خودرو، لوازم خانگی و … در نهایت به تشدید فقر عمومی، تهدید سلامت جامعه و از بین رفتن گسترده منابع و سرمایه منجر شده است. اکنون نیز در حالی دولت به برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی تأکید می‌ورزد که ایران در این زمینه نمی‌توان برای ایران مزیت نسبی قائل شد.

در سال‌هایی که برندهایی نظیر ارج و آزمایش در حال نابودی بودند، این کره جنوبی، ژاپن، چین، آلمان، ایتالیا، ترکیه و کشورهای حوزه آسیای میانه بودند که به ابرقدرت‌های لوازم خانگی جهان تبدیل شدند و هر کدام بر مبنای مزیتی که دارند و البته در مراورده با سایر کشورها و حتی رقبا، رهبری بخشی از این صنعت را در اختیار گرفتند و هیچ‌گاه هم مدعی خودکفایی نشدند؛ چراکه اصولاً از منظر توسعه، خودکفایی دیگر امری منسوخ شده است و از قرن هجدهم به بعد گویا خودکفایی به‌عنوان مفهوم بزک‌شده‌ی «انزواطلبی» استفاده می‌شود.

اول جشن؛ بعداً خودکفایی

گذشته از پرداختن به مطلوبیت یا عدم مطلوبیت خودکفایی صنعت در جهان امروز، به نظر می‌رسد زمانی که دولتمردان از خودکفایی صحبت به میان می‌آورند، قطع وابستگی به کشورهای خارجی را مدنظر دارند. اما باید این پرسش را مطرح کرد که خودکفایی در همین مفهوم هم در صنعت لوازم خانگی رخ داده است یا دولت ابتدا جشن خودکفایی را برگزار می‌کند و سپس برنامۀ قطع وابستگی را به اجرا می‌گذارد؟
پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود که رفته‌رفته پای برندهای کره‌ای به بازار لوازم خانگی ایران باز شد و آن‌ها طی حدود سه دهه فعالیت، توانستند عنان این بازار را در دست بگیرند و بیش از ۷۰ درصد تقاضا را به سمت خود بکشانند؛ اما در سال ۱۳۹۸ و پس از تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به یکباره سامسونگ و ال.جی هم خاک ایران را ترک کردند تا فضا برای مانور برندهای ایرانی بیش از پیش باز شود.

برندهایی که در این دو سال چنان فضایی پیدا کرده‌اند که اکنون در تبلیغات‌شان از تبدیل خود به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی خاورمیانه یا ارائه پیشرفته‌ترین موتور لباسشوئی دنیا سخن به میان بیاورند.

امروز در حالی وزارت صمت داعیه برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی را در سر دارد که هنوز قطعه‌سازان توان تولید پنل تلویزیون را ندارند و در تولید تلویزیون‌های ایرانی از پنل‌های چینی استفاده می‌شود. همچنین تولید موتور ماشین لباسشوئی و یخچال و فریزر همچنان برای این قطعه‌سازان چنان غریب است که در این زمینه هم دست به دامان این شریک شرقی شوند.

فقط طی سال ۱۳۹۹، ۱٫۵ میلیارد دلار ارز دولتی به صنعت لوازم خانگی تخصیص یافت و اخبار واصله از گمرک از ورود کانتینرهای قطعات لوازم خانگی به کشور حکایت دارد. حال باید پرسید صنعتی که خودکفا شده چه نیازی به این مقدار ارز یارانه‌ای و قطعه وارداتی دارد؟

طبیعی است که وصل‌کردن این قطعات غالباً چینی به یکدیگر را نمی‌توان به نام تولید ملی و خودکفایی تمام کرد. اگر طبق نقشه جغرافیایی، چین را کشوری خارجی بدانیم، خودکفایی حتی در معنای قطع وابستگی از کشورهای خارجی اتفاق نیفتاده است.

همچنین، گرچه بیش از دو سال از اعمال قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، اما آن‌طور که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید، «یک‌سوم بازار لوازم خانگی در اختیار قاچاقچیان قرار دارد.». در واقع قوانین محدودکننده فقط باعث شده‌اند که خارجی‌ها بدون پرداخت عوارض و تعرفه گمرکی راحت‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهند و فعالیت آن‌ها در بازار ایران جایی در آمار رسمی نداشته باشد. بدین صورت وزارت صمت هم با خیال آسوده‌تری مقدمات برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی را بچیند.

عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی اما مشکل را در بخش دیگری می‌بیند و در گفت‌وگو با «تصلا» می‌گوید: مشکل صنایع ایران، به‌ویژه صنعت لوازم خانگی بیش از هر چیزی به نبود افراد تحصیل‌کرده در حوزه دانش و فناوری بازمی‌گردد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌هایی که فاقد علم و دانش کافی هستند از دیگر فعالان صنعتی عقب می‌مانند، در ایران اما به‌رغم افزایش و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنان شاهد عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک هستیم.

چراغ سبز برندبازها به قاچاقچیان

مرسل صدیق با اشاره به تولید بیش از ظرفیت مورد نیاز در زمینۀ قطعات لوازم خانگی، اظهار می‌کند: ظرفیت ارزش‌افزوده هفت میلیارد دلاری در صنعت لوازم‌خانگی کشور وجود دارد، بیش از ۷۲ درصد از ارزش افزوده محصول را تولید قطعات به خود اختصاص می‌دهد و سهم تولیدکننده نهایی فقط ۳۰ درصد است. در عین حال مطالعات فرهنگی نشان می‌دهد مردم علاقه دارند که به خرید کالای خارجی تظاهر کنند. این تمایل مخصوصاً در افراد متمول بیشتر است و همین افراد برندباز، امروزه بازار را در اختیار برندهای خارجی و به‌طور خاص قاچاقچیان قرار داده‌اند.

او همچنین از موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور به شمار می‌رود و معتقد است: کشورهای اروپایی و آمریکایی که طی سده اخیر صنعتی شدند در طول زمان برنامه تحول را اجرا کردند. در واقع پیش از جنگ دوم جهانی مرزبندی کشورها به معنای امروزی رواج نداشت و علم و دانش به‌راحتی انتقال می‌یافت. حال کشورهایی نظیر ایران که در حال توسعه هستند باید به‌طور صحیح از تولید حمایت کنند و در راستای سیاست‌های حمایتی، واردات کالاهای مشابه خارجی را برای یک دوره چندساله متوقف سازند.

کشورهای جنوب‌شرقی آسیا هم به چنین شیوه‌ای توانستند در حوزۀ تولید کالاهای صنعتی پیشرفت کنند. البته این به معنای ایجاد انحصار برای برندهای داخلی نیست؛ بلکه باید سیاستی را در پیش گرفت که حداقل استانداردهای ملی مد نظر قرار داده شوند. در این صورت می‌توان ورود به بازارهای بین‌المللی را هم در برنامه‌ها قرار دارد؛ چراکه اصول استانداردهای ایران جملگی ترجمه‌شده استانداردهای خارجی هستند و تفاوت چندانی ندارد. حتی اگر ترجمه نباشد، هر کالایی یک استانداردی دارد که در صورت نبود آن مشتری داخلی و بین‌المللی از آن استفاده نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: با این حال برای تولید یک محصول در ابتدای امر باید استانداردهای درون‌سازمانی تدوین و بر اساس آن عمل کرد. بعد از آن نیز استانداردهای مورد نظر مشتریان در تولید را باید در اولویت قرار داد. بعد از مقبولیت کالا نزد تولیدکننده و مشتری است که سازمان یا مؤسسه ملی استاندارد به ماجرا ورود پیدا می‌کند. حال اگر تولیدکننده‌ای قصد صادرات کالا را دارد باید تمام استانداردهای کشور مقصد را مد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال برندی که مدعی صادرات کالا به اروپاست باید تمام استانداردهای اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دهد تا محصول در بازارهای بین‌المللی پذیرش شود. متأسفانه ما در این زمینه ضعف داریم.

صدیق همچنین اعتقاد دارد که امروزه تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی به هر روشی توانسته‌اند استانداردهای مورد نظر مشتریان و سازمان استاندارد را به دست آورند، اما در حوزۀ صادرات به چند دلیل شکست خورده‌اند.
به گفته او تولیدکننده‌ای که می‌خواهد در بازارهای بین‌المللی موفق عمل کند، در ابتدای امر لازم است دارای سواد صادرات از جمله تسلط بر زبان خارجی، قوانین و حقوق بین‌الملل، استانداردهای تولید، نیاز بازار و … باشد. در واقع استاندارد یک پایه اولیه است که گروهی از مشتریان از آن بالاتر هستند؛ بنابراین صادرات اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد و نیاز به زمان و تسلط بر دانش و علوم بین‌المللی دارد. کالاهای صنعتی نظیر لوازم خانگی همچون مواد غذایی نیستند که یک استاندارد ثابت، مشترک و خاص داشته باشند؛ به‌عنوان مثال اجاق گازی که درست طراحی و تولید نشده باشد ممکن است دچار ترکیدگی و نشتی شود و جان انسان‌ها را به خطر بیندازد.

خودکفایی صنعت مسئله‌ای منسوخ‌شده

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان لوازم‌خانگی دربارۀ برگزاری جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی نیز تأکید می‌کند: زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که علم و دانش تولید محصول به کره، ژاپن، چین، اروپا و آمریکا نزدیک شود و توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی افزایش یابد.
صدیق نیز اعتقاد دارد که در جهان امروز «خودکفایی» موضوعی منسوخ‌شده است و کشورها به سمتی حرکت می‌کنند که تولید بر مبنای هزینه‌- فایده باشد.
او می‌گوید: گرچه تولید قطعه و کالای لوازم خانگی در ایران بیش از ظرفیت داخلی است، اما اگر هزینه تولید محصولی بیش از سود و فایده آن است، لزومی بر تولید آن و برگزاری جشن خودکفایی نیست. متأسفانه گاه مشاهده می‌شود به‌رغم نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم، دولت‌ها بر تولید محصولاتی تأکید می‌کنند که امکان واردات آن با هزینه بسیار کمتر امکان‌پذیر است.
وی خاطرنشان می‌کند: برای هر اقدامی باید ادبیات مناسب و تطبیقی به کار برد؛ یک زمانی بود که ما اصلاً صنعتی به نام لوازم خانگی نداشتیم، امروز که حدود ۲۵۰ برند ایرانی در این حوزه فعالیت دارند می‌توان به رشد این صنعت افتخار کرد؛ اما زمانی می‌توان جشن خودکفایی گرفت که حداقل در مقایسه کالا با نمونه خارجی آن، برتری وجود داشته باشد. در حالی که در ایران رسم شده ابتدا جشن خودکفایی یک محصول را می‌گیرند، سپس درصدد خودکفایی برمی‌آیند که نتیجه آن هم مشخص نیست.

روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.7 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 به ترتیب، 91.7 و‌ 69.7 و 56.6 درصد بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی ؛ در تیر ماه سال1400 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 5.1 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 0.6 و 63.9 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزايش را نشان می دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در پیامی، کسب رتبه ششم سازمان بیمه سلامت در ارزیابی شفافیت میان ١۴۵ دستگاه اجرایی کشور  را  تبریک گفت‌.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت؛ دکتر محمد مهدی ناصحی در پیامی کسب رتبه ششم سازمان بیمه سلامت در  ارزیابی شفافیت میان دستگاه اجرایی کشور را تبریک گفت‌، متن پیام مدیر عامل سازمان بیمه سلامت به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام  و  تبریک عید سعید غدیر خم، بر خود لازم می دانم کسب رتبه ششم سازمان بیمه سلامت ایران در ارزیابی شفافیت در بین دستگاه های اجرائی کشور را به معاونین سازمان، مدیران ستادی  و  استانی ، کارشناسان  و  همه کارکنان خدوم  و  تلاشگر سازمان بیمه سلامت ایران تبریک و تهنیت عرض نمایم.
اطمینان دارم با عنایات خداوند قادر  و متعال و تلاش همکاران ارزشمندم بیش از پیش شاهد ارتقاء سازمانی باشیم.
دکتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از تسویه  کامل  کلیه  مطالبات سال ۹۹ موسسات تشخیصی درمانی غیر دولتی  دانشگاهی طرف  قرار داد شامل موسسات خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی خبر داد

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازپایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران ؛ دکتر محمد مهدی ناصحی بیان کرد: با تلاش و‌ پیگیری مجدانه همکاران سازمان  و همکاری  و همراهی سازمان هدفمندی یارانه ها در تخصیص به موقع منابع سال  ۱۴۰۰ سازمان بیمه سلامت، موفق شدیم  کلیه مطالبات سال ۹۹ موسسات تشخیصی درمانی  غیر  دولتی دانشگاهی طرف قرار داد شامل موسسات خصوصی، خیریه  و  عمومی غیر دولتی را تسویه کرده و بخش عمده مطالبات دانشگاه های علوم‌ پزشکی را نیز پرداخت کنیم به گونه‌ای که تنها ۱۵ روز از مطالبات سال ۹۹ این موسسات باقی مانده است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: همچنین کلیه مطالبات پزشکان خانواده شهری  و سطح  یک روستاییان در سال ۹۹ نیز تسویه شده است.
وی بیان کرد: با توجه به تامین به موقع منابع سال جاری توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ هزار و 830 میلیارد تومان بابت مطالبات سال ۱۴۰۰ پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و‌ موسسات پرتو پزشکی پرداخت شد و در صورت حل مشکل نرم افزارهای انتقال اطلاعات دانشگاه‌های علوم پزشکی  و ارسال اسناد سال ۱۴۰۰ موسسات تحت پوشش، در حال حاضر پرداخت هزینه‌های اسناد دریافتی امکان پذیر است.
ناصحی گفت: با توجه به ضرورت تامین منابع لازم به منظور خرید داروی بیماران مبتلا به کرونا، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بابت هزینه داروی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شده است.