مدیر بازرسی و امور اعضای شرکت بورس کالای ایران در اطلاعیه ای خطاب به کارگزاران از الزام ارسال اطلاعات مربوط به معاملات و خریداران محصول سیمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اظهار خریداران در سامانه جامع انبارها خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر؛  در این اطلاعیه آمده است: با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ستاد تنظیم بازار، اطلاعات مربوط به معاملات و خریداران محصول سیمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد. همچنین خریداران ملزم به ثبت اطلاعات لازم در سامانه جامع انبارها می‌باشند.

معاون اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طی حکمی سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه را منصوب کرد.

شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و نیز تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی موافقت کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در یکهزار و سیصد و هجدهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر امروز به ریاست دکتر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای شورا برگزار شد، افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تا مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال (اعم از مشاغل خانگی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی، ایثارگران و ...) و سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائی بابت خرید انشعابات و توسعه خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی تا مبلغ یکهزار (۱.۰۰۰) میلیون ریال مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه، شورای پول و اعتبار سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را نیز افزایش و برای شهرهای کوچک کمتر از ۲۰۰هزار نفر، هشتصد (۸۰۰) میلیون ریال و برای  سایر شهرها یکهزار (۱.۰۰۰) میلیون ریال با بازپرداخت ۱۰ سال تعیین کرد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه دشمن با توطئه اقتصادی در سال ۹۷ به‌ دنبال فروپاشی اقتصاد و کشور بود، افزود: در مقابل تحریم نفت و مبادلات بانکی توانستیم ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ؛ حسن  روحانی پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در اخرین دیدار هیات دولت با معظم له با تشکر از حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر انقلاب، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های دولت بیان کرد. وی رشد اقتصادی و کاهش تورم را از جمله دستاوردهای درخشان دولت در سال های ۹۳ تا ۹۶ دانست و گفت: دشمن با توطئه اقتصادی در سال ۹۷ به‌ دنبال فروپاشی اقتصاد و کشور بود که شکست خورد.

رئیس‌جمهور، تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در خرداد ۹۷ با دستور رهبر انقلاب اسلامی را از جمله مهم ترین کمک‌ها به دولت برشمرد و گفت: در مقابل تحریم نفت و مبادلات بانکی، توانستیم با افزایش تولید در پتروشیمی، صنایع معدنی و فرآورده‌های نفت و گاز، ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

دکتر روحانی همچنین به برخی دستاوردهای دولت مانند افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز، رشد تولید محصولات کشاورزی، گسترش شبکه ریلی و افزایش تخت‌های بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در دو مقطعِ جنگ اقتصادی و کرونا این واقعیت را تجربه کردیم که فقط باید روی پای خود بایستیم و با تکیه به امکانات و ظرفیت های داخلی، نیازها را برطرف کنیم چرا که هیچ‌کس به ما کمک نکرد و فقط پس از آنکه توانایی ایران در زمینه ساخت واکسن را دیدند، گشایش ناچیزی ایجاد کردند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تورم پدیده‌ای است که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، گفت: بدون توسعه بخش خصوصی واقعی و کوچک سازی دولت، امکان کنترل تورم وجود نخواهد داشت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛ محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی درباره بروز تورم بالا در اقتصاد ایران و این امید که دولت سیزدهم بتواند یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم ارائه کند، به خبرنگار ایبِنا گفت: تورم در کشور علت به حساب نمی‌آید، معلول است. به این معنا که یک دولت بزرگ در نتیجه ساختار اقتصادی - اجتماعی کشور به وجود آمده و تا زمانی وضع به همین منوال (بزرگی دولت) پیش برود، شرایط تغییری نخواهد کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: تورم پدیده‌ای به حساب می‌آید که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، بنابراین از آنجا که سیستم بانکی یا بانک مرکزی تحت تاثیر فعالیت مداخلات دولتی قرار دارد، با افزایش حجم مداخلات دولتی و فعالیت‌های آن، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و همین موضوع منشاء تورم محسوب می‌شود، به این معنا که دولت خود عامل کلیدی تورم است.  

این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: انجام اصلاحات در اقتصاد نیاز دارد تا نقش بخش خصوصی در تولید و بازار کلیدی باشد، دولت از مداخلات و ورود به فعالیت‌های اقتصادی خودداری ورزد و بر وظایف حاکمیتی خود که برقراری نظم، امنیت و اجرای قانون است، تمرکز کند.  

یوسفی در ادامه ابراز کرد: ماهیت دولت‌ها تا زمانی که بدون تغییر باقی بماند، شرایط به همین شکل خواهد بود. از زمان انقلاب اسلامی سالانه ۳۰ درصد نقدینگی و در همین حدود تورم را دارا بوده‌ایم، بنابراین تورم یک پدیده کاملا شناخته شده است و ربطی به آمد و رفت دولت‌ها و افراد تشکیل دهنده آن‌ ندارد. ماهیت یک دولت گسترده این است که برای تامین کسری بودجه از مالیات، صادرات نفت یا استقراض از سیستم بانکی کمک ‌بگیرد که نتیجه تمام این کارها افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم است.

وی در این رابطه افزود: نکته بسیار مشکل‌ساز در اقتصادهایی مانند ایران این است که در چنین بستری که مداخله دولت را شاهد هستیم، بخش خصوصی واقعی که به سمت تولید باید حرکت کند، رونق پیدا نمی‌کند و دولت‌ها هم خیلی علاقه ندارند که این بخش را  تقویت کنند، علت آن هم این است که ۴ سال این دولت در راس کار قرار دارد و درصدد است تا طی این مدت نشان دهد، توانایی رشد اقتصاد و کنترل تورم را دارا است. به این معنا؛ با تزریق پول اقتصاد به سمت رشد می‌رود، سپس نقدینگی به کنترل در می‌آید و دلارهای نفتی به واردات تبدیل می‌شود و از این طریق میزان کالا افزایش می‌یابد و سپس ادعا می‌کنند که تورم از طریق واردات به کنترل درآمده، در حالی که مسئله اصلی باید تولید باشد و هنر در کنترل تورم از طریق تولید است و اصولا این کلمه کنترل باید برداشته شود و به جای آن آزادسازی گذارده شود.  

این کارشناس اقتصادی در این‌باره تاکید کرد: همانطور که اشاره شد زمانی کنترل تورم امکان‌پذیر خواهد بود که بخش خصوصی واقعی رونق پیدا کند و سرمایه‌گذاری بر تولید صورت گیرد که این هم وقتی محقق می‌شود که تولید کننده دارای انگیزه باشد و بتواند پول خود را وارد سرمایه‌گذاری داخلی کند. به این معنا؛ باید تکنولوژی را از خارج وارد کرد و با سرمایه‌گذار خارجی مشترکا دست به کار شد. این نکته را نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذار با ارز خارجی متفاوت است. کشور نیاز به سرمایه‌گذارخارجی دارد، بنابراین به تعامل سازنده با دنیا باید دست یافت تا هم سرمایه‌گذاری خصوصی شود، هم به کارآمدی برسد و هم بخش تولید رونق یابد، اما تا زمانی که تولید مورد توجه قرار نگیرد و دولت درصدد برآید تا از طریق واردات تورم را کنترل کند، شدنی نیست.  

یوسفی درباره نقش استقلال بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: کار با یک مجموعه صورت نمی‌گیرد و به صورت وصله و پینه اقتصاد اصلاح نمی‌شود، تا زمانی که دولت بزرگ است و قانون اساسی این اختیار را به آن داده که  بیشتر مداخله را عملی سازد، امکان استقلال بانک مرکزی در عمل وجود ندارد، بر روی کاغذ خیلی از این موارد دیده خواهد شد و در قانون اساسی کشور نکات بسیار مترقی ای وجود دارد، اما زمانی که درصدد اجرا آن برآئیم، با مشکل روبرو می‌شویم. وقتی دولت فاقد استقلال است، بانک مرکزی هم نمی‌تواند از این امر برخوردار باشد. از تمام اینها مهم تر تا زمانی که یک بخش خصوصی قوی نداشته باشیم که در برابر دولت قرار بگیرد، این صحبت‌ها لوکس به حساب می‌آیند.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی گفت: واکسیناسیون کارکنان سیستم بانکی فردا آغاز خواهد شد که در این روز به ۱۰۰ تن از اعضا به صورت نمادین در ساختمان بانک مرکزی واکسن تزریق خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی درباره تزریق واکسن کرونا به کارکنان بانک‌های کشور گفت: اولین روز واکسیناسیون سیستم بانکی فردا انجام خواهد شد که در این روز به ۱۰۰ تن از اعضا به صورت نمادین در ساختمان بانک مرکزی در حضور مقامات وزارت بهداشت و بانک مرکزی واکسن تزریق خواهد شد. واکسیناسیون سیستم بانکی در سراسر کشور هم از روز یکشبه آغاز می‌شود.

وی درباره چگونگی تزریق واکسن بیان کرد: افرادی از دانشگاه علوم پزشکی به واحدهایی از بانک‌ها که به طور اختصاصی معرفی  شده‌اند، برای تزریق واکسن حضور پیدا خواهند کرد.

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی درخصوص انتخاب افراد اظهار داشت: اولویت برای انتخاب افراد با شعب است و تلاش می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان شاید یک هفته تا ده روز تمام پرسنل بانک‌ها واکسینه شوند، منتها شرایط کاری این پرسنل باید به صورت رسمی یا قراردادی رسمی از نظر پرداخت حق بیمه باشد. به این معنا؛ کارت پرسنلی داشته باشند یا نام‌شان در لیست بیمه به ثبت رسیده باشد. برای کارمندان شرکتی بانک‌ها هم در فکر یافتن راهی هستیم تا از تزریق واکسن بی‌بهره نمانند.

جمشیدی درباره نوع واکسن تاکید کرد: نوع واکسن به آنچه در اختیار شهرستان‌ها است، بستگی دارد. بانک‌ها باید اسامی را در اختیار کانون بانک‌ها و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی قرار دهند و این دو واحد هم اسامی را تحت اختیار بانک مرکزی گذارند، بانک مرکزی هم آن را به وزارت بهداشت اعلام ‌کند تا در سیستم واکسینه شده‌ها گنجانده شود.

وی در ادامه افزود: کارمندان باید در زمان مراجعه کارت ملی، کارت پرسنلی یا دفترچه بیمه و لیست بیمه‌ای که نام‌شان در آن قرار دارد را در اختیار داشته باشند تا فردی متفرقه به اسم کارمند بانک وارد این مراکز برای تزریق واکسن نشود.

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که باید تورم ۴۴ درصدی حاصل از روزهای سخت تحریم و کرونا را مهار کند، محکی که همگان موفقیت دولت بعد را در گرو آن می‌بینند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا؛ شهروندان ایرانی چند سال اخیر را با دشواری‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. دیگر تورم تنها یک مفهوم اقتصادی نیست که در کتاب‌های درس اقتصاد خاک بخورد. حالا تورم بخشی از زندگی و کلام روزمره شهروندان شده و به راستی چه کسی بهتر از مردم می‌داند که تورم چیست و چرا اوضاع چنین است.

دولت روحانی در سال‌های اخیر به خاطر بدعهدی‌ طرف آمریکایی و اجرای دوباره تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های نفتی در زمینه صادرات نفت به شدت دچار مشکل شد و در نتیجه برای اداره کشور منابع ارزی کافی در دست نداشت و با کسری بودجه فراوانی مواجه شد.

همین کسری بودجه باعث رشد پایه پولی شد و همین امر در نهایت به یکی از محرک‌های تورم در اقتصاد تبدیل شد. از سوی دیگر، فشارهای سیاسی داخلی بر اقتصاد آثاری کمتر از تحریم‌های خارجی نداشت؛ به گفته اغلب کارشناسان ما در این دوره، هزینه‌های سنگینی را بابت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پرداختیم که نتیجه آن، قطع همکاری‌های اقتصادی و بانکی حتی با کشورهای همسایه بود.

این در حالی بود که دولت هزینه‌های گزافی بابت دور زدن تحریم‌ها و باز نگه داشتن شاهرگ‌های اقتصادی و مبادلاتی می‌پرداخت؛ دنیا درگیر پاندمی کرونا شد و اقتصاد تمام کشورها از جمله ایران تحت تاثیر انزوای دوران کرونا قرار گرفت و کانال ورود ارز به کشورمان به دلیل کاهش صادرات تنگ‌تر شد.

تمامی این عوامل دست به دست هم داد که تورم به یکی از مشکلات پیچیده و تا حدی لاینحل در اقتصاد ایران تبدیل شده و باعث شود هزینه‌های تامین زندگی در ایران روز به روز سخت‌تر و دشوارتر شود.

تورم ۴۴ درصدی یک شبه شکل نگرفت

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تیرماه امسال تورم به رقم ۴۴.۲ درصد رسید که این عدد رکورد تورم در چند سال اخیر محسوب می‌شود و نسبت به همین گزاره در ماه قبل، حدود ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد اگر ترمز تورم کشیده نشود، ایران به زودی شاهد ابرتورم خواهد بود.

البته تورم ۴۴ درصدی در اقتصاد ایران نه چیز جدیدی است و نه یک شبه حاصل شده است. تحریم، FATF و کرونا هر یک به نحوی تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند. ضعف مدیریتی، مشکلات ساختاری بخش تولید، نقدینگی سرگردان و رکود در بازارهای مالی همگی هم علل و هم معلول وضعیت کنونی هستند.

اگر مروری بر سخنان رئیس پیشین بانک مرکزی ایران بیاندازیم متوجه می‌شویم که بانک مرکزی در این مدت همه تلاش خود را برای جلوگیری از آنچه عبدالناصر همتی «ابرتورم» می‌خواند، انجام داد اما حالا ادامه کنترل این وضعیت به دولت سیزدهم سپرده خواهد شد.

شیب تورم در یک دهه اخیر

برای درک بهتر وضعیت باید مروری گذرا بر ده سال اخیر داشته ‌باشیم. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران سه دوره تورمی را پشت سر نهاده است.

۱. اجرای برجام و دوره ثبات نسبی

در دو سال پایانی دولت اول تدبیر و امید و دو سال اول دولت دوم روحانی، با اجرای توافق برجام شرایط اقتصادی رو به بهبودی نهاد. خوش‌بینی به بازارهای مالی بازگشت و تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و حتی در پایین‌ترین میزان خود رقم ۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ را تجربه کرد.

۲. خروج آمریکا از برجام و آشفتگی در بازارها

در پی تلاش آمریکا برای خروج از برجام، ایالات متحده در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً از برجام خارج شد. اقدامی که به تدریج تاثیر خود را بر بازارهای مالی و به تبع آن، بر انتظارات تورمی گذاشت و شوک تورمی ۳۰ درصدی را به اقتصاد ایران وارد کرد.

۳. هم‌زمانی تحریم و کرونا و سرعت پایین واکسیناسیون

در دو سال اخیر، تحریم‌ها به قوت خود باقی ماند و حتی تغییر دولت در ایالات متحده نیز نتوانست بار تحریم‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی‌های گاه و بیگاه اصناف تاثیر خود را بر بازارهای داخلی گذاشته و بسیاری از کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

همچنین سه ماهه آغازین سال ۱۴۰۰، اخبار ضد و نقیض درباره فرایند واکسیناسیون باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها و بازارهای مالی هنوز در تلاطم باقی بمانند و بار دیگر، شوک قیمتی به کالاها و خدمات وارد شود و انتظارات تورمی مجدداً شکل بگیرد که البته با اقداماتی از سوی دولت همراه بود.

ابرتورم در کمین دولت سیزدهم

در حال حاضر، داده‌های رسمی آماری نشان می‌دهد که خیز تورمی بار دیگر آغاز شده و کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. چنین رشدی اثرگذاری نامطلوب خود را بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها به ویژه در دهک‌های آسیب‌پذیر، به وضوح نشان می‌دهد.

در واقع، زمانی که تورم روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد، مخصوصاً در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه فقیر وارد می‌کند. چرا که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای جامعه، بیش از ۴۰ درصد است.

بنابراین، حدود نیمی از دخل و خرج خانوارها به تغییرات قیمت کالاهای اساسی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها، امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد.

روغن، لبنیات و تخم مرغ در صدر گرانی‌ها

به استناد گزارش اخیر مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در نخستین ماه تابستان، متعلق به «روغن‌ها و چربی‌ها» با ثبت رقم ۷۸.۴ درصد بوده است و بعد از آن «شیر و پنیر و تخم مرغ‌» با ثبت رقم ۶۳.۷ درصد در مقام دوم قرار دارد.

همین چند قلم نشان می‌دهد که تورم سبد غذایی شهروندان را به طور جدی تهدید می‌کند به طوری که نیمی از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به نان و گوشت و مسکن است و اگر این ارقام را کنار هزینه‌ها مسکن قرار دهیم آمار نگران‌کننده‌تر نیز می‌شود.

رشد ۳۱ درصدی هزینه خانوار در سال ۹۹

شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار با استناد به گزارش جدید مرکز آمار ایران می‌گوید «هزینه زندگی یک خانوار شهری در ماه چیزی معادل پنج میلیون و ۱۷۵ هزار تومان می‌شود. این رقم نشانگر رشد ۳۱ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است». رقمی که در بین روستاییان نیز، «در ماه معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود و بیانگر رشد ۳۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به سال ۹۸ است». این مسئول همچنین یادآور شده که سال گذشته، هزینه مسکن در شهر تهران ۳۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

کنترل تورم، سنگ محک دولت رئیسی

با وجود همه اقداماتی که در سه سال اخیر صورت گرفته و هر یک موافقان و مخالفان خود را دارند، اما آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهد گویای آن است که اگرچه بسیاری از تمهیدات برای جلوگیری از تورم در دولت دوازدهم به کار گرفته شد، اما ایران همچنان با تورم فزاینده‌ای روبرو است. بنابراین، رئیسی میراث‌دار این چالش بزرگ در دولت سیزدهم خواهد بود.

در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه در نیمه دوم سال جاری باید اقداماتی همچون تسریع در اجرای تمام راهکارهای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ و تلاش برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه های جاری غیرضروری دولت را در برنامه خود داشته باشد.

همچنین استفاده دولت از روش‌های آسان، ولی تورم‌زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد.

هر چند در این مسیر، دو سناریو پیش روی کارشناسان قرار دارد؛ در سناریوی اول، در صورتی که برجام احیا شود و تحریم‌ها برداشته شود می‌توان تورم سال آینده را در حدود ۲۵ درصد پیش‌بینی کرد که به تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک است، اما در چارچوب سناریو دوم، اگر برجام احیا نشود و روند فزآینده تحریم‌های بین المللی ادامه دار باشد، باید در انتظار کسری شدید بودجه بود که به دنبال خود ادامه تورم بالای ۴۰ درصدی را که در تیرماه شکل گرفته، به دنبال خواهد داشت.

به هر صورت، به نظر می‌رسد دولت آینده مسیر دشواری را در زمینه کنترل نرخ تورم برعهده دارد که اولین و مهم‌ترین شرط آن اصلاح ساختار اقتصادی در داخل کشور و شرط دیگر آن اجرای مجدد توافق برجام در راستای کاهش تحریم‌های نفتی و بانکی است که باید دید رئیسی و تیم اقتصادی وی برای رسیدن به این مهم، چه برنامه‌ای در نظر دارند؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: مسایلی مانند به تعادل رسیدن معاملات سهام، کاهش هیجان منفی و کاذب و بازگشت منطق به معاملات، ریزش شدید قیمت‌ها و جذاب شدن آنها برای خریداران، نزدیک شدن به فصل مجامع و کاهش نرخ بهره بین بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار در بازگشت رشد به معاملات بورس تلقی می‌شوند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایرنا ؛ سلمان بابایی‌زاده به عوامل تاثیرگذار در بازگشت خریداران به بازار سهام و رشد معاملات شاخص بورس ،تحلیل محور شدن معاملات بورس را از ویژگی‌های رشد اخیر بازار اعلام کرد و افزود: اخیرا صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس براساس عملکرد و سودآوری خود به صورت مثبت و منفی یا متعادل مورد معامله قرار می‌گیرند.

بابایی زاده به رخدادهای مهم و موثر بر معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: اکنون بازار به تعادل نسبی رسیده است و قیمت بسیاری از سهام حاضر در بازار برای خرید مناسب است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با افت قیمت، خریداران برای میان مدت در سمت خرید و از سوی دیگر با رشد قیمت ،فروشندگانی که تجربیات چندماه گذشته را دارند از ترس اصلاح احتمالی بازار در سمت فروش حاضر می‌شوند.

او گفت: با وجود چشم‌انداز مثبت در میان مدت برای بازار، ابهام‌های بزرگ مانند کیفیت احیای برجام، وضعیت نرخ دلار و نحوه ادامه آزادسازی قیمت‌ها باعث احتیاط در معاملات بورس شده است.

بابایی‌زاده با اشاره به اینکه بنا بر آمار اعلام شده از طرف بانک مرکزی، نقدینگی به سرعت در حال رشد است، افزود: اگر چشم‌انداز احیای برجام در کوتاه‌مدت از بین برود، موج تورمی شدیدی به راه خواهد افتاد که این اتفاق باعث رشد اسمی سود شرکت‌ها و همچنین ایجاد جریان نقدینگی که برای حفظ قدرت خرید به سنگر بورس پناه می‌آورند، خواهد شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت احیای برجام، اگر دولت معتقد به سرکوب نرخ دلار باشد سهام داخلی که از نظر نسبت قیمت به سود در محدوده جذابی قرار دارند و از قیمت گذاری دستوری نیز خارج شده‌اند،می توانند مناسب برای سرمایه‌گذاری باشند.

او خاطرنشان کرد: اگر دولت معتقد به افزایش نرخ ارز همگام با تورم باشد، این بهترین اقدام ممکن برای بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه‌گذاری میان‌مدت را جذاب می کند.

بابایی زاده تاکید کرد: اکنون تا روشن شدن ابهامات سیاسی و تعیین مسیر پارامترهای کلان اقتصادی، بازار سرمایه در حالت تعادل قرار دارد و همراه با سودآوری شرکت‌ها، در محدوده میانگین تاریخی نسبت قیمت به سود حرکت خواهد کرد.

نگاهی به معاملات بورس در تیر ماه

این کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بازار سهام در تیر ماه اشاره کرد و گفت: شاخص کل با بیش از ۱۲درصد بازدهی در تیرماه، دومین بازدهی مثبت متوالی خود در بازه ماهانه را ثبت و با وارد شدن به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی ،افت چند ماه نخست سال ۱۴۰۰ را جبران کرد، همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با بازدهی حدود ۹درصدی، زیان خردادماه سهامداران را جبران و وارد کانال ۴۰۰هزار واحدی شد.

او با بیان اینکه ارزش معاملات نیز زمینه رشد شاخص‌ها را فراهم کرد، افزود: رکورد روزانه ارزش معاملات خرد چندین بار در تیرماه جابجا و متوسط ارزش معاملات روزانه بورس به ۴۷ هزار میلیارد ریال رسید در حالی که در ماه‌های گذشته به ترتیب ٣٣ هزار میلیارد، ٢١ هزار میلیارد و ٤٠ هزار میلیارد ریال بوده است.

بابایی زاده با اشاره به اینکه از شهریور سال گذشته تاکنون برای نخستین بار برآیند ماهانه ورود نقدینگی حقیقی به بازار در تیر ماه سال جاری به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال مثبت شد، تاکید کرد: در این ماه که رشد بازار سهام سرعت گرفت رکوردهای مهمی جابجا شد، این موضوع برای سهامدارانی که از تجربیات تلخ چند ماه گذشته برخوردارند، اهمیت ویژه ای دارد.

او به اتفاقات مهم بازار سرمایه در تیر ماه اشاره کرد و گفت: از جمله اتفاقات مهم رخ داده در این ماه، کاهش تعداد نمادهای دارای صف فروش به زیر ۱۰۰ نماد با ارزش کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال، پیشی گرفتن تعداد نمادهای دارای صف خرید از نمادهای دارای صف فروش، سبقت سرانه خرید از سرانه فروش بدین معنی که خریداران قوی‌تر از فروشندگان بودند و همچنین ایجاد صف خرید دسته‌جمعی نمادهای بزرگ در برخی از روزهای معاملاتی است که این موضوع نشان از ورود دوباره خریداران به این بازار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه به سهام مورد اقبال سهامداران در تیر ماه اشاره کرد و افزود: با توجه به تعادل نرخ دلار حدود ۲۴هزار تومان و ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، سهام کامودیتی محور مورد اقبال سرمایه‌گذاران بوده‌اند.

او به برتری معاملات سهام شرکت های کوچک در بازار تاکید کرد و ادامه داد: از طرفی، سهام گروه‌های کوچکتر به دلیل ریزش قیمت و نزدیک شدن نسبت قیمت به سود این شرکت‌ها به میانگین تاریخی خود و خارج شدن این صنایع از شمول قیمت‌گذاری دستوری مورد توجه بازار سهام در معاملات تیر ماه بودند

صندوق های اهرمی، از انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترکند که مخاطب آن ها ریسک پذیرتر از صندوق های سهام و سایر صندوق ها است.صندوق های اهرمی برای سهامداران حرفه‌ای که فرصت‌ها را به خوبی می‌سنجند و با دقت نظر بیشتری احتمالات را محاسبه می‌کنند، موقعیتی مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق سرمایه گذاری دماسنج ؛ مدیر صندوق «سرمایه‌گذاری دماسنج»  به مزایا و معایب سرمایه گذاری در صندوق های اهرمی در مقایسه با سرمایه گذاری در بازار سهام اشاره کرد و گفت: صندوق های اهرمی، از انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترکند که مخاطب آن ها ریسک پذیرتر از صندوق های سهام و سایر صندوق ها است.  

سجاد امیری با بیان اینکه مزایا و معایب این نوع صندوق در اهرمی بودن آن نهفته شده و مانند تیغی دو لبه عمل می کند، اظهار کرد: این صندوق در زمان صعود بازار با سرعتی بیشتر و ضریب اهرمی بالاتر، بازدهی مثبت را در اختیار سهامداران قرار می دهد و برعکس در زمان قرار گرفتن بازار در مدار منفی این صندوق با شدت بیشتری کاهشی می شود.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج در پاسخ به این سوال که صندوق های اهرمی تا چه میزان از سرمایه‌های مردم در برابر نوسان ایجاد شده در بازار حمایت می کنند، گفت: با توجه به مفهوم اهرمی بودن این صندوق ها توقع نوسان بیشتری از این نوع صندوق در بازار می‌رود، بنابراین سرمایه گذار باید چنین نگاهی به این صندوق داشته باشد که اگر قرار است در بازار سهام و به طور متوسط ماهی ۵ درصد بازدهی بگیرد، در این صندوق می تواند به طور میانگین ۱۰ درصد بازدهی کسب کند.

اهرمی ها گزینه‌ای نامناسب برای سرمایه گذاران عادی

او با بیان اینکه صندوق اهرمی، گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران عادی نیست و به دلیل نداشتن نقش حمایتی می تواند خطراتی را متحمل سهامداران تازه وارد کند، تاکید کرد: در نگاهی دیگر این صندوق ها اغلب از تسهیلات بانک‌ها حمایت کرده و آن ها را صرف خرید سهام بدون پشتوانه بنیادی نمی کنند، به عبارت دیگر در این صندوق ها منابع بانکی ضایع نمی شود و حتی شاید آثار جانبی این اتفاق سبب حمایت از سرمایه گذاران مستقیم بازار (در شرایط خاص)  شود.

امیری در ادامه به وضعیت نقدشوندگی صندوق های اهرمی اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان دستور العمل از سمت سازمان بورس به سبدگردان ها یا نهادهای مالی ابلاغ شده است شیوه خرید و فروش آفلاین و مراجعه محور این صندوق ها بوده و دیگر اینکه امکان خرید و فروش در تالار معاملات به شرط پذیرش در بازار وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: آنچه در این شیوه نامه وجود دارد این است که صندوق های اهرمی تفاوت زیادی با صندوق های دیگر در بحث نقدشوندگی ندارند، اما ممکن است شرایطی در بازار سرمایه ایجاد شود که صندوق های اهرمی در سقوط های ناگهانی یا موج های بلند صعودی با مهلت قانونی بیشتری در نقد کردن واحدهای خود اقدام کنند؛ بنابراین می توان گفت یونیت صندوق های با درآمد ثابت از این حیث با شرایط بهتری همراه خواهند شد.

ریسک گریزها با صندوق‌های با درآمد ثابت موفقترند

او در مقایسه صندوق های اهرمی با صندوق‌های با درآمد ثابت، گفت: اشخاصی که تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت دارند به دنبال درآمدهایی با ریسک کمتر و قابلیت پیش‌بینی بالاتر هستند و به نوعی دیگر ریسک گریزتر خواهند بود.

امیری با اشاره به اینکه مخاطبان صندوق های اهرمی از ریسک پذیری بیشتری نسبت به سایر سرمایه گذاران برخوردارند، افزود: این افراد برای کسب بازدهی های فراتر از میانگین بازار اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق ها می کنند.

تاثیر صندوق های اهرمی در بهبود بازار

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج با اشاره به میزان تاثیرگذاری این صندوق ها در بهبود روند معاملات بازار، بیان کرد: ابزار های مالی در ایران در مقایسه با بازارهای دنیا نوپا هستند و این نوع از صندوق ها در دنیای مالی امروز از پیچیدگی خاصی از نظر پرتفو یا سبد سهام برخوردارند، به گونه ای که ریسک های این صندوق ها کنترل شده است و ریسک های موجود با ابزار مشتقه و ابزار های علم IT احاطه می شوند. مدیران این صندوق‌ها با اتکا به تحلیل های مالی و تکنیکال سعی در کنترل ریسک ها دارند.

امیری خاطرنشان کرد: نیاز است مدیران با برنامه ریزی درست و تشخیص روندهای بازار و نیز با استفاده از ابزار تحلیل داده های کلان و فراتر از آن هوش مصنوعی این صندوق ها را به جایگاهی برسانند تا بر خلاف موج های بلند بازار بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند، به گونه ای که در اوج ها مانع رشد حبابی و در فرودها مانع از افت اوراق بهادار به کمتر از ارزش ذاتی آنها شوند.

پیش از ورود سیمان به بورس کالا، قیمت‌گذاری که روی محصولات سیمان انجام می‌شد به هیچ وجه مطلوب کارخانه‌های سیمان نبود. سیمان توسط عوامل معدودی توزیع می‌شد و رانت قابل توجهی نصیب دلالان می‌کرد. عرضه سیمان در بورس کالا، نه تنها سهامداران کارخانه‌های سیمان را از سودآوری قابل قبولی منتفع می‌کند، بلکه برای مصرف‌کننده نیز دریافت سیمان با نرخ پایین‌تر امکان‌پذیر می‌کند. از طرف دیگر، قیمت‌گذاری بر محصولات سیمانی در بورس کالا، امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای این کارخانه‌ها میسر می ‎شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازسنا ؛  دکتر محمدعلی دهقان دهنوی به قطعی بودن تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان اشاره کرد و به «رادیو اقتصاد» گفت: یکی از برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار که البته موضوع جدیدی نیز نیست، افزایش دامنه نوسان است. این موضوع کاملا قطعی و شیوه و روش اجرای آن در دست بررسی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در همین راستا برنامه جامعی در مرکز پژوهش سازمان بورس در حال اجرا است، افزود: برای اینکه افزایش دامنه نوسان به صورت تدریجی و نظام‌مند باشد، طرحی در دست بررسی است.

دکتر دهقان دهنوی با اشاره به تغییر دامنه نوسان در سال گذشته به منفی ۲ و مثبت ۶، اظهار داشت: کاهش دامنه نوسان در آن برهه از زمان، برای یک دوره کوتاه‌مدت و به صورت موقت و محدود انجام شد.

او یادآور شد: همزمان با این اتفاق، طبق مصوبه شورای‌عالی بورس و مصوبات بعدی شورا، دامنه نوسان برای کنترل رفتارهای هیجانی و بازگشت آرامش به بازار، بازتر شد. البته پس از بازتر کردن دامنه نوسان، دوباره به حالت پیشین برگردانده شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار امیدواری کرد: با کامل شدن مطالعات بر دامنه نوسان، خروجی این مطالعه در اختیار فعالان و صاحب‌نظران بازار سرمایه قرار داده می‌شود تا به اجماع کاملی برسیم و طرح مناسب و خوبی را اجرا کنیم.

او برطرف شدن پدیده صف‌نشینی را یکی از پیامدهای افزایش دامنه نوسان عنوان کرد و گفت: درکنار اتفاقات و تحولات مثبت یا منفی  اقتصاد که بر انتظارات سهامداران از قیمت‌ سهم‌ها تاثیرگذار است؛ افزایش دامنه نوسان نیز در تشکیل پدیده صف‌نشینی موثر است.

دکتر دهقان دهنوی در ادامه با بیان مثالی عنوان کرد: فرض کنید خبر مثبتی درخصوص شرکتی اعلام شود؛ سهامداران براساس ارزیابی خود به این نتیجه می‌رسند که این سهم باید ۲۰ درصد بیشتر از آن چیزی که در حال حاضر است، ارزش داشته باشد. بنابراین، زمانی که دامنه مثبت ۵ باشد، تقاضا برای خریداران سهم بیشتر از عرضه آن می‌شود، زیرا همه بر این باورند که سهم یادشده ارزنده است و خواستار خرید آن می‌شوند و چون قیمت نمی‌تواند در یک روز بیشتر از ۵ درصد افزایش یابد، صف خرید تشکیل می‌شود و از طرفی دیگر، افرادی که این سهم را دارند، ممکن است حاضر به فروش در آن قیمت نشوند.

او گفت: این اتفاق منجر به ایجاد صف در بازار می‌شود. صف‌نشینی پدیده مطلوبی نیست و به معنای نبود نقدشوندگی در بازار سرمایه تلقی می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه با بازتر شدن دامنه نوسان به ندرت شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، عنوان کرد: تصور کنید اگر دامنه ۲۰ باشد، شاهد اتفاقات فوق نخواهیم بود. اگر دامنه ۱۰ باشد، صف طی دو یا چند روز از بین خواهد رفت. اما اگر دامنه کوچک باشد ممکن است روزهای متوالی صف خرید یا صف فروش شکل بگیرد.

به گفته دکتر دهقان دهنوی، هر چه دامنه بازتر باشد، نقد شوندگی و کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. البته در دامنه بزرگ‌تر، سهامداری که از آگاهی، دانش و تسلط کافی برخوردار نیست، ممکن است گرفتار رفتارهای هیجانی شود.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: افزایش دامنه نوسان باید همراه با آموزش، فرهنگ‌سازی و تشویق بیشتر افرادی که سرمایه کمتر دارند یا با بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، به روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باشد.

سهام عدالت؛ دارایی ارزشمند

او درباره تغییرات در بازار سرمایه و نگرانی‌های سهامداران در موضوعاتی همچون تغییر دامنه نوسان و آزادسازی سهام عدالت و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: در بحث مربوط به اجازه فروش سهام با توجه به اینکه سهام مورد نظر خارج از بازار و در واقع بین مردم توزیع شد و از حجم بالایی برخوردار است، امکان اینکه به افراد گفته شود سهام عدالت خود را نفروشند، وجود ندارد؛ زیرا فشار عرضه‌ای بر بازار وارد خواهد کرد که می‌تواند جو بازار را منفی کند.

دکتر دهقان دهنوی با بیان اینکه در سال گذشته آزادسازی سهام عدالت به مفهوم اینکه مالکیت و مدیریت به مردم منتقل شود در سهامداران مستقیم، به طور کامل انجام شد، گفت: در حال حاضر سهامداران مستقیم عدالت می‌توانند در مجامع شرکت‌ها حضور یابند و در انتخاب هیات مدیره نقش داشته باشند.

رئیس سازمان بورس  تصریح کرد: در حال برنامه‌ریزی برای آزادسازی سهام عدالت هستیم. در ارتباط با سهام عدالت، سه نکته مطرح است، نخست اینکه، توصیه ما به مردم این است که سهام عدالت یک دارایی ارزشمند است. تا حد امکان از فروش آن منصرف شوند و حتی در صورت امکان، آن را افزایش دهند.

دکتر دهقان دهنوی نکته دوم را استفاده از روش‌هایی خواند که منجر به جذب سهام عدالت در صندوق‌ها می‌شود و ادامه داد: سازمان بورس در تلاش است با ایجاد روش‌هایی از عرضه سهام عدالت به صورت خرد در بازار عرضه جلوگیری کند.

او نکته سوم را آزادسازی تدریجی سهام عدالت در صورت عدم موفقیت در جذب این سهام در صندوق‌ها خواند تا از این طریق امکان کنترل آزادسازی سهام عدالت میسر شود و از ایجاد جو منفی در بازار پرهیز شود.

حذف رانت‌خواری با عرضه سیمان در بورس کالا

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با بحث‌های پیرامون خروج سیمان از بورس کالا گفت: لازم است افرادی که در خصوص خروج سیمان از بورس کالا اظهارنظر می‌کنند، وضعیت سیمان پیش از ورود به بورس را مد نظر داشته باشند. پیش از ورود سیمان به بورس کالا، قیمت‌گذاری که روی محصولات سیمان انجام می‌شد به هیچ وجه مطلوب کارخانه‌های سیمان نبود و امکان سرمایه‌گذاری مجدد یا تعمیر و بازسازی دستگاه‌ها و خط تولید کارخانه‌ها را هم حتی به آنها نمی‌داد .

او عنوان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت تعیین می‌کرد و متاسفانه این قیمت به دست‌ مصرف‌کننده هم نمی‌رسید؛ برای نمونه، در حالی‌که هر پاکت سیمان ۱۷ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد، در بازار  بالای ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رفت و به دست عوامل معدودی توزیع می‌شد و این قیمت‌های بازار، رانت قابل توجهی نصیب دلالان می‌کرد .

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، زمانی که سیمان وارد بورس کالا شد در یک مرحله تا ۲۱ هزار تومان قبل از ورود به بورس کالا افزایش قیمت گرفت و بعد از آن هم در بورس کالا حدود ۲۵ هزار تومان معامله شد و این قیمتی است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

دکتر دهقان دهنوی با اشاره به ثبت‌نام ۴ هزار متقاضی سیمان در بورس کالا گفت: اکنون به جای ۱۰ یا ۲۰ نفر خریدار سیمان از کارخانه‌های سیمانی، ۱۳۹۵ نفر در مدت زمان کوتاهی توانستند مقادیری بیش از ۲۰ تن سیمان از بورس کالا خریداری کنند. ۴ هزار نفر ثبت‌نام کرده و با گرفتن کد می‌توانند اقدام به خرید کنند.

او کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان را نکته مهم عرضه سیمان در بوس کالا خواند و اذعان داشت: اکنون بسیاری از مصرف‌کنندگان می توانند به طور مستقیم از طریق بورس کالا و از کارخانه خرید کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: این موضوع برای سهامداران کارخانه‌های سیمان نیز خوب بود، چرا که به سودآوری قابل قبولی برای آنها انجامید و برای مصرف‌کننده نیز دریافت سیمان با نرخ پایین‌تر امکان‌پذیر شد.

توقف تولید سیمان در پی قطعی برق

او با اشاره به اثر قطعی برق بر صنعت سیمان گفت: با قطعی برق، تولید کارخانه‌های سیمان متوقف شد؛ چرا که کارخانه‌های سیمان و تکنولوژی روش تولید آنها به گونه‌ای است که امکان کاهش تولید ندارند. بنابراین، باید تولید را صفر کنند. به بیانی دیگر،با قطع برق، دما کاهش می‌یابد و یکی یا دو روز زمان می‌برد تا کوره‌ها به دمای پیشین خود برسد، لذا برای آنها امکان کاهش تولید وجود ندارد.

دکتر دهقان دهنوی تصریح کرد: با توجه به کاهش تولید سیمان قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت افزایش یافت. افراد منفعت‌طلب، موضوع افزایش قیمت را در پی عرضه سیمان در بورس کالا مطرح کردند. خوشبختانه مراجع سیاست‌ و قانون‌گذار متوجه این موضوع شدند و همگی بر ورود سیمان به بورس کالا تاکید کردند.

او ادامه داد: به محض کاهش تولید، بازار متوجه توقف تولید و همینطور کاهش موجودی انبارها شد که این امر، انبار شدن سیمان توسط افرادی فرصت‌طلب را در پی داشت.

رئیس سازمان بورس خواستار پیگیری رسانه‌ها درخصوص عرضه سیمان در بورس کالا شد و خاطرنشان کرد: لازم است سیمان همه کارخانه‌ها در بورس کالا عرضه شود زیرا کارخانه‌های سیمانی که محصول خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند به این موضوع دامن می‌زنند.

دکتر دهقان دهنوی به اتفاق نظر درباره عرضه سیمان در بورس کالا تاکید کرد و گفت: متاسفانه کارخانه های سیمان مخالف این موضوع هستند و چنانچه محصولات کارخانه‌ها در بورس کالا عرضه شود، قیمت‌ها از بازار آزاد هم کمتر می‌شود و برای این منظور برنامه‌ریزی برای عرضه قابل‌توجهی در بورس کالا انجام شده است. از این‌روی تاکید می‌شود همه کارخانه‌های سیمانی در بورس کالا حضور داشته باشند.

به گفته این مقام مسوول، مشکل برق نیز بنا بر قول مسئولان وزارت نیرو مبنی بر وصل برق کارخانه های سیمان با به جریان افتادن خط تولید آنها مشکل کمبود سیمان برطرف خواهد شد.

بازار سرمایه، بازار شانسی نیست

او با بیان اینکه بازار سرمایه از اصولی برخوردار است که ارتباطی به شانس ندارد، گفت: چنانچه اصول مربوط به بازار رعایت نشود، دارایی افراد ممکن است به سبب پرریسک بودن بازار، در معرض کاهش قیمت ها قرار بگیرید. البته، تجربه، سوابق، آمار و عملکردها نشان داده که در بلندمدت بازدهی این بازار از دیگر بازارها بیشتر است.

به گفته رئیس سازمان بورس، کسی که وارد بازار سرمایه می‌شود باید بخشی از دارایی خود که در آینده نزدیک به آن نیاز فوری ندارد را وارد بازار کند و با توجه به میزان آگاهی و دانش خود نسبت به بازار و انتخاب سهم‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کند. اگر سرمایه‌گذاران اصول را رعایت کنند به طور حتم در بلندمدت سود خوبی از بازار دریافت می‌کنند که ربطی به شانس ندارد.

بازار سرمایه؛ آینه اقتصاد 

دکتر دهقان دهنوی با اعلام اینکه بازار سرمایه آینه اقتصاد است، خاطر نشان کرد: به‌طور کلی هر اتفاق در اقتصاد، در بازار سرمایه منعکس می‌شود. اکنون وضعیت شرکت‌ها در داخل بورس بسیار خوب است و گزارش‌های تحلیلگران از فروش و سود آوری دلالت بر مثبت بودن بازار دارد.

او در پایان سخنان خود تاکید کرد: زمانی که اقتصاد با شرایط و انتظارات تورمی مواجه است، فعالان اقتصادی فکر می‌کنند در آینده نزدیک به دلیل رشد نقدینگی زیاد و نیز تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، ممکن است قیمت ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یابد، بنابراین، پول خود را از بانک‌ها به سوی بازارهای دیگر از جمله بازار سهام می‌آورند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها برای اقتصاد کشور مطلوب نیست، گفت: افزایش قیمت‌ها از اقتصاد منبعث می‌شود و همچنین تحولات اقتصادی را رقم می‌زند.

به گفته دکتر دهقان دهنوی، اگر شرکت‌ها سودآوری خوبی داشته باشند، تاثیر مثبت آن نمایان خواهد شد و هر تحول اقتصادی تاثیر خود را بر عملکرد شرکت‌ها و ارزش دارایی‌ها می‌گذارد