رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبنی بر متنوع‌سازی و کاهش واردات محصولات خارجی از تولید چندین گرید جدید محصولات زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات خبر داد و اعلام کرد: ایران به جمع کشور‌های فعال در حوزه پژوهش، آزمایش و تولید پلی‌اتیلن ترفتالات زیست تخریب‌پذیر پیوسته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، «عبدالله شیخ نژاد مقدم» در تشریح مهمترین برنامه‌های متنوع سازی سبد تولید محصولات این زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات صنعت پتروشیمی، گفت: با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در حال حاضر محصولات خاصی در مرحله تکمیل دانش فنی و تولید تجاری و صنعتی قرار گرفته اند.

رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان با اعلام اینکه PET گرید فیلم (فیلم‌های Bo PET) برای مصارف صنایع بسته بندی و صنایع غذایی، گرید FH PET (گرید بطری) با هدف کاهش هزینه‌های تولید از جمله این محصولات هستند.
وی درباره برنامه اصلاح و بهینه سازی گرید بطری هم توضیح داد: با این اقدام تولیدکنندگان صنایع تکمیلی پتروشیمی از طریق Energy Saving (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد) و تسریع در سرعت خط تولید به دلیل عدم نیاز به پیش گرم کردن طولانی مدت گرانول‌ها موثر خواهد بود و صرفه جویی قابل قبولی در مصرف سوخت و انرژی صنایع تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی مصرف کننده این گرید خواهد شد.
این مقام مسئول یکی از اقدامات دیگر را بهینه سازی فرآیند و بالا بردن سرعت ریسندگی از طریق کاهش پارگی نخ‌ها برای گرید نساجی HB PET عنوان کرد و افزود: علاوه بر این تولید گرید‌های جدیدی همچون گرید چادر مشکی، Low Melt برای تولید انواع الیاف نبافته در صنایع نساجی و بهداشتی که فقط سه گرید بین‌المللی دارد، بنابراین در ۶ گرید توانایی تولید را کسب کرده ایم.
شیخ نژاد مقدم درباره تولید گرید جدید High Viscose PET که به اصطلاح نخ پلی‌استر مهندسی هم گفته می‌شود، اظهار داشت: این گرید برای تولید نخ‌های صنعتی با استحکام بسیار بالا به‌کار می‌رود. نخ پلی استر مهندسی با گرید‌های ۸۵۰، ۹۵۰ و ۱۰۵۰ تولید می‌شوند که هر کدام در یک محدوده استحکام برای صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می‌گیرند. موارد مصرف نخ پلی استر مهندسی در نخ تایر، چادر‌های برزنتی، پارچه‌های محکم، تور‌های ماهیگیری، طناب‌های بارگیری کشتی و نوار نقاله است.
رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان همچنین از انجام مراحل آزمایشگاهی و صنعتی تولید گرید‌های جدیدی همچون C PET یا کریستال پت به منظور کاربرد در ظروف آون و ماکروویو که سه گرید آن در مرحله کسب دانش فنی بوده خبر داد و افزود: علاوه بر این تولید PET G در مرحله پژوهشی بوده ضمن آنکه مراحل پژوهشی و آزمایشگاهی تولید AUV PET و PET زیست تخریب پذیر در حال انجام است.
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه در دوسال گذشته تاکنون با هدف متنوع سازی سبد محصولات، کاهش ریسک و هزینه‌ها، افزایش سودآوری و پایداری عملیات تولید بیش از ۱۰ محصول و گرید جدید شامل ۶ گرید Low Melt پلی‌اتیلن ترفتالات، High Viscose PET یا نخ پلی‌استر مهندسی، گرید چادر مشکی، AUV PET، PET G و PET تخریب پذیر و … مراحل تولید تجاری و آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.

به مناسبت فرارسیدن هفته کار و کارگر، پتروشیمی بندر امام از جمعی از کارگران منتخب خود تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه مراسم گرامی داشت هفته کار و کارگر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی با حضور مدیرعامل و جمعی از کارگران منتخب بر اساس شاخصهای عملکرد برگزار شد.

حميدرضا رستمی در این مراسم با اشاره به اهداف آتی و خدمات صورت گرفته در حوزه کارگری اظهار کرد: ازجمله اقدامات مھم و تأثیرگذار در حوزه كارگري، از بین بردن پراكندگي و تنوع قراردادها و نحوه پرداخت حقوق و مزایا محسوب می‌شود كه پیش‌ازاین، وجود برخي تبعیض ھا و نابساماني ھا اعتراض جامع كارگري را به همراه داشت.
وی با بیان عدم تفاوت ما بین کارگران و دیگر کارکنان گفت: کارکنان پتروشیمی بندرامام به دو بخش کارفرمایی و پیمانکاری تقسیم می شود و سعی ما بر این بوده که با اختصاص سرویس مشترک، البسه ستادی مشترک، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره، پرداخت پاداش های مناسبتی و تقویمی، مساوات و برابری را رعایت کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام افزود: براي نخستین بار در شرکت انتخاب نماینده كارگري به‌منظور سهولت و تسریع در ارتباط كارگران با شركت برگزار و با مشخص شدن اعضاي اصلي و علی‌البدل بر اساس قانون، برگزاري جلسات متعدد و مستمر، پوشش بیمه تکمیلی و افراد تحت تکفل از دیگر اقدامات نهایی و اجرایی شده بشمار می آید.
وی در پایان توضیحات خود به طبقه بندی مشاغل اشاره و تصریح کرد: طرح طبقه بندی مشاغل در چارچوب قانون و توسط پیمانکار با هماهنگی هلدینگ خلیج‌فارس، در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.
در حاشیه این مراسم، نماینده منتخب کارگری ، متنی را خطاب به مدیرعامل قرائت کرد و مراتب رضایتمندی و تشکر را از طرف کارگران به سمع و نظر وی رساند.
در این مراسم از کارگران منتخب با اهدا لوح تقدیر و هدیه نقدی، تجلیل و تشکر به عمل آمد.

اوراق اختیار فروش تبعی پتروشیمی نوری با نماد «هنوری ۱۰۲» از امروز منتشر شد و برای خرید در دسترس سهامداران این شرکت‌ قرار گرفت. سهامداران برای اطمینان از سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، می‌توانند این اوراق که حکم بیمه سهام با سود ۲۲ درصد به مدت یکسال دارد را خریداری کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفت:این روزها صحبت از روش‌های مختلف حمایت از بازار سرمایه است؛ یکی از ابزارهایی که در جهان کاربرد زیادی دارد و از سال گذشته در بازار سرمایه ایران هم شروع شد اوراق تبعی فروش است.

جواد عشقی‌نژاد تصریح کرد:با استفاده از اوراق تبعی فروش که به بیمه سهام معروف است، سهامداران حقیقی می‌توانند به کمک این ابزار نگرانی خود را از پایین آمدن بیش از حد قیمت سهام را کاهش دهند. همچنین می‌توان با این ابزار در طول سال حداقل سودی را برای سرمایه‌گذاری متصور بود.
وی خاطر نشان کرد:هر سرمایه گذار می‌تواند هر نمادی که در پرتفوی خود دارد، چنانچه ناشر اقدام به انتشار اوراق تبعی فروش کرده باشد سهامدار از همان مکانیزم‌های عادی خرید سهام خود اقدام به خرید این بیمه نامه‌ها کند و با داشتن آن متناسب با طول مدت یکساله‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است به شرط نگهداری سهام در طول این مدت می‌تواند حداقل سودی را که ناشر در قرارداد خود منتشر کرده است را مشمول شود.
گفتنی است، از امروز هفتم اردیبهشت ماه این اوراق منتشر شد.

رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت ارز مورد نیاز برای تامین یک میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل این بانک در یاداشتی در اینستاگرام نوشت:

«هفته گذشته اعلام کردم که بانک مرکزی حداقل 100 میلیون دلار ارز،‌ برای واردات واکسن کرونا تخصیص داده است.

امروز بنا به درخواست وزارت بهداشت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک میلیون دوز از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکسن کرونا انجام شد.

طبق اطلاع‌، این محموله شنبه در دسترس قرار خواهد بود.

مجموعه واکسن مورد اشاره علاوه بر سفارش های قبلی و در جریان واردات می‌باشد.»

دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص سه هزار میلیارد تومان به پروژه ۱۰هزار واحدی شهر بندرعباس خبرداد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مدیرعامل بانک مسکن در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه تولید مسکن کشور در شهر بندرعباس گفت： نقش بانک ها در تحقق شعار سال به سزا و کلیدی است.
دکترمحمود شایان در آیین آغاز اجرای بزرگترین طرح تولید مسکن کشور در بندرعباس که با حضور مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی انجام شد افزود： طبق فرموده مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کرده اند، بانک ها می توانند در همه این بخش ها موثر واقع شوند .
دکتر شایان اظهارداشت： برای تحقق این شعار و در بخش مانع زدایی ها در بانک مسکن کمیته ای تشکیل شده است که این موضوع را بررسی و موانع را از سر راه تولید بردارد.
وی خاطر نشان کرد： برای نخستین بار در کشور، برای این پروژه که ۱۰هزار واحد بوده و در زمینی به مساحت ۳۵۰ هکتار ساخته می شود، بانک مسکن برای هر واحد مسکونی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند که در مجموع برای این پروژه ۱۰هزار واحدی، سه هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد .
مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد：طی سالهای گذشته ۲میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر با حمایت مالی بانک مسکن ساخته شده‌است و در تلاش هستیم که موارد باقیمانده را نیز به زودی به اتمام برسانیم .
وی ادامه داد： مواردی که در بحث مسکن مهر به اتمام نرسیده است به دلایل حقوقی و مشکلاتی بوده که در خارج از مجموعه بانک وجود داشته است و بانک مسکن آمادگی دارد که در جهت اتمام آنها مشارکت نماید.
وی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت ： تاکنون در طرح اقدام ملی مسکن توسط بانک مسکن ۹۰۰میلیارد ریال ازمنابع بانک و 13،863،347 میلیون ریال از منابع متقاضیان به این طرح اختصاص یافته است .
وی به مشارکت در ساخت واحد در بافت فرسوده نیز اشاره و اظهارکرد： بانک مسکن تاکنون برای ۲۰هزار واحد مسکن در بافت فرسوده تسهیلات پرداخت کرده‌است .
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص 360 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک ها برای ساخت مسکن عنوان کرد： این مبلغ برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی است که سالیانه باید این تعداد مسکن در کشور ساخته شود.
وی اضافه کرد： از این تعداد واحد، ۸۰۰ هزار واحد در شهرها و ۴۰۰ هزار واحد در روستاها ساخته می شود .
وی با اشاره به اینکه بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد گفت： ساخت مسکن با بیش از ۱۳۰ صنعت در ارتباط مستقیم می باشد که چنانچه صنعت مسکن رونق پیدا کند شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود .
وی در پایان اظهارداشت بانک مسکن آمادگی دارد نقش توسعه ای خود در تولید انبوه مسکن در کشور را به نحو شایسته ای ایفا نماید .
دراین سفر محمد حسن علمداری عضو هیات مدیره بانک نیز به همراه مدیرعامل حضور داشت .

ثبت درآمد بالای 900 میلیارد تومان، بزرگترین قطب صنعت شرق ایران برای دومین ماه پیاپی

به گزارش بورس  و بانک و به نقل از روابط عمومی، شرکت فولاد خراسان، اولین ماه سال 1400 را با کسب درامد 911.7 میلیارد تومانی به پایان رساند.

رصد بازار فروش محصولات فولاد خراسان نشان میدهد که سومین قطب فولاد کشور در فروردین درامدی هم سطح با اسفند (که بالاترین رکورد درامدی اش بوده) را ثبت کرد.

بنا به این گزارش، فولاد خراسان توانسته با تحقق فروش 911.7 میلیارد تومان 316 درصد بیشتر از فروردین پارسال درامد ساخت.

این در حالی است که فروردین 1399 شرکت درامدی ناشی از صادرات نداشته ولی در فروردین امسال با فروش 28374 تن محصول که بخش عمده آن شمش فولادی بوده، این رشد چشمگیر درامدی را ثبت کرده است .

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت: این بانک همواره طی سال های اخیر ضمن توجه به راهنمایی ها و منویات مقام معظم رهبری، تلاش ویژه ای برای تحقق شعار سال داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک شهر، بهبود ساسانیان در بازدید از برخی شعب این بانک با بیان اینکه معتقدیم در سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" نیز نظام بانکی می بایست بیش از پیش همراه و حامی تولیدکنندگان باشد، تصریح کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از مشکلات و تعطیلی واحدهای تولیدی استفاده از ظرفیت ها و حمایت مالی بانک‌هاست.
ساسانیان، با تاکید بر اینکه بانک شهر در سال گذشته نیز به عنوان حامی مهم واحدهای تولیدی به خصوص در استان های صنعتی؛ نقش کلیدی در به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه های آنان داشته است، خاطرنشان کرد: در همین خصوص، استفاده حداکثری شعب از ظرفیت های قانونی برای خدمات رسانی بهتر به واحدهای تولیدی از روزهای ابتدایی سال در دستور کار قرار گرفته است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر، یادآور شد: از سال های گذشته در همه حال خود را موظف به حمایت از تولیدکنندگان دانسته و بر این باوریم که واحدهای تولیدی نباید تحت هیچ شرایطی تعطیل یا دچار مشکل شوند.
وی، افزود: هم اکنون تمامی شعب بانک شهر در سراسر کشور مصمم هستند با بهره گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود در بانک و شناسایی نیازهای صاحبان مشاغل به خدمات رسانی و حمایت از آنان بپردازند.
ساسانیان، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های تمامی کارکنان این بانک در خدمت رسانی به شهروندان در شرایط سخت شیوع مجدد ویروس"کرونا" گفت: به پشتوانه این از خودگذشتگی و از ماه های ابتدایی سال 1400 تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به هموطنان به کار بسته ایم.

مدیرعامل بانک شهر در پیامی به مناسبت روز شوراها، از این نهاد به عنوان مجموعه ای موثر در مسیر افزایش مشارکت های اجتماعی یاد کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متن پیام احمد درخشنده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

"نهم اردیبهشت ماه " در تقویم کشور عزیزمان ایران، به نام روز شوراها مزین شده تا پلی برای دستیابی به آینده و فرداهای بهتر باشد و جامعه را به توسعه پایدار رهنمون سازد.
شوراها، مسیر مناسبی برای رسیدن به مرزهای جدید پیشرفت در گستره شهرها هستند که با برخورداری از ارتباطات مردمی و تبادل ایده ها و اندیشه ها، به شیوه ای فعال و فراگیر، راه تحقق اهداف و ارزش های موردنظر جوامع بهتر را تعیین میکنند.
شوراها با گشودن دریچه هایی از تجربه و مشورت، رویکردی متفاوت به چالشها داشته و تلاشی هدفمند در جهت مصالح مردم و کشور در پیش گرفتند و با همراهی و همفکری سایر ارکان اجرایی، امکان حل مشکلات و رفع موانع را فراهم می کنند.
برای تمام اعضای خدمتگزار شوراهای شهر و روستا، از درگاه خداوند متعال، تندرستی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم و سرزمین ایران خواستارم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس طی پیامی از ابراز همدردی و ارسال پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس محمود شریفی کیا تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی پارس، 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

“مَن لَم یَشکُرِالمَخلوقَ، لَم یَشکُرِ الخالقَ”

آن چه که خداوند بزرگ مقدر می‌فرماید، هیچ بنده ای را توان تفسیر آن نیست، و بر آن چه که حکمت متعالی‌اش تعلق می‌گیرد، هیچ کس را جرات تعبیر و تعدیل نمی‌باشد”
هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر کرده مان مرحوم مغفور، مهندس محمود شریفی کیا بر قلب هایمان سنگینی می کند و جز پناه بردن به مشیت الهی و طلب غفران برای آن زنده یاد،چاره ای نیست، با این وجود ابراز همدردی مردم بزرگوار از اقشار مختلف، شوراهای اسلامی، شرکت های پیمانکاری ،حوزه رسانه، مدیران محترم عامل درپتروشیمی های سطح کشور ومنطقه، مدیرعامل محترم هلدینگ خلیج فارس، اداره کل محیط زیست بوشهر، رییس محترم HSE وزارت نفت، ادارات محترم روابط عمومی، وکلیه عزیزانی که با تماس تلفنی، صدور اعلامیه، درج آگهی ما را قرین محبت خود قرار دادند صمیمانه قدردانی می کنیم.

از خداوند متعال عزت و سربلندی، صحت و سلامت کامل را برای مردم شریف ایران و امت اسلامی خواستاریم.

مسعود حسنی

رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (2±22 درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادي نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. در سال 1399 تداوم تحریم‌های شدید ایالات متحده، بحران شیوع ویروس کرونا و سفته بازی در بازار دارایی ها موجب شد تا اقتصاد کشور نوسانات بیشتری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کند. در این شرایط بانک مرکزی تلاش خود را به گونه‌ای معطوف کرد تا ضمن محدود کردن اثرات تورمی ناشی از اعمال تحریم‌ها تا حد امکان, اثرات رکودی ناشی از انتشار ویروس کرونا نیز محدود شود.

بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در سال 1399 به شرح ذیل است.

1- تحولات اقتصاد کلان
نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده(نرخ تورم ماهانه) از ارديبهشت‌ماه سال 1399 به دنبال تشدید تحریم ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمیّت‌های پولی و لذا انتظارات تورمی, ارقام بالايي را تجربه کرد و اين روند افزايشي در مهرماه و آبان‌ماه به اوج خود رسيد. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمي، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن‌ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، متاثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی‌ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد.

به طور کلی، هر چند طی سال 1399، گروه‌های "حمل و نقل"، "اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه" و"خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ترتیب بیشترین تورم را تجربه کردند، لیکن سه گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، "حمل و نقل" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها"، با توجه به ضریب اهمیت بالای آنها در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین تاثیر را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ‌گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی نمی گذارد.

بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی به‌ تفکیک فعالیت‌های اقتصادی حاکی از رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در گروه کشاورزی و صنایع و معادن در فصول اول تا سوم سال 1399 بوده است.

رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.9، 4.1 و 5.2 درصد و در گروه صنایع و معادن به‌ترتیب معادل 2.6، 7.9 و 7.0 درصد بوده است. بدین‌ترتیب ارزش افزوده گروه کشاورزی و صنایع و معادن در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، به‌ترتیب معادل 4.6 درصد و 6.0 درصد رشد داشته‌اند. در گروه نفت، رشد منفی و قابل توجه 16.7- درصدی در فصل اول سال 1399 با رشدهای مثبت 22.2 و 9.7 درصدی در فصل‌های دوم و سوم دنبال و منجر شد که ارزش افزوده این گروه در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6.0 درصد افزایش یابد.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز که در فصل اول سال 1399 و به دنبال شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های این گروه معادل 1.9- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته بود، با کاهش محدودیت‌های اعمال شده در فصل‌های بعد جبران شد و به‌ترتیب 0.8 و 0.1 درصد در فصل‌های دوم و سوم سال 1399 افزایش یافت و رشد ارزش افزوده این گروه در نه ماهه سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 0.3- درصد رسید.

مجموع این تغییرات منجر شد تا تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه نخست سال 1399 برحسب قیمت‌های ثابت سال 1390 نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 2.2 درصد افزایش یابد، ضمن اینکه رشد بدون نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نیز در نه‌ماهه نخست سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 1.9 درصد بوده است.

در سال 1399، بانک مرکزی دالان نرخ سود را با معرفی سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند راه‌اندازی کرد. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تامین کنند.


همچنین در این دوره، عملیات بازار باز با هدف تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود از پیش تعیین شده اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت وثیقه‌دار (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد.

بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید تلاش کرد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به این چارچوب عملیاتی جدید را فراهم کند. علی‌رغم این فعالیت‌ها، نا آشنایی برخی بانک‌ها و در اختیار نداشتن اوراق بدهی مورد پذیرش در عملیات بازار باز، محدودیت قابل احساسی در اجرای این عملیات بود. اما سیاستهای بانک مرکزی در الزام بانکها به نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در رابطه میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شد.

نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولتی در سال 1399، نوسانات شدیدی را متاثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ‌های بازده در دوماهه اول سال 1399، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و عمدتا خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال 1398 و لذا رشد پایه پولی بود، با افزایش سریع جبران شد و نرخ‌های بازده در میانه سال نسبتاً با ثبات بودند.

اما در پایان سال، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روند صعودی در پیش‌گرفت و در اسفند‌ماه نیز این روند ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود هم در بازار بین بانکی و هم برای بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی از کسری بودجه دولت و فروش اوراق توسط دولت بود که بخش بزرگی از آن به بانکها فروخته شد. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اسفند‌‌ماه نسبت به ماه قبل 1.42 واحد درصد افزایش داشت و از 19.82 درصد به 21.24 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اسفند‌ماه به 21.96 درصد رسید که نسبت به ‌بهمن‌ماه 1.62 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ‌های بازده در بازار ثانویه به عنوان بخشی از سازوکار تعدیلی در بازارهای مالی می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. با این حال، در غیاب سازوکار عملیات بازار باز و امکان اعتبار گیری بانکها از طریق قرارداد بازخرید یا ریپو، نرخ سود و بازدهی اوراق بدهی دولت افزایش های شدیدتری را تجربه می نمود که تبدیل به مانعی برای خروج از رکود می شد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسید. تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های 1398 و 1399 به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود. در این ارتباط به موجب بند د تبصره 4 قوانین بودجه سالهای 1398 و 1399 و سایر تکالیف, نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این در حالی بود که عمده مصارف ارزی کشور را واردات کالاهای اساسی و دارویی به نرخ بانکی تشکیل می داد که ارز خریداری شده از دولت تنها بخشی از نیازهای ارزی واردات را تامین می کرد.

به بیان دیگر، اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال 1399 عدم امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که 27.0 واحد درصد از رشد 29.2 درصدی پایه پولی در پایان سال 1399 نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.

البته انتظار می رود با لغو تحریم های بانکی و با فراهم شدن دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. هر چند از سوی دیگر کسری منابع برخی از بانکها، می تواند ریسک عرضه اوراق بدهی دولتی در قالب تسهیلات توافق بازخرید و تسهیلات قاعده مند را به همراه داشته باشد که موجب محدود شدن کنترل بانک مرکزی بر رشد پایه پولی شود، موضوعی که در اواخر اسفند سال 1399 رخ داد.

علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398و لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک ها محول شود. مضاف بر این، در غیاب حمایت‌های بودجه‌ای دولت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اوایل سال 1399 مقرر شد تا به میزان 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به گروه‌های آسیب‌دیده تعلق گیرد که مطابق مصوبه مزبور مقرر بود 250 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود. اجرای این مصوبه که با توجه به شرایط خاص و بحرانی اوایل سال جاری الزام‌آور بود نیز واجد آثار پولی قابل توجه بود.
البته بانک مرکزی در میانه سال و پس از ارزیابی شرایط کلی اقتصاد کشور که حاکی از خروج اقتصاد از رکود بود، با هدف کنترل آثار پولی ناشی از اجرای مصوبه مزبور نسبت به بازبینی نسبت سپرده قانونی و بازگشت به سطوح اولیه اقدام کرد.

در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقبا برخی تکالیف به بانکها برای مداخله در بازار دارایی ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت. به همین دلیل، علاوه بر مواردی که قبلا ذکر شد، بانک مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه 1399 در دستور کار قرار داده است. در این خصوص بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 88.6 درصد در مهرماه 1399 به 61.7 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

2- اقدامات بانک مرکزی در سال 1399

 انتشار گزارش‌ ماهانه «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» با هدف اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده و تقویت مدیریت انتظارات تورمی در سطح کلان.
 ایجاد سازوکار هدایت نرخ سود بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به شبکه بانکی بر مبنای اخذ وثیقه
 تدوين بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات
 الزام بانک‌ها به نگهداري درصدي از سپرده‌های مدت‌دار به صورت اوراق بهادار دولتي در ترازنامه‌هاي خود
 بازبيني در نسبت سپرده قانوني با هدف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده
 اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
 به نتیجه رسیدن تلاش‌های بانک مرکزی در 2.5 سال گذشته در خصوص اتمام برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه.
 تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور 1400 برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه
 اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی موثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی

 در سال 1399 به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 891 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 2، 5 و 7 روزه (حجم توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز در اسفند ماه معادل مانده 223.9 هزار میلیارد ریال بوده و مانده آن در پایان این ماه صفر بوده است).
• استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 1829 هزار میلیارد ریال (در اسفند‌ماه 1399 مجموعا در 44 نوبت اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها با ارزش 1182.5 هزار میلیارد ریال انجام شد و مانده آن در پایان این ماه 227.3 هزار میلیارد ریال بوده است).

 تامین 37.0 میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در سال 1399 (از این میزان حدود 11.1 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).
 کمک به تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی در 42 مرحله حراج طی سال به میزان 1257.4 هزار میلیارد ریال ( بر این اساس، اوراق دولتی فروش رفته در اسفندماه معادل 166.2 هزار میلیارد ریال بوده است).
 با توجه به کاهش انتظارات تورمی، در ماههای اخیر ضرورتی مبنی بر تغییر جهت نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.