پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به بررسی مهم‌ترین اخبار بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت، پرداخته است.

حرکت قطار بازار سرمایه روی ریل توسعه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار جمعه شب ۲۷ فروردین ماه در جمع خانواده بازار سرمایه گفت: سال گذشته بازار سرمایه به رغم همه فراز و نشیب ها جایگاه جدیدی را در اقتصاد کشور به نام خود ثبت کرد و امروز نام بورس به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی در کشور مطرح است. دکتر محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه بازار سرمایه در معادلات اقتصادی کشور به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته می شود، افزود: در این شرایط، چگونگی توسعه بازار سوال اصلی است. بر این اساس رویکرد جدیدی برای توسعه بازار در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار دارد و محور آن توسعه مولفه های درونی بازار در میان مدت و بلندمدت است.

تصمیمات مهم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی گفت: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب کرد تا دامنه نوسان قیمت ها از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت ۶ و منفی سه افزایش یابد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: پیشتر و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا که این موضوع بعد از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم گیری می کند.

پیگیری جدی برای کنار رفتن سایه «قیمت‌گذاری» از سر بازار سرمایه

به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طی ماه های گذشته در پی مخالفت سهامداران با قیمت گذاری دستوری کالاها، سازمان بورس نیز مخالفت خود را با این رویکرد به مجلس و دولت اعلام کرد و خوشبختانه حمایت هایی از طرف آن ها انجام شد که حذف رویکرد قیمت گذاری از بازار سرمایه را به طور جدی پیگیری می کنیم. محمد حسن ابراهیمی سرو علیا با بیان اینکه در ماه های اخیر عده کثیری از مردم وارد بازار سرمایه شدند و این حضور را ارزشمند می دانیم، عنوان کرد: سرمایه های مردم می توانست به دیگر بازارها به جز بازار سرمایه ورود کند و به طور طبیعی در آن بازارها به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.

شرایط ارائه خدمات معاملات الگوریتمی در بورس و فرابورس

مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه ای آخرین شرایط جدید ارائه خدمات معاملات الگوریتمی در بورس تهران و فرابورس را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه شماره ۱۲۱.۱۲۲۴۰۹ به تاریخ ۹۹.۰۷.۰۱ در خصوص عدم امکان انجام معاملات الگوریتمی، به اطلاع می رساند ارائه خدمات معاملات الگوریتمی توسط موسسات دارای مجوز از این سازمان به شرط رعایت تمامی موارد زیر بلامانع است:

دسترسی تمام سهامداران به ۵ مظنه برتر

روح الله دهقان از مصوبه تازه هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر دسترسی تمام سهامداران به ۵ مظنه برتر خبر داد و مزیت اجرای این مصوبه را دسترسی یکسان به اطلاعات برای تصمیم‌گیری های بهتر دانست. مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری گفت: پیش از این و بنابر دستورالعمل افشای اطلاعات بورس و فرابورس، سایت TSETMC مجاز به انتشار سه مظنه برتر بود. در حال حاضر این موضوع اصلاح شده و ۵ مظنه در اختیار سهامداران قرار گرفته است. براین اساس، ۵ مظنه برتر در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار می گیرد.

معاملات الگوریتمی، مزایا و معایب

روح الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با بیان اینکه معاملات الگوریتمی به دلیل ریزش بازار سهام متوقف شد افزود: سیاست گذاران و ناظر بازار سرمایه، برای رفع هیجان و ترس بازار، این معاملات را متوقف کردند و در بازارهای دنیا نیز معمولا الگوریتم ها تحت نظارت هستند تا خللی در روند بازار ایجاد نکنند. امید موسوی، مدیرعامل تحلیلگر امید با اشاره به کارکرد و تاثیر معاملات الگوریتم گفت: مدیریت تعداد کدهای زیاد با حجم کم، مدیریت یک کد با حجم بالا مانند شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری، استفاده ناشران یا صندوق های بازارگردانی از الگوریتم برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و استفاده توسط سهامداران حقیقی مهمترین کارکردهای معاملات الگوریتمی است. همچنین معاملات الگوریتمی میتواند به چرخش و مدیریت سبد، سبدگردان ها کمک کند. البته در زمان صعود بازار، متاسفانه سبدگردان ها به دلیل تمایل مردم به سرمایه گذاری مستقیم، استفاده چندانی از الگوریتم ها نکردند.

انتشار اوراق اجاره سهام زمینه رشد بازار را فراهم می کند

عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران در خصوص ساز و کار اوراق اجاره سهام بیان داشت: این مهم که شرکت های سرمایه گذاری نیز می توانند از این پس، برای تامین مالی پروژه های خود از ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند به نوبه خود، اتفاق مهم و مبارکی است. جواد عشقی نژاد توضیح داد: با توجه به وضعیت اقتصادی پیش رو در کشور، وضعیت تورم در سال پیش رو و سال آتی بر اساس پیش بینی ها، ممکن است بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک بانکی باشد، به همین دلیل شرکت های سرمایه گذاری باید از این محل، تامین مالی سرمایه گذاری های خود را محقق کنند.

تشریح چگونگی رفع محدودیت دسترسی برخط بیش از ۹۰ درصد کدهای معاملاتی تا پایان سال

معاون نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اقدامات فرابورس در راستای محدودسازی دسترسی برخط کدهای معاملاتی به بازارهای فرابورس و رفع این محدودیت‌ها طی یک سال اخیر گفت: مسدود کردن کدهای معاملاتی تنها در اختیار مراجع قضایی و هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ یعنی اقدامات بورس‌ها و سازمان بورس صرفاً در راستای محدودسازی دسترسی برخط بوده و مشتریان مذکور قادر به انجام معامله از طریق ایستگاه‌های معاملاتی یا برخط گروهی هستند، زیرا دسترسی برخط نوعی امتیاز تلقی شده ولی داشتن کد بورسی یک حق مدنی است.

بازار نیازمند حمایت پرقدرت دولت است

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط هلدینگ ها، سرآغازی برای حمایت بیشتر از بازار سرمایه است و باید شرکت های بیشتری برای انتشار اوراق قدم بگذارند. عظیم ثابت با اشاره به هماهنگی های انجام شده به منظور تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه گفت: یکی از مسایلی که هم اکنون وجود دارد این است که انتشار اوراق، بیشتر در دست دولت است؛ دولت با انتشار اوراق، از بازار سرمایه تامین مالی کرده و شرکت ها نمی توانند یکباره به چنین رقمی دست یابند.

ورود منابع جدید مالی، گامی به سوی تعادل بخشی

معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید، طرح سازمان بورس مبنی بر تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه را در بهبود این بازار موثر ارزیابی کرد . عسکری در پاسخ به این سوال هم که ریسک های محتمل این طرح برای شرکت ها و انتشار دهندگان اوراق بدهی چیست و با توجه به بالاتر بودن بازده بازار سهام نسبت به اوراق بدهی، آیا اساسا ریسکی در این میان وجود دارد یا خیر گفت: انتشار این اوراق به دلیل چارچوب تعریف شده و تضامین موجود برای صندوق های سرمایه گذاری به عنوان خریداران اصلی آن ریسک قابل ملاحظه ای به همراه ندارد.

بازار پول یا بازار سرمایه، مساله این است؟

مجتبی شهبازی معتقد است نامه اخیر وزیر اقتصاد و اقداماتی از جمله افزایش هزینه‌های مالیاتی در این خصوص سبب می‌شود تا بانک‌ها به سمت کاهش نرخ سود بروند و درنتیجه جذابیت بازار پول و سپرده بانکی کاهش پیدا کند. در این شرایط احتمال ورود منابع به سمت بازارسرمایه و تولید و افزایش جذابیت این بازار بیشتر می‌شود. مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد در خصوص تاثیر نرخ سود بانکی بر بازارسرمایه گفت: سال های زیادی است که به بیماری مزمنی دچار هستیم که سبب شده تا نقدینگی به سمت تولید حرکت نکند، به طوریکه بهره‌وری سرمایه های مردم پایین است، زیرا اغلب ترجیح می دهند سرمایه های خود را به طور سپرده در بانک نگهداری کرده و به سمت بازارهای کارا حرکت نکنند.

ابعاد تأثیرگذاری تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان بر بازار سرمایه

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر در خصوص عوامل تأثیر گذار بر بازار سرمایه اظهار داشت: از منظر تکانه های قیمتی، علیرغم اینکه شاهد اصلاح های قیمتی قابل توجهی بودیم اما جو محافظه کاری و ترس به دلیل ریزش شدید ماه های اخیر بر بازار مستولی گشته که از عواقب آن می توان به کم واکنشی به اخبار مثبت و بیش واکنشی به اخبار منفی اشاره کرد. محمدابراهیم سماوی گفت: در این بین سازمان بورس و اوراق بهادار با اتخاذ تصمیماتی مستقل از دولت می تواند بازار را از درون توسعه دهد. این نوع تصمیمات می تواند همانند سوخت مناسبی برای روی ریل قرار گرفتن بازار در مسیر صعودی باشد. بالاخص پس از کاهش ابهامات تصمیمات اخذ شده، می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.

یک توافق ؛ یک سود دوجانبه

مدیرعامل کارگزاری آرمان تدبیر معتقد است که تصمیمات جدید سازمان بورس، سیاست های جدیدی در راستای تقویت بازار سرمایه است. بهادر شمس درباره انتشار ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق و تزریق آن به بازار سرمایه گفت: سیاست های جدیدی که سازمان بورس اتخاذ می کند، سیاست های حمایتی و مثبت به منظور تقویت بازار است، توافق برای تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق نیز یک تصمیم منطقی برای حمایت از بازار سهام است.

راه اندازی دو مرکز پاسخگویی توسط سازمان بورس/ ارتباط مستقیم با رئیس سازمان بورس فراهم شد

مرکز ارتباط مردمی سازمان بورس، پیشنهادها، شکایات و درخواست های سرمایه گذاران از نهاد ناظر را پیگیری می کند. روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس اعلام کرد: چنانچه سرمایه گذاران خواسته ای از نهاد ناظر بازارسرمایه دارند یا شکایت، انتقاد و پیشنهادی در خصوص فرآیندهای کلی مرتبط با وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار دارند می توانند از طریق مرکز ارتباط مردمی، آن را پیگیری کنند و این مرکز همه نکات را در اختیار مسئولین مربوطه جهت رسیدگی قرار خواهد داد.

اجرای اصلاح دستورالعمل رفع گره معاملاتی متوقف شد

هیات مدیره سازمان بورس اعلام کرد: اجرای مصوبه اصلاح دستورالعمل رفع گره معاملاتی هیات مدیره سازمان با احترام به نظر فعالان و به منظور رفع دغدغه های سهامداران متوقف شد.

به تازگی بیش از یکصد نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در بیانیه ای خطاب به سران سه قوه راهکارهایی را برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات پیشنهاد کردند.

به گزارش بورس و بانک، در همین راستا سنا ، در خصوص محورهای اصلی این نامه با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه و از امضاکنندگان این بیانیه گفت و گو کرده است .

دارابی کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه در حال حاضر ابهامات پیش روی بازار سرمایه حداقل در ۴ حوزه اصلی قابل دسته بندی است، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری از جمله این ابهامات است.

دارابی افزود: دو مساله مهم در این لیست به حوزه سیاست گذاری پولی و بانک مرکزی باز می گردد؛ اهمیت این دو مساله هم در این است که اگر شما نرخ بهره را جابجا کنید به صورت مستقیم در ارزش گذاری سهام تاثیر می گذارد که به پدیده الاکلنگ نرخ بهره و شاخص بورس معروف است.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه به نرخ سود حساس است، توضیح داد: به همین خاطر در حال حاضر که نرخ بهره تقریبا سه برابر ابتدای سال ۹۹ است به طور طبیعی بازار نیازمند پایان دهی به سیاست انقباضی است؛ چون ریسک امروز اقتصاد ایران با میانه سال ۹۹ و احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا برابر نیست.

به گفته دارابی، اگر قرار باشد در آن سطح ریسک نرخ بهره ۲۲درصد باشد و امروز هم با پیشرفت مذاکرات برجام و رشد بهای نفت و افزایش صادرات ایران نرخ همان باشد کلا سیاست گذاری بازار پول بی معنا خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از محورهای مورد تاکید در بیانیه فعالان بازار سرمایه به سران سه قوه گفت: نرخ ارز تقریبا برای ۶۰درصد شرکت های تشکیل دهنده ارزش بازار ما دارای اهمیت است، لذا اگر سناریوهای متفاوت و متناقضی از ارز به جامعه اعلام شود باعث سردرگمی بازار می شود.

وی افزود: در حال حاضر تلفیق مذاکرات سیاسی برجام و تلاطم بازار ارز موجب بلاتکلیفی وارد کننده و صادر کننده است و در همین حال سرمایه گذاران نیز نمی توانند ارزش گذاری درستی انجام بدهند و به همبن خاطر موضوع ارز باعث شده است که عملا تصمیم گیری انجام نشود .

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد نیاز به تثبیت نرخ ارز دارد ، هر گونه بحث افزایش یا کاهش ارز، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد.

دارابی در ادامه با اشاره به تاثیرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر حقوق سهامداران گفت: قیمت گذاری دستوری برای بازار به خصوص در صنعت های خودرو، فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی بسیار آزار دهنده شده است و علیرغم اینکه اغلب مسئولان با آن مخالفت کرده اند، همجنان در حال اجراست.

وی اظهار داشت: نکته نگران کننده این است که این معضل رفته رفته به چالشی حیاتی برای شرکتها تبدیل شده و به دلیل نرخ گذاری اشتباه ، برخی از صنایع را با زیان سنگین مواجه کرده است .

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل نشود ممکن است در آینده نزدیک به ورشکستگی صنایعی نظیر خودرو سازی منجر شود؛ لذا در این بخش، خروج فوری از شرایط قیمت گذاری دستوری لازم است.

دارابی گفت: همان طور که در بیانیه خود به سران قوا هم تاکید کردیم، سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه باشد.

وی سپس به انتخابات ریاست جمهوری در کشور اشاره کرد و گفت:همواره در سال پایانی دولت به خصوص در زمانی که دولت در دوره دوم قرار دارد موضوع انتخابات چالش بازار سرمایه است .

دارابی افزود: به دلیل نداشتن حزب در کشور عموما تا آخرین لحظه مشخص نیست کاندیداها و در نهایت رئیس جمهور منتخب چه کسی خواهد بود؛ این ابهام تا زمان انتخاب وزرا با بازار همراه است و در نتیجه تا زمانی که شخص رئیس جمهور مشخص نشود ، لاجرم بازار در این مورد با ابهام مواجه است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به این چهار ابهام، بازار سرمایه در حال حاضر نشانه هایی از نزدیکی به کف قیمتی را شاهد است و اتخاذ برخی سیاست ها برای رفع این چهار ابهام می تواند به بازار کمک کند. به ویژه ، لازم است برای کمک به کل اقتصاد در وهله اول نرخ بهره کاهش یابد و نرخ ارز تثبیت و روشن شود؛ این دو موضوع می تواند خریداران را از لاک دفاعی خارج کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه؛ مدیرعامل بانک سپه به تشریح اقدامات مؤثر این بانک با محوریت اعتباری درخصوص حمایت از اشخاص و واحدهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا در سال 1399 پرداخت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی اظهار داشت: بانک سپه در راستای اجرای برنامه جامع عملیاتی و نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد کشور سال 1399 را که «جهش تولید» نام‌گذاری شده بود با رویکردهای اصلی ناظر بر تعیین سیاست‌ها، برنامه‌های خود را حول محورهای؛ ارائه تسهیلات در حمایت از رونق تولید، همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی از طریق مشارکت در تأمین مالی طرح‌های کلان اقتصادی و نیز پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و کارآفرینان آسیب‌‌دیده با استفاده حداکثری از ظرفیت اعتباری بانک، به‌منظور کاهش تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، بهبود وضعیت اقتصادی و رونق تولید تنظیم کرد.

* اختصاص بیش از 6 هزار میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی به مستأجرین آسیب‌دیده از کرونا
مدیرعامل بانک سپه مجموع اقدامات موثر این بانک در سال 1399 را اختصاص بیش از به 6 هزار میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات عنوان کرد و افزود: این رقم در قالب ودیعه مسکن به مستأجرین حائز شرایط و آسیب‌دیده از ویروس کرونا پرداخت شده است.

* پرداخت نزدیک به 38 هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی
محمدکاظم چقازردی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی بانک سپه در 6 بخش ارائه شده است، اظهار داشت: نزدیک به 38 هزار میلیارد ریال مجموع پرداختی اختصاص یافته به تسهیلات گیرندگان در حوزه‌های؛ حوادث قهری، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا (بنیاد شهید)، تسهیلات بهسازی، نوسازی و سرمایه گردش واحدهای نانوایی، اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، تسهیلات پرداختی ارزان قیمت مسکن و ... به مجموعه نیروهای مسلح و نیز تسهیلات خرید یا ساخت مسکن قضات قوه قضاییه، نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌باشد.

* پرداخت 29 هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی پنج سال اخیر روند صعودی در این بانک داشته است، گفت: پرداخت نزدیک به 29 هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج برای کمک به تسهیل ازدواج جوانان در سال 1399 نشان از هم‌راستایی برنامه‌های این بانک با سیاست‌های دولت دارد.

* اختصاص اعتبار به‌منظور بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
چقازردی همچنین درخصوص اقدامات بانک سپه در زمینه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی گفت: در این بخش که از جمله تکالیف ابلاغی بانک مرکزی است، نزدیک به 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب مشارکت مدنی (بهسازی و نوسازی مسکن) به سرپرستان خانواده‌های واجد شرایط پرداخت گردید.

* پرداخت 4 هزار و چهارصد میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی
رئیس هیأت مدیره بانک سپه با تأکید بر ضرورت حمایت بانک‌های کشور از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، تصریح کرد: بانک سپه به‌منظور کمک به خوداتکایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی سال گذشته 4 هزار و چهارصد میلیارد ریال به اشتغال خانوارهای واجد شرایط اختصاص داد.

* اختصاص اعتبار ویژه به صنوف و اقشار آسیب‌دیده ناشی از کرونا
مدیر عامل بانک سپه ضمن تشریح اقدامات بانک سپه درخصوص اعطای تسهیلات ویژه به صنوف و اقشار آسیب‌دیده ناشی از کرونا در سال گذشته، ابراز داشت: این بانک به‌منظور ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و تحقق اهداف ابلاغی بانک مرکزی، اقدامات مؤثر تسهیل‌کننده‌ای در پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان ناشی از شیوع کرونا انجام و به شعب خود در سراسر کشور اختیارات ویژه داد.
وی با بیان اینکه بانک سپه سال گذشته 5 هزار و 700 میلیارد ریال در قالب بیش از 46 هزار فقره تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اختصاص داده است، گفت: صاحبان کسب و کارهای؛ تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، تولید و توزیع غذاهای آماده، حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای، باشگاه‌های ورزشی و تفریحی، آموزشگاه‌ها و سالن‌ها، موسسات خصوصی، دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای و صیفی‌جات صادرتی و مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی و ماهیان زینتی می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه کارا از تسهیلات اعطایی به این بخش بهره‌مند گردند.
چقازردی تأکید کرد: دریافت اعتبار و تسهیلات اختصاص یافته به کسب‌وکارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، مشروط به معرفی از طریق سامانه کارا (سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده که درخواست‌های واصله واحدهای معرفی شده پس از احراز شرایط به ایشان پرداخت شده است.

* پرداخت 22 هزار میلیارد ریال تسهیلات به یارانه‌بگیران
رئیس هیأت مدیره بانک سپه اختصاص حدود 22 هزار میلیارد ریال از بودجه تسهیلاتی بانک را به یارانه‌بگیران آسیب‌دیده از ویروس کرونا عنوان کرد و افزود: این بانک سال گذشته به‌منظور افزایش قدرت خرید و نقدینگی متقاضیان کم‌درآمد و یارانه بگیر، نسبت به واریز چندین مرحله وام قرض‌الحسنه به حساب یارانه‌بگیران آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا مطابق فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کرد.

* پرداخت 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در بودجه تسهیلاتی سال 1399 بیش از 12 هزار میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافت، اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی کوچک دارای کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی متوسط دارای کارکنان تا 100 نفر از تسهیلات بانک سپه بهره‌مند هستند.
وی در پایان با اشاره به درگیر شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان به ویروس کرونا، برای همه مردم آرزوی سلامتی و برای درگذشتگان این اپیدمی خواستار علو درجات از درگاه خداوند شد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پست در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از پاسخگویی به 627 هزار مورد از ابهامات و شکایات مردم در سال گذشته خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست،امیر حسین کریمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استقرار نظام ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سازمانها، گفت: "شرکت ملی پست در این راستا اقدام به ساماندهی مجدد بازرسی سابق و دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات کرد و این دفتر را بنا نهاد تا بتواند یک نظام نامه‌ای را اجرایی و شکایات، پیگیری‌ها و نارضایتی‌هایی که مشتریان از خدمات پست دارند را بررسی و پی گیری نماید."

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پست بیان کرد: "پاسخگویی که ما در مجموعه داریم بر اساس سوال‌ها، شکایات، انتقادات و نارضایتی‌هایی است که هموطنان از ما دارند و اگر پاسخگویی به سوالات کاربران مطلوب مشتری‌ها نباشد، می‌توانند به دفاتر ما نیز مراجعه کنند."

کریمی با بیان اینکه از طریق فضای مجازی و مرکز تماس ۱۹۳ نیز مشتریان می‌توانند سوالات خود را با ما مطرح کنند گفت: "بر اساس نوع پیگیری که وجود دارد، این شکایات به سامانه eop منتقل و همکاران پاسخ مناسب را به هموطنان ارائه می‌دهند."

وی افزود: "راه ارتباطی دیگر ما نیز سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که بر عملکرد اپراتور‌های پستی نظارت دارد و مشتریانی که سوال، نارضایتی، شکایات و پیگیری دارند می‌توانند از طریق این سامانه ۱۹۵ اقدام کنند."

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پست با بیان اینکه باتوجه به افزایش حجم مرسوله‌ها جنس بیشتر تماس‌ها از نوع پیگیری مرسولات است افزود: "ما در سال ۹۹ نزدیک به ۶۲۷ هزار پیگیری از سوی مردم داشتیم."

کریمی ادامه داد: "اگر سوال، تاخیر در ارسال و یا هر مشکلی وجود داشته باشد هموطنان با ما تماس می‌گیرند و با مراجعه به سامانه می‌توانند پاسخ خود را دریافت کنند."

وی در پایان عنوان کرد: "اکنون در حال بررسی و اتخاذ تدابیری هستیم تا ضمن افزایش درگاه‌ها و یکپارچگی آن‌ها بتوانیم به صورت سیستمی، میانگین پاسخگویی را کاهش و کیفیت و رضایتمندی مشتریان را افزایش دهیم."

رئیس شورای هماهنگی بانک ها در حضور رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که بانک ها در حمایت از تولید و اشتغال در کشور نقش حیاتی بر عهده دارند، گفت: امسال نیز بانک ها همچون سال های گذشته، نیاز مالی واحدهای تولیدی را تامین خواهند کرد تا انشاءالله کمبودی در کشور احساس نشود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد رضا حسین زاده در جلسه ای با حضورآیت الله رئیسی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی د رحوزه حمایت از تولید، افزود: پروژه ای در کشور نیست که بانک ها در آن نقش جدی نداشته باشند.

مدیرعامل بانک ملی ایران که در نشست هم اندیشی رئیس قوه قضاییه با اساتید و صاحب نظران امور بانکی کشور سخن می گفت، با اشاره به این که مطالب طرح شده در جلسات دوره ای مدیران عامل بانک با ریاست قوه قضاییه به صورت مرتب توسط اعضای شورای هماهنگی بانک ها رصد می شود، اظهار کرد: این شورا جلسات منظمی با سازمان بازرسی کل کشور در راستای کاهش موانع تولید دارد تا واحدهای تولیدی، فعالیت کنند و بنگاه های فعال توسط بانک ها تملیک نشوند.

به‌اطلاع کلیه مشتریان گرامی می‌رساند؛ همراستا با سیاست‌های بانک مرکزی و با‌هدف تسهیل ثبت و انتقال احتمالی چک توسط صادركننده چك یا ذی‌نفع، محدودیت الزام استفاده از کارت بانکی متعلق به صادرکننده چک، در زمان ثبت برگ چک در "سامانه مدیریت چک (صیاد)"، از طریق "برنامک‌های موبایلی" لغو گردیده است.

به گزارش بورس و بانک و نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، بر این اساس، صادرکنندگان چک می‌توانند با استفاده از تمامی کارت‌های معتبر صادر شده توسط شبکه بانکی كشور و بهره‌مندی از رمز دوم پویا، چک‌های خود را از طریق "برنامک‌های موبایلی" در سامانه یادشده «ثبت»، «تأیید» و یا «انتقال» دهند.

گفتنی است،"سامانه مدیریت چک (صیاد)" شامل خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir در اختیار عموم مشتریان قرار دارد.

در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبه‌ها، کارت‌های نقدی بانک‌پاسارگاد که تاریخ انقضای آن‌ها اردیبهشت و خرداد سال 1400 است، به مدت یک سال تمدید شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، از این پس مشتریان هنگام استفاده از درگاه‌های پرداخت، باید در بخش سالِ تاریخ انقضای کارت، به جای عدد 00، عدد 01 را وارد کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه‌های بانکداری مجازی و یا همراه بانک استفاده می‌کنند باید نسبت به ویرایش اطلاعات کارت‌های خود بر این اساس اقدام فرمایند.

لازم به ذکر است هم‌میهنان عزیز می‌توانند اکثر امور بانکی خود را با بهره‌مندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک‌پاسارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبه‌ها خودداری کنند. مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره‌ تماس82890 و سامانه‌ی CRM در سایت این بانک به آدرس https://www.bpi.ir/crm آماده‌ی پاسخگویی به سؤالات مشتریان است.

امروزه یکی از مهمترین نیازها در کسب‌و‌کار و مبادلات تجاری، خرید به‌صورت مدت‌دار است که در این فرآیند استفاده از چک به عنوان ابزار معامله کارکرد مهمی برای فعالین اقتصادی دارد.

برطبق آخرین آمار بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از حجم تراکنش‌های مالی، از طریق چک در کشور صورت می‌پذیرد که نشان دهنده اهمیت بالای این ابزار معامله در نظام اقتصادی و تجاری کشور است. اما در عین حال باید توجه داشت به دلیل برخی موانع و ناکارآمدی در قوانین، موضوع اعتبار چک، خصوصاً در سال‌های اخیر، تا حد زیادی دچار ابهام شده و موضوع چک برگشتی، یکی از موانع جدی توسعه فعالیت تجاری در بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این ابزار مهم مالی بوده است.

حقایقی درباره «چک برگشتی»

افزایش چک‌های برگشتی یکی از موانع بزرگی است که خصوصا در دوره رکود و تنگناهای اقتصادی سال‌های اخیر، تاثیر منفی زیادی بر اعتماد بین معامله‌کنندگان داشته و منجر به کاهش اعتبار چک در معاملات شده است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از معاملات مدت‌دار که از طریق صدور چک صورت می‌پذیرفت با مشکل روبرو شده و فروشندگان کالا‌ها و خدمات ترجیح می‌دهند از این ابزار در معاملات استفاده نکنند. بدین ترتیب بسیاری از تولید‌کنندگان که مواد‌اولیه مورد نیاز فرآیند تولیدی خود را به شکل مدت‌دار و از طریق صدور چک تامین می‌کردند با مانعی جدی روبرو شده‌اند که در برخی موارد عدم توان تامین منابع برای خرید مواد اولیه منجر به بسته شدن تعدادی از بنگاه‌های تولیدی نیز شده است. بدیهی است عواقب چنین اتفاقاتی در ابعاد گسترده‌تری بر نظام اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

بروز چنین مشکلاتی در کنار پیامدهای مخرب اقتصادی باعث شد، با توجه به گذشت سال‌ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون چک، به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش آمار چک‌های برگشتی، بازنگری در این قانون ضروری به نظر رسیده و در نهایت منجر به وضع قوانین جدید و انجام اصلاحاتی در این راستا شده است.

تغییرات مهم در قانون جدید صدور چک

قانون جدید چک، بر استفاده از سامانه‌هایی نظیر صیاد برای ثبت اطلاعات چک تأکید دارد و همچنین، این قانون با ایجاد تعامل بین دستگاه‌های ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی و قوه‌قضاییه رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی در خصوص چک را بهبود بخشیده است.

از طرفی قانون جدید چک تلاش دارد با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای دارندگان چک برگشتی اقدام مثبتی در جهت افزایش اعتبار این ابزار مهم معاملاتی انجام دهد.

ثبت الکترونیک اطلاعات چک

بر‌اساس قانون جدید چک، صدور و انتقال چک (چک‌های جدید) باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام شود. در واقع صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت الکترونیک اطلاعات چک جایگزین پشت‌نویسی چک شده است. طبق این قانون صادر‌کننده چک باید اطلاعات مندرج در چک را در این سامانه ثبت و دریافت‌کننده نسبت به تایید اطلاعات درج شده اقدام کند. چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن قصد انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) داشته باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه /کدملی وی) برای وی فراهم شده است.

چک‌های جدید تاریخ اعتبار خواهند داشت

مدت اعتبار دسته چک‌های جدید 3سال معین شده و بر روی هر برگه آن ثبت شده است و بنابراین صادرکنندگان چک نمی‌توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک صادر کنند.

اگر چکی برگشت بخورد بر روی گواهینامۀ عدم‌پرداخت کد رهگیری ثبت می‌شود. این کد با تسهیل ارتباط سیستمی با قوه قضاییه پیگیری تخلفات ناشی از برگشت چک را تسهیل می بخشد.

درواقع مراجع قضایی و ثبتی تنها برای چک‌های برگشتی‌ای اجرائیه صادر خواهند کرد که در گواهینامۀ عدم‌پرداخت کدرهگیری درج شده، و 3 شرط در آن رعایت شده باشد. یعنی (1) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده‌باشد. (2) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و (3) گواهینامه‌عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. به عبارتی صادر‌کننده چک، دستور به عدم‌پرداخت چک نداده باشد.

محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی

این محدودیت‌ها عبارتند از: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانت‌‌نامه‌های ریالی و ارزی، عدم امکان گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي، ممنوعيت ارائه دسته چک جديد در سامانه صياد و مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد.

اقدامات لازم برای رفع سوءاثر از چک برگشتی

برای رفع سوءاثر چک برگشتی در قانون جدید چک می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

#واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی اين وجه به‌مدت یک سال: در این صورت حساب مشتري صادرکننده چک به ميزان کسري چک برگشت خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء‌اثر صورت مي‌پذيرد. بانک نيز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت 3روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند.

#ارايه لاشه چک به بانک محال علیه

#ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک

#ارائه نامه رسمی از مرجع قضايی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرايی در خصوص چک

#ارائه حکم قضايي مبنی بر برائت ذمه‌صاحب حساب در خصوص چک

#سپری شدن مدت 3سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

اقدامات بانک پاسارگاد در جهت ارتقای دانش عمومیِ هم‌وطنان از قانون جدید چک

بانک پاسارگاد که همواره بانکی پیشرو می‌باشد، در جهت ارتقای دانش عمومیِ هم‌وطنان گرامی نسبت به قوانین جدید چک و ارائه خدمات شایسته، اقدام به تهیه کتابچه‌ راهنما با این مضمون کرده است. این کتابچه همراستا با اهداف بانک مرکزی، بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک و محتوای تایید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگارش و تدوین شده است. نسخه چاپی کتابچه مذکور در کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد به هموطنان گرامی ارائه می‌شود.

همچنین نسخه الکترونیک این کتابچه در سایت بانک پاسارگاد به نشانی https://www.bpi.ir/check-new.pdf در اختیار همگان قرار گرفته است. لازم به ذکر است "سامانه مدیریت چک (صیاد) " نیز در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir تعبیه شده و مشتریان گرامی این بانک می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید (با رنگ بنفش) اقدام کنند.

موسسه اعتباری ملل در راستای بهبود کسب و کار و رونق تولید، انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی را صادر می‌کند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از دیوان اقتصاد، موسسه ملل همگام با فرمایش مقام معظم رهبری در مورد شعار سال ۱۴۰۰ یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها و در جهت تسهیل و تسریع در فعالیت تولید، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، اقدام به صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها می‌کند.

براساس این گزارش، تجار و فعالان اقتصادی می توانند با جایگزین کردن ضمانت نامه در قبال نقدینگی نسبت به کاهش بلوکه شدن سرمایه و استفاده بهینه از آن، بازده بیشتری کسب کنند. لذا شناخت بهتر و بیشتر این خدمات توسط بنگاه‌های تجاری مسلماً سهولت و روانی بیشتری در چرخه امور اقتصادی و بازرگانی آنها ایجاد خواهد کرد.
این گزارش حاکی است، موسسه ملل در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، سامانه استعلام ضمانت نامه بانکی را در وب سایت این موسسه و شبکه درون سازمانی ملل راه اندازی کرده است که طبق آن دریافت کنندگان ضمانت نامه های بانکی (ذینفعان ضمانت نامه ها) می توانند با ثبت شماره ضمانت نامه و کد شعبه صادر کننده ضمانت نامه نسبت به دریافت تاییدیه آن بر اساس مستندات بانک مرکزی (سامانه سپام) اقدام و از اصالت آن اطمینان یابند.
همچنین با توجه به شیوع کرونا و لزوم ارائه خدمات الکترونیکی توسط بانکها و موسسات اعتباری، سامانه استعلام ضمانت نامه بانکی نیز راه اندازی شده است که طبق آن مشتریان می‌توانند با ورود به سامانه اطلاع رسانی این موسسه https://melalbank.ir/ اصالت ضمانت نامه‌های صادر شده توسط موسسه اعتباری ملل را از طریق کد سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) و درج شماره سپام، ضمانت نامه و کد/ شناسه ملی، به صورت آنلاین استعلام کنند.
این گزارش می‌افزاید، به گفته جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، عرضه ضمانت‌نامه در این موسسه به منظور تسهیل و تسریع در فعالیت بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، در زمان انعقاد معاملات و قراردادها، بوده و با جدیت نیز دنبال می‌شود.
گفتنی است، یکی از خدمات مهم بانک‌ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانتنامه است که طی آن مبادلات اقتصادی تسهیل می‌شود. برهمین اساس، ضمانت‌نامه سندی است که با صدور آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی تضمینی برای انعقاد قراردادها و پشتوانه‌ای مهم برای اجرای قراردادهای بازرگانی و معاملات تجاری فراهم می شود.
شایان ذکر است که دارابودن حساب یا افتتاح حساب به نام ضمانت خواه، تمکن کافی ضمانت خواه برای پوشش تعهدات و واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانت خواه و ذینفع شرایط عمومی دریافت ضمانت‌نامه است.
در همین راستا، موسسه اعتباری ملل با صدور ضمانت‌نامه تعهد می‌کند درصورتیکه متقاضی، تعهدات پیش‌بینی شده را در موعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد

به گزارش بورس و بانک و به نقل از اقتصاد میهن،  با حکم مهندس حمیدرضا امیرحسنخانی ، سرپرست بیمه آرمان،اسماعیل فلاحی به عنوان سرپرست مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه آرمان منصوب شد.