وزیر صنعت، معدن و تجارت اهم برنامه های وزارتخانه در سال 1400 را به قائم مقام امور بازرگانی، معاونین و روسای سازمان ها، شرکت ها، صندوق ها و مؤسسات وابسته ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب دستورالعمل اجرایی، اهم برنامه های وزارتخانه در سال 1400 را برای اجرا به قائم مقام امور بازرگانی، معاونین و روسای سازمان ها، شرکت ها، صندوق ها و مؤسسات وابسته ابلاغ کرد.

برنامه های ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال 1400 با استناد به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه، اولویت های اختصاصی و عمومی ابلاغی ریاست محترم جمهوری و سایر اسناد بالادستی و در راستای استقرار نظام برنامه ریزی در وزارت صمت تدوین شده است.

رزم حسینی در این ابلاغیه تاکید کرده است که برنامه های سال 1400 وزارت صمت با تاکید بر شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تدوین شده و گزارش عملکرد برنامه های ابلاغی باید به صورت ماهانه ارائه گردد.

مدیرعامل بانک دی و معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران بر افزایش تعاملات فی‌مابین تأکید کرند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در نشست مشترک با ملک محمد نجفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران که با هدف توسعه همکاری‌ها میان بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، توفیق خدمت به خانواده معظم شهدا را بزرگ‌ترین نعمت و افتخار برای کارکنان بانک دی دانست و گفت: بانک دی تلاش کرده است با هدف تکریم و ایجاد رفاه هر چه بیشتر برای خانواده معزز شهدا و ایثارگران، دامنه ارائه خدمات به این عزیزان را گسترش دهد.
کریمی افزود:راه‌اندازی واحدهای بانکی بانک دی در ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با پست بانک ایران برای آن‌که خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بتوانند خدمات بانک دی را از شعب پست‌بانک ایران نیز دریافت کنند، دو اقدام مهمی است که موجب می‌شود دسترسی خانواده‌های شاهد و ایثارگر به خدمات بانک دی تسهیل شود.
وی ادامه داد: با این اقدامات توسعه‌ای، انتظار می‌رود به‌زودی گروه‌های جدیدی از خانواده‌های شاهد و ایثارگر در سراسر کشور به جمع مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات بانک دی اضافه شوند و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تمرکز فعالیت‌های بانکی خود را در این بانک قرار دهد.
مدیرعامل بانک دی به طراحی محصولات جدید برای تنوع‌بخشی به خدمات ارائه‌شده به جامعه شاهد و ایثارگر از سوی بانک دی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تداوم طرح‌های گذشته، در حال حاضر اقدام به طراحی محصولات و خدمات جدیدی ویژه خانواده‌‎های معظم شاهد و ایثارگر کرده‌ایم که به زودی با رونمایی از این طرح‌ها، شاهد عملیاتی‌شدن آن‌ها خواهیم بود. بانک دی اولویت‌بخشی به ارائه خدمات به این گروه را در دستور کار خود داشته و دارد و امیدواریم بتوانیم با تنوع‌بخشی به محصولات و خدمات، تمرکز فعالیت‌های بانکی خانواده‌های شاهد و ایثارگر در سراسر کشور را در این بانک ایجاد کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست از تلاش‌ها و اقدامات ارزشمند بانک دی در زمینه خدمت‌رسانی مطلوب به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، توسعه شعب، پیگیری اقدامات مربوط به بیمه تکمیلی ایثارگران و پرداخت مطالبات دانشجویان دانشگاه شاهد قدردانی کرد.
نجفی با تأکید بر لزوم گسترش تعاملات میان بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از آن‌جائی که جامعه هدف ما خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران هستند، تعامل هرچه بیشتر بانک دی با بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند علاوه بر تقویت ظرفیت‌های همکاری، زمینه ارائه تسهیلات و خدمات بانکی را به آنان تسهیل و تسریع بخشد.
وی همچنین در این نشست از عزم بنیاد شهید و امور ایثارگران برای متمرکز ساختن حساب‌های بانکی خانواده شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری در بانک دی خبر داد.

بررسی گزارش های ماهانه بانکهای بورسی و فرابورسی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ بانک کارآفرین موفق ترین بانک در رشد تراز عملیاتی بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، بانک کارآفرین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹، در حدود ۳ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی خود کسب کرده و در همین مدت در حدود ۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان سود به سپرده های جذب شده خود پرداخت کرده است.
بررسی روند عملکرد تراز عملیاتی نشان می دهد، تراز عملیاتی بانک که در انتهای سال ۱۳۹۸ و همچنین ابتدای سال ۱۳۹۹ با کسری مواجه بوده، از یک روند برنامه ریزی شده صعودی پیروی کرده و از منفی ۱۱ میلیارد تومان در فروردین ماه به حدود ۸۸ میلیارد تومان در اسفند ماه بالغ شده است.
آمارهای مقایسه ای ثبت شده نیز نشان می دهد که بانک کارآفرین موفق ترین بانک از لحاظ رشد درصدی تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۹ بوده و این بانک همچنان بر مدار رشد حرکت می کند.

بانک پاسارگاد درکنار کوشش همیشگی در راستای تقویت و ارتقاء مستمر روابط با تمام مشتریان ارزشمند و محترم خود، چندین سال است که اقدام به راه‌اندازی «باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد» کرده و بطور مستمر خدمات ارائه شده به اعضا این باشگاه را ارتقا می‌بخشد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد با شعار «تعالی مشترک برای همه ذی‌نفعان» راه‌اندازی گردیده و یکی از زیرساخت‌های استراتژیک اجرای برنامه‌های وفاداری ارزش‌محور برای مشتریان گران‌سنگ این بانک به حساب می‌آید.

از جمله اهداف اصلی باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ایجاد تعامل دوسویه و موثر بین بانک و مشتریان، درک نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارائه محصولات و خدمات ویژه متناسب با نیازهای آن‌ها، افزایش میزان رضایت‌مندی مشتریان، ارتقا و توسعه بانکداری الکترونیکی، بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی، تشویق مشتریان جهت جمع‌آوری امتیازات و شرکت در طرح های ویژه اعضای باشگاه مشتریان.

بانک پاسارگاد، خدمات متنوعی را در باشگاه مشتریان خود به مشتریان ارائه می‌دهد. از جمله طرح‌های ارائه شده در این باشگاه می‌توان به «طرح مشتریان وفادار» اشاره نمود.

در «طرح مشتریان وفادار»، بانک پاسارگاد با هدف ارج نهادن به اعتماد و همراهی مشتریان، به ویژه مشتریان خاص و وفادار اقدام به راه اندازی نظام امتیاز‌دهی متناسب با میزان تعامل مشتریان با بانک نموده است.

از جمله معیارهای کسب امتیاز می‌توان به: موجودی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تراکنش حساب‌های کارت، تراکنش‌های بانکداری مجازی، میزان استفاده از کارت‌های اعتباری، دریافت تسهیلات و ایفای به موقع تعهدات، تعداد و مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره، گشایش اعتبارات اسنادی، سابقه فعالیت با بانک، عدم وجود چک برگشتی و ...اشاره نمود.

بر اساس معیار‌های مذکور مشتریان به چهار گروه فرین، زرین، سیمین و بلورین طبقه‌بندی شده اند. هر سال در سه مرتبه سطح‌بندی اعضا صورت می‌پذیرد. این سطح‌بندی در پایان تیر، آبان و اسفند هر سال انجام می‌شود.

خدمات ارائه شده در باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد

اعضای باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد می‌توانند به محض احراز شرایط عضویت در هر یک از رده‌های فرین، زرین و سیمین ضمن برخورداری از خدمات تکریمی در شعبه‌های بانک از خدمات ویژه رفاهی به شرح ذیل بهره‌مند گردند:

خدمات ویژه رفاهی با توجه به رده‌بندی اعضا در ابتدای هر دوره تخصیص می‌یابد و شامل: استفاده از خدمات دوره‌ای ارائه شده از طرف باشگاه به اعضا محترم، استفاده از خدمات ویژه مسافرتی و فرودگاهی شامل انجام کلیه تشریفات فرودگاهی در جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، بهره‌مندی از خدمات اجاره خودرو در داخل و خارج از کشور توسط شرکت بین‌المللی اجاره خودرو یوروپکار در ایران، بهره‌مندی از امتیازات ویژه در زمینه بیمه‌های درمان مسافرتی، حوادث انفرادی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش‌سوزی و بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای و عمومی و... است.

علاوه بر مجموعه خدمات ذکر شده، خدمات خرید گل و گیاه به صورت آنلاین (VIP SHOP) و خشکشویی و لباسشویی آنلاین نیز به این خدمات اضافه شده است.

کلیه اعضا محترم باشگاه و مشتریان محترم بانک پاسارگاد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به سایت باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد به آدرس club.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز تماس باشگاه مشتریان با شماره 82890 تماس حاصل فرمایند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: اگر با نرخ‌های علی‌الحساب، بانک‌ها سودی اضافه‌تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مشمول مالیات می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص الزام بانک ها بر رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: آنچه که در ابلاغیه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک ها تکلیف شده است، پیش بینی حداکثر نرخ ۱۸ درصد برای تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. این نرخ برای معاملاتی است که هنگام اعطای تسهیلات قطعی منعقد می شود. بنابراین نرخ قطعی است و حداکثر برای سود تسهیلات می‌تواند ۱۸ درصد برای بانک ها باشد.

وی افزود: اما آنچه مشارکت یا مضاربه بین بانک ها و مشتریان است، پیش‌بینی باید بر اساس نرخ ۱۸ درصد باشد. اگر پیش‌بینی بیشتر از این رقم باشد، بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است که توجیهات این پیش‌بینی را برای بانک مرکزی ارسال کنند، اگر مجوز گرفتند با نرخ بالاتر می توانند قرارداد را منعقد کند. حتی اگر این کار را نکنند و قرارداد متعقد شود و عملاً در پایان کار سود حاصله بیشتر از ۱۸ درصد شود باید به نسبتی که در قرارداد آمده است سود بین طرفین تقسیم شود، این آن چیزی است که بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است و بانک‌ها ملزم هستند این مسئله را رعایت کنند، حالا اگر بعضی بانک ها می آیند و روش هایی خلاقانه - متقلبانه دنبال می‌کنند، باید گفت که این روش خطاست و باید با برخورد مدیریت نظارت بر بانک‌ها روبه‌رو شوند. نباید روش‌های ناپسندی را برای اضافه گرفتن سود از مشتریان ابداع و عمل کنند. به هرحال هرگونه عدول از این مصوبات شورای پول و اعتبار خطای بانکی است که حتماً باید با بانک‌ها برخورد شود.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص سپرده گذاری گفت: نرخ هایی برای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزی تعیین شده است کما اینکه برای سپرده گذاری دوساله ۱۸ درصد، برای یک ساله ۱۶ درصد، برای ۹ ماهه ۱۵ درصد و موارد دیگر؛ در این شرایط بانک‌ها این نرخ ها را باید در هنگام سپرده گذاری مشتریان و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده‌گذار، تعیین کنند و نرخ در آنجا مشخص می شود و بر آن اساس سود به مشتریان ماهانه پرداخت می‌شود. این سودی که می دهند سود علی الحساب محسوب می شود یعنی قطعی نیست که حتما این میزان سود باشد.

جمشیدی تاکید کرد: در این شرایط، قرارداد بین مشتری و بانک امضا میشود. در این قرارداد پول، ودیعه بانک سپرده می شود و به بانک هم وکالت داده می شود که با این پول آنگونه که صلاح و بهتر است و اقتصادی تر است با کار کند. بانک هم با آنها تسهیلات به مردم می دهد و سرمایه گذاری های مجاز انجام می دهد و بر این اساس در پایان دوره مالی از مجموع تسهیلات که داده است برآورد سود را مشخص می‌کند و بانک حق الوکاله ای که مشخص شده است را بر می دارد و بقیه سود برای سپرده گذار است. حال اگر این مقدار سود را بر اساس بررسی های خودش و به تایید حسابرس قانونی خودش برساند و مشخص شد که اضافه بر آن مجموعه علی الحساب های پرداختی به سپرده گذاران بوده است، آن مقدار را به مشتری پرداخت خواهد کرد که این مقدار بعد از تایید حسابرس های بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی خود آن بانک خواهد بود.

در نهایت آن سود قطعی است و به نسبت ماندگاری سپرده های مشتریان و نوع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بین مشتریان تقسیم می‌شود. این سود قطعی برای آن سپرده گذاران است و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اما اگر با نرخ های علی الحساب، بانک ها سودی اضافه تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مورد قبول سازمان مالیاتی هم نیست و سازمان امور مالیاتی نسبت به آن اضافه برداشت مالیات دریافت می کند؛ در حقیقت اینها درآمدهایی است که ایجاد شده و اضافه بر آن بر خلاف مصوبه بانک مرکزی پرداخت شده است؛ بنابراین از آن درآمد مالیات گرفته می شود. به بیان دیگر، مالیات بر مازاد سودی است که علاوه بر نرخ های علی الحساب مشتریان پرداخت می‌شود و این مالیات از بانک دریافت می شود زیرا بانک خطا می کند.

وی در ادامه یادآور شد: این مالیات پیش از این هم بوده منتها از قبل سازمان امور مالیاتی به اشتباه بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از مابه التفاوت اضافی که در پایان دوره ایجاد و به تایید بانک مرکزی می‌رسد و به مشتریان و سپرده گذاران تعلق دارد، مالیات اخذ می کرد که مورد اعتراض قرار گرفت و اخیراً ظاهراً پذیرفته شد که این رویه ادامه نیابد

به گفته دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی؛ بانکی که اضافه بر نرخ مصوب به مشتریان سود پیشنهاد می دهد حتماً نیازمند منابع و پول است. وی با طرح این سوال که این نیاز مالی از کجا ناشی می شود اظهار داشت: یا از تعهداتی که به دلیل نامدیریتی گذشته آن بانک ایجاد شده حالا قصد جبران دارد و یا به قصد اینکه این پول‌ها را در راه دیگری که شاید مطلوب بانک مرکزی و سیاست پولی بانکی نباشد در آن راه مصرف کنند. بنابراین آن سازوکار مورد قبول بانک مرکزی نیست و نباید این اضافه بر نرخ سود به مشتریان پیشنهاد داده شود و سپرده‌گذاران نیز باید احتیاط کنند و بدانند که این قبیل بانک ها دچار رویه غلط هستند و باید احتیاط کنند.

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی (حسابرسی شده) ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۱۳۹۷ بانک ایران زمین در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبِنا، بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوازده ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) بانک ایران زمین نشان می دهد در بخش دارایی‌ها، موجودی نقد این بانک در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با افت ۱۶ درصدی نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) به رقم ۱,۰۸۳,۹۱۵ میلیون ریال رسیده است.

همچنین مطالبات بانک ایران زمین از بانک‌ مرکزی با رشد ۳۴ درصدی در این مدت نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۳۹۶/۱۲/۲۹)، به رقم ۲۷,۷۱۹,۰۱۶ میلیون ریال رسیده است.

سایر دارایی‌های بانک ایران زمین نیز در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ با افزایش ۵۵ درصدی نسبت به پایان سال مالی قبل، رقم ۱۵۲,۰۶۷,۲۱۱ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین در بخش بدهی ها، بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در این مدت با افت ۲۸ درصدی به رقم ۱۶,۳۲۰,۳۴۳ میلیون ریال و بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نیز در پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به رقم ۵۰,۰۳۶,۷۱۰ میلیون ریال رسیده است که نسبت به پایان سال مالی قبل (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) افزایش ۱۴۹ درصدی را نشان می دهد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتشار پوستر «سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران» اعلام کرد این رویداد ویژه در صورت کسب مجوزهای لازم از ستاد ملی مقابله با کرونا طی سه روز از 4 تا 6 خردادماه سال جاری به صورت ترکیبی (حضوری- مجازی) و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، انجمن فولاد از کلیه تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان زنجیره آهن و فولاد کشور دعوت کرده در این رویداد ملی، علاوه بر ارائه فرصت های ساخت داخل برای شرکت های دانش بنیان و تامین کنندگان داخلی، از دستاوردهای خود در حوزه بومی‌سازی، توسعه تکنولوژی و ساخت داخل رونمایی کنند.
سومین دوره از جشنواره ملی فولاد ایران با مشارکت گسترده نهادهای دولتی و خصوصی، تشکل ها و شرکت های فولادی و معدنی و تامین کنندگان مطرح داخلی برگزار می شود و در آن سازوکارهای حمایت از تامین پایدار و کیفی داخلی مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد. علاوه بر این میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در زنجیره آهن و فولاد هم با انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهایی بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان این زنجیره همچون دو دوره قبلی در این جشنواره با حضور مقامات دولتی و حاکمیتی برگزار می شود.

«سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران» شامل کارگاه های آموزشی و پنل های تخصصی و برنامه های متنوع دیگری است که طی روزهای آینده به اطلاع خواهد رسید.
به گفته خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در دوره قبل جشنواره ملی فولاد شاهد بیش از 95 میلیون یورو صرفه جویی ارزی در قالب 59 قرارداد و 35 پیش قرارداد بودیم و امسال نیز با تقویت میز تخصصی تعمیق ساخت داخل با همکاری وزارت صمت و ایمیدرو به دنبال رفع موانع تولید و تأمین پایدار در صنعت آهن و فولاد از مسیر کاهش ارزبری و توسعه تکنولوژی خواهیم بود.

متن کامل اطلاعیه انجمن فولاد و اطلاعات تماس با دبیرخانه «سومین جشنواره ملی فولاد و نمایشگاه ملی فولاد ایران» به شرح زیر است:

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص برگزاری «سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران» و به دنبال استقبال و درخواست تولیدکنندگان و تامین کنندگان زنجیره آهن و فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در صدد است با کسب مجوز از ستاد ملی مقابله با کرونا، این رویداد متمایز ملی را با رویکرد بومی سازی، توسعه تکنولوژی و افزایش توان تأمین پایدار داخلی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و تشکل های صنعتی و معدنی کشور و با مشارکت تولیدکنندگان بزرگ زنجیره آهن و فولاد، تامین کنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان، به مدت 3 روز از سه شنبه 4 خردادماه تا پنج شنبه 6 خردادماه سال 1400 در هتل المپیک تهران برگزار نماید.

بر این اساس و به دلیل شرایط خاص کشور در اپیدمی کرونا و ضمن آرزوی سلامتی برای همه همکاران عزیزمان در زنجیره آهن و فولاد، این دوره از «جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران» با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و به صورت ترکیبی (حضوری- مجازی) برگزار می گردد.

لذا از کلیه تولیدکنندگان و تامین کنندگان پرتلاش زنجیره بزرگ آهن و فولاد کشور دعوت بعمل می آید با ارسال گزارشی از دستاوردهای ارزشمند خود در حوزه بومی سازی و ساخت داخل به دبیرخانه جشنواره، ضمن حضور در فرآیند ارزیابی تامین کنندگان برتر صنعت فولاد کشور در سال ۱۳۹۹، این انجمن را در افزایش غنای محتوایی و کاربردی جشنواره و نمایشگاه یاری نمایند.
ضمنا علاقه مندان به حضور در «سومین جشنواره ملی فولاد ایران» لازم است در سایت events.steeliran.org ثبت نام نمایند. دبیرخانه «سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران» از طریق راه های ارتباطی زیر آماده پاسخگویی به مخاطبان می باشد.

تلفن دبیرخانه: ۴-۸۸۵۵۱۷۰۱-۰۲۱
فکس: ۸۸۵۵۱۷۰۵- ۰۲۱
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فضای مجازی: ۰۹۰۲۷۸۲۱۹۱۱

یک نماینده سابق مجلس بیان داشت: برای بررسی تورم نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصاد داخلی، برون‌مرزی، شرایط ارزی و ریالی، سرمایه و دلالی به نتجه رسید.

به گزارش بورس و بانک، ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره عوامل موثر بر مهار تورم و تقویت ارزش ریال به خبرنگار ایبِنا گفت: در حوزه تورم با شاخص‌های کلان اقتصادی روبرو هستیم. به تعبیر دیگر بررسی تورم بدون عنایت به اقتصاد داخلی، برون‌مرزی، شرایط ارزی و ریالی، سرمایه و دلالی امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: بخشی از تورم طبیعتا تابع نظامات بین‌الملل است و براساس آن به گرانی‌های کالا و خدمات می‌رسیم زیرا در هر صورت تفاوت‌ بین نرخ ارز کنونی یا بین تزریق ارز و دست یافت به کالا و خدمات متناسب دیگر هزینه‌ها مانند حمل و نقل، بیمه اتکایی یا خواب سرمایه و ... باید مدنظر قرار گیرد، بنابراین از این جهت نیاز است نقش روابط بین‌الملل را در تورم اضافه کنیم. از دیگر سو بخش عمده سرمایه این نوع از سرمایه‌گذاری‌هایی که با خواب درازمدت سرمایه و پروژه‌ها از باب زمان‌بری همراه می‌شود عمدتا حبس است و بخش دیگر هم تابع نظامات توزیع قرار می‌گیرد.

این نماینده سابق مجلس اظهار داشت: ریشه بسیاری از گرانی‌ها در کشور اقتصادی نیست. گرانی ریشه در طمع فردی یا فقدان کنترل مکانیزه و صنعتی دارد. برای بازرسی از صنوف چند ده هزار آدم را در کشور تعیین می‌کنند که چند ده میلیون شغل یا کنترل کالا و خدمات را مورد نظر داشته باشند، در حالی که این روش کاملا دمده و غیرامروزی است، نظام خرید و فروش براساس صنعتی این مشکل را حل می‌کند. دریافت و پرداخت براساس دستگاه‌های الکترونیکی نیازی به این نیروی انسانی ندارد که برای کنترل به یک یک مغازه‌ها سر بزند.

ندیمی در ادامه بیان کرد: بخشی قابل اشاره بعدی ابهام در آینده است. قسمت عمده‌ای از منابع در کشور به جهت عدم ثبات به قوانین، سیاست‌ها، انتخابات و ده‌ها موضوع دیگر نمی‌دانند باید به کجا روند، بنابراین مردم پول خود را صرف اموری می‌سازند که منجر به تورم مانند دلالی غیرمولد می‌شود. دلیل آن هم فقط همین ابهام در آینده و ترس از روبروشدن با سیاست‌های جدید است.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص افزود: سیاست‌هایی که در مورد ساخت مسکن به کار رفت، یکی از همین موارد بود که سبب شد بخش عمده‌ایی از سرمایه از مسکن بیرون آید زیرا سرمایه‌گذاران گریز پا هستند و بابت آخر و عاقبت سرمایه خود مدام احساس نگرانی می‌کنند. تا زمانی که فضای رقابتی به طور کامل در ایران انجام نشود و نقش دولت و حاکمیت در اقتصاد به حداقل یا صفر نرسد، این داستان‌ها مدام به تکرار در می‌آید زیرا نوع مداخلات دولت منجر به گرانی می‌شود.

وی درباره امکان سیاستگذار پولی برای اجرایی ساختن این موارد بیان کرد: مسئله مورد اشار به این عناوین نیاز دارد. اولا باید یک ده بیست فرمانی از جانب مقام معظم رهبری به عنوان یک سیاستگذاری در اختیار داشته باشیم که دیگر با تغییر روبرو نشود. بر فرض تمام کارخانه‌های تعطیل شده به خاطر بدهی گشوده شوند، نظام عرضه و تقاضا سامان پیدا کند، بدهی بانک‌ها یا افراد از محل درآمد مانند مسکن تعریف شود.

این نماینده سابق مجلس افزود: دومین موضوع اقتصاد حکومتی است. به این معنا؛ تا زمانی که دولت به هر شکلی (قوه مجریه، نهادها، مجموعه‌های دیگر زیر پوشش حاکمیت) در اقتصاد حضور دارند، رقابت وجود ندارد ودر حقیقت یکطرفه به نفع حکومتی‌ها تعریف می‌شود و آن‌ها در همه زمینه‌ها می‌توانند در مقابل بخش خصوصی و تعاونی ایستادگی کنند، بنابراین اقتصاد دولتی باید به هر شکلی صفر شود، راه‌های مختلف هم برای این کار وجود دارد.

ندیمی در این خصوص تصریح کرد: سومین عنصر در این خصوص صنعتی شدن است. تا زمانی که اراده‌ای برای تمام صنعتی شدن وجود نداشته باشد، این داستان ادامه دارد. واقعیت این است که باید بپذیریم نظامات دستی و چشمی دیگر جوابگو نیست، چنانچه این نظام باقی باشد، نمی‌توان مانع بسیاری از این گرانی‌های صوری و خودساخته و منبعث از مطامع افراد شد. مسئله بعدی هم به روابط بین‌الملل برمی‌گردد که بسیار حائز اهمیت است.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: اینکه برخی مطلق به داخل تکیه می‌کنند که به حق هم هست، اما باید بدانند که داخل هم وابسته به خارج است. بیش از ۹۷ درصد در خصوص دارو به لحاظ تکنولوژی وابستگی خارج از کشور داریم و این امری قابل انکار نیست.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا، محمود شایان افزود: تکلیف شده تا در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی داده شود. وی تصریح کرد: این مبلغ برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۴۰۰ هزار واحد دربخش روستایی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن اقدامات بانک مرکزی در تعیین بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با تزریق این میزان نقدینگی به بخش مسکن شاهد رونق در این صنعت باشیم.

در هفته منتهی به ۳ اردیبهشت ماه ۷۴۰ هزار و ۱۳۲ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر؛ طی هفته اخیر و در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۳۷۸ هزار و ۶۹۶ تن انواع کالا به ارزش ۷۰ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۳۷۱ هزار و ۷۵۱ تن فولاد، ۴ هزار و ۵۶۰ تن مس، ۲ هزار و ۷۰ تن آلومینیوم، ۱۲۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۲۰۰ تن کک و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا معامله شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۳۶۰ هزار و ۴۸۲ تن انواع کالا به ارزش ۴۸ هزار و ۴۳۷ میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار ۸۲ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۱۲۰ هزار و ۹۳۳ تن قیر، ۷۵ هزار و ۵۶۳ تن مواد پلیمری، ۴۴ هزار و ۹۰۴ تن مواد شیمیایی، ۲۴ هزار تن لوب کات، ۵ هزار و ۲۱۵ تن روغن پایه، ۱۱۰ تن آرگون و ۷ هزار و ۵۲۵ تن گوگرد معامله شد.

همچنین ۹۵۳ تن کالا هم در بازار فرعی بورس کالای ایران به فروش رسید.