تحول دیجیتال یک تغییر بزرگ در تمامی سطوح سازمان است که باعث ایجاد مدل‌های کسب وکار جدید می‌شود و بسیار فراتر از دیجیتالی‌کردن است.

وضعیت باید برای تولید کننده و مصرف کننده، خریدار و فروشنده، برای همه قابل پیش‌بینی باشد. اینکه وضعیت قابل پیش‌بینی نباشد خیلی بد است. فعالان اقتصادی باید بتوانند چند ماه آینده را پیش‌بینی کنند. دنبال تحقق چنین شرایطی هستیم و این را هم کاملاً دست‌یافتنی می‌دانیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ؛ رئیس جمهور در گفت‌وگو شب گذشته با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور در پاسخ به این سوال که دولت با استفاده از چه شیوه‌هایی به غیر از استقراض از بانک مرکزی توانست هزینه‌ها را تأمین کند؟ تصریح کرد: فکر می‌کنم باید به شرایط و داشته‌های کشور خوب توجه کنیم و بدانیم که راه‌های مختلفی برای تأمین نیاز مالی کشور وجود دارد. یکی از راه‌های مهم، مسأله مالیات است. مالیات یکی از درآمدهای دولت است که باید درست از آن استفاده کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرار مالیاتی همه را رنج می‌دهد، خاطرنشان کرد: کسانی هستند که درآمدهای سرشاری دارند اما از دادن مالیات فرار می‌کنند. اینها باید مالیات‌شان را پرداخت کنند. دوم مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت یکسری از دارایی‌هایی دارد که اینها مولد نیستند و از طرف دیگر به عنوان دارایی‌های مازاد دولت تلقی می‌شوند. به هر دستگاهی نگاه می‌کنید، زمین و ساختمان و امکاناتی دارد و این امکانات را فریز کرده است. برای چه؟

دکتر رئیسی ادامه داد: هر دستگاهی نیازهایی دارد، نیازهایش را برطرف کند، ولی در قانون آمده مازاد آنچه در اختیار دولت است واگذار و تبدیل به پول شود و در اختیار مصارف دولت گذاشته شود. امکاناتی در دولت وجود دارد که در قانون مجاز هم است، لکن آنچنانی که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مالیات و مولدسازی امکانات و دارایی‌های دولت از آن جمله است که باید نسبت به آن توجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر به این ظرفیت‌های قانونی توجه شود به نظرم می‌رسد خیلی خوب می‌توانیم کشور را بدون اینکه آثار تورمی داشته باشد، اداره کنیم، گفت: یکی از نکاتی که در دولت دنبالش بودیم و هستیم و از مجلس هم خواهش کردیم که مصوباتی در این رابطه نداشته باشد یا به حداقل برساند، مسأله هزینه‌های جدید برای دولت است. با کسری بودجه جدی مواجه هستیم و این کسری بودجه را باید تا آخر سال حل کنیم. اگر کسری بودجه حل نشود، مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند.

باید درآمدها را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم

آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: یک مسأله درآمد است و دوم هزینه، باید درآمدها را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم. راهش این است. باید همه کمک کنند. هم دولت و هم مجلس کمک کنند که دنبال افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها برویم. دولت پرخرج، دولت قابل قبولی نیست. باید دنبال این برویم که هزینه‌مان کاهش پیدا کند. بودجه ۱۴۰۱ که این روزها مراحل نهایی تدوین را می‌گذراند، در راستای این است که یک محورش عدالت باشد و توزیع امکانات واقعاً براساس عدالت صورت بگیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت ملاک می‌خواهد، اظهار کرد: ملاک عدالت آمایش سرزمینی است. حالا ممکن است نسبت به آمایش سرزمینی سوال و ابهامی وجود داشته باشد. اشکالی ندارد، ولی باید یک ملاکی داشته باشیم. ملاک را آمایش سرزمینی گذاشتیم و اینکه بعضی از بخش‌ها در کشور غیربرخوردار و کم برخوردار است. باید عدالت در توزیع ایجاد کنیم و این می‌تواند به رضایت همگانی بینجامد. البته ممکن است عده‌ای نارضایتی اجمالی پیدا کنند اما آنچه برای ما مهم است رضایت همگان و عموم مردم خواهد شد.

دکتر رئیسی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت عدالت در نظام توزیع تصریح کرد: اول اینکه معتقدیم باید سامانه جامع فعال شود. بخش‌های مختلف سامانه‌هایی دارند، اما جامعیت ندارد و اینها بهم متصل نیست. نمی‌توانیم بهره‌برداری کامل از آنها کنیم. بنادر، گمرکات، بانک و بخش‌هایی مثل وزارت صمت، اینها باید با هم لینک شوند. سامانه جامع تجارت، سامانه جامع‌ای که بتواند به موقع وضعیت مالی و اقتصادی را تشخیص دهد و بتواند تبادلات را رصد کند. در این وضعیت فرار مالیاتی کمتر اتفاق می‌افتد. حقوق دولت کاملاً می‌تواند دنبال و رصد شود و بخش‌های مختلف می‌توانند ببینند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: الان یکی از کارهای با اولویتی که باید در کشور انجام دهیم و وزیر اقتصاد و وزیر صمت هم آن را اعلام کردند، بحث شکل دادن این سامانه جامع است که یکی از آرزوها برای همه مسئولین مربوطه است. به مردم عزیزمان نوید می‌دهم که به زودی این سامانه جامع ان‌شاءالله مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. کارهای مقدماتی آن انجام شده و یکسری اقدامات می‌خواهد که این اقدامات با قوت در دولت انجام می‌شود.

آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قوانین لازم در مجلس برای رونق کسب و کارها و تاکید بر اینکه دولت برای رفع مشکلات از پیش پای تولیدکننده، کارآفرین و سرمایه‌گذار مصمم است، گفت: فکر می‌کنم در این رابطه باید دست‌های ناسالم را قطع کنیم و دولت مصمم است که به این روابط ناسالم خاتمه دهد.

کاری که به اقتصاد شوک وارد کند، انجام نخواهیم داد 

رئیس جمهور با بیان اینکه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی که قرار بود امسال برای تامین کالاهای اساسی هزینه شود، قبل از آغاز فعالیت این دولت تمام شده بود، افزود: به مردم عزیزمان عرض کرده بودیم کاری که به اقتصاد شوک وارد کند انجام نخواهیم داد و مردم را غافلگیر نمی‌کنیم. در جلسات تخصصی مسأله ارز ترجیحی بررسی شده و تمهیداتی در دولت برای این قضیه اندیشیده شده است تا بتوانیم دست دلال‌ها را قطع کنیم و این پول مستقیم برود در جیب مردم قرار بگیرد.

دکتر رئیسی ادامه داد: بررسی کردیم که چگونه این امکان به جای اینکه در دست دلالان قرار بگیرد و مردم از آن بهره نبرند، در نظام توزیع و در نظام تخصیص این اعتبارات به دست مردم برسد و واقعاً دست جریان دلالی و سوداگری را قطع کنیم. تلاش‌مان این است. قبلاً هم قول دادم و باز هم عرض می‌کنم ما در تصمیمات اقتصادی حتماً مردم را غافلگیر نخواهیم کرد. مسائل را با مردم در میان می‌گذاریم به نحوی که مردم عزیزمان در جریان باشند. ان‌شاءالله با تمهید مقدماتی که الان این مقدمات انجام می‌شود، اگر اصلاحات و اقداماتی در این رابطه کنیم، هم از نظر اقتصاددان‌ها و صاحبان اندیشه بهره‌مند می‌شویم و هم مردم عزیزمان و بازار را در جریان خواهیم گذاشت.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت برای هدفمندکردن یارانه بویژه مدیریت صحیح یارانه‌های مشترکان پرمصرف چه برنامه‌ای دارد؟ اظهار داشت: نسبت به اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف دولت موظف بوده از اول فروردین این کار را بکند و این کار انجام نشده است. به این معنا که باید مسأله اجرای عدالت را در این رابطه کاملاً براساس قانون عملیاتی می‌کرد، اما این کار انجام نشد.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه هم وزارت نفت و هم وزارت نیرو را مامور کردیم که سریعاً آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و کاری کنند که عدالت اجرا شود، تصریح کرد: از وزارت نیرو و نفت خواستیم به گونه‌ای عمل کند که عدالت نسبت به مشترکان پرمصرف و کم مصرف اجرا شود

رئیس هیات عامل ایمیدرو خواستار تدوین افق های جدید متناسب با اهداف توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی برای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی شد. جعفری گفت: این صندوق در سرمایه گذاری های کلان نیز نقش آفرینی کند.

گروه مطالعات بین المللی مس از چشم انداز روشن تولید فلز سرخ در سال 2022 میلادی خبر داد.

موسسه اعتباری ملل در هشت ماه ابتدای سال جاری ۳۶ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات درآمد کسب کرد. جمع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تا پایان آبان‌ نیز ۳۴ هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتبای ملل ؛   این موسسه در هشت ماه ابتدایی سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت بیش از یک هزار میلیارد ریال را ثبت کند.

بیشترین میزان تسهیلات اعطایی در دوره در بخش سایر تسهیلات ۱۷ هزار و ۴۶۶میلیارد ریال و پس از آن عقد مشارکت مدنی با ۱۳هزار و۷۰۱ میلیارد ریال رتبه دوم را کسب کرد. تسهیلات قرض‌الحسنه سومین عقد مورد توجه موسسه با میزان یک هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال بوده است. بیشترین درآمد تسهیلات اعطایی در دوره یک ماه آبان نیز مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی با رقم ۳هزار و۵۹۴ میلیارد ریال بوده است. درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی ۲۰/ ۸درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی در ۷ ماه گذشته بوده است.

بیشترین جمع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تا پایان آبان ماه نیز مربوط به سپرده‌های یک ساله با رقم ۱۹ هزار و۲۳۰ میلیارد ریال و رتبه دوم مربوط به سپرده‌های بلند‌مدت دوساله با رقم ۱۳ هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال بوده است. سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ماه آبان در سپرده‌های بلندمدت دو ساله و یک ساله نیز به ترتیب یک هزار و ۴۸۳میلیارد ریال و ۲هزار و ۹۶۲میلیارد ریال است. جمع سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در دوره ۸ ماهه ۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال و در دوره یک ماهه نیز ۳۷۱ میلیارد ریال بوده است.

موسسه اعتباری ملل در تازه‌ترین مجوزی که بانک مرکزی برای امکان دریافت مجوز ارائه کرده باید شروط بانک مرکزی همچون افزایش سرمایه را محقق کند. بر این اساس موسسه اعتباری ملل قصد دارد دو مرحله سرمایه خود را از محل آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهد.

حجت‌الاسلام سید‌امین جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل نیز گفت: سعی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ بتوانیم در مرحله اول که بانک مرکزی تکلیف کرده به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهیم. امیدواریم تا نیمه سال ۱۴۰۱ از محل تجدید ارزیابی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال دیگر افزایش سرمایه داده تا سرمایه موسسه به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال برسد که این مهم پس از تایید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود. امیدواریم با تحقق چهار شرط افزایش سرمایه، فروش دارایی‌ها و دو موضوع مراقبتی و مواظبتی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با مجوز تبدیل موسسه به بانک موافقت کنند.

افزایش ۴برابری کفایت سرمایه ملل

براساس گزارش توجیهی حسابرس برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل، برخی شاخص‌های مورد نظر اعلام شده است. اعلام این شاخص‌ها برای کسب مجوز بورس برای افزایش سرمایه است. در این گزارش آمده است: درآمدها، سود خالص و دارایی‌ها، با سرمایه رابطه مستقیم دارد. بنابراین با افزایش سرمایه عملکرد بانک در جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات‌، تحصیل درآمد و سود خالص رشد قابل توجهی خواهد داشت. با افزایش سرمایه پیش‌بینی شده سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی رشد قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین با در نظر گرفتن این افزایش سرمایه، بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۴به میزان ۲۹ درصد حقوق صاحبان سهام بازدهی دارند که این مهم در بازدهی سرمایه اسمی ‌در پایان سال ۱۴۰۴ برابر ۴۸ درصد است که نشان از توجیه افزایش سرمایه دارد. براساس پیش‌بینی‌ها و با افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل، کفایت سرمایه در سال آینده تا ۴برابر افزایش می‌یابد. رشد سپرده‌ها به ۵۰ درصد می‌رسد و موسسه با ۳۴۰ شعبه و ۲ هزار و ۲۵۱ نیروی انسانی به سرانه جذب سپرده شعب به میزان یک هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال خواهد رسید که نسبت به رقم ۶۷۷ میلیارد ریال عملکرد سال ۹۹ حسابرسی شده، رشد حدود ۲ برابری را تجربه خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود سرانه جذب سپرده کارکنان از ۱۰۳ میلیارد ریال در سال ۹۹ به ۲۴۴میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ برسد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱سرانه سود خالص کارکنان نیز به بیش از یک میلیارد ریال و سرانه سود خالص شعب به ۱۱ میلیارد ریال برسد. حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۰درصد رشد داشته است که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد نقدینگی در سال‌های بعد در حدود ۳۰ درصد باشد.

اما درصد رشد سپرده‌های موسسه اعتباری ملل هر سال نسبت به سال قبل نشان می‌دهد این درصد در سال ۹۸ به میزان ۵۵درصد، در سال ۹۹ به میزان ۵۱ درصد بوده که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۰ درصد‌، در سال ۱۴۰۱به میزان ۵۰ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵ درصد، درسال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد باشد. سپرده‌های اشخاص موسسه اعتباری ملل نیز در سال ۹۷ به رقم ۹۷ هزار میلیارد ریال، در سال ۹۸ به میزان ۱۵۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۹ به میزان ۲۲۹ هزار میلیارد ریال رسید و انتظار می‌رود در ۱۴۰۰ به ۳۶۷ هزار میلیارد ریال، ۱۴۰۱ به ۵۵۱ هزار میلیارد ریال، ۱۴۰۲ به ۷۷۹ هزار میلیارد ریال، ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۱۱۹ هزار میلیارد ریال و ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۵۱۱ هزار میلیارد ریال برسد. به این ترتیب درصد سپرده‌های ملل از حجم نقدینگی در سال‌های ۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب به ۶۱/ ۰، ۵۲/ ۰ و ۶۶/ ۰درصد رسید و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ۱۳/ ۱، ۰۵/ ۱، ۹۴/ ۰، ۸۱/ ۰ و ۱۷/ ۱ خواهد رسید.

براساس پیش‌بینی‌ها سود هر سهم موسسه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ترتیب ۴۸۵، ۲۶۵، ۱۹۳، ۲۰۱ و ۴۳۴ریال خواهد بود.

بر این اساس هیات‌مدیره موسسه اعتباری ملل پیشنهاد کرده در راستای ارتقای موسسه اعتباری غیربانکی ملل به بانک، سرمایه از مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال به ۲۰هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یابد. مطابق ماده ۱۵۷ قانون تجارت کل افزایش سرمایه از طریق صدور ۱۰ هزار میلیون سهم جدید عادی با نام یک‌هزار ریالی انجام می‌شود. سهامداران مجازند شخصا از حق تقدم خرید سهام خود استفاده کنند یا آن را به اشخاص دیگری واگذار کنند.

در حاشیه بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه که روز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، نماینگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد صنعت بیمه و مدیران عامل شرکت‌های بیمه در سالن همایش‌های بین المللی دانشگاه الزهراء برگزار شد، طی آیینی با اهدای لوح تقدیر از مهدی خجسته رئیس شعبه آبادان بیمه ایران‌معین، به عنوان مدیر نمونه صنعت بیمه تجلیل به عمل آمد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران‌معین؛ انتخاب مدیران و کارکنان نمونه صنعت بیمه از میان جمع قابل توجهی از فعالان این صنعت صورت می‌پذیرد که مهدی خجسته توانست با کسب حد نصاب امتیاز شاخص‌های تعیین شده در جمع برگزیدگان این صنعت جای گیرد.

مدرک تحصیلی، گواهی آموزش‌های حرفه‌ای داخلی و بین المللی مرتبط، سوابق تدریس بیمه‌ای، فعالیت‌های پژوهشی، تقدیرنامه، گواهی تسلط زبان خارجی و کشف جرائم و تخلفات در صنعت بیمه از جمله ملاک‌های ارزیابی بیمه مرکزی جهت انتخاب مدیران و کارمندان شایسته صنعت بیمه برای سومین سال متوالی بوده است.

با آغاز طرح صدف بانک ملی ایران، بیش از ۵۱ هزار افتتاح حساب برای دریافت این تسهیلات ویژه از سوی مشتریان افتتاح شده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن گفت: وام ساخت مسکن خود مالکی، مشابه وام طرح جهش تولید مسکن است.