16 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: آبان 1400

براساس ارزش فروش محصولات شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کالای ایران طی هفته گذشته، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، پالایش نفت تهران (تندگویان)، پتروشیمی تندگویان، فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت بندرعباس، مجتمع فولاد خراسان، پتروشیمی مارون، پتروشیمی اروند و جهان فولاد سیرجان لقب ۱۰ شرکت برتر بورس کالا را به خود اختصاص دادند.

به گزارش بورس و بانک وبه نقل از  روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان ؛ شرکت ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله ۴۲ هزار و ۸۹۷ تن محصول شامل سبد میلگرد و تیرآهن ارزشی معادل ۶۱۶۹ میلیارد ریال را به ثبت رساند و در صدر ایستاد و برترین شرکت به لحاظ ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در هفته ای که گذشت شد.

پس از ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد خوزستان با فروش ۴۳ هزار و ۱۶۰ تن شمش بلوم و تختال به ارزش ۶۱۶۳ میلیارد ریال در جایگاه دوم ایستاد.

شرکت پالایش نفت تهران (تندگویان) با ثبت معامله ۳۵ هزارو ۷۰۰ تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و سنگین و گوگرد گرانوله ارزش ۴۰۵۵ میلیارد ریالی را رقم زد و جایکاه سوم را از آن خود کرد. پس از آن شرکت پتروشیمی تندگویان نیز با ثبت معامله ۱۱ هزار و ۸۷۲ تن انواع پلی اتیلن و نخ پلی استر به ارزش بیش از ۳۹۴۹ میلیارد ریال چهارم شد.

شرکت فولاد هرمزگان جنوب با فروش ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن تختال ارزشی بیش از ۳۵۶۰ میلیارد ریال را رقم زد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.پس از فولاد هرمزگان جنوب نیز شرکت پالایش نفت بندرعباس با ثبت معامله ۲۸ هزار تن لوب کات سنگین و وکیوم باتوم، موفق به ثبت ارزش ۳۱۵۹ میلیارد ریالی شد و جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.

مجتمع فولاد خراسان با دادوستد ۲۰ هزار و ۴ تن سبد میلگرد به ارزش ۲۸۷۸ میلیارد ریال رتبه هفتم را کسب کرد و بعد از آن شرکت پتروشیمی مارون با ثبت معامله ۸۲۶۹ هزار تن محصول شامل پلی اتیلن، پلی پروپیلن و منو اتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکول به ارزش ۲۸۶۲ میلیارد ریال در جایگاه هشتم جای گرفت.شرکت پتروشیمی اروند با فروش ۱۶ هزار و ۱۵۱ تن پلی وینیل کلرایدو سود کاستیک ارزشی بیش از ۲۸۱۹ میلیارد ریالی را به ثبت رساند.

در نهایت نیز شرکت جهان فولاد سیرجان با ثبت معامله ۲۰ هزار تن سبد میلگرد و شمش بلوم به ارزش ۲۸۱۶ میلیارد ریال دهمین شرکت برتر به لحاظ ارزش معاملات شد.
گفتنی است در رده بندی این هفته ۱۰ شرکت بازار، تغییراتی نسبت به هفته های قبل وجود داشت که آن، نبود شرکت هایی چون فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس در جدول برترین ها بود.

منتشرشده در معدن

بانک مرکزی امهال تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و فعالان حوزه گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی  بانک مرکزی ؛ در بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بند ۵ مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از تاسیسات و فعالان گردشگری را ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه بازپرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذ شده توسط تاسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری باید تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود تا پس از آخرین قسط وصول گردد.

براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند می‌شود.

منتشرشده در بازار پول

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری نحوه ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه را اعلام کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛  بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی یا صندوق‌های قرض‌الحسـنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به دریافت تصـویر برابر اصل مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی بانک مرکزی یا تأییدیه صادره توسط شرکت سازمان اقتصاد اسـلامی، توسـط بانک‌هـا و مؤسسات اعتباری غیربانکی بلامانع است. 

همچنین ارائه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه با مجموع سپرده‌های کمتر از ۳۰ میلیارد ریال، موضوع تبصره ۲ بند (ب) ماده «۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و صـندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی در چارچوب شرایط به شرح زیر خواهد بود:

۱. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند «مدارک و مستندات مربوط به آگهی تاسیس»، «نسخه اصلی اساسنامه»، «اصل آگهی ثبتی تأسیس»، «اصل آگهی روزنامه رسمی»، «صورت‌های مالی حسابرسی شده»، «نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز»، «صورت وضعیت حساب‌های بانکی صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل» و نیز سایر اسناد لازم که توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد را از صندوق‌های قرض‌الحسنه متقاضی دریافت خدمات بانکی و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در حال حاضر به آنها خدمات بانکی ارایه می‌نمایند، دریافت کرده و پس از صحت‌سنجی، مدارک مزبور را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.

۲. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در مقاطع زمانی ٣ ماهه جزئیات مربوط به تراکنش و مانده حسـاب صندوق‌های قرض‌الحسنه با مجموع سپرده‌های کمتر از ٣٠ میلیارد ریال و صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را برای مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.

٣. چنانچه منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول، بیشتر از ٣٠ میلیارد ریال شود، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با ارسال اخطاریه‌ای به صندوق، ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا تأییدیه شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را اعلام می‌نماید. چنانچه ظرف مدت یک ماه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مزبور درخواسـت خود را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و یا تأییدیه از شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ارایه ندهند، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی باید با ارسال ابلاغیه، ارایه خدمات بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه یاد شده را ممنوع نماید.

۴. در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر خلاف مفاد این مصوبه به صندوق‌های قرض‌الحسنه خدمات بانکی ارایه نمایند، اطلاعات مذکور را در زمان‌های مقرر به بانک مرکزی ارسال ننموده و یا اطلاعات خلاف واقع از وضعیت صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانک مرکزی ارایه نمایند، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

منتشرشده در بازار پول

وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد.

به گزارش بورس و بانک وبه نقل از رواطب عمومی بانک مرکزی ؛  این گزارش همچنین نشان می دهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از بانک‌های دیگر است.

متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.

در این گزارش که به منظور سیاست گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی انک مرکزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که  این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه‌های الگوی پرداخت تسهیلات بانک‌های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند.

این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره مند شده است.

در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثائق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلاً بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.

همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است. 

گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد در عین حال تصریح می کند: با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانک‌ها احتمالاً یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانک‌های مختلف می تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد.

این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانک‌های دیگر اعلام می دارد. 

این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانک‌های تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص "نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانونی- تیرماه ۱۴۰۰" بانک‌های کشور را در زیر مشاهده نمایید.

گفتنی است، در جدول مذکور بانک‌های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه و پست بانک هستند.

بانک‌های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می‌شوند.

بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل "بانک‌های خصوصی شده" قرار گرفته‌اند.

همچنین، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.

لازم به ذکر است، در جدول یاد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهیلات به سپرده پایین‌تر است.

منتشرشده در بازار پول

سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد منصوب شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد ؛ وزیر اقتصاد طی حکمی عباس مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد را به عنوان سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه منصوب کرد.

پیش از این عباس معمارنژاد تصدی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت.

منتشرشده در اقتصاد کلان
متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه سال جاری 316.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 5.5 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه 1400 به ترتیب، 91.7،‌ 69.7، 56.6 و 43.7، 34 و 30.5 درصد بوده است.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهر ماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1400 908 KB -

منتشرشده در بازار پول

۲۳.۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه به پیمانکاران داده شد تا در بازار سرمایه به فروش برسانند اما این اوراق به فروش نرسیده و بخش زیادی از آن در دست پیمانکاران است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از بازار سرمایه ؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با اخبار نیمروزی شبکه یک با بیان این مطلب و در پاسخ به این سوال که از مجموع اوراقی (اوراق دولتی) که در سال جاری منتشر شده است چه میزان وارد بازار سرمایه شده و به فروش رفته و چه میزان در بانک مرکزی به فروش رفته است، گفت: در سال جاری که یکی از سخت‌ترین سال‌ها به لحاظ تأمین بودجه دولت بوده است، اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه منتشر شده است.

میثم فدایی افزود: یکی از این اوراق که توسط دولت در بازار سرمایه منتشر شده، اوراق خزانه بوده به این صورت که این اوراق در قالب تهاتر بدهی‌های دولت با پیمانکاران منتشر و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز این اوراق را در اختیار پیمانکاران قرار داده تا در یک بازار نقد شونده بازار سرمایه، این اوراق به پیمانکاران ارائه شده تا با فروش آن، تأمین مالی کنند.

فدایی ادامه داد: جالب آن است که ۶۷ همت (هزار میلیارد تومان) از این اوراق توسط وزارت اقتصاد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته اما هنوز در اختیار پیمانکاران قرار نگرفته است، اما اوراقی که دولت در بازار سرمایه منتشر کرده و منابع نقدی را از بازار سرمایه در دو بخش اوراق سلف دولتی و اوراق مرابحه دولتی تأمین کند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: دولت توانسته در بخش اوراق سلف دولتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در اوراق مرابحه دولتی هم ۳۴ میلیارد تومان را از بازار سرمایه به صورت نقد تأمین مالی کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه باعث شده که شرکت‌ها یا صندوق‌ها سهام فروخته و پول خود را اوراق دولتی خریده و از این طریق موجب ریزش بازار شوند، گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که دارای حجمی بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان هستند پشتوانه‌ای بسیار خوب در این زمینه برای حمایت از بازار سرمایه بوده و هستند.

به گفته فدایی؛ در حال حاضر حجم صندوق‌های بازارگردانی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که وظیفه ایجاد نقدشوندگی در بازار سرمایه را بر عهده دارند و طی ۷ ماه گذشته بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان خرید سهام را انجام داده و ۲۸ هزار میلیارد تومان نیز فروش سهام و به طور خالص حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید سهام را در برنامه فعالیت خود داشته اند.

وی افزود: علاوه بر صندوق‌های بازارگردانی سایر صندوق‌ها نیز در بازار سرمایه فعال بودند به طوری که صندوق‌های با درآمد ثابت نیز ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خرید سهام را در بازار سرمایه انجام داده اند.

وی خاطر نشان کرد: بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد کشور است اما با دو ابهام سیاسی و اقتصادی در فعالیت‌های خود مواجه است.

فدایی اظهار کرد: بازار سرمایه در بخش ابهام‌های سیاسی بازار سرمایه منتظر به نتیجه رسیدن اقدامات دولتمردان برای رفع موانع موجود است و در بحث مربوط به ابهام‌های اقتصادی نیز که شامل قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف است، خواهان رفع مسائل و مشکلات موجود است.

منتشرشده در معدن

تسهیل فرایند خدمات رسانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی از اقدامات مهم بانک سینا است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سینا ؛ ایمانی مدیر عامل بانک سینا در سفر به استان گیلان و دیدار با همکاران شعب با اشاره به برنامه ها و طرح های توسعه ای بانک، بر تلاش در راستای تحقق اولویت ها و اهداف ترسیم شده به ویژه در جهت تسهیل فرایند خدمات رسانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی تاکید کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ ایمانی با تشریح زمینه های بالقوه و امکانات بانک به منظور همکاری با بنگاه های اقتصادی منطقه گفت: استان گیلان از پتانسیل مناسبی در حوزه های کشاورزی وگردشگری برخوردار است و سرمایه گذاری مالی با ارائه تسهیلات مناسب بانکی به رشد و توسعه هر چه بیشتر استان کمک می کند.
دکتر ایمانی با اشاره به آمادگی بانک سینا برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی گفت: این بانک با همت و توانی مضاعف در کنار انجام ماموریت های بانکی و مالی خود، ایفای تعهدات اجتماعی را در قالب پرداخت وام های قرض الحسنه و تامین مالی طرح های ایجادی برای کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در مناطق کم برخوردار در دستور کار قرار داده است. تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران که در مسیر تعالی اقتصادی و آبادانی کشور گام بر می دارند، اطمینان داشته باشند بانک سینا از هیچ کمک و مساعدتی در زمینه حمایت از بنگاه های اقتصادی فروگذار نخواهد بود.
دکتر ایمانی از عزم مدیران این بانک در زمینه نقش آفرینی در تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار خرسندی کرد و خاطر نشان ساخت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری و تقویت تعاملات همه جانبه با بنگاه های اقتصادی و استفاده از ظرفیت بالای بانک، فرایند های ارائه خدمات و محصولات در این بانک تسهیل شده و در کنار شرکت های تولیدی و بنگاه های اقتصادی خرد و کلان کشور هستیم.
وی وضعیت بانک سینا را در زمینه ارائه خدمات نوین به مشتریان مطلوب اعلام کرد و افزود: این بانک هم اکنون با تسهیل فرایندهای خدمات رسانی بر لزوم توسعه روزافزون و ارتقای کیفی خدمات تاکید دارد و به زودی شاهد تحولات مثبت و سازنده ای در ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان خواهیم بود.
گفتنی است در جریان این سفر، از شعب بازدید به عمل آمد. آقابابایی عضو هیات مدیره، یزدی خواه معاون شعب مناطق و میرزاپور مدیر منطقه گیلان نیز در این بازدیدها حضور داشتند و عملکرد شعب و راهکارهای توسعه فعالیت ها را مورد بررسی قرار دادند.

منتشرشده در بازار پول

رئیس هیأت تحقیق ‌و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: سعی بر این است که در جمع‌بندی طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، دیدگاه‌های عادلانه، منصفانه و برحق به مجلس شورای اسلامی منعکس شود تا کاستی‌های گذشته برطرف شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ؛  حجت‌الاسلام حسین میرزایی رئیس هیأت تحقیق ‌و تفحص از شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اهداف بازدید از شرکت فولاد مبارکه اظهار کرد: در سال گذشته، طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس یازدهم شکل گرفت.

وی افزود: با رأی ‌گیری در هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، بنده به عنوان رئیس این هیأت برگزیده شدم؛ احکام توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی صادر شد و این طرح آغاز به کار کرد؛ با تشکیل دبیرخانه‌ای در دفتر نمایندگان اصفهان، این دبیرخانه با مسئولیت آقای کاظمی‌طبا، به عنوان مدیر اجرایی طرح تحقیق و تفحص آغاز به کار کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هیأت‌های کارشناسی در شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های وابسته و براساس محورهای مصوبه مجلس شورای اسلامی استقرار یافته و اهداف را پیش بردند. در حال حاضر هم که در روزهای پایانی این طرح به سرمی بریم، به صورت میدانی در فولاد مبارکه حاضر شدم تا از نزدیک با فعالیت‌های این شرکت آشنا شده و دیدگاه‌های مدیران و به ویژه جناب آقای دکتر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه را بشنوم.

وی با اشاره به بازدید از خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه و شنیدن نقطه‌نظرات پرسنل این شرکت، اذعان داشت: سعی بر این است که در جمع‌بندی طرح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، دیدگاه‌های عادلانه و منصفانه به مجلس شورای اسلامی منعکس شود تا کاستی‌های گذشته برطرف شوند چراکه شرکت فولاد مبارکه درخت پرثمری است که دچار چند شاخه آفت‌زده شده بود و طرح تحقیق و تفحص با هدف زدودن این آفات اجرا شده و امیدواریم با هرس چند شاخه آفت‌زده، این شرکت معظم همانند گذشته در خدمت صنعت کشور باشد.

میرزایی ادامه داد: براساس جمع‌بندی صورت‌گرفته می‌توان گفت بعضی از مشکلاتی که در گذشته در شرکت فولاد مبارکه به وجود آمده، حاصل بسترهای قانونی نامناسب بوده که در گزارش آن را انعکاس خواهیم داد و در مجلس شورای اسلامی نیز این موارد را برطرف خواهیم کرد.

به گفته وی، بخشی از موارد یادشده، درخصوص عدم شفافیت و روشن نبودن وضعیت مالکیتی و مدیریتی شرکت فولاد مبارکه بوده که منشأ بسیاری از اتفاقات ناگوار در گذشته شده، بنابراین باید ساختارها اصلاح شود؛ همچنین یک‌سری اتفاقات نیز درخصوص برخی افراد رخ داده که سوء استفاده‌هایی انجام دادند و تبدیل به پرونده‎هایی قضایی شده و با افراد متناسب با رای دادگاه ذی‌صلاح برخورد خواهد شد.

رئیس هیأت تحقیق ‌و تفحص از شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: وضعیت فعلی شرکت فولاد مبارکه باید حفظ و حراست شود؛ به ویژه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای این مجتمع باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین توسعه این مجتمع را باید از ۲ منظر مورد توجه قرار داد؛ نخست توسعه در روش‌ها و بهینه‌سازی و بهره‌وری تولید است که باید در فولاد مبارکه اتفاق بیفتد؛ منظر بعدی به موارد مرتبط با مصرف آب و موضوع آلایندگی صنعت فولاد بازمی‌گردد؛ این که گفته می‌شود ممکن است صنعت فولاد آب‌بر باشد یا مشکل آلایندگی برای محیط زیست داشته باشد، مواردی است که هم در حوزه تصمیم کلان وزارت صمت مورد توجه است و هم این که نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند و در نهایت میبینیم که مورد توجه مدیریت جدید این مجموعه نیز قرار گرفته است؛ بنابراین مناسب است تا این بخش از توسعه شرکت فولاد مبارکه به کنار خلیج فارس و دریای عمان منتقل شود.

وی عنوان داشت: این که گفته می‌شود شرکت فولاد مبارکه مصرف آب بالایی دارد، در این زمینه با دکتر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه صحبتی انجام دادیم و با توجه به برنامه‌هایی که برای چرخش آب، همچنین استفاده از پساب شهرهای اطراف شرکت فولاد مبارکه در دستور کار قرار گرفته، نسبت و حجم آب مصرفی این مجتمع نسبت به اوایل فعالیت این شرکت به کمتر از یک‌سوم کاهش خواهد یافت که نوید بسیار خوبی برای مردم اصفهان و استان‌های هم‌جوار است.

به گفته میرزایی، این موضوع برای کسانی که دغدغه و نگرانی برای مصرف آب فولاد مبارکه دارند، دارای اهمیت است چراکه افراد فعال در این شرکت به مسئولیت خود واقف هستند و نقش خود را به خوبی ایفا خواهند کرد.

وی تأکید کرد: افرادی که به محصول نهایی و ثروت تولید شده در فولاد مبارکه توجه می‌کنند دقت کمی برای به وجود آمدن این ثروت و این که چه مراحلی برای آن طی می‌شود دارند؛ این در حالی است که عدم دقت در این موضوع می‌تواند مراحل ابتدایی فرایند فولاد مبارکه را با چالش روبه‌رو کند؛ از این‌رو باید زنجیره تولید فولاد از وزارت صمت با دقت اندازه‌گیری شده و مجوزهایی که به بخش‌های مختلف داده می‌شود، بررسی شوند و حساب‌شده باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کل استان‌های کشور از منافع فولاد مبارکه استفاده می‌کنند، در نتیجه افرادی که در این زمینه منتفع هستند و می‌خواهند که این موضوع دائمی باشد و از منافع شرکت فولاد مبارکه بهره‌مند شوند، باید به فکر تامین خوراک این کارخانه نیز باشند.

وی در پایان اضافه کرد: این افراد همان‌گونه که از منافع شرکت فولاد مبارکه استفاده می‌کنند، باید برای تامین مواد اولیه آن فکری کنند و از تصمیم‌های سیاسی و غیرکارشناسی که مسئولین در تهران می‌گیرند به‌شدت پرهیز کنند. در واقع اگر آن‌ها دلسوز مردم کشورمان نباشند و تصمیم‌های غیرکارشناسی بگیرند، تا زمانی که در این جایگاه هستیم جلوی آن‌ها خواهیم ایستاد.

منتشرشده در معدن

هشتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس با حضور شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر،با موضوع”فولاد، مواد اولیه و چالش های پیش رو و با نگاهی ویژه به داینامیک صادرات و بازارهای جدید”،صبح امروز در هتل المپیک تهران برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ؛ در این کنفرانس که با حضور جمعی از مدیران شرکت توسعه آهن و فولاد برگزار شد رییس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران عامل شرکت های معدنی و فولادی به ایراد سخنرانی پرداختند و پیرامون چالش های پیش رو در صنعت فولاد بحث و تبادل نظر شد. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با حضور فعال خود در این کنفرانس، گامی موثر در ارتقاء دانش علمی کارشناسان شرکت در حوزه صنعت فولاد برداشت تا به واسطه اقدامات اینچنینی؛ چالش ها و فرصت های موجود در صنعت فولاد شناسایی و به آن ها بصورت تخصصی پرداخته شود.

منتشرشده در معدن