28 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: آبان 1400

دکتر سلیمانی در این ابلاغ ضمن تایید نهایی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، پیگیری تحقق افزایش سرمایه شرکت در انطباق با مصوبه هیات وزیران، ایجاد وحدت، همدلی و انسجام در شرکت و تلاش در جهت فعالیت در چارچوب اصول حرفه ای و حاکمیت شرکتی و پایبندی به قوانین و مقررات، مدیریت هزینه های عمومی شرکت به ویژه هزینه های تبلیغی و بازاریابی و ارتقای بهره وری، تقویت کنترل های داخلی شرکت و رعایت حقوق تمامی ذینفعان، رعایت اصول فنی در نرخ و شرایط قراردادهای بیمه ای را خواستار شد.
به گزارش بورس و بانک و  به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ؛ شایان ذکر است اعضای هیات مدیره با تصمیم اعضای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و با تایید صلاحیت نهادناظر صنعت بیمه، آقایان احمد فاضلی، سید محمد یمنی، یعقوب رشنوادی،امیر مهدی امینیان و مهدی مهدوی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و پرویز توسلی به عنوان عضو علی البدل منصوب شدند.

منتشرشده در بیمه

مدیر عامل بانک ملی ایران در نخستین سفر استانی خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج،با اشاره به جایگاه مهم این استان به عنوان یکی از قطب های صنایع کشور گفت:بانک ملی ایران برنامه ویژه ای برای تامین مالی صنایع این استان تدارک دیده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ؛ دکتر محمد رضا فرزین در سفر به استان خوزستان و بازدید از  مجتمع های پتروشیمی اروند،بوعلی سینا،بندر امام خمینی(ره) و شرکت فولاد خوزستان که معاونان شعب، اعتباری و بانکداری شرکتی،ارزی و بین الملل و مدیران بانک در استان خوزستان وی را در این سفر همراهی می کردند، اعلام کرد: حمایت از تولیدکنندگان،مهم ترین هدف واگذار شده از سوی دولت به نظام بانکی است،از این رو بانک ملی ایران هم آماده است تا برای تامین مالی طرح های توسعه مجتمع های پتروشیمی ،فولاد و سایر صنایع اقدام کند.

وی افزود:  با وجود ۱۴۰ شعبه بانک ملی ایران در استان خوزستان  جا دارد تا نقش بانک در ارتباط با تولیدکنندگان این استان تقویت شود.

دکتر فرزین با تاکید بر وضعیت مطلوب منابع ارزی این بانک گفت : بدلیل وجود ۳۰ شعبه در خارج از کشور ، بانک ملی ایران پتانسیل بالایی برای توسعه خدمات  ویژه  به صادرکنندگان و گشایش ال سی دارد.

وی اظهار کرد:دولت سیزدهم همه توان خود را برای حمایت از بخش تولید به کار گرفته است از این رو نظام بانکی نیز با وجود مشکلاتی که درگیر آن است،همه تلاش خود را برای تامین مالی مورد نیاز به کار خواهد بست تا با تقویت اشتغالزایی اثرات این حمایت در زندگی مردم دیده شود.

 فرزین ادامه داد: نگاه من به حمایت از تولید جدی است و طرح های کارآمدی از سوی بانک ملی ایران در این باره به اجرا گذاشته می شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت:خوزستان یک استان استراتژیک است و بانک خدمت به این استان و مردم شریف و صبور آن را  وظیفه خود می داند.

وی در پایان تاکید کرد:حمایت از صنایعی که در اشتغالزایی و ارزآوری موثرند به دلیل اثرات آن در آسایش آحاد مردم، با اهمیت بیشتری پیگیری می شود.

منتشرشده در بازار پول
چهارشنبه, 03 آذر 1400 ساعت 07:18

«فملی» ۴۰ هزار میلیارد تومانی‌ شد

در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه «فملی» به عنوان بزرگ‌ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سود انباشته به تصویب رسید.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عموومی شرکت مس ؛ با این مصوبه سرمایه شرکت مس از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این سرمایه، «فملی» بالاترین میزان سرمایه ثبت‌شده در بین شرکت‌های بورسی را دارد. مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مس به ریاست دکتر «امیر خرمی‌شاد» عضو هیات عامل ایمیدرو برگزار شد.

منتشرشده در معدن

شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام نمود که از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ شرکت مذکور به‌ عنوان پانصد و نود و ششمین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ "فلزات اساسی"، گروه "تولید فلزات اساسی" و طبقه "تولید آهن و فولاد پایه" با کد صنعت «۲۷۱۰» و نماد "ذوب" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌گردد.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛ شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام نمود که دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱، بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار تهران به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ و ۱۴۰۰/۶/۲۴ با پذیرش سهام شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبات‌‌ مزبور از سوی آن شرکت؛ از تاریخ ۱/۹/۱۴۰۰شرکت مذکور به‌ عنوان پانصد و نود و ششمین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ “فلزات اساسی”، گروه “تولید فلزات اساسی” و طبقه “تولید آهن و فولاد پایه” با کد صنعت «۲۷۱۰» و نماد “ذوب” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج می‌گردد./

منتشرشده در معدن

محصول جدید موردنیاز در صنایع تریلرسازی و خودروسازی با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی در مجتمع فولاد سبا تولید شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی فولاد صبا ؛   بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فولاد سبا در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: در طرح‌های توسعه مجتمع فولاد سبا، پاسخ به نیازهای صنعتی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و تأمین مواد اولیه صنایع خودروسازی و تریلرسازی که از صنایع مهم کشور محسوب می‌شوند نیز در دستور کار این مجتمع صنعتی است.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به استراتژیک بودن دو صنعت خودروسازی و تریلرسازی در کشور، مجتمع فولاد سبا اقدام به تولید گرید QSTE 500 TM  نموده که یکی از محصولات پرکاربرد در تریلرسازی است. این محصول با تکیه‌بر دانش و توانمندی‌های متخصصان داخلی و در راستای توسعه محصولات کاربردی در صنایع کشور تولید گردیده که باعث افتخار این مجموعه است.

مدیر عملیات مجتمع فولاد سبا با تأکید بر ضرورت پیروی از منویات مقام معظم رهبری برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» خاطرنشان کرد: تلاش و پشتکار کارکنان دلسوز فولاد سبا در تمامی مراحل قبل و بعد از توسعه، از دلایل اصلی تولید این محصول در جهت تکمیل سبد تولیدات این مجتمع محسوب می‌شود.

آرش حاجی‌پور رئیس متالورژی و روش‌های تولید مجتمع فولاد سبا نیز اظهار کرد: گرید QSTE 500TM از زیرمجموعه‌های فولاد پراستحکام کم‌آلیاژ (HSLA) است که مطابق با استاندارد SEW092 تولید می‌شود و این فولاد در صنایع تریلرسازی سنگین مانند شاسی تریلی کاربرد فراوانی دارد و از نیازهای صنعت کشور است.

وی در ادامه افزود: این گرید قبلا در فولاد مبارکه تولید شده بود، اما با توجه به مقدار زیاد عناصر میکروآلیاژ به‌کاررفته در آن و همچنین توانایی‌های مجتمع فولاد سبا ازجمله تولید فولاد تمیز عاری از ناخالصی، توانایی انجام شکل‌دهی نرم (Dynamic Soft Reduction)، دقت ابعادی بالا (تحویل محصول مشتری مطابق با استاندارد DIN)، توانایی انجام عملیات ترمومکانیکال در نورد و مصرف عناصر میکروآلیاژی کمتر، تصمیم به بازطراحی و تولید در مجتمع فولاد سبا گرفته شد و با توجه به توانمندی‌های خط پیشرفته سبا و همچنین دانش و توانایی کارکنان این مجتمع امیدواریم که تولید این محصول به‌دلیل دقت ابعادی بالاتر منجر به افزایش رضایت و کاهش ضایعات شود.

روح‌اله جمالی کارشناس تولید فولادسازی مجتمع فولاد سبا نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: این فولاد حاوی عناصر آلیاژی کربن، منگنز، سیلیس، نیوبیوم و تیتانیوم است، بنابراین در تولید این گرید موارد فوق باید رعایت شوند. کنترل کربن تخلیه با توجه به محدودیت ارسال کربن ۰.۰۶ به ایستگاه، استفاده از درصد منگنز کم‌کربن موردنیاز و در ادامه فرایند، کنترل کربن ورودی به کوره پاتیلی،  از دقت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اذعان داشت: در فرایند متالورژی ثانویه این گرید، ابتدا عملیات سرباره‌سازی شامل احیای اکسیدهای سرباره، ایجاد ویسکوزیته و بازیته مناسب برای سرباره انجام شده و پس از انجام عملیات گوگردزدایی و افزودن کمبود عناصر آلیاژی گرید، طبق کارت ساخت برای سیلیس و منگنزو نیوبیوم در نظر گرفته می‌شود و پیش از عملیات، کلسیم تریتمنت، عنصر تیتانیوم به خاطر سوخت‌وساز بالا به آن اضافه می‌شود.

فرهاد فرهمند کارشناس دفتر فنی تولید مجتمع فولاد سبا نیز در این باره گفت: با اعلام برنامه گرید جدید، تنظیمات و پارامترهای لازم در ماشین ریخته‌گری ایجاد و در حین تولید با کمک همکاران در واحد ریخته‌گری مجتمع فولاد سبا جهت کنترل پارامترهای مؤثر در کیفیت اسلب، اقدامات لازم به‌منظور عدم ایجاد ناخالصی‌های اکسیدی در حین فرایند ریخته‌گری تختال نازک انجام شد.

مهدی ناظم‌الرعایا رئیس خط نورد پیوسته مجتمع فولاد سبا نیز بیان کرد: با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جلسات مشترک با واحد برنامه‌ریزی تولید و دفتر فنی تولید ورق فولاد گرید ۶۰۸۳ برای نخستین بار در ناحیه نورد گرم مجتمع فولاد سبا آغاز شد؛ برای تولید این ورق فولادی خاص علاوه بر در نظر گرفتن استحکام کششی و تنش تسلیم بالا، باید نیروهای نوردی، سرعت قفسه‌ها، نیروهای بندینگ و خنک‌کاری به‌صورت دقیق تنظیم شوند تا محصول نهایی به استحکام موردنظر برسد؛ بنابراین تولید محصولات موردنظر با ضخامت ۴ و ۵ میلی‌متر با تأییدیه کنترل کیفی جهت استفاده در شاسی خودرو به ثمر رسید.

احمد ترازوی‌زر کارشناس برنامه‌ریزی مجتمع فولاد سبا نیز در این خصوص عنوان داشت: در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت تولید گرید QSTE 500TM، هماهنگی‌های لازم با واحدهای مرتبط در خصوص ثبت کارت ساخت و ثبت سفارش آزمایشی این محصول انجام گرفت و پارامترهای نوردی تولید این محصول ازجمله دمای خروجی از نورد، الگوی خنک‌کاری در بستر و دمای نهایی کلاف‌پیچی، مطابق با طراحی‌های انجام‌شده در واحد MPT مجتمع فولاد سبا در سیستم لحاظ شد و در نهایت این محصول با همکاری کارکنان بهره‌برداری سبا، تولید و به سبد محصولات گروه فولاد مبارکه اضافه شد./

منتشرشده در معدن

اداره نظارت بر نهادهای مالی مصوبه افزایش حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی را ابلاغ کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛  بر اساس مصوبه‌ی مورخ ۲۴ آبان ماه، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد.

این مصوبه امروز به متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‍‌گذاری و پردازش اطلاعات ابلاغ شد.

شرایط این تغییرات به شر ذیل است:

حداقل سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه مبلغ ده هزار (۱۰، ۰۰۰) میلیارد ریال تعیین شد.

حداقل سرمایه‌ی ثبت و پرداخت شده‌ی شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال تعیین شد.

سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های متقاضی تبدیل به شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال کمتر باشد.

درمورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می‌کنند، حداقل سرمایه‌ی اضافی برای مجوزهای فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک بیست میلیارد ریال تعیین شد.

حداقل سرمایه‌ی لازم برای تاسیس شرکت "گروه خدمات بازار سرمایه"، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که باید در زمان تاسیس، تامین و تادیه شود.

آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تاسیس یا مجوز فعالیت تامین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ نموده‌اند و سرمایه‌ی آن‌ها کمتر از حداقل‌های مذکور در بندهای فوق میباشد مکلف‌اند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲، سرمایۀ خود را به مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند. لازم به ذکر است؛ نهادهای مالی مذکور، موظفند که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱، حداقل نیمی از کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تادیه کنند.

صدور موافقت اصولی با تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه، با حضور حداقل ۳ نهاد مالی که ۲ مورد آن، شرکت تامین سرمایه، شرکت سبدگردان، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت کارگزاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی هست و عملکرد آن به تایید معاونت نهادهای مالی رسیده است، امکانپذیر است.

منتشرشده در بازار پول

یک اقتصاددان گفت: اگر سیستم های مالی دو بال مهم داشته باشند یک بال بازار پول و دیگری بازار سرمایه است که در کشور موازنه درستی بین این دو بال نداریم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛عباس علوی راد  اظهار داشت: ۹۰ درصد تامین مالی در سیستم مالی ما برعهده بازار پول و به طور مشخص بانک‌هاست و در بهترین شرایط نیز سهم ۱۰ درصدی به بازار سرمایه داده‌ایم. این نسبت در دنیا متفاوت است به نحوی که بازار پول بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارند و مابقی توسط بازارسرمایه تامین می‌شود.

وی ادامه داد: اولین مشکل این است که بار تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را عمدتا روی شانه بانک‌ها گذاشته‌ایم که در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

به گفته این اقتصاددان، موضوع بعدی عدم توزان در سیستم مالی ایران است که به خود بانک‌ها مرتبط است. صرف نظر از اینکه در کشور ما، سهم بانک‌ها در تامین مالی زیاد است اما بانک‌ها در سیستم های مالی پیشرفته دنیا که حامی تولید هستند و جریان تامین مالی در زنجیره تولید و تامین را به خوبی ساپورت می‌کنند، در روند تسهیلات دهی برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی، عمده منابع خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌دهند و سهم کمی را به صنایع بزرگ و فعالیت های اقتصادی گسترده اعطا می کنند. در این کشورها واحدهای بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه هدایت می‌شوند.

علوی راد ادامه داد: در کشور ما این موضوع برعکس است؛ یعنی سهم عمده‌ای از منابع بانک‌ها به جای اینکه به فعالیت‌های خرد تخصیص داده شود به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اعطا می‌شود. 

وی گفت: نکته بعدی اینکه بانک‌های دیگر کشورها، برای فعالان اقتصادی مادام‌العمر و در جریان و مقاطع زمانی مختلف هم تسهیلات نمی‌دهند؛ به عنوان نمونه اگر بنگاه اقتصادی در بدو شروع از سیستم بانکی تسهیلات می گیرد قرار نیست در هر مسئله ای و در هر مقطع زمانی و به صورت مداوم  فعالان اقتصادی طلبکارانه از سیستم بانکی مطالبه تسهیلات را داشته باشند. در کشور ما اما باتوجه به هر موضوعی، بانک‌ها مکلف می‌شوند تسهیلات بدهند. 

به گفته علوی راد، نتیجه این کار نیز منابع محدود بانک‌هایی است که عملا نمی‌توانند از فعالیت‌ها و بنگاه‌های خرد حمایت کنند.

این اقتصاددان اظهار کرد: البته بانک‌ها هم نگرانی‌های قابل ملاحظه و پذیرفته‌شده‌ای دارند، بانک به دلیل اینکه باید حافظ منابع سپرده‌گذاران باشد و منابع مالی تسهیلات را از محل سپرده گذاری‌ها که مشریان هستند، تامین می‌کند،  بنابراین به لحاظ قانونی و عرف باید کاری کند این منابع را به سمتی هدایت کنند که ریسک پایینی داشته و نگران بازگشت آن نباشند. در واقع بانک‌ها خودشان را با بنگاه های بزرگ و با بنیه مالی بزرگ و صنایع بزررگ مرتبط می‌کنند که اگر هم اینها در بازپرداخت دچار مشکل شدند بتوانند به واسطه دارایی‌ها و بنیه مالی که دارند ریسک را تقلیل دهند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل اینکه به لحاظ فنی و زیرساختی در کشور ما توسعه پیدا نکرده‌اند و بنیه مالی قوی ندارند، عمدتا قدرت چانه‌زنی ندارند تا بتوانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند.

این اقتصاددان با اشاره به راهکارهای موجود در این فرآیند، تاکید کرد: بازار سرمایه باید نقش بیشتری به خود بگیرد و تامین مالی صنایع بزرگ و فعالیت‌های گسترده در مقیاس بالا به مرور به این بازار منتقل شود. نکته دوم این است که بانک ها با آزادسازی منابعی که تاکنون به صنایع بزرگ تخصیص می‌دادند، بتوانند نقش و مسئولیت بهتری را نسبت به صنایع کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد فعالیت های صنعتی در کشور ما را ایفا می کنند، داشته باشند.

علوی راد گفت: در مقابل، بنگاه‌های کوچک  و متوسط نیز باید متناسب با شرایط روز فعالیت‌های اقتصادی، خود را پایدار و جذاب کنند و آموزش‌پذیر شوند تا بتوانند با انعظاف پذیری و مقیاس پذیری و چابکی خود را تقویت کنند.

منتشرشده در یادداشت و مقالات

خزانه‌داری کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای از همه اشخاص بدهکار به بانک‌ها که در عین حال از دولت طلبکار هستند، درخواست کرد، در خصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق اسناد خزانه دوم اقدام‌ کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایبنا ؛  بنا بر این اطلاعیه، این افراد باید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت کنند.

بر اساس اطلاعیه شماره (۲) خزانه داری کل کشور ، به موجب آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، موضوع تصویب نامه مورخ سوم آبان ماه سالجاری هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا سقف ۳۵۰ هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه نوع دوم، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت تسویه کنند.

بر این اساس همه اشخاص مشمول که به دولت (بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) طلبکار هستند برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم می‌باید درخواست خود را از طریق دستگاه بدهکار در سامانه تسویه و تهاتر ثبت نمایند.

بدلیل شرایط بهداشتی فعلی جامعه و به منظور رعایت فاصله اجتماعی و کاهش تردد در دستگاه‌های اجرایی، تغییرات لازم در سامانه تسویه و تهاتر به گونه‌ای اعمال ‌شده است که نیاز به حضور اشخاص متقاضی پس از درخواست در دستگاه‌های اجرایی بدهکار نمی‌باشد.

اشخاص متقاضی ضمن پرهیز از مراجعه حضوری اولیه به دستگاه‌های اجرایی ابتدا با مراجعه به پورتال مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir نسبت به اخذ فرم درخواست (شماره دو) و مطالعه مستندات اعم از بخشنامه‌ شماره ۳ خزانه‌داری کل کشور(موضوع نامه شماره ۱۲۹۰۲۹/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹)، راهنمای استفاده از سامانه تسویه و تهاتر، فهرست بانک های دارای سهمیه، آیین‌نامه اجرایی نوع دوم، اطلاعیه شماره دو و.... اقدام و سپس بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ذیربط نسبت به شروع فرآیند تسویه و تهاتر اقدام نمایند.

بدیهی است تا زمان اعلام سقف قابل تهاتر بانک‌ها توسط بانک مرکزی، سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه برای شروع فرآیند و ثبت اولیه درخواست در دسترس دستگاه های اجرایی بدهکار است و به محض اعلام سهمیه تهاتر بانک های عامل توسط بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ظرفیت اعلامی را در سامانه صدور الکترونیکی اسناد تسویه خزانه بارگزاری می‌کند.

منتشرشده در بازار پول

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیش از این هر شرکت استانی برای پرداخت سود، رویه مخصوص به خود را داشت، اما طی یکی دو سال گذشته این موضوع مطرح شد تا شرکت سپرده گذاری، دریافت و پرداخت سودها را از طریق اطلاعاتی که در سامانه سجام وجود دارد، انجام دهد و در سال گذشته حدود ۱۳۰ شرکت و امسال نیز حدود  ۲۷۰ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام  پرداخت کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمابه ؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار  شب گذشته در حاشیه جلسه هیأت مدیره گفت:سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اعطای مجوز نهادهای مالی، «رفع انحصار و توسعه بخشی» است تا افرادی که تمایل دارند در نهادهای مالی سرمایه‌گذاری کنند، مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

وی افزود: در حال حاضر کمیته‌های مربوط به اخذ مجوز در حال بررسی درخواست‌های ارائه شده هستند. روز گذشته نیز مجوز «موافقت اصولی» یک کارگزاری در جلسه هیات مدیره سازمان بورس برای تاسیس کارگزاری صادر شد.

مجید عشقی افزود: این روند ادامه خواهد داشت و کسانی که از قبل درخواست داده اند درخواست‌هایشان در حال بررسی است. اکنون از ۳۸ درخواست تاسیس کارگزاری تاکنون ۴ درخواست پاسخ داده شده، ۳ درخواست رد شده و سایر درخواست‌ها نیز در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: این درخواست‌ها به مرور و با دقت برای رعایت همه الزامات بررسی می شوند و در تلاش هستیم تا هفته ای یک تا دو مجوز را در هیات مدیره بررسی و نظر نهایی را اعلام کنیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: دستورالعمل‌های اعطای مجوز در تمام نهادهای مالی به طور دقیق بررسی می شوند. طی یک ماهی که از دوره جدید هیات مدیره می‌گذرد، تلاش کردیم با دقت بیشتری مجوزها را بررسی کرده و نظارت کافی برای تاسیس شرکت های کارگزاری داشته باشیم.

عشقی بیان کرد: در صدور مجوز موافقت اصولی‌ها، حداقل‌هایی از نظر سابقه کاری در صنعت، توان مالی و تحصیلات در نظر گرفته شده است که برای گرفتن مجوز باید کسب شود. یادآور می شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نهادهای مالی راه اندازی می‌کنند، اما اکنون بحث اعطای مجوزها  در خصوص نهادهای مالی چون شرکت‌های کارگزاری و سبدگردان‌ها است.

 ۲۷۰ شرکت از طریق سجام سود پرداخت کردند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پرداخت سود سهام شرکت ها از طریق سامانه سجام گفت: پیش از این هر شرکت استانی برای پرداخت سود، رویه مخصوص به خود را داشت، اما طی یکی دو سال گذشته این موضوع مطرح شد تا شرکت سپرده گذاری، دریافت و پرداخت سودها را از طریق اطلاعاتی که در سامانه سجام وجود دارد، انجام دهد.

عشقی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۳۰ شرکت و امسال نیز حدود  ۲۷۰ شرکت سود سهام خود را از طریق سامانه سجام  پرداخت کردند.

وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام خود از طریق سامانه سجام درخواست دادند که طی یکی دو ماه آینده بستر فنی برای انجام آن آماده می شود تا تمام شرکت ها بتوانند سود خود را از این طریق به سهامداران پرداخت کنند؛ البته در آینده الزامی خواهیم گذاشت تا همه شرکت ها سود سهام را از طریق  سامانه سجام پرداخت کنند.

تصمیم‌گیریِ تقسیم سودِ «سهام عدالت» توسط شورای عالی بورس

عشقی ادامه داد: تقسیم سود سهام عدالت را باید در شورای عالی بورس پیشنهاد دهیم و مصوب کنیم تا سود امسال از طریق سپرده گذاری مرکزی پرداخت شود، قرار بر این شد تا پیشنهادات نهایی شود و بعد از اخذ مجوز از طریق شواری عالی بورس به شرکت ها ابلاغ شود که در یکی دو ماه آینده ابلاغ می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر گفت: سال گذشته رویه برای پرداخت سود سهامداران عدالت در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود داشت که امسال نیز با الهام از همان رویه سود سهام عدالت را پرداخت می‌کنیم، البته تصمیم نهایی با شورای عالی بورس است ولی ما پیشنهاد خود را ارائه می‌کنیم.

عشقی در مورد مشکل برگزاری مجمع برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: در موردشرکت‌های استانی باید تصمیم‌گیری شود. بسته کامل سهام عدالت شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، شرکت‌های غیر بورسی‌ها و موضوعاتی شامل فروش سهام و کلیه موارد در دست تهیه است و جلسات آن برگزار می شود و امیدوارم به جمع بندی برسیم.

وی تاکید کرد: سود شرکت های ۳۶ گانه از سبد سهام عدالت دریافت می‌شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم به وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می شود، اما در خصوص ترکیب هیات مدیره و مجامع این شرکت‌ها باید تصمیم‌گیری شود.

منتشرشده در بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه وزیر امور دارایی و اقتصاد، حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: خاندوزی در راستای حمایت از بازار سرمایه، موضوعاتی همچون توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید و تقویت بازار اولیه را در دستور کار این وزارتخانه قرار داده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ؛  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه وزیر امور دارایی و اقتصاد، حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: خاندوزی در راستای حمایت از بازار سرمایه، موضوعاتی همچون توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید و تقویت بازار اولیه را در دستور کار این وزارتخانه قرار داده است.

مجید عشقی تصریح کرد: رفع انحصار در تأسیس نهادهای مالی از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است. توسعه و عمق بخشی بازار سرمایه از جمله اهداف اساسی در رفع انحصار نهادهای مالی و ایجاد سهولت در صدور مجوزها است اما این هدف، سازمان بورس را در اجرای وظایف نظارتی خود بیش از پیش دقیق‌تر کرده تا مانع هرگونه مشکل احتمالی برای سهامداران شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بازار سرمایه مبنی بر افزایش کمی نهادهای مالی بدون توجه به ارتقای کیفیت، تأکید کرد: بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از نهادهای مالی را دارد و اینگونه نیست که هرچه تعداد نهادها کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز راحت‌تر است پس به این بهانه مانع توسعه کمی این دست از نهادهای بازار سرمایه شویم.

وی افزود: اگرچه فرایند صدور مجوزها تسهیل شده است، اما در بازبینی دستورالعمل‌ها، سخت‌گیری و موشکافی‌های بسیاری لحاظ شده و نظارت‌های سازمان نیز پس از شروع فعالیت آنها، سختگیرانه‌تر خواهد شد. همچنین، با دستورالعمل‌ها و مقررات تعیین شده، نظارت‌ها سختگیرانه‌تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.

عشقی خاطرنشان کرد: با توسعه بازار از نظر کمی، ایده‌ها و ابزارهای جدیدی نیز وارد بازار می‌شوند که نظارت قوی‌تر را الزامی می‌کند تا از بروز ریسک‌های جدید جلوگیری شود. در این راستا، سازمان بورس هیچ واهمه‌ای از برخورد با متخلفان ندارد.

وی با بیان اینکه نهادهای مالی، ابزارهایی برای ارتقای بازار سرمایه به‌شمار می‌روند، اذعان کرد: با تأسیس یک نهاد مالی، سرمایه، سهامداران، افراد متخصص، کاردان و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع می‌شوند تا خدمات مختلفی را بنا به ماهیت خود به مردم ارائه دهند. تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‎های مختلف، به بهبود کمیت و کیفیت فرایند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار می‌انجامد .

این مقام ارشد سازمان بورس با اشاره به شرکت‌های کارگزاری به عنوان یکی از حلقه‌های مهم بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: از سرگیری صدور مجور تأسیس شرکت‌های کارگزاری، به افزایش شمار این نهادهای مالی می‌انجامد که ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت را در پی دارد. زیرا با ایجاد رقابت کافی در این صنعت، شاهد انگیزه‌های خلاقانه بیشتر، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خواهیم بود .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به صدور مجوز تأسیس یک شرکت‌ کارگزاری، گفت: بیش از یک دهه، به دلایل مختلفی با هیچ یک از درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود. با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با صدور مجوز تأسیس، اکنون شروع کار است. پس از دریافت مدارک درخواست‌های تأسیس شرکت‌های کارگزاری و بررسی آنها و انجام مصاحبه‌های اختصاصی، تمامی درخواست‌ها، در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهند شد. بی‌تردید، اگر درخواست‌های دریافتی از امتیاز لازم برخوردار و در راستای عمق‌بخشی و ارتقای بازار سرمایه باشند و مشخص شود که بر فرایند توسعه ظرفیت های بازار سرمایه اثر مطلوبی دارند، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت رقابت در ارتقای خدمات ابراز کرد: یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت، ایجاد رقابت است؛ طبیعی است با افزایش شمار نهادهای مالی، رقابت میان آنها بیشتر خواهد شد. با ورود نهادهای مالی جدید، توانایی‌، مهارت و ایده‎‌های جدیدی نیز وارد بازار سرمایه می‌شوند که تنها رقابت را تقویت می‌کنند، بلکه باعث می‌شوند رقابت شکل مفید و سازنده‌تری به خود بگیرد.

این مقام ارشد سازمان بورس در ادامه به تعداد مجوزهای صادر شده در حوزه صندوق‌های سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا ۲۲ مهر ماه، ۱۹ مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صادر شده است. از ۲۲ مهر ماه تا اکنون ۶ صندوق سرمایه‌گذاری جدید نیز موفق به اخذ صدور مجوز فعالیت از سازمان بورس شده‌اند. همچنین، از تاریخ یادشده تا به امروز، موافقت اصولی ۸ صندوق اعلام شده است.

عشقی از ۲ موافقت اصولی صادر شده در شرکت مادر (هلدینگ) و ۵ موافقت اصولی شرکت ‌سرمایه‌گذاری طی مدت اخیر خبر داد.

منتشرشده در بازار سرمایه