بررسی‌ها نشان می‌دهد طي سال‌های گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از عوامل اصلی محرک پایه پولی تبدیل شده است، اما ساماندهی این بدهی‌ها بدون در نظرگرفتن «اصلاح تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست پولی»، «عبور از سیاست‌های تکلیفی»، «تسویه بدهی دولت به بانک‌ها»، «جلوگیری از ادغام موسسات مشکل‌دار در بانک‌ها»، «احیای قانون ورشکستگی» و «رتبه‌بندی بانک‌ها» به یک رویکرد بخشنامه‌ای محدود خواهد شد. بر همين اساس نیاز است که یک رویکرد همه‌ جانبه برای ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفته شود.
رئيس‌ کل بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب‌ جاری نزد این بانک کرد. دكتر همتی در این بخشنامه تاکید کرده در صورتی که بانک‌ها اقدامات جدی در راستای کاهش و تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار ندهند، با برخورد انضباطی رو به‌ رو می‌شوند.

با تصويب پيشنهادهاي بانک مرکزي در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، از روز گذشته حوزه اختيارات بازارساز براي مداخله در بازار ارز افزايش يافت. در خبر اعلام شده به صراحت قيد شده، اختيارات لازم به ریيس کل بانک مرکزي براي مداخله در بازار ارز اعطا مي شود. به اين ترتيب انتظار مي رود بانک مرکزي براي مديريت نوسانات ارزي با دست باز عمل کند. ریيس کميسيون اقتصادي مجلس، در تشريح دلايل اين تصميم گفت يکي از دلايل افزايش نوسانات نرخ ارز رويکرد منفعلانه بانک مرکزي در هفته هاي اخير است؛ به همين دليل مقرر شد که بانک مرکزي با بهره گيري از عمليات بازار باز ارزي، عنان بازار را در اختيار گيرد تا از ميزان التهابات کاسته شود. به گفته پورابراهيمي، اين تصميم باعث خواهد شد سطح قيمت‌هاي غيرواقعي در بازار فروکش کند. او «منابع ارزي در اختيار بانک مرکزي» و «ارز حاصل از صادرات غيرنفتي» را دو منبع تغذيه بانک مرکزي براي بازارسازي ارزي معرفي کرد. بررسي ها نشان مي‌دهد عمليات بازار باز ارزي عموما در نظام‌هاي غيرشناور ارزي تعريف مي‌شود. همچنين در جلسه شورا، مقرر شد کليه صادرکنندگان غيرنفتي، ظرف مدت سه ماه پس از صادرات، منابع حاصل از صادرات را يا در سامانه نيما عرضه کنند يا با ترتيبي که بانک مرکزي اتخاذ مي کند، اين ارز به چرخه اقتصادي کشور بازگردد.