سرمایه اولیه بانک کارآفرین بین بانک های خصوصی در رتبه سوم قرار گرفت
به گزارشبورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ دکتر محمدرضا فرزین با بیان این مطلب افزود: بامجوز اخذ شده از مجمع، سرمایه بانک کارآفرین در دو مرحله از ۸۵۰ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت این امر موجب شد که در حال حاضر بانک کارآفرین از نظر سرمایه اولیه سومین بانک خصوصی کشور باشد.
وی برنامه اصلی بانک کارآفرین در سال جاری را پیاده سازی نئوبانک خواند و اعلام کرد: این امر یکی از اقدامات اساسی است که در سال ۱۴۰۰ دنبال خواهیم کرد و اهتمام مان بر این است که بانک کارآفرین نخستین بانکی باشد که در سال جاری به این مرحله وارد خواهد شد.
فرزین، ایجاد شرکت نگاه بعنوان بازوی اجرایی بانک را یکی از اقدامات خوب انجام شده در سال گذشته خواند که اقدامات لازم برای ورود به دنیای نئوبانک را فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل بانک کارآفرین همکاری بانکهای داخلی با بانکهای بین المللی،را از نیازهای صنعت بانکداری برشمرد و تاکید کرد: همکاری های بین المللی بانکی از ضروریات ورود به بانکداری نوین است و با توجه به سرعت تغییر و تحولات در دنیای امروز باید خودمان را با دانش بانکداری روز دنیا، همراه کنیم.
فرزین تاکید کرد: هیچ تحریمی همیشگی نیست، با شکست تحریم ها و آغاز روابط بانکی بین المللی باید بعنوان یک بانک حلقه واسط بین نظام بانکی ایران و بانکهای دنیا باشیم و بتوانیم همکاری استراتژیک داشته باشیم.
مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: در سالهای گذشته همه مشکلات را به گردن تحریم انداخته ایم ولی هیچ گاه نپرسیدیم که اگر فردا تحریم نباشد آیا می توانیم با بانکهای دنیا تعامل داشته باشیم؟ امری که نشان می دهدما نیازمند مجهز شدن به دانش و تکنولوژی های روز دنیا در حوزه بانکداری و استانداردهای روز بانکداری دنیا هستیم.
به گفته فرزین، لازمه ارتباط با بانکهای جهانی تغییر در دستور العمل ها، رنکینگ ها، تدوین استانداردها برای همکاری با بانکهای جهانی است و باید در سال جاری این اقدامات را به جد پیگیر شویم.
قاضیزاده: وزیر پیشنهادی اقتصاد نگاه تحولی به این حوزه دارد
نمایندۀ مردم مشهد در مجلس درباره گزینه پیشنهادی دولت برای وزرات اقتصاد، گفت: آقای خاندوزی نگاهی تحولی به مقولۀ اقتصاد دارد و در صورت کسب رای اعتماد مجلس، امیدوارم بتواند اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی کشور را رقم بزند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری فارس ؛ امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نمایندۀ مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در برنامه «سلام تهران» شبکه پنج سیما، با اشاره به آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس، بیان کرد: در این ایام نمایندگان مجلس با جدیت به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی پرداختند تا اعتماد لازم برایشان حاصل شود که آیا وزیر پیشنهادی توانایی انجام صحیح و کامل وظایف قانونی خود در وزارتخانه مربوطه را دارد یا خیر. همکاران ما در مجلس، حمایت از دولت را در شکلگیری یک دولت کارآمد، دارای برنامه و توانمند میدانند و با دقت در حال بررسی کابینه پیشنهادی هستند.
وی در ادامه گفت: کابینه پیشنهادی آقای رئیسی، ترکیبی از افراد جوان و افراد باتجربه است. متوسط سن این کابینه در حدود 52 تا 53 سال است. صحبتهایی در خصوص حضور بنده در بدنۀ قوۀ اجرایی کشور بود اما کم توفیق بودم.
قاضیزاده هاشمی در پاسخ به اینکه آیا از حضور در انتخابات ریاست جمهوری پشیمان نیستید، خاطر نشان کرد: پشیمانی برای کسی است که کاری را براساس محاسبات مادی انجام میدهد و وقتی به هدفش نرسد، احساس پشیمانی میکند. حضور در انتخابات ریاست جمهوری برای من توفیقی بود و پشیمان نیستم.
وی افزود: به نظرم، ادبیات و گفتمانی که در ایام انتخابات مطرح شد، مورد استقبال مردم، نخبگان و نسل جوان قرار گرفت و اثرش را در آیندۀ کشور خواهد گذاشت. قصدم از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری از باب شهرت طلبی نبود؛ بلکه لازم بود بعضی از مسائلی که در مدل حکمرانی کشور وجود دارد، با قوت بیان شود.
وی افزود: امیدواریم با حضور آقای رئیسی و کابینۀ جدید دولت همراه با نگاه تحولی، مسائل اساسی و مزمن کشور حل و فصل شود. رویکرد من برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، سیاسی نبود بلکه نظرم این بود که اگر ساختارها اصلاح نشود با تغییر افراد، مشکلی حل نخواهد شد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه گزینه پیشنهادی دولت برای وزرات اقتصاد، چقدر نگاه تحولی به مقوله اصلاح ساختارها دارد، بیان کرد: آقای خاندوزی، مسئول دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس بودند و بنده ده سالی هست که ایشان را میشناسم. ایشان هم نگاهی تحولی به مقولۀ اقتصاد دارند و در صورت کسب رای اعتماد مجلس، امیدوارم بتوانند با سازماندهی درست نیروی انسانی اصلاحات لازم در ساختار اقتصادی کشور را رقم بزنند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تمام وزرای پیشنهادی رای اعتماد را کسب خواهند کرد، گفت: معمولا در هر دوره، بین دو تا 4 نفر از وزاری پیشنهادی دولتها رای اعتماد از مجلس نگرفتند. در این دوره هم ممکن است این اتفاق بیفتد. اگر وزرای معرفی شده بتوانند با پاسخی مطلوب و قانع کننده، شبهات پیرامون برنامههایشان را برطرف کنند طبیعتا رای اعتماد خواهند گرفت.
قاضیزاده هاشمی دربارۀ تعطیلیهای اخیر کشور و اعمال محدودیتهای کرونایی، بیان کرد: با کلیت تعطیلیهای اخیر جهت مقابله با کرونا موافق بودم اما با نحوۀ اجرای آن خیر. در ستاد ملی مبارزه با کرونا بحثی داشتیم که اگر میخواهیم زنجیرۀ بیماری قطع شود دورۀ تعطیلیها حداقل باید ده روز باشد و حبس در خانه اتفاق بیفتد. منع تردد بین شهری هم لازم است اما در خیلی از کشورها با نیروی زرهی و امنیتی برای اجرای تعطیلیها و حبس در خانه وارد عمل میشوند. دوستان ما در ستاد ملی مبارزه با کرونا موافق این امر نبودند چون معتقدند جامعه کشش لازم برای مواجهه با این مسئله را ندارد.
وی ادامه داد: در ستاد ملی مبارزه با کرونا دو نگاه اقتصادی و بهداشتی حاکم است. اقتصادیون میگویند مشاغل کمتر تعطیل شوند. بهداشتیها میگویند اگر اکنون تعطیل نکنیم، پیک بیماری کرونا طولانیتر میشود و مجبور به تعطیلیهای بیشتر خواهیم بود.
نماینده مردم مشهد در مجلس در چاسخ به اینکه چرا روند تولید واکسن داخلی کرونا طبق پیشبینیها و وعدههای اعلام شده پیش نرفت، تصریح کرد: مسئولین وزارت بهداشت باید در این زمینه پاسخ دهند که چرا روند تولید واکسن داخلی طولانی شد. ظرفیت در حال ایجاد برای تولید واکسن، بیش از نیاز کشور است. ما حدود 210 میلیون واکسن برای سه دوز تزریق در کشور نیاز داریم.
وی افزود: واکسن سازان داخلی ما مدعی هستند که همراهی لازم با آنها نشده و به همین خاطر نتوانستند در موعد مقرر به وعدههای خود عمل کنند. در حدود 7 نوع پلتفرم تولید واکسن در کشور داریم که هم در نوع خود در دنیا بینظیر است و هم محل نقد.
قاضیزاده هاشمی در پایان در رابطه با واردات واکسن کرونا، افزود: در گزارشی که اخیرا برای ستاد ملی کرونا و آقای رئیسی تهیه کردم، معتقد بودم بایستی 80 میلیون دز واکسن وارد شود تا در شرایط فعلی بتوانیم به روند واکسیناسیون سرعت بدهیم. این گزارشها باعث شد که آقای رئیسی دستور به واردات 60 میلیون دوز تا پایان شهریور بدهند.
وی گفت: تولید داخلی واکسن، زمان نیاز دارد. ما به واکسن تولید ملی، هم برای مصرف داخلی و هم صادرات نیاز داریم؛ اما اگر بخواهیم تنها منتظر آن بمانیم، زمان را از دست خواهیم داد.
مجلس یازدهم حداکثر حقوق را ۶ برابر کاهش داد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حداکثر دریافتی ۲۱ برابر حداقل حقوق بود که مجلس یازدهم این عدد را به ۱۵ برابر کاهش داد،از این رو حداکثر دریافتی را ۶ برابر کاهش دادیم.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری مهر ؛ محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (شنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور گفت: اجرای عدالت برای پرداخت حقوقها دارای اهمیت است چرا که قانون اجازه میدهد مسئولان ۱۷ برابر از حداقل پایه حقوق بیشتر دریافت کنند و ما باید این قانون را اصلاح کنیم.
محمدباقر قالیباف در واکنش به اظهارات این نماینده گفت: این نماینده مجلس در اظهارات خود گفت که «مجلس پایه حقوقها را اضافه کرده» درحالیکه به هیچوجه اینگونه نبوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: پیش از این حداکثر دریافتی ۲۱ برابر حداقل حقوق بود که مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ این عدد را ۱۵ برابر کرد. بر این اساس حداکثر دریافتی را ۶ برابر کاهش دادیم.
صندوق توسعه ملی: از بانکها مطالبات ریالی نداریم
صندوق توسعه ملی اعلام کرد: برنامه ریزی، مدیریت و پیگیری مستمر صندوق و تعامل بسیار مناسب بانکهای عامل در ایفای تعهدات ریالی خود باعث شده که این صندوق در وصول مطالبات خود موفق عمل کند.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از صندوق توسعه ملی ؛ این صندوق در راستای اجرای وظائف قانونی خود در تامین مالی طرح های متقاضی تسهیلات ریالی، تاکنون نسبت به انعقاد ۸۲۶ فقره قرارداد به مبلغ بیش از ۸۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام نموده که این منابع تاکنون منجر به تامین مالی بیش از ۲۶۳ هزار طرح در بخش های مختلف اقتصادی شده است.
وصول مطالبات ناشی از تخصیص این منابع ریالی از بانک های عامل، همواره در دستور کار این صندوق بوده که در حال حاضر هیچگونه مطالبات ریالی از بانک ها وجود ندارد.
با توجه به آنکه یکی از اهداف صندوق توسعه ملی حفظ سهم نسل های آینده کشور با تبدیل کردن آن به ثروت های ماندگار و تاثیرگذار در پیشرفت ایران عزیز است، امید است با بهبود شرایط اقتصادی در ماه ها و سال های آینده و استمرار آن؛ بانک های عامل و طرف قرارداد با این صندوق در حوزه تعهدات ارزی خود و بازپرداخت به موقع مطالبات ارزی صندوق نیز همانند ایفای تعهدات در حوزه منابع ریالی، به تعهدات ارزی عمل کرده تا این صندوق بتواند در جهت تامین نیاز ارزی کشور موفق تر عمل کند.
انتصاب محمد مخبر به عنوان «مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت»
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور بهعنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از تسنیم ؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در جریان حضورش در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را مسئول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داده است.
بهگفته رئیسی این انتخاب برای این بوده است که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.
محمد مخبر رئیس سابق ستاد فرمان اجرایی امام(ره) است که ایتالله رئیسی وی را بهعنوان معاون اول خود انتخاب کرده است.
رئیس جمهور ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویتهای خود معرفی کرده و گفته است چه تیم اقتصادی بهمعنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه بهمعنی عام یعنی تمام وزارتخانههای اقتصادی در این رابطه میتوانند نقش داشته باشد.
تعداد چک های ثبت شده در سامانه صیاد به 10 میلیون فقره رسید
از ابتدای سال جاری تا نیمه مردادماه بالغ بر 10 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این میزان، بالغ بر 16 درصد از کل برگ چکهای جدید توزیع شده است.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال 1400 بالغ بر 2 میلیون و 460 هزار دسته چک مشتمل بر حدود 62 میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده است که از این تعداد حدود 94 درصد دسته چکها متعلق به اشخاص حقیقی و 6 درصد دسته چکها متعلق به اشخاص حقوقی است.
بر این اساس، در این مدت بالغ بر 10 میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود 16 درصد برگ چکهای جدید است؛ همچنین حدود 80 درصد از چکهای ثبت شده، معادل 8 میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شدهاند.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه نسبت چکهای قدیمی برگشت داده شده به چکهای قدیمی مبادله شده حدود 8.7 درصد و این آمار در مدت مشابه درخصوص چکهای جدید حدود 4 درصد است.بنابراین، اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
همچنین بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که این سرویس با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع میکند. این سرویس در راستای ارائه خدمات ارزش افزوده و تسهیل مبادلات از طریق چک ارائه شده و پیشبینی میشود به زودی برنامکهای موبایلی به این سرویس مجهز شده و این خدمت به صورت پیامکی نیز ارائه شود.
اقدام بعدی بانک مرکزی در این خصوص رونمایی از خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی خواهد بود که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره 4040701701 به مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه خواهد شد. خدمت موصوف از پیچیدگیهای فنی و زیرساختی برخوردار بوده و علت تاخیر در ارائه چنین خدمتی حصول اطمینان از نحوه کارکرد سامانه است.
یادآوری می شود، در راستای اجرای تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال 1397 مجلس شورای اسلامی زیرساختهای فنی لازم برای اجرای این قانون توسط بانک مرکزی فراهم و با فعالسازی برنامکهای موبایلی به منظور ایجاد زمینههای فرهنگی و آموزش و اطلاع رسانی، فاز آزمایشی ثبت نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد از سال گذشته آغاز شد.
از ابتدای سال جاری و با توزیع دسته چکهای جدید که وفق ماده 6 اصلاحی قانون مزبور صادر میشوند، بانک مرکزی مرحله عملیاتی ثبت چک در سامانه صیاد و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل را از طریق برنامکهای موبایلی، درگاههای نوین شبکه بانکی (اینترنت بانک و موبایل بانک) و به صورت خدمت حضوری در شعب تکمیل کرده است.
استفاده از دسته چکهای جدید مستلزم ثبت صدور و تائید در سامانه صیاد است و ظهرنویسی چکها در مرحله انتقال به ثبت سیستمی انتقال در سامانه صیاد، منوط شده است. به موجب قانون یادشده چکهای جدید نمیتوانند در وجه حامل صادر شوند و ثبت اطلاعات هویت گیرنده چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی است.