۱۰ سال از فعالیت شرکت بیمه تعاون می‌گذرد. دهه‌ای پرفرازونشیب که با همراهی تمام سهامداران این مجموعه تعاونی پشت سر گذاشته شده، در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ دنیای آینده، دنیای پرمخاطره‌ای برای بشر به شمار می‌رود.
به گزارش بورس و بانکو به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، ۱۰ سال از فعالیت شرکت بیمه تعاون می‌گذرد. دهه‌ای پرفرازونشیب که با همراهی تمام سهامداران این مجموعه تعاونی پشت سر گذاشته شده، در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ دنیای آینده، دنیای پرمخاطره‌ای برای بشر به شمار می‌رود. تغییرات اقلیمی و گرم‌شدن زمین، مردم را در معرض انواع و اقسام بلایای طبیعی و بیماری‌ها قرار می‌دهد، اما صنعت بیمه در برابر این ریسک‌ها چقدر آماده است؟ مریم سلماسی، مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون بر این باور است که دنیای آینده با افزایش ریسک‌ها در حوزه بلایای طبیعی مواجه است و بدون شک ریسک در صنعت بیمه افزایش خواهد یافت، اما هدف‌گذاری بیمه تعاون آن است که رتبه یک توزیع سود در بین سهامداران خود را در بازار کسب کند.

مریم سلماسی، مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون، سهم این شرکت از بازار را در پایان سال ۱۴۰۱، ۱٫۰۵ درصد اعلام کرد و افزود: تا هشت سال آینده یعنی سال ۱۴۱۰، بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده قرار است سهم ما از بازار به هفت درصد برسد. البته این هدف‌گذاری را برای سال ۱۴۰۵ انجام داده بودیم، اما با توجه به اینکه امکان دستیابی به آن وجود نداشت، تلاش کردیم اصلاحاتی در هدف‌گذاری خود انجام دهیم تا همکاران انگیزه کافی برای تلاش در راستای دستیابی به هدف داشته باشند. او تنوع سبد بیمه‌ای را مهم‌ترین استراتژی شرکت از سال ۹۶ تاکنون دانست و گفت: هدف‌گذاری ما روی متوسط ترکیب بازار است. مثلا اگر بیست و چند درصد پرتفوی بازار مربوط به بیمه درمان است، ما نمی‌خواهیم سهمی بیش از این رقم در سبد خود داشته باشیم. اگر موفق شویم که در رشته‌های زیان‌ده مانند درمان یا شخص ثالث به نحوی عمل کنیم که مشتری حقوقی در کنار خرید این بیمه‌های زیان‌ده، سایر خدمات ما را هم خریداری کند، به نتیجه مطلوب دست یافته‌ایم. البته باید بگویم که در سال ۱۴۰۱ موفق شده‌ایم که سهم بیمه درمان را در سبد بیمه‌ای خود کم کنیم.

به گفته مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون، سهم بیمه درمان در سبد بیمه‌ای این شرکت از حدود ۳۰ درصد به زیر ۲۵ درصد رسیده است. اگرچه سهم ریالی این خدمت بیشتر شده، اما سهمش در پرتفوی شرکت کاهش یافته و یکی از دلایل این موفقیت آن است که در سایر رشته‌ها بیمه‌نامه بیشتری فروخته شده است.

او تأکید کرد: ما حساس هستیم که وقتی می‌خواهیم بیمه‌نامه‌ای را بفروشیم، سودآور باشد. خوشبختانه در این سال‌ها هم بیمه تعاون سودآور بوده است. هدف‌گذاری ما هم روی سود بالا بوده و قصد داریم در نسبت P/E یا سود سهامی که در انتهای سال به سهامدار بر می‌گردانیم به رتبه یک بازار برسیم و بیشترین سود را به سهامدار پرداخت کنیم. برای دستیابی به این هدف هم پرتفوی مشتری به مشتری را کنترل می‌کنیم که سودآور باشد.

سالانه دو محصول جدید ارائه می‌دهیم

سلماسی درباره ارائه خدمات جدید بیان کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، قصد داریم سالانه دو محصول یا خدمت نوین به مشتریان عرضه کنیم. استراتژی اصلی ما روی نوآوری است؛ به همین دلیل چند محصول در دست طراحی داریم. یکی از این محصولات بیمه بدنه کیلومتری است. هم‌اکنون یک شرکت این بیمه را ارائه می‌کند، اما از آنجا که برای اجرای این بیمه‌نامه نیاز به ابزارک (دیوایس) بود و خرید این ابزارک به‌صرفه نبود، بر آن شدیم تا این بیمه‌نامه را بدون نیاز به ابزارک به جامعه ارائه دهیم.

او ارائه این بیمه‌نامه را دارای ریسک توصیف کرد و ادامه داد: بخشی از ریسک‌‎ها را شناسایی کرده‌ایم. به هر حال باید ریسک‌های بیمه‌نامه‌ای که می‌فروشیم را بپذیریم. برخی روش‌های کنترلی را برای ریسک‌ها در نظر گرفته‌ایم. با یکی از اپراتورهای تلفن همراه مذاکراتی داشتیم که شاید بتواند داده‌هایی را از طریق موبایل افراد به ما ارائه کند و ابزارک نصب نکنیم.

افزایش مخاطرات صنعت بیمه تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی

مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون در ادامه مباحث خود از افزایش مخاطرات صنعت بیمه تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی خبر داد و گفت: روند تغییرات اقلیمی، ریسک بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و… را افزایش می‌دهد. متأسفانه در کشور ما ضریب نفوذ بیمه آن‌قدر زیاد نیست. به همین دلیل خسارت رخ می‌دهد ولی به دلیل آنکه تعداد افراد بیمه‌شده اندک بوده، صنعت بیمه دچار ضرر و زیان ناشی از افزایش این ریسک نشده است. او اضافه کرد: معمولا رفتار مشتریان دو تا سه ماه بعد از وقوع بلایای طبیعی تغییر معنادار پیدا می‌کند. مثلا بعد از وقوع زلزله، افراد بسیاری تحت پوشش بیمه زلزله می‌روند، اما عدم وقوع حادثه در بازه‌ زمانی خرید بیمه‌نامه، باعث می‌شود که بیمه‌نامه‌های خود را تمدید نکنند. سلماسی بیان کرد: از دو سال گذشته با پژوهشکده بیمه همکاری را آغاز کردیم. چند گزارش استخراج شد که تغییرات اقلیمی در چه حوزه‌ای بیشترین تأثیر را می‌گذارد. در نهایت قرار است پیشنهادهایی ارائه که نرخ‌های بیمه‌ای بازنگری شود.

او به رقابت منفی بین شرکت‌های بیمه‌ای اشاره کرد و افزود: متأسفانه بعد از آزادسازی نرخ‌ها در صنعت بیمه، ارائه نرخ بر مبنای اکچوئری نیست و بیشتر بر اساس رقابت در بازار است. بنابراین حتی اگر حساب هم بکنیم که احتمال وقوع زلزله و سیل چقدر است، کسی به این محاسبات توجهی نمی‌کند، درحالی‌که باید ارتباطی بین محاسبه و نرخ‌دهی برقرار شود. مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون دخالت دولت و بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده دولت در نرخ‌گذاری بیمه‌نامه‌ها را گاهی اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد.

پرداخت سود به سهامداران کمتر از سود بانکی

سلماسی با اشاره به زیان‌ده‌بودن بیمه درمان گفت: از آنجا که نرخ‌ها در صنعت بیمه بر اساس محاسبات آماری نیست، حاشیه سود صنعت در بیمه درمان بر اساس یک محاسبه، به سه درصد رسیده است؛ یعنی سودی که در میان سهامداران توزیع شده، به‌اندازه نرخ سود بانکی هم نیست. برخی شرکت‌ها حتی زیان هم کرده‌اند.

او درباره ریسک‌های ناشی از حملات سایبری بیان کرد: ما در این مورد محاسبه‌ای انجام نداده‌ایم، اما اطلاع داریم که دو سال پیش یک شرکت بیمه‌ای کار روی این موضوع را شروع کرد، ولی اطلاعاتی که مورد نیازشان بود را نتوانستند به دست بیاورند. برای بیمه‌کردن ریسک‌های سایبری قطعا نیاز به داده داریم و هر مورد با مورد دیگر متفاوت است. محاسبه ریسک در این حوزه سخت است.

استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی خسارت

مدیر امور ریسک و توسعه بیمه تعاون، گسترش هوش مصنوعی را بر صنعت بیمه تأثیرگذار دانست و افزود: در کشور ما یک استارتاپ از هوش مصنوعی برای ارزیابی خسارت استفاده می‌کرد. البته به‌طور موازی ارزیابی توسط انسان هم انجام می‌شد. می‌توانیم هوش مصنوعی را جایگزین کارشناسان ارزیابی خسارت کنیم. البته هوش مصنوعی برای موفقیت نیاز به آموزش دارد، بنابراین یکی از شغل‌های آینده می‌تواند آموزش‌دادن به هوش مصنوعی باشد.

او با اشاره به تلاش این شرکت برای راه‌اندازی اپلیکیشن درمون و ارائه خدمات به مشتریان بیان کرد: یکی از استراتژی‌های ما این است که از طریق کمک‌گرفتن از دیگران و حمایت از استارتاپ‌ها مسائل شرکت را حل کنیم. البته استراتژی‌های دیگر در حوزه‌های مختلف هست، ولی برای اینکه به فروش بالاتر برسیم، این راهکار را پیگیری می‌کنیم.

۱۰ سال از فعالیت شرکت بیمه تعاون می‌گذرد. دهه‌ای پرفرازونشیب که با همراهی تمام سهامداران این مجموعه تعاونی پشت سر گذاشته شده، در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ دنیای آینده، دنیای پرمخاطره‌ای برای بشر به شمار می‌رود.
به گزارش بورس و بانکو به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، ۱۰ سال از فعالیت شرکت بیمه تعاون می‌گذرد. دهه‌ای پرفرازونشیب که با همراهی تمام سهامداران این مجموعه تعاونی پشت سر گذاشته شده، در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ دنیای آینده، دنیای پرمخاطره‌ای برای بشر به شمار می‌رود. تغییرات اقلیمی و گرم‌شدن زمین، مردم را در معرض انواع و اقسام بلایای طبیعی و بیماری‌ها قرار می‌دهد، اما صنعت بیمه در برابر این ریسک‌ها چقدر آماده است؟ مریم سلماسی، مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون بر این باور است که دنیای آینده با افزایش ریسک‌ها در حوزه بلایای طبیعی مواجه است و بدون شک ریسک در صنعت بیمه افزایش خواهد یافت، اما هدف‌گذاری بیمه تعاون آن است که رتبه یک توزیع سود در بین سهامداران خود را در بازار کسب کند.

مریم سلماسی، مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون، سهم این شرکت از بازار را در پایان سال ۱۴۰۱، ۱٫۰۵ درصد اعلام کرد و افزود: تا هشت سال آینده یعنی سال ۱۴۱۰، بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده قرار است سهم ما از بازار به هفت درصد برسد. البته این هدف‌گذاری را برای سال ۱۴۰۵ انجام داده بودیم، اما با توجه به اینکه امکان دستیابی به آن وجود نداشت، تلاش کردیم اصلاحاتی در هدف‌گذاری خود انجام دهیم تا همکاران انگیزه کافی برای تلاش در راستای دستیابی به هدف داشته باشند. او تنوع سبد بیمه‌ای را مهم‌ترین استراتژی شرکت از سال ۹۶ تاکنون دانست و گفت: هدف‌گذاری ما روی متوسط ترکیب بازار است. مثلا اگر بیست و چند درصد پرتفوی بازار مربوط به بیمه درمان است، ما نمی‌خواهیم سهمی بیش از این رقم در سبد خود داشته باشیم. اگر موفق شویم که در رشته‌های زیان‌ده مانند درمان یا شخص ثالث به نحوی عمل کنیم که مشتری حقوقی در کنار خرید این بیمه‌های زیان‌ده، سایر خدمات ما را هم خریداری کند، به نتیجه مطلوب دست یافته‌ایم. البته باید بگویم که در سال ۱۴۰۱ موفق شده‌ایم که سهم بیمه درمان را در سبد بیمه‌ای خود کم کنیم.

به گفته مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون، سهم بیمه درمان در سبد بیمه‌ای این شرکت از حدود ۳۰ درصد به زیر ۲۵ درصد رسیده است. اگرچه سهم ریالی این خدمت بیشتر شده، اما سهمش در پرتفوی شرکت کاهش یافته و یکی از دلایل این موفقیت آن است که در سایر رشته‌ها بیمه‌نامه بیشتری فروخته شده است.

او تأکید کرد: ما حساس هستیم که وقتی می‌خواهیم بیمه‌نامه‌ای را بفروشیم، سودآور باشد. خوشبختانه در این سال‌ها هم بیمه تعاون سودآور بوده است. هدف‌گذاری ما هم روی سود بالا بوده و قصد داریم در نسبت P/E یا سود سهامی که در انتهای سال به سهامدار بر می‌گردانیم به رتبه یک بازار برسیم و بیشترین سود را به سهامدار پرداخت کنیم. برای دستیابی به این هدف هم پرتفوی مشتری به مشتری را کنترل می‌کنیم که سودآور باشد.

سالانه دو محصول جدید ارائه می‌دهیم

سلماسی درباره ارائه خدمات جدید بیان کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، قصد داریم سالانه دو محصول یا خدمت نوین به مشتریان عرضه کنیم. استراتژی اصلی ما روی نوآوری است؛ به همین دلیل چند محصول در دست طراحی داریم. یکی از این محصولات بیمه بدنه کیلومتری است. هم‌اکنون یک شرکت این بیمه را ارائه می‌کند، اما از آنجا که برای اجرای این بیمه‌نامه نیاز به ابزارک (دیوایس) بود و خرید این ابزارک به‌صرفه نبود، بر آن شدیم تا این بیمه‌نامه را بدون نیاز به ابزارک به جامعه ارائه دهیم.

او ارائه این بیمه‌نامه را دارای ریسک توصیف کرد و ادامه داد: بخشی از ریسک‌‎ها را شناسایی کرده‌ایم. به هر حال باید ریسک‌های بیمه‌نامه‌ای که می‌فروشیم را بپذیریم. برخی روش‌های کنترلی را برای ریسک‌ها در نظر گرفته‌ایم. با یکی از اپراتورهای تلفن همراه مذاکراتی داشتیم که شاید بتواند داده‌هایی را از طریق موبایل افراد به ما ارائه کند و ابزارک نصب نکنیم.

افزایش مخاطرات صنعت بیمه تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی

مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون در ادامه مباحث خود از افزایش مخاطرات صنعت بیمه تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی خبر داد و گفت: روند تغییرات اقلیمی، ریسک بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و… را افزایش می‌دهد. متأسفانه در کشور ما ضریب نفوذ بیمه آن‌قدر زیاد نیست. به همین دلیل خسارت رخ می‌دهد ولی به دلیل آنکه تعداد افراد بیمه‌شده اندک بوده، صنعت بیمه دچار ضرر و زیان ناشی از افزایش این ریسک نشده است. او اضافه کرد: معمولا رفتار مشتریان دو تا سه ماه بعد از وقوع بلایای طبیعی تغییر معنادار پیدا می‌کند. مثلا بعد از وقوع زلزله، افراد بسیاری تحت پوشش بیمه زلزله می‌روند، اما عدم وقوع حادثه در بازه‌ زمانی خرید بیمه‌نامه، باعث می‌شود که بیمه‌نامه‌های خود را تمدید نکنند. سلماسی بیان کرد: از دو سال گذشته با پژوهشکده بیمه همکاری را آغاز کردیم. چند گزارش استخراج شد که تغییرات اقلیمی در چه حوزه‌ای بیشترین تأثیر را می‌گذارد. در نهایت قرار است پیشنهادهایی ارائه که نرخ‌های بیمه‌ای بازنگری شود.

او به رقابت منفی بین شرکت‌های بیمه‌ای اشاره کرد و افزود: متأسفانه بعد از آزادسازی نرخ‌ها در صنعت بیمه، ارائه نرخ بر مبنای اکچوئری نیست و بیشتر بر اساس رقابت در بازار است. بنابراین حتی اگر حساب هم بکنیم که احتمال وقوع زلزله و سیل چقدر است، کسی به این محاسبات توجهی نمی‌کند، درحالی‌که باید ارتباطی بین محاسبه و نرخ‌دهی برقرار شود. مدیر ریسک و توسعه سازمان بیمه تعاون دخالت دولت و بیمه مرکزی به‌عنوان نماینده دولت در نرخ‌گذاری بیمه‌نامه‌ها را گاهی اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد.

پرداخت سود به سهامداران کمتر از سود بانکی

سلماسی با اشاره به زیان‌ده‌بودن بیمه درمان گفت: از آنجا که نرخ‌ها در صنعت بیمه بر اساس محاسبات آماری نیست، حاشیه سود صنعت در بیمه درمان بر اساس یک محاسبه، به سه درصد رسیده است؛ یعنی سودی که در میان سهامداران توزیع شده، به‌اندازه نرخ سود بانکی هم نیست. برخی شرکت‌ها حتی زیان هم کرده‌اند.

او درباره ریسک‌های ناشی از حملات سایبری بیان کرد: ما در این مورد محاسبه‌ای انجام نداده‌ایم، اما اطلاع داریم که دو سال پیش یک شرکت بیمه‌ای کار روی این موضوع را شروع کرد، ولی اطلاعاتی که مورد نیازشان بود را نتوانستند به دست بیاورند. برای بیمه‌کردن ریسک‌های سایبری قطعا نیاز به داده داریم و هر مورد با مورد دیگر متفاوت است. محاسبه ریسک در این حوزه سخت است.

استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی خسارت

مدیر امور ریسک و توسعه بیمه تعاون، گسترش هوش مصنوعی را بر صنعت بیمه تأثیرگذار دانست و افزود: در کشور ما یک استارتاپ از هوش مصنوعی برای ارزیابی خسارت استفاده می‌کرد. البته به‌طور موازی ارزیابی توسط انسان هم انجام می‌شد. می‌توانیم هوش مصنوعی را جایگزین کارشناسان ارزیابی خسارت کنیم. البته هوش مصنوعی برای موفقیت نیاز به آموزش دارد، بنابراین یکی از شغل‌های آینده می‌تواند آموزش‌دادن به هوش مصنوعی باشد.

او با اشاره به تلاش این شرکت برای راه‌اندازی اپلیکیشن درمون و ارائه خدمات به مشتریان بیان کرد: یکی از استراتژی‌های ما این است که از طریق کمک‌گرفتن از دیگران و حمایت از استارتاپ‌ها مسائل شرکت را حل کنیم. البته استراتژی‌های دیگر در حوزه‌های مختلف هست، ولی برای اینکه به فروش بالاتر برسیم، این راهکار را پیگیری می‌کنیم.

استقبال از ظرفیت‌های چکنو بانک صادرات ایران به عنوان نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی، تعداد چکنوهای صادره را از 611 هزار فقره فراتر برد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران،تعداد چکنوهای صادرشده توسط مشتریان بانک صادرات ایران بر بستر همراه بانک در پایان تیرماه سال جاری به 611 هزار و 510 فقره رسید که از این میان 68 هزار و 207 برگ چکنو کارسازی شده و بالغ بر 2836 میلیارد ریال در قالب وجوه چک‌های کارسازی شده، منتقل شده است.

کاهش قابل توجه تعداد چک‌های برگشتی و حتی کاهش تعداد زندانیان چک نشان از موفقیت قوانین و مقررات جدید در حوزه چک دارد و با استقبال مشتریان بانک صادرات ایران از قابلیت‌های چکنو به عنوان نخستین چک دیجیتال نظام بانکی، امنیت و سرعت در مبادلات بانکی و انتقال وجوه با شرایط بهتری روبه‌رو شده و اعتماد فعالان اقتصادی به چک را بیشتر کرده است.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 92 درصد تعداد چک‌های صادره در نظام بانکی وصول شده و تنها 7.8 درصد آنها برگشت خورده‌اند و به این ترتیب اقبال فعالان اقتصادی به چک‌های صیادی و در مرحله پیشرفته‌تر به چک‌های دیجیتال، موجب اعتماد بیشتر به گردش چک در معاملات شده و روند استفاده از چک امن دیجیتال افق  نوینی از استفاده از این ابزار پولی را پیش روی قرار داده است.

سرعت بالا در صدور و پرداخت چک، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، امنیت بالا و کاهش جرائمی نظیر جعل یا سرقت چک، عدم امکان ویرایش اطلاعات چک پس از صدور، مشخص بودن روند نقل و انتقال چک، هزینه مربوط به دریافت دسته چک و نگهداری چک‌های دریافتی، امکان ارسال درخواست و صدور دسته چک بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان صدور چک در هر زمان و مکان و وصول بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه و در نتیجه تسهیل و تسریع در روند معاملات تجاری و بازرگانی و امکان دریافت دسته چک دیجیتال همزمان با دسته چک کاغذی از جمله مزیت‌های چکنو است.​

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار اصلاح و بازطراحی “بخشنامه صدور بیمه نامه منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی” به منظور کاهش بیمه گریزی و افزایش صدور بیمه نامه شخص ثالث شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی؛ متن نامه قمصریان بدین شرح است :

جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی
با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ مستفاد از بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ قائم مقام محترم رئیس¬کل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه¬نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی گردیده و در صورت بدهی بیمه¬گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان می¬دارد:

“فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت¬های بیمه¬گر بمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه¬های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی¬های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث¬ می¬باشند.”
مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده¬ای است که می¬توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته¬ترین خدمت این رشته بیمه¬ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه¬نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه¬نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکتهای بیمه¬گر ایجاد شده است.

علیهذا سازوکار منوط¬سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است. از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی؛ رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ فرمایید به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه¬گریزی، کاهش میزان صدور بیمه¬نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه¬نامه را به دنبال نداشته باشد.  

از حوزه و شعب استان البرز موسسه اعتباری ملل قدردانی شد.

به گزارش صدای پول بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، حسب مکاتبه رئیس بنیاد نخبگان استان البرز به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، از همکاری ویژه و پیگیری مسئولانه مدیریت موسسه اعتباری ملل و همکاران تحت سرپرستی در استان البرز تقدیر شد.
این قدردانی، به موجب ارائه تسهیلات اشتغال زایی به تعدادی از نخبگان استان البرز، در فرایند زمانی ۴۸ ساعته، صورت گرفته است.

مدیرعامل بانک مسکن جزئیات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و جعاله تعمیر واحدهای مسکونی از محل اوراق ممتاز را تشریح کرد.

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از اداره روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ۸۰۲۰۰/۰۲ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۲ به بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن موضوع جز (۳) بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، برای خانوارهای دارای فرزند سوم یا بیشتر را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن)  بنا به درخواست خانواده ( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ به بعد، صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال ( ۲۰۰ میلیون تومان ) با کارمزد چهار درصد قابل پرداخت است.
متقاضیان برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید قرارداد اجاره با کد رهگیری، برای دریافت تسهیلات خرید، مبالیعه نامه با کد رهگیری را به بانک ارائه دهند.
همچنین متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت مسکن با ارائه پروانه ساخت معتبر و اسناد مالکیت و یا ارائه قرارداد مشارکت در ساخت می‌توانند از این تسهیلات بهرمند شوند.
بر اساس این گزارش، بانک ها باید با اعتبار سنجی، اخذ سفته و یا یک ضامن معتبر از متقاضی، این تسهیلات را پرداخت کنند.

به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی  بانک مرکزی، این بانک با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی، نقدینگی و اعطای تسهیلات به بخش تولید مطرح شده است که صحیح نبوده و نیازمند لحاظ کردن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیرها است.

کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است.حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاهش یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه کرد که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است.ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه‌های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است.لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش بینی بوده است.

نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.

این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‌اند منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد.

رفع ناترازی نقدینگی بانکهای کشور

همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‌های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌کرد.

در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

علت دوم هم اینکه در سال‌های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می‌شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.

کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافت

اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطر نشان می‌سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل با ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است. از این رو می‌توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آنها به گردش در می‌آید.

علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت از نوع سپرده‌های سیال کوتاه مدت عادی است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً ۳.۱ درصد از افزایش سهم سپرده‌های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال هستند.

بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است.گفتنی است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم

نکته حائز اهمیت دیگر آن است آنچه که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی.نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود.

به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر تعیین شده است.لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه

نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.

بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش می‌کند ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.

کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد/ افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲

لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است.در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در همین زمینه تاکید می‌شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم.

همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: میزان مطالبات معوق در این بانک کمتر از یک و نیم درصد است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک رسالت، محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه  مردم نسبت به بازپرداخت وام های قرض الحسنه ارزان احساس تعهد بیشتری دارند، افزود: به همین دلیل شاهد رفتار اجتماعی خوبی از مشتریان با بانک هستیم و میزان پایین مطالبات معوق گواه این مهم است. 
وی میزان وام های قرض الحسنه در دو سال گذشته را 50میلیون تومان اعلام کرد واظهارداشت: در سال گذشته این رقم  به 200میلیون تومان و در سال جاری به 300میلیون تومان افزایش یافته است.
حسین زاده گفت:با استقبال مشتریان و شروع فعالیت آنها با بانک های قرض الحسنه، هیچ کمبود منابع قرض الحسنه ای برای تامین نیازهای مردم احساس نشد و افزایش سقف وام ها را به دنبال داشت.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت همچنین سقف وام های شرکت های کوچک حقوقی را700میلیون تومان اعلام کرد و گفت: افزایش مبلغ وام ها تاثیر خوبی در شمولیت مالی به معنای دسترسی عام مردم در همه نقاط به وام قرض الحسنه به صورت ارزان و آسان دارد .