طی احکامی از سوی علیرضا یزدان‌دوست مدیرعامل شرکت بیمه ملت، سرپرستان مدیریت آموزش و مدیریت حقوقی منصوب شدند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی بیمه ملت، مراسم معارفه علیرضا تحریری‌نیا سرپرست مدیریت حقوقی و تکریم محمدرضا نورنژاد مدیر پیشین با حضور مدیرعامل و برخی از اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت برگزار شد. همچنین در حکم دیگری از سوی علیرضا یزدان‌دوست مدیرعامل شرکت بیمه ملت، احد رضایان به سرپرستی مدیریت آموزش شرکت منصوب شد. یزدان دوست در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات نورنژاد در مدیریت حقوقی برای علیرضا تحریرنیا در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد و خطاب به وی گفت: ان‌شاالله در دوره جدید با تکیه بر تجارب پیشین شاهد برطرف شدن برخی مشکلات شرکت باشیم. وی همچنین با اشاره به انتخاب سرپرست جدید آموزش خواستار برنامه‌ریزی صحیح برای پیشبرد اهداف شرکت در بخش آموزش نمایندگان و کارکنان شرکت شد. احد رضایان سرپرست مدیریت آموزش، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته آینده‌پژوهی و پسا دکتری در رشته آینده‌پژوهی و تصمیم‌گیری استراتژیک در شرایط عدم قطعیت از دانشگاه تهران است. در کارنامه وی تدریس در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مشاور مدير عامل شركت خدمات دريايي و بندري سينا در پروژه آينده پژوهي سينا، مشاور علمي مدير عامل صندوق بازنشستگي بانك‌هاي كشور به چشم می‌خورد. همچنین وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه رازی، وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ملت، وکیل و نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه معلم، وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی از جمله سوابق کاری علیرضا تحریری‌نیا سرپرست جدید مدیریت حقوقی شرکت بیمه ملت است.

شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های توليدی، با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تمديد زمان امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري ، تا پايان شهريور ماه سال 1402 موافقت کرد. 

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 382529‏‏‏/99 مورخ 29‏‏‏/11‏‏‏/1399 موضوع ابلاغ تمديد مصوبه جلسه مورخ 29‏‏/11‏‏/1398 شورای پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري با شرایط معین، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 19‏/7‏/1401، با هدف مساعدت به بنگاه‌های توليدی، با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تمديد مصوبه جلسه مورخ 21‏‏‏/11‏‏‏/1399 آن شورا در این رابطه، موافقت نمود و بدين‌ترتيب مهلت مندرج برای امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري، تا پايان شهريور ماه سال 1402 تمديد گرديد. 

بر این اساس، مؤسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدهاي توليدي دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده‌اند و تمام يا بخشي از بدهی‌آن‌ها، غيرجاري شده است، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را براي يک‌بار و حداکثر به مدت پنج (5) سال، با أخذ ميزان (5‏‏‏‏/7 درصد) از مانده بدهي و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب "دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري"، امهال کند.

مدیر شعب بانک مسکن استان مازندران با ارایه گزارشی از تحقق بیش از صد در صدی اهداف در شاخص های تسهیلاتی مجموعه خود در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

فرابورس ایران طی روز جاری میزبان پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار تأمین سرمایه کیمیا با نماد «تکیمیا» بود که در نخستین روز از پذیره‌نویسی شاهد به فروش رفتن 8 میلیارد سهم قابل پذیره‌نویسی این شرکت و پایان موفقیت‌آمیز آن بودیم.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اعلام پذیره‌نویسی موفق سهام در دست انتشار شرکت تأمین سرمایه کیمیا گفت: استقبال از این پذیره‌نویسی، نویدی از روزهای خوب و پربار بازار سرمایه تا پایان سال است.

وی با اشاره به برنامه های توسعه‌ای بزرگ شرکت ملی مس گفت: بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار است تولید کنسانتره ملی مس از 250 هزار تن در سال به یک میلیون تن برسد و شاهد رشد مضاعفی در مجموعه ملی مس ایران باشیم.
به گفته وی بخش بزرگی از تأمین مالی ملی مس برای این طرح توسعه‌ای از سهامداران و بازار سرمایه خواهد بود.
رستمی اظهار امیدواری کرد مشارکت‌کنندگان در پذیره‌نویسی روز جاری روزهای سهامداری خیلی خوب و پرباری را تجربه خواهند کرد.
بر اساس این گزارش شرکت تأمین سرمایه کیمیا طی روز جاری پذیره‌نویسی 8 میلیارد سهم در دست انتشار خود را انجام داد که در اولین روز با استقبال سرمایه‌گذاران، به پایان رسید.
این در حالی است که زمان پذیره‌نویسی حداکثر 30 روز بوده که در همان روز اول با مشارکت 177 هزار و 797 کد حقیقی و حقوقی و ثبت تقاضای بالغ‌بر 10 میلیارد و 450 میلیون سهمی، این پذیره‌نویسی به پایان رسید. روش تخصیص سهام نیز، تسهیم به نسبت است.
12 هزار میلیارد از سرمایه اولیه شرکت توسط مؤسسین تأمین‌شده که معادل 60 درصد از سهام شرکت تأمین سرمایه کیمیا است. همچنین 40 درصد مابقی، معادل 8 هزار میلیارد ریال سرمایه اولیه شرکت در جریان پذیره‌نویسی روز جاری تأمین شد.
گفتنی است معاملات ثانویه «تکیمیا» پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دریکی از بازارهای فرابورس با توجه به احراز شرایط، انجام خواهد شد.
متعهد پذیره‌نویسی امروز، شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه بود و مدیریت عرضه را شرکت کارگزاری ارگ هومن برعهده‌ داشت.

اولین شعبه تخصصی بانکداری شرکتی در بانک ملی ایران به زودی افتتاح خواهد شد.

مدیرامور سهام شرکت مس در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر انتقال نقدینگی از استان‌ها به تهران جهت شفاف سازی اذهان عمومی تأکید کرد: این شرکت به دلیل ماهیت بورسی که دارد ملزم به رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و انجام تکالیف قانونی خود در موعد مقرر است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی شرکت مس ؛ عبدالرضا برهانی نژاد ادامه داد: در سال جاری بر اساس الزامات سازمان بورس مقرر گردید کلیه سود سهامداران از طریق سجام و در یک نوبت الی دو نوبت به سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی پرداخت گردد؛ این الزام بورس و مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1401 باعث شده تا به میزان 28 هزار میلیارد تومان از وجه نقد شرکت جهت پرداخت سود سهامداران از حساب‌های شرکت خارج شود.

برهانی نژاد با بیان این که تاکید میکنیم این پول دارایی سهامداران بوده و شرکت موظف است بر اساس قانون تجارت در مهلت قانونی به سهامداران پرداخت نماید افزود: بنابراین شرکت مجبور گردید مبالغ مورد نیاز برای پرداخت سود سهامداران را از بانک‌هایی که شرکت مس در استان‌های تهران،کرمان و آذربایجان شرقی به صورت اوراق و سپرده‌های بانکی داشته خارج نماید و به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای انتقال به حساب سجامی سهامداران واریز نماید.

مدیرامور سهام شرکت ملی مس ایران تصریح کرد:  بر اساس برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام اعلام شده توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در سامانه کدال، پرداخت سود به سهامداران حقیقی در تاریخ 26/05/1401 و به سهامداران حقوقی در تاریخ 04/08/1401 برنامه‌ریزی شده بود.

وی افزود: درهمین راستا شرکت ضمن پرداخت به موقع سود سهامداران حقیقی برای تامین نقدینگی جهت پرداخت سود سهام سهامداران حقوقی به مبلغ بیش از 25 هزار میلیارد تومان نسبت به آزاد سازی اوراق و سپرده‌های بانکی اقدام نموده که دقیقا در راستای انجام تکالیف قانونی شرکت بوده است.
برهانی نژاد گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران برای توسعه پایدار و حضور در فضای رقابتی بین المللی نیاز به مبرم به انجام پروژه‌های توسعه محور در راستای افزایش سطح تولید دارد.

وی با بیان این که در همین راستا در سال های اخیر در چند مرحله نسبت به افزایش حجم سرمایه گذاری از محل افزایش سرمایه با توجه به محدودیت های تامین مالی اقدام نموده است، اظهار کرد: در 5 سال اخیر سرمایه شرکت از 6 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. 

مدیرامور سهام شرکت ملی مس ایران در این رابطه توضیح داد: شرکت به این نتیجه رسیده بهترین روش تامین مالی استفاده  ابزار افزایش سرمایه از محل سود انباشته می باشد که مانع خروج نقدینگی شرکت می باشد؛ بنابراین با تصمیم مجمع و توزیع سود در سال 1401 منابع نقدی که در شرکت نزذ بانکها سپرده شده بود به جای سرمایه‌گذاری در شرکت به سهامداران پرداخت خواهد شد .

برهانی نژاد اظهار کرد: در سال های قبل الزامی برای پرداخت سود سهامداران حقوقی از طریق سایت سجام نبود لذا شرکت با برنامه‌ریزی و مدیریت نقدینگی سود سهامداران عمده را در چند قسط پرداخت کرده است لیکن به دلایلی که توضیح داده شد شرکت مجبور به پرداخت یکباره سود سهامداران گردید.

سرپرست بانک سینا از تغییر در خطوط کسب و کار این بانک خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک سینا ؛ غلامرضا فتحعلی که برای بازدید از شعب استان مازندران به ساری سفر کرده بود، در جمع همکاران شعب استان افزود: یکی از راهبردهای اساسی بانک سینا توسعه خطوط کسب و کار است که این مسیر به لحاظ قابلیت‌ها و کارکردها، بانک را بر مدار تحول و موفقیت قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: از جمله خطوط کسب و کار جدید این بانک، تأکید بر توسعه بانکداری خرد است تا با ارائه خدمت به صنوف، کسبه و مشاغل خرد سهم بازار بانک افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی بانکداری اختصاصی نیز از دیگر برنامه‌های این بانک است و با وجود ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان، با راه‌اندازی این بخش، تعامل و همکاری بیشتری با این شرکت‌ها برقرار خواهد شد.
سرپرست بانک سینا از بانکداری تجاری برای همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان سومین راهبرد یاد کرد و اظهار داشت: چهارمین راهبرد بانک سینا بانکداری اجتماعی است که طی آن به قاطبه مردم و قشر کمتربرخوردار جامعه خدمات بانکی ارائه می‌شود.
وی در ادامه با بیان آنکه در راستای اجرای برنامه راهبردی بانک، نسبت به بررسی و آسیب‌شناسی عملکردها اقدام شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا یک هزار و 319 مسئله در بانک شناسایی شده که در مسیر تحول به رفع آن‌ها توجه خواهد شد.
فتحعلی بیان داشت: برای اجرای برنامه راهبردی بانک به سه حوزه کار، پیکار و ابتکار پرداخته خواهد شد که در حوزه کار به قابلیت‌ها و سلایق مشتری در چهار بخش بانکداری خرد، بانکداری تجاری، بانکداری اختصاصی و بانکداری اجتماعی توجه می‌شود و در حوزه پیکار نیز نگاه‌ها به سمت بازار، رقبا و صنعت پیش خواهد رفت.
وی تصریح کرد: در حوزه ابتکار نیز نسبت به چابک‌سازی بانک از طریق تغییر و بازنگری در ساختارها، فرآیندها و سیستم‌ها اقدام خواهیم کرد.
سرپرست بانک سینا دیجیتالی شدن فرآیندها و محصولات، بهبود تجربه مشتری و شخصی‌سازی محصولات بر اساس سلایق مشتری را از دیگر برنامه‌های بانک برشمرد.
وی در پایان استان مازندران را جزو استان‌های مستعد و دارای ظرفیت‌های فرهنگی بالا برشمرد و افزود: لازم است با همت جمعی همکاران، سهم بازار بانک از بازار پول استان افزایش یابد.
گفتنی است در سفر سرپرست بانک سینا به استان مازندران، ساختمان مدیریت منطقه مازندران و همچنین شعبه مرکزی بانک در این استان به بهره‌برداری رسید.
در این مراسم اعضای هیئت‌عامل بانک، مدیران و همکاران منطقه مازندران حضور داشتند.

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران خواستار تقویت گفتمان بین بانک‌ها و نظام قضایی شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، محمدرضا پسندیده در همایش سراسری کارشناسان حقوقی و وصول مطالبات بانک سینا، نظام بانکی را موتور محرک مهم اقتصاد دانست و گفت: اجرای سیاست‌های پولی کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد و با توجه به نقشی که بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور، رونق تولید و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند، توجه به مسائل حقوقی و قضایی در شبکه بانکی یک اصل ضروری است.
وی با تأکید بر تقویت گفتمان مشترک در خصوص مسائل بانکی و حقوقی، خاطرنشان کرد: تلفیق بین علوم اقتصادی و حقوقی برای کشور یک ضرورت است و تا زمانی که تعریف درست و صحیح حقوقی از مسائل اقتصادی کشور صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی کماکان وجود خواهد داشت.
پسندیده افزود: حمایت از نظام بانکی و تقویت نقش‌آفرینی آن در اقتصاد، از طریق ایجاد گفتمان مشترک بین جامعه حقوقی بانک‌ها و مدیران بانکی از یک طرف و نظام قضایی از طرفی دیگر امکان‌پذیر است تا به وسیله آن اختلافات موجود در مسائل اقتصادی و بانکی از جمله نحوه مطالبه تعهدات ارزی ایفانشده، نحوه پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی، ابطال قراردادهای بانکی و آثار ناشی از آن‌ها برطرف شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران اظهار داشت: جامعه حقوقی نیز در این میان نباید نگاه صرفاً حقوقی داشته باشد بلکه باید با تحلیل روابط بانکی و اقتصادی و شناخت کافی از این فضا که در نتیجه ایجاد گفت‌وگو و گفتمان بیشتر فراهم می‌آید، با نگاه چندجانبه تحلیل نهایی خود را ارائه کند.

بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در شش ماه ابتدای سال جاری، تعداد سه هزار و 808 فقره وام فرزندآوری به مبلغ یک هزار و 492 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، این بانک از ابتدای ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به منظور حمایت ازخانواده و افزایش جمعیت جوان کشور، پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری را به واجدین شرایط آغاز کرده است.
این وام شامل خانواده‌های دارای فرزند متولد اول فروردین 1400 به بعد می‌شود که در این راستا تاکنون مبلغ یک هزار و 492 میلیارد ریال به سه هزار و 808 متقاضی پرداخت شده است. پرداخت تسهیلات فرزندآوری پس از ثبت‌نام در سامانه ve.cbi.ir و تکمیل پرونده و انتخاب بانک مورد نظر امکان‌پذیر است. بر اساس قانون، به خانواده‌هایی که از سال 1400 به بعد صاحب فرزند شده‌اند، تسهیلات فرزندآوری به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال، به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال، به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت می شود. تسهیلات فرزند‌آوری بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد سالانه حداکثر 4 درصد پرداخت می‌شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزند خود می‌توانند درخواست وام را ثبت کنند. دوره باز‌پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری متناسب با مبلغ وام تخصیص یافته از سه تا هفت سال است.