متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال 201۲ میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی گردید و به این ترتیب، مبلغ 1.8 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط امریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ‌لهم امریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ 1.6 و 6 میلیارد دلار صادر کردند. به همین منظور برای اطلاع‌رسانی از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های مزبور، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن مصاحبه با دکتر امیر حسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصه‌ای از اقدامات حقوقی مزبور را به آگاهی‌ می‌رساند.

طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی‌ را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار ‌گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه 11 سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ 6 میلیارد دلار را تحصیل کنند.

وی افزود: با توجه به تأثیر اولیه‌ی رأی دادگاه‌های امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم نموده بود.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌ همکاران بخش‌ حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه 11 سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.

.

این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیری‌های جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.

طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارایه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.

معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت ایران مبنی بر نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفت‌وگو تمدن‌ها را یادآور شد و گفت: از جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدن‌ها توسط رئیس‌جمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال، سال برخورد تمدن‌هاست، قرار داشت.

وی افزود: با استناد به این اسناد و مدارک ما می‌خواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفت‌وگو و برقراری صلح در جهان است.

طیبی فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخش‌های مختلف بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین از همکاران قدیمی و افراد مطلع شهادت‌نامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمی‌شد، ادامه داد: جالب است بدانید، امریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد.

.

طیبی فرد تصریح کرد: با اجازه رئیس‌کل وقت بانک (آقای دکتر سیف)، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاه‌های امریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاش‌های وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.

در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی فرد ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن می‌ساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.

علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونه‌ای که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشورها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه‌ی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.

همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمان‌های مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفه‌ای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.

مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاش‌های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان ‌داد که این پرونده‌ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه‌ای به دنبال استیفای حقوق خود است.

طیبی فرد تلاش‌ها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتالیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.

در خصوص دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ باقی‌مانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در امریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می‌کرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه‌ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.

به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.

در پاسخ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی دارایی‌‌های ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرار‌های توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.

وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی، دو رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، افزود: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌‌های ‌FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.

دكتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن روز دوشنبه هفتم تيرماه سال جاري به همراه هیأتی متشکل از حسین عسکری عضو هیأت مدیره و بيژن اسدي معاون امور نظارت، حقوقي و وصول مطالبات از شعبه شهيد نورايي شمس آباد اين بانك و چندين طرح تأمين مالي شده توسط اين بانك بازدید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، دكتر مهری که در جمع همکاران این شعبه حضور یافته بود درباره نقش و اهمیت شعب بانك عنوان کرد: نقش شعب و مديران استاني در برقراري ارتباط مستقيم با مشتريان بسيار شايان توجه است و با شناسايي فرصت ها و مزيت هايي كه در هر منطقه قابل احصاء است، مي توانند سهم بسيار زيادي در رشد و توسعه صنعتي هر منطقه ايفا نمايند.
وي بیان داشت: مأموريت ما ایفای نقش واسطه ‌گری برای تخصیص بهینه منابع است تا زنجیره های تولید در داخل کشور تکمیل شده و به سمت خودکفایی در تولید و اشتغال پایدار حرکت کنیم و از طرفي بايد توجه داشته باشيم كه شناسايي اهليت و صلاحيت متقاضيان و اولويت بندي آنها بر اساس توجيه اقتصادي و سودآوري و نقشي كه در توسعه كشور دارند، بسيار حايز اهميت است.
وی ادامه داد: شعب بايد از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در جهت ارایه خدمات به صنعتگران استفاده كنند و در این راستا اختيارات لازم به آنان داده شده است و ما باور داريم كه كاركنان شعب بانك از تخصص، دانش و انگيزه لازم براي پيشبرد سياست ها و اهداف بانك برخوردارند.
در ادامه مدیر عامل و هیأت همراه از شرکت های ونوس شیشه،‌ سازور سازه آذرستان، پکا شیمی و صنایع شیشه و گاز ایران (شوگا) كه از سوي اين بانك تأمين مالي شده اند، بازدید کردند و از نزدیک با صنعتگران و کارآفرینان این واحدها به گفتگو پرداخته و در جریان فعالیت آنها قرار گرفتند و پس از تبادل نظر و همفكري با رياست شعبه تصمیمات مهمی نیز برای پشتيباني و حمايت همه جانبه و تأمین نقدينگي این واحدها گرفته شد.
شركت ونوس شيشه به توليد انواع شيشه هاي اتومبيل، سكوريت، شيشه هاي دوجداره و ساختماني با ظرفيت 293 هزار متر مربع در سال مبادرت دارد و از بانك صنعت و معدن100 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه در گردش دريافت نموده و براي 450 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.
شركت سازور سازه آذرستان، سازه هاي فلزي و سوله با ظرفيت 14 هزار و 450 تن در سال توليد مي كند؛ اين شركت 1000 ميليارد ريال در قالب تسهيلات سرمايه در گردش از اين بانك دريافت نموده است و براي 450 نفر اشتغالزايي داشته است.
شركت پكا شيمي نيز به توليد انواع رنگ پودري الكترواستاتيك جهت مصارف صنعتي مانند قطعات خودرو و نفت و گاز با ظرفيت 9600 تن در سال مي پردازد و تسهيلاتي به ميزان 70 ميليارد ريال در قالب سرمايه ثابت و 600 ميليارد ريال نيز به عنوان سرمايه در گردش دريافت داشته و براي 196 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.

اصغر پاك طينت اظهار داشت: با تعامل مناسب با مشتريان، ميزان وصولي هاي اين بانك در 3 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزايش يافته است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، پاك طينت عنوان داشت: در تجهیز مالی بانك و دستيابي به منابع ارزان قيمت تر بايد نگاه ويژه اي به بخش وصول مطالبات داشته باشيم؛ البته دليل اصلي معوق شدن تسهيلات و اعتبارات بانكي را بايد در مشكلاتي مانند تداوم تحريم هاي ظالمانه اقتصادي و تبعات شيوع ويروس كرونا بر كسب و كارها دانست و دلايل ديگر مي تواند عدم اشراف كافي نسبت به مقررات در زمان اعطاي تسهيلات و در برخي موارد خلأهاي قانوني باشد كه سبب عدم بازگشت سرمایه های بانکي به شبکه اقتصادی کشور بوده و مانع پویایی اقتصاد و بخش توليد می شود.
پاك طينت خاطرنشان كرد: براي كاهش معوقات لازم است در زمان پذيرش طرح ها براي اعطاي تسهيلات، اعتبار سنجی دقیق و صحيحي براي اطمينان يافتن از اهليت، صلاحيت و حسن سابقه متقاضيان و توجيه پذيري و سودآوري طرح هاي توليدي داشته باشيم؛ در اخذ وثايق با توجه به ريسك هاي سرمايه گذاري هر طرح تصميم گيري نماييم و پس از پرداخت نيز با نظارت و پیگیری مستمر و با استفاده از ظرفيت شعب و ايجاد نظام انگیزشی در حوزه وصول مطالبات برای همکاران و مشتریان و فرهنگ سازي مناسب در جهت كاهش مطالبات بانكي گام برداريم.
پاك طينت تأكيد كرد: موانع بخش توليد مانند نوسانات نرخ ارز، تورم، وجود سیاست‌های دستوری و در مواردي بوروكراسي و عدم اجراي تعهدات از سوي برخي سازمان ها خود سبب ايجاد يك چرخه و دور باطل در بحث درآمدزايي بنگاه هاي توليدي و توانايي آنها در بازپرداخت تسهيلات و وام ها مي شود كه در تمامي اين موارد بانك ها با پشتيباني نهادهاي ذيربط بايد خود را شريك توليدكنندگان و صنعتگران بدانند و براي وصول مطالبات به سراغ حل مشكلات اصلي و ساختاري بخش توليد بروند نه تمليك و تعطيلي واحدهاي توليدي و با عارضه يابي مناسب در نقش يك مشاور امين براي سرمايه گذاران بخش توليد،كارآفرينان و صنعتگران، در حد توان سعي در از ميان برداشتن موانع اصلي داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور یک دستورالعمل جدید، از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در متن دستورالعمل ( شماره 200/1400/513مورخ 1400/4/6) دکتر امید علی پارسا آمده است: در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ 1400/03/12رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می‌دارد: "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد." و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره/سال مالیاتی، حسب مورد در سال 1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره/سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 000’000’000’60 ریال به شرح زیر می‌باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (100%).

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال 1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%).

تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بند‌های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد.

تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می شود.

تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده 2 - مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان/مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می‌باشد.

ماده 3 - اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره‌ها/سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/سال مالیاتی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 4 - در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه 1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره (9) قانون بودجه سال‌های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده‌است، به صورت صد در صد (100%) بخشوده می‌شود.

ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (100%) بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (100%) بخشوده‌می‌شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال‌های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد‌بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه به طور قطع تاثیر پدیده سالمندی بر بیمه‌های پایه اجتناب ناپذیراست، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بیمه سلامت ایران در حال پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دراین خصوص به ویژه در زمینه اقدامات غربالگری، پیشگیری وایجاد شرایط لازم برای پوشش خدمات مراقبت در منزل است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرنگار سازمان بیمه سلامت ایران، سید مهدی میرشاه ولد در جلسه فراکسیون سالمندان مجلس شورای اسلامی با موضوع راهبردهای سند ملی سالمندان با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران براساس قوانین برای تمامی گروه‌های جمعیتی از نوزادان تا سالمندان، پوشش بیمه پایه سلامت را فراهم کرده است، افزود: با توجه به تغییرات جمعیتی و حرکت به سوی سالمند شدن جمعیت، براساس هدف شماره 3 سند ملی سالمندان، سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان دستگاه همکار موضوع بیمه سالمندان را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.
وی ادامه داد: به طور قطع تاثیر پدیده سالمندی بر بیمه‌های پایه اجتناب ناپذیراست به همین دلیل سازمان بیمه سلامت ایران در گام اول نسبت به این موضوع مطالعات اولیه را انجام داده و همچنین تجربیات کشورهای موفق دنیا را دراین زمینه در دست بررسی قرار داده است.
میرشاه‌ ولد گفت: با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بیمه سلامت ایران در حال پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در این خصوص به ویژه در زمینه اقدامات غربالگری، پیشگیری و ایجاد شرایط لازم برای پوشش خدمات مراقبت در منزل است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان بیان کرد: امیدواریم با حمایت‌های راهبردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای ملی سالمندان کشور و توجه و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه در فراکسیون سالمندی به منظور تدوین قوانین و تخصیص بودجه لازم در اجرای مناسب این موضوع گام‌های موثری برداریم.

استانداران قم و خراسان شمالی از بانک مهر ایران بابت خرید تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود و مشارکت در طرح شهید سلیمانی وزارت بهداشت، تشکر کردند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دکتر بهرام سرمست استاندار قم با ارسال لوح سپاس برای دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران از اقدامات این بانک برای کمک به مقابله با کرونا تشکر کرد. در متن این لوح سپاس آمده است:
«شیوع ویروس کرونا با همه مرارت‌ها و تلخی‌های خود، جلوه‌های کم‌نظیری از شکوه، همبستگی، وحدت، نوع دوستی، ایثارگری، همراهی، همدلی و اعتماد بین مردم و مسئولان این مرز و بوم را به نمایش گذاشت.
اینجانب ضمن ارج نهادن به اقدام ارزشمند و خداپسندانه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در زمینه خرید و اهدای اقلام و تجهیزات درمانی، به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و پایگاه‌های سلامت منتخب استان قم و همچنین اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض به پرسنل حوزه سلامت و افراد آسیب‌دیده از کرونا، از زحمات و همراهی‌های ستودنی جناب‌عالی و اعضای محترم هیأت مدیره آن بانک تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزونتان را در مسیر رشد و بالندگی بیش از پیش ایران اسلامی در ظل توجهات ولی‌عصر(عج) از خداوند منان خواستارم.»
همچنین محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی نیز در نامه‌ای خطاب به دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران، نوشت: «در خصوص اعطای تسهیلات به دانشجویان بی‌بضاعت و همچنین اجرای طرح همیاران مهر و مشارکت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در طرح شهید سلیمانی به‌منظور مقابله با بیماری کرونا، بدین‌وسیله از زحمات جناب‌عالی و مدیریت محترم شعب استان و همکاران گرامی‌شان جهت اجرای طرح‌های فوق، تقدیر و تشکر می‌کنم.»
لازم به یادآوری است بانک مهر ایران در اردیبهشت سال جاری ۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکی مقابله با بیماری کووید۱۹ از جمله کپسول اکسیژن، پالس‌اکسی‌متر، دستگاه ضدعفونی‌کننده محیط با پرتو فرابنفش و تب‌سنج را خریداری و آن‌ها را در قالب مسئولیت اجتماعی خود، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز بهداشت و درمان اهدا کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت از انعقاد تفاهم نامه‌ای مشترک با معاونت فناوری ریاست جمهوری در زمینه هوش مصنوعی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پیشگیری از بیماری‌ها و پیش بینی داروهای مورد نیاز برای خرید راهبردی و نظارت بر گیرندگان و ارائه دهندگان از مهمترین مزایای استفاده از هوش مصنوعی است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرنگار سازمان بیمه سلامت ایران، مهدی رضایی در حاشیه نشست مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با شرکت زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص اهمیت هوش مصنوعی بیان کرد: با توجه به اینکه برنامه‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت پیشرفت قابل توجهی داشته است درصدد هستیم که بتوانیم در گام دوم با استفاده از بانک داده‌ها و اطلاعات الکترونیک فراهم شده مداخلات موثری را در راستای افزایش بهره‌وری واستفاده بهینه از منابع سلامت فراهم کنیم.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در دنیای امروز استفاده های متفاوتی از هوش مصنوعی می‌شود، گفت: بسیاری از سازمان‌ها به جای نیروی کار انسانی از هوش مصنوعی با سرعت و دقت بیشتر برای مداخلات سیستماتیک در قواعد خود استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان بزرگ برای پیشبرد اهداف خود در آینده نیازمند این است که بتواند بسیاری از قوانین و قواعد خود را با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی پیش ببرد به طوری که به زودی قراراست طی انعقاد تفاهم نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک پروژه مشترک، این واحد در بخش معاونت فنی یا بیمه سازمان استقرار یابد.
رضایی گفت: نظام سلامت با سه ضلع اصلی شامل بیمه‌شدگان، ارائه دهندگان خدمت و خریداران خدمت دارد که هوش مصنوعی می‌تواند در تمام موارد مورد استفاده قرار گیرد.به عنوان مثال هوش مصنوعی می‌تواند با ارائه مشاوره‌های لازم در خصوص خدمات شهروندی و معرفی بسته‌ها و تنوع بیمه‌ای در قالب اطلاعات جامع، حق انتخاب بهتری را برای بیمه‌شدگان فراهم کند.
وی افزود: رتبه بندی خدمات، موسسات و پزشکان در محیط ارائه دهندگان خدمت به طور مستمر و نظارت بر اقداماتی همچون روند نسخه نویسی الکترونیک و پیشگیری از خطای احتمالی، پیشگیری از بیماری‌ها و پیش بینی داروهای مورد نیاز برای خرید راهبردی از دیگر مزایای استفاده از هوش مصنوعی است.

با هدف بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب، فرایند ارائه تسهیلات در بانک دی غیرحضوری می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک دی، محمود زمان‌زاده، معاون فناوری اطلاعات بانک دی با اعلام این خبر گفت: با توسعه و راه‌اندازی نسخه جدید نت‌دی و جت‌دی (اینترنت‌بانک و همراه‌بانک جدید بانک دی) زمینه‌های لازم برای ارائه تسهیلات آنلاین به مشتریان فراهم شده است.
وی افزود: هدف از پیاده‌سازی پروژه ارائه تسهیلات آنلاین، تسریع در فرایند اعطای تسهیلات به مشتریان و آحاد جامعه است که با راه‌اندازی این خدمت، هم افراد معرفی شده از سوی سازمان‌ها و هم اشخاص حقیقی واجدالشرایط می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب، با احراز هویت آنلاین و امضاء دیجیتال و رعایت شرایط مربوط به ضامنین از این خدمت بهره‌مند شوند.
معاون فناوری اطلاعات بانک دی با تشریح قابلیت‌ها و ویژگی‌های نت‌دی و جت‌دی تصریح کرد: راه‌اندازی نت‌دی و جت‌دی با قابلیت فرآیند‌محوری و امکان ارائه سبد متنوعی از خدمات بانکی به مشتری، در کنار قابلیت این دو سامانه برای ارائه خدمت افتتاح حساب غیرحضوری و دریافت نام کاربری و رمز عبور آنلاین، این امکان را برای بانک دی فراهم آورده است که علاوه بر ارائه تسهیلات آنلاین، دامنه متنوعی از خدمات درون شعبه‌ای خود را بر بستر این دو سامانه پیاده‌سازی کند.
زمان‌زاده با اشاره به لزوم کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه، از توسعه دامنه خدمات نت‌دی و جت‌دی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در آینده نزدیک علاوه بر فرآیند ثبت درخواست تسهیلات، فرآیند صدور کارت و فرآیند ساتنا و پایا در سطح شعبه، صدور گواهی‌نامه تمکن مالی، درخواست دسته چک و رفع سوء اثر چک نیز به خدمات نت‌دی و جت‌دی افزوده خواهد شد.

در چند سال گذشته که واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع بوده، برخی برندهای داخلی با استفاده از کلیدواژه حمایت از تولید داخلی بازار را کاملا در یک انحصار کامل فرو برده و برخی رسانه ها هم با جریان سازی از منافع انحصار طلبان سود بردند و این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی،  در حالی که صنعت لوازم خانگی ایران با عدم تناسب عرضه و تقاضا مواجه است و بخشی از نیاز داخلی از طریق قاچاق کالا تامین می شود، برخی برندهای داخلی با جریان سازی به دنبال ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی هستند، این در حالی است که عملا این مساله به افزایش قاچاق لوازم خانگی دامن زده که هیچ منافعی برای کشور ندارد، از این رو دولت در شرایطی کنونی با ترخیص لوازم خانگی دپو مانده در گمرک نه تنها به دنبال این است که در مسیر متعادل کردن بازار گام بردارد، بلکه قصد دارد فضای مسموم بازار لوازم خانگی را رقابتی کند تا مانع از انحصار طلبی و قاچاق در بازار شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد به این که در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی فناوری دست دوم را به کشور وارد کرده اند و از این طریق مدعی بومی سازی لوازم خانگی در ایران هستند، گفت: به طور قطع ایران با استفاده از فناوری های از رده خارج کشورهای شرق آسیا نمی تواند در بازار لوازم خانگی حرفی برای گفتن داشته باشد، به همین دلیل باید واردات لوازم خانگی در کشور از سر گرفته شود و البته این به معنی عدم حمایت از تولید داخلی نیست و شرکت هایی که توان رقابت در بازار دارند می توانند محصولات خود را در داخل و خارج عرضه کنند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه لواز خانگی وارداتی مشمول تعرفه هستند، به همین دلیل مشکلی برای تولیدات داخلی ایجاد نمی کنند، افزود: در شرایط کنونی تولیدکننده ای می تواند مدعی عرضه محصولات با کیفیت باشد که صادرات داشته باشد و هر شرکتی که به این توانمندی رسیده باشد، به طور قطع به دنبال انحصار بازار نخواهد رفت و مصرف کننده ها هم با استفاده از محصولات با کیفیت داخل به دلیل قیمت رقابتی و مناسبی که دارد از این مزیت بهره منده خواهند شد.

واژه حمایت از تولید برای تخطئه متعادل کردن بازار
به تازگی برخی رسانه ها با استفاده از واژه حمایت از تولید به دنبال تخطئه اقداماتی هستند که بازار لوازم خانگی را به حالت تعادل در بیاورد، هرچند این رسانه ها مدعی حمایت از تولید داخلی هستند اما عملا منافع گروهی را پیش می برند که نه تنها کالای تولید داخل را با قیمت محصولات خارجی عرضه می کنند، بلکه کیفیت لازم در تولید را هم به وجود نیاورده اند و مشتری از کیفیت محصولات آنها راضی نیست، به همین دلیل قاچاق لوازم خانگی در بازار ایران کاهش نیافته و حتی هنوز هم مورد استقبال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران پیش از این در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه میزان عرضه و تقاضای تولید در لوازم خانگی هنوز به تعدل نرسیده است، گفت: در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد از صنعت لوازم خانگی در داخل کشور تولید می شود و مابقی به واردات وابسته است.

یدالله صادقی با بیان اینکه لوازم خانگی براساس قیمت گذای دولت عرضه نمی شوند، افزود: در شرایط کنونی تولیدکنندگان لوازم خانگی با توجه به قیمت تمام شده ای تولید و متناسب با تقاضای بازار محصولات خود را قیمت گذاری می کنند و فضای رقابتی در بازار باعث می شود مصرف کنندگان کالای با کیفیت تر را با قیمت مناسب تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شرایط کنونی بازار لوازم خانگی ایران در رکود عمیقی فرو رفته که ناشی از عدم تمایل مصرف کنندگان به خرید است که بخشی از این مساله ناشی از تورم و گرانی کالا و کاهش قدرت خرید مردم است و بخش دیگر این مساله متاثر از عدم رضایت مصرف کننده از محصولات بازار است و این به معنی ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای بازار لوازم خانگی است تا تولیدکننده ها متناسب با نیاز مصرف کننده کیفیت محصولات خود را بالا برند و توان صادرات به کشورهای همسایه هم پیدا کند و از این طریق وضعیت تولیدات ملی هم محک خواهد خورد که چقدر اداعای برندهای داخلی واقعی است.

بیمه میهن به مدیرعاملی رضا مصطفوی در فصل بهار امسال فروش ۸۹ میلیارد تومانی داشته که نسبت به بهار سال گذشته رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی، بیمه میهن به مدیرعاملی رضا مصطفوی در فصل بهار امسال فروش ۸۹ میلیارد تومانی داشته که نسبت به بهار سال گذشته رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال مدیران بیمه یادشده باید همچنان تلاش کنند تا پرتفوی خود را متنوع‌تر سازند و تکیه ۶۵ درصدی به حق بیمه ناشی از فروش ثالث و درمان پرریسک خواهد بود.
کل فروش فصل بهار سال ۱۴۰۰ بیمه میهن، ۳۷ درصد به بیمه شخص ثالث و ۲۸ درصد هم به بیمه درمان اختصاص داشته است.
در همین مدت خسارت پرداخت شده توسط شرکت به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۶۳ درصدی را تجربه کرده است. از مجموع ۶۸٫۵ میلیارد تومان خسارت پرداختی ۴۴ درصد به پرونده‌های بیمه درمان، ۲۸ درصد بیمه شخص ثالث و ۱۰ درصد هم بیمه آتش‌سوزی بوده است.
نسبت خسارت بیمه میهن به حق بیمه تولیدی در بهار امسال ۷۷ درصد بوده در حالی که در بهار سال گذشته این نسبت ۶۸ درصد برآورد شده بود. البته باید تا پایان سال صبر کرد.
جدول زیر جزییات فروش بیمه میهن و خسارت پرداخت شده در خرداد و بهار امسال را نشان می‌دهد
ارقام فروش و خسارت به میلیون ریال و نسبت خسارت به درصد است.