به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ؛ حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشهای ارائه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.
_x000D_
رئیسی اظهار کرد: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقبماندگیها در حال جبران است. اتصال همه دستگاههای اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب و کار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
_x000D_
رئیسجمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار را گامهای باقیمانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسب و کار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند.
_x000D_
رئیسی، رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب و کار را اقدامی مبارک خواند و اظهار کرد: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب و کار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشتهای متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاههای مختلف بود. شفافسازیهای صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب و کار سلب میکند.
_x000D_
رئیسجمهور ادامه داد: تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب میآید و میتواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کند.
_x000D_
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴.۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان مالیاتی سابق است.
_x000D_
رئیسجمهور با بیان اینکه لازم است از تلاشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطر نشان کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانکهای مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانکها با دولت و اصلاح رابطه بانکها با مردم است.
_x000D_
رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصیسازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدیگری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاستهای خصوصیسازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیششرطهایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارتها بعد از واگذاری تلاش شده است که خصوصیسازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.
_x000D_
ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیسجمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.
_x000D_
رئیسی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف و اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریتهای بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاقهای اندیشهورزی، مأموریتهای خود را در عرصههای مختلف از جمله در نظمبخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد.
_x000D_
رئیسجمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحولگرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال میکنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
_x000D_
رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بیرویه و واردات کالاهای که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید میشود، خلاف عدالت است.
_x000D_
رئیسجمهور تأکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروههای خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی میشود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم میشود که این افزایش مشارکت یکی از مؤلفههای مهم قدرت برای هر کشوری است.
_x000D_
رئیسی دلیل موفقیتهای کسب شده در عرصههای مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راهاندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بهکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامهها و اهداف دولت تحولخواه و عدالتمحور است.
_x000D_
پیش از سخنان رئیسجمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اینکه پیچیدگیهای صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیتهای زیادی بر سر راه بالفعل شدن پتانسیلهای اقتصادی کشور قرار داده بود، گفت: در راستای عمل به دستور رئیسجمهور و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ۱۳ سال معطل مانده بود، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اقدامی جهادی و انقلابی در مدت کوتاهی به عنوان ثمره یک همکاری ملی راهاندازی شد.
_x000D_
وزیر امور اقتصادی و دارایی راهاندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی مؤدیان مالیاتی جدید، در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مؤدیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و دستورات رئیسجمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۷ ماه گذشته عنوان کرد.
_x000D_
رؤسای سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اجرای برنامهها و اهداف دولت پرداختند.
_x000D_
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0