چوب قیمت‌گذاری دستوری لای چرخ تولید لوازم خانگی مصرف‌کنندگان؛ بازندۀ نهایی سرکوب قیمتی

_x000D_

 به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی ؛ تصویر صنعت لوازم الکترونیک :«قیمت‌گذاری دستوری»؛ این یکی از کلیدواژه‌‌های بازارهای ایران طی چهار دهه اخیر بوده است. روزی در بحبوحه جنگ و به بهانه کمبود کالاهای اساسی، دولت با ارائه کوپن، دخالت مستقیم خود در بازار و نرخ‌‌های موجود را به نمایش می‌گذاشت و حالا که بیش از ۳۲ سال از پایان جنگ و قحطی‌های آن زمان می‌گذرد، تحریم و نوسانات ارز بهترین دستاویز دولت برای سرکوب قیمت‌هاست.

_x000D_

با این تفاوت که در سال‌های جنگ و تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران تنها اقلامی نظیر مواد غذایی با قرارگرفتن در فهرست کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شدند، اما اکنون از بازارهای بزرگی نظیر خودرو و مسکن گرفته تا صنعت لوازم خانگی مشمول سیاست‌های آمرانه دولت می‌شوند. این در حالی است که دولت‌های مختلف بارها نتایج منفی این نوع برنامه‌های خود را در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو و … تجربه کرده‌اند، اما همچنان گسترۀ دخالت‌های خود را بیش از پیش افزایش می‌دهند.

_x000D_

صنعت لوازم خانگی ایران پس از رکوردشکنی‌هایی که در بخش تولید محصول طی سال ۱۳۹۹ داشت، حالا روزهای مهمی را طی می‌کند. اکنون که با احکام حکومتی، قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی تا اطلاع ثانوی تمدید شده، وقت آن رسیده تا تولیدکنندگان داخلی به تاریخ‌سازی خود ادامه دهند و ثابت کنند که در بحث کیفی نیز می‌توانند پیشتاز صنایع ایران باشند. با این حال رسیدن به این نقطه به پیش‌نیازهایی نیاز دارد که به نظر می‌رسد هنوز فراهم نشده‌اند. گرچه مسئولان کشور و فعالان اقتصادی این صنعت را متعلق به بخش خصوصی می‌دانند، اما دولت با دخالت‌های همیشگی خود به بزرگ‌ترین سد پیش‌روی تولیدکنندگان تبدیل شده است.

_x000D_

احتکار و قاچاق؛ دو روی قیمت‌گذاری دستوری

_x000D_

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت لوازم خانگی که کمتر از یک ماه پیش در تهران برگزار شد بهترین فرصت برای شنیدن صدای فعالان این صنعت بود. در کنار تمام مشکلات موجود برای صنعت‌گران، «قاچاق» و «قیمت‌گذاری دستوری» مهم‌ترین مشکلاتی هستند که تولیدکنندگان نسبت به آن گلایه داشتند. نکته جالب توجه آنکه این هر دو معضل ریشه در دخالت‌های مستقیم دولت در بازار دارند.

_x000D_

ورود غیرقانونی کالا به کشور از زمانی به این شکل گسترش پیدا کرد و با پیشروی قارچ‌گونه بیش از ۴۰ درصد بازار را بلعید که دولت در اقدامی سلبی، واردات هر گونه لوازم خانگی را به کشور ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر تحمیل قیمت‌‌هایی که هیچ پایه و اساسی کارشناسی ندارند به دردسری بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند، چنان‌که گاه این رویه باعث می‌شود هزینه‌های تولید از نرخ نهایی محصول پیشی بگیرد. به‌عنوان مثال مواد اولیه نظیر فولاد به شکل محدود و با نرخ‌های پایین‌تر در بورس کالا عرضه می‌شوند و دولت ارقام موجود در بورس کالا را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهد. در حالی که در همین عرضۀ محدود تنها چند شرکت که گاه به رانت‌های خبری و حمایتی دسترسی دارند موفق به خرید مواد اولیه از بورس می‌شوند و مابقی شرکت‌ها مجبورند با قیمت‌هایی که اغلب به چند برابر می‌رسند از بازار آزاد اقدام به خرید مواد اولیه کنند.

_x000D_

البته این سخن به معنای حمایت از بالابردن قیمت توسط تولیدکننده‌ها نیست، اما مشخص است زمانی که در تأمین مواد اولیه انحصار به وجود آید و بازدهی تولید گاه روند منفی به خود بگیرد، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند فعالیت خود را متوقف سازند و یا به شکلی محدود به عرضه کالا بپردازند. ماجرایی که یک سر آن به قاچاق ختم می‌شود و سر دیگر آن به احتکار.

_x000D_

مشخصاً رواج این دو پدیده که اکنون هم شاهد آن هستیم در نهایت نتیجه‌ای جز کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و خارج‌شدن کنترل بازار از دست سیاست‌گذار نخواهد داشت. از این رو انتظار می‌رود قبل از اینکه دولت نقش تنظیم‌گری بازار را هم از دست دهد، با حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان این نقش را برای خود حفظ کند که درنهایت حقوق مصرف‌کننده‌ها هم تضییع نشود.

_x000D_

خوداظهاری برای سرکوب قیمت لوازم خانگی

_x000D_

برخوردهای دستوری دولت و سیاست‌مداران تنها به عرضه مواد اولیه محدود نمی‌شود. گرچه وزارت صمت و سازمان حمایت بارها نحوه ورود دولت به بازار لوازم خانگی را مبتنی بر سیاست‌های تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری صرف اعلام کرده‌اند و معتقدند که قیمت‌ها شکل دستوری ندارند، اما کافی است نگاهی به سامانه ۱۲۴ داشته باشیم. سامانه‌ای که هر کالایی در آن دیده می‌شود یعنی مشمول یک بازۀ قیمتی توسط سازمان دولتی حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.

_x000D_

_x000D_