معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا: جوهر امضاهای طلایی با حذف «قیمت گذاری» خشک می شود
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا: جوهر امضاهای طلایی با حذف «قیمت گذاری» خشک می شود
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا گفت: وقتی با دستور قیمت کالایی را ارزان می کنیم، بسیاری از افراد به جهت بهره مندی از رانت موجود به فکر ثبت و احداث واحد تولیدی می افتند تا پس از خرید مواد ارزان، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کنند و در نتیجه تخصیص غیر بهینه شکل می گیرد و ظرفیت های چند برابری در کالاهای با ارزش افزوده پایین بلا استفاده باقی می ماند؛ از این رو در سال های گذشته در دوره قیمت گذاری دستوری و ایجاد قیمت رانتی، عملا فساد و امضای طلایی افزایش یافته که تنها راه حل مقابله با این اتفاق، حذف قیمت گذاری است.
_x000D_
به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر ؛ روز چهارشنبه سوم شهریور ماه جاری وبیناری تحت عنوان «نقش بورس کالا در کشف قیمت بهینه» از سوی گروه پیشگامان دنیای مالی و با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و بورس کالای ایران برگزار شد که سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در این وبینار، شرایط، عملکرد و نقش بورس کالا در اقتصاد ملی و کشف بهینه قیمت کالاها را تشریح کرد.
_x000D_
رشد معاملات در ۵ ماهه امسال
_x000D_
جهرمی در ابتدا به شرایط معاملات بورس کالا در سال جاری اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه امسال حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول به ارزش ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این میزان رشد ۳۴ درصدی در حجم و ۱۳۲ درصدی در ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
_x000D_
وی افزود: در این بین حجم معاملات حوزه محصولات صنعتی و معدنی ۱۰.۶ میلیون تن از این میزان را شامل می شود که ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد را نشان می دهد. ارزش معاملات بخش صنعتی و معدنی هم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۷ درصد بالاتر رفته است. در حوزه پتروشیمی اما حجم معاملات ۷ درصد منفی بود که دلیل این کاهش عمدتا به تعطیلات تیر و مرداد باز می گردد.
_x000D_
بورس کالا، آینده بازارها را قابل پیش بینی می کند
_x000D_
جهرمی با بیان اینکه بورس کالا شاخصی برای سیاست گذاران و فعالان بازار است، اظهار داشت: روند معاملات کالاهای مختلف در بورس کالا می تواند آینده را به سیاست گذاران نشان دهد لذا یکی از شاخص هایی که دولت و دستگاه سیاست گذار می تواند از آن استفاده کند که تورم برای ماه های آینده چگونه خواهد بود و چه اقدامات و برنامه هایی برای تنظیم بهینه بازار باید انجام داد، بررسی معاملات بورس کالا است.
_x000D_
ارتقای جایگاه بورس کالا در اقتصاد
_x000D_
به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در سال ۹۹ ارزش معاملات بورس کالا ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بود که رکورد کل ارزش معاملات از سال ۸۶ شکسته شد و حجم معاملات هم به ۳۳ میلیون تن رسید و این امر نشان دهنده آن است که بورس کالا به جایگاه مطلوبی در اقتصاد کشور دست پیدا کرده است.
_x000D_
وی با تاکید بر این نکته که برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به صورت کامل در بورس عرضه می شود گفت: ورود کل زنجیره فولاد و به خصوص ورود محصولات بالادست فولاد نظیر سنگ آهن نیز نشان می دهد جایگاه بورس در نگاه سیاست گذار و دولت تقویت شده است؛ در این حوزه حتی شاهد بودیم نامزدهای انتخاباتی نیز از مزایای مکانیزم بورس کالا در بازارها به مواردی اشاره کردند.
_x000D_
جهرمی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد طی چند سال اخیر بسیاری از صنایع پایین دست به واسطه تامین بهتر مواد اولیه وضعیت مناسب تری را داشته اند.
_x000D_
اهمیت داده های آماری بورس
_x000D_
وی در بخش دیگری از این وبینار با بیان اینکه تمام یا حداقل ۹۵ درصد محصولات پتروشیمی در بورس کالا معامله می شود، گفت: کاهش حجم معاملات این محصولات در بورس کالا به معنای رکود در اقتصاد این بخش و حوزه های مربوطه است و در سمت مقابل ثبات یا رشد حجم معاملات مواد اولیه به معنای رشد صنایع بوده و به مسئولان می گوید نیازمند تامین نیاز صنایع از طریق واردات یا راه های دیگر است.
_x000D_
وی تاکید کرد: بورس کالا پلتفرمی است که داده های بدست آمده از آن برای سیاست گذار، تولیدکننده، سرمایه گذار و فعال اقتصادی کارکرد تب سنج را دارد اما در این میان، بعضا برخی رفتارهای پوپولیستی و بدون تحلیل عوامل اقدامات در اقتصاد با شعارهای حمایت از مصرف کنندگان، باعث تصمیمات خلق الساعه ای می شود که حال اقتصاد را خراب تر می کند.
_x000D_
رابطه قیمت گذاری دستوری و مصرف کننده
_x000D_
جهرمی تخصیص بهینه منابع را یکی از ارکان اصلی و مهم اقتصاد خواند و عنوان کرد: آن چیزی که در «تخصیص بهینه» رکن اساسی را دارد بحث قیمت است.
_x000D_
در کشور ما تکلیف با قیمت مشخص نیست و نمی دانیم از قیمت چه می خواهیم و حتی امکان تحلیل و تصمیم گیری بر مبنای آن را نداریم؟ زمانی که قیمت گذاری دستوری انجام می دهیم بسیاری از مولفه ها را در آن نمی بینیم یا آنها را تعدیل نمی کنیم و به نوعی انتظارات را داخل آن دخیل نمی کنیم درحالی که انتظارات در اقتصاد مهم و حیاتی است و نقش اصلی را در تصمیم گیری فعالان اقتصادی دارد.
_x000D_
به اعتقاد جهرمی قیمت همواره یک بحث اساسی برای حاکمیت بوده اما هیچگاه استراتژی در مورد قیمت نداشته و در نتیجه آثار آن را به خوبی تحلیل نشده است. دولت ها و سیاست گذاران که همواره یک روش را در این زمینه دنبال کرده اند، هدف از کنترل و منطقی کردن قیمت را بالا بردن رفاه مصرف کننده عنوان می کنند اما این اتفاق با قیمت گذاری دستوری رقم نمی خورد چراکه افزایش قیمت ها در پی سیاست های قیمت گذاری دستوری اثر تورمی خود را در آینده بر روی مصرف کننده نهایی می گذارد.
_x000D_
رانت و قیمت گذاری
_x000D_
وی در ادامه به چگونگی اثر قیمت گذاری دستوری در بازار اشاره کرد و گفت: زمانی که مداخله ای در قیمت اتفاق می افتد و یک کالا را از قیمت تعادلی خارج می کنیم اولین اتفاق این است که تقاضا افزایش می یابد؛ در واقع تقاضای واقعی که به کنار، تقاضای کاذب نیز وارد بازار می شود. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری عاملی برای توزیع رانت به دلالان است اما با آزاد شدن قیمت ها، نرخ های بورس و بازار همگرا شده و بعد از گذشت زمانی کوتاه قیمت ها کاهشی می شود. در نتیجه این تصمیم، رانت جمع می شود و سود منطقی به دست تولیدکننده می رسد و آنها را از زیان انباشته خارج می کند.
_x000D_
دریافت رانت و ایجاد ظرفیت های چندبرابری تولید
_x000D_
جهرمی با تاکید دوباره این موضوع که قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد رانت و فساد است گفت: آزادسازی قیمت متناسب با عرضه و تقاضا در واقع به تعادل رسیدن قیمت در بازار است و دلیلی بر اصلاح تقاضا نیز به شمار می رود. وقتی با دستور قیمت کالایی را ارزان می کنیم بسیاری از افراد به جهت اینکه می خواهند از رانت موجود استفاده کنند به فکر ثبت واحد تولیدی می افتند خصوصا در کالاهایی که ثبت واحد تولیدی در آن ها آسان است. احداث این واحدها به منظور تولید نیست بلکه با هدف خرید مواد و فروش آن در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی است و در نتیجه تخصیص غیر بهینه شکل می گیرد و ظرفیت های چند برابری در کالاهای با ارزش افزوده پایین بلا استفاده باقی می مانند و بعدها مخل تولید می شوند.
_x000D_
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران ادامه داد: بخشی از صنایع به واسطه همین مسائل به چالش هایی برای سیاست گذاران و تصمیم سازان تبدیل شده اند. از این رو قیمت رانتی و دستوری نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه مخل تولید است. بنابراین شاهد هستیم که فساد و امضای طلایی در دوره قیمت گذاری دستوری افزایش یافته است.
_x000D_
وی تاکید کرد: زمانی که کالاها قیمت گذاری می شوند، عملا حق مالکیت واحدهای خصوصی نقض می شود. لذا مداخله قیمت چند مشکل دیگر هم برای تولیدکننده ایجاد می کند اولا افزایش بیکاری را رقم می زند و مهم تر از همه، قیمت نادرست انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد چون دیگر هیچ طرحی توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه عرضه آتی را کاهش می دهد و این اتفاق به صورت ملموس در صنعت برق مشاهده می شود. از سوی دیگر با قیمت گذاری دستوری، توازن سودآوری در زنجیره را از بین می بریم و بالادست زنجیره، خود را تکمیل می کند و در گام های بعدی عامل عدم توسعه آینده می شود.
_x000D_
پرداخت یارانه از جیب سهامداران!
_x000D_
وی اظهار داشت: در بورس کالا یکی از وظایف تعیین قیمت های پایه با در نظر گرفتن منافع خریدار و فروشنده به صورت یکجاست لذا فرمول با توجه به کشش بازار و کارشناسی و به گونه ای تعادلی تعیین می شود.
_x000D_
جهرمی گفت: قیمت وقتی درست نباشد بحث آربیتراژ شکل می گیرد. کالایی که امکان آربیتراژ در آن وجود دارد با قیمت گذاری دستوری خودمان را با کمبود آن کالا روبرو می کنیم.
_x000D_
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به زیان سهامداران در نتیجه قیمت گذاری دستوری نیز اشاره کرد و عنوان داشت: قیمت گذاری دستوری، پرداخت یارانه از جیب سهامداران به عده ای خاص است و این مسئله در سال های آینده با توجه به رشدی که بازار سرمایه داشته از جمله مواردی است که دولت ها را با چالش مواجه می کند و در این میان دولت ها باید بحث مالکیت خصوصی آن ها را بپذیرد.
_x000D_
مشکل وجود دو بازار برای یک محصول
_x000D_
جهرمی اظهار کرد: یکی از انتظارات این است که اگر محصولی در بورس عرضه می شود نباید بازار دومی در خارج از بورس برای آن در نظر گرفته شود. به نوعی کشف قیمت واقعی زمانی شکل می گیرد که کل عرضه در مقابل کل تقاضا قرار بگیرد وگرنه موفق نخواهد بود و کشف قیمت صحیحی رقم نخواهد خورد.
_x000D_
از این رو یکی از تلاش های بورس کالا این است که چنانچه کالایی در بورس پذیرش و عرضه می شود کل زنجیره آن عرضه شود.
_x000D_
وی در بخش پایانی این وبینار به استقلال بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه قانون به گونه ای نوشته شده که قوانین و مقررات بورس متاثر از تصمیم های سیاسی وزرا و سایر مسئولان قرار نگیرد زیرا طبق قانون، دولت مکلف است کالایی که در بورس پذیرش شده و معاملات آن انجام می شود را از شمول قیمت گذاری خارج کند و به این ترتیب دخالت دستوری در قیمت کالاها در بورس کالا امکان پذیر نیست.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0