لزوم تغییر سیاست ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذاری پولی فعال

_x000D_

قائم مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد

_x000D_

به گزارش بورس وبانک وبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ دکتر اصغر ابوالحسنی در دومین روز از بیست و نهمین سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: برای کنترل تورم باید تمامی بخش ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. 

_x000D_

دکتر ابوالحسنی مولفه های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد وگفت: عامل اول تورم را می توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و … به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می شود. 

_x000D_

رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؟

_x000D_

دکتر ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه، گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.

_x000D_

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه ریزی در اقتصادایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هر ساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگتر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می شود. 

_x000D_

دولت سیزدهم تنخواه سال گذشته را تسویه کرد/ امسال هم از تنخواه استفاده نکرده است

_x000D_

وی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند. 

_x000D_

وی افزود: از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند. 

_x000D_

دکتر ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و … نشان می دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.

_x000D_

تشکیل کمیته پایش پایه پولی در بانک مرکزی

_x000D_

وی در خصوص مواضع فعال سیاست‌گذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه  اشاره کرد.

_x000D_

عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می گیرد و به سختی از بین می رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی ها نشان می دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان ها هستیم. 

_x000D_

افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش انتظارات تورمی است

_x000D_

وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است. 

_x000D_

قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است

_x000D_

دکتر ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است. 

_x000D_

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به نصف کاهش‌ یافت

_x000D_

وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه های بانک  مرکزی در ایجاد انضباط بانک هاست، گفت: طبق قانون بانک‌ها برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند  و با این برنامه، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در طی ما های گذشته به نصف کاهش یافته است

_x000D_

وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می شود.

_x000D_

قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده ای پولی می دانند. ولی بررسی ها نشان می دهد در ایران  و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی  در بخش ترازنامه بانک های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک  ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند. 

_x000D_