تاریخ انتشار : یکشنبه 11 شهریور 1403 - 18:49
کد خبر : 31434
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای لزوم بازآفرینی نقش بانک‌‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه بسته هستند

لزوم بازآفرینی نقش بانک‌‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه

لزوم بازآفرینی نقش بانک‌‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه

لزوم بازآفرینی نقش بانک‌‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن در یادداشتی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‏های تخصصی و توسعه‌ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک‌ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخت.

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن ؛ در متن این یادداشت آمده است: به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‏های تخصصی و توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.

_x000D_

هـدف از تأسـیس این بانک‌ها رسـیدگی بـه شکست‏های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‏ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه‌های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهاد‌های تامین مالی قرار می‌گیرد.

_x000D_

از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانک‌ها با بانک‌های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت‌های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود‌های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران‌های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می‌شود.

_x000D_

با این وجود علیرغم همه تلاش‌ها و اقداماتی که این نهاد‌های مالی متقبل شده اند، بررسی‌ها حاکی از آن است که نهاد‌های مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازار‌های مالی و در فضای رقابتی با بانک‌های تجاری دچار چالش‌های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه‌ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که “در این شرایط چگونه می‌توان بهره وری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟ ”
همانگونه که اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‏ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‏های مالی و غیرمالی تعریف می‌شود و منابع مورد نیاز آن‌ها از سوی دولت و از طریق برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار قرار می‌گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک‌ها هم حرکت در راستای همان برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود، ولی متاسفانه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال‌های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت‌های نهادی، این بانک‌ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می‌بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار‌های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می‌شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.

_x000D_

از دیگر مشکلات بانک‏های تخصصی و توسعه‌ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت‌ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‏های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایت‌های خاصی از بانک‌های تخصصی در مقابل بانک‌های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک‌ها می‌شود.

_x000D_

همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک‌ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض‌هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت‌های تخصصیشان شده است.

_x000D_

بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‏های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می‌بایست قوانین جداگانه‌ای بر آن‏ها وضع شود؟

_x000D_

در مبانی نظری الگو‌های موفق بانکداری توسعه‌ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانک‏ها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می‏ دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه‌ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت‌ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می‌تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟

_x000D_

به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه‌ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است؛ بنابراین بصورت تقریبی می‌باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل ۲۱۴ میلیون دلار می‏ باشد.

_x000D_

براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک‌ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی‌های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه‌ای در کشور‌های موفق دنیا ضروری است که نهاد‌های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‏ها، حمایت‏ها و چگونگی نظارت‏ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانک‏ها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت‌های این بانک‌ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:

_x000D_

– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر

_x000D_

– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،

_x000D_

– بازنگری در حاکمیت شرکتی آن‌ها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره

_x000D_

– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،

_x000D_

– تخصیص و پرداخت بودجه‌های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،

_x000D_

– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح‌های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آن‌ها به بخش‌های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای.

_x000D_

امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش‌های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.