صندوق در رویکرد فرهنگی نیازمند همکاری دلسوزانه رسانه است

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازروابط عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، وی در بخش دیگری از صحبت ها با تاکید بر اینکه وصول مطالبات در دستور کار جدی صندوق قرار دارد ، تصریح کرد: «گرچه همواره  مدیران از معرفی و شناخت صندوق  بخاطر اثرات سو ( مثل عدم اخذ بیمه نامه یا افزایش صحنه زنی) اجتناب کرده اند، اما در رویکرد جدید، تمرکز بر بازگردانی خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه نامه و فرهنگ سازی برای  ترغیب رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه، برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث است.»

_x000D_

مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین با اشاره به فرآیند صندوق از مرحله نخست وصول شکایت زیان‌دیده در مراجع قضایی، گفت: « ما با بررسی های کارشناسانه به پرونده تصادفات ورود می کنیم و در صورتی که  پرونده مشمول تعهدات صندوق شود، در کمتر از دو هفته خسارت مربوطه پرداخت خواهد شد و نیازی سپردن پرونده به وکیل نیست.

_x000D_

دبیر هیات نظارت صندوق تامین در ادامه گریزی هم به خلأهای قانونی زد و گفت: اساسا، فرهنگ سازی برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث به شکل صد در صدی، یک هدف مهم در برنامه ریزی های صندوق محسوب می شود و در همین راستا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری کند چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است.

_x000D_

_x000D_

مدیرعامل صندوق تامین همچنین با تاکید به جدیدت سازمان متبوع خود برای عمل به مسئولیت های اجتماعی گفت : «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و با تصمیم مجلس ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافت.»

_x000D_

مهدی قمصریان در ادامه مورد انتقاد قرار دادن تردد بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در سطح کشور، تصریح کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که یک_پنجم این خسارت ها  مربوط به موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه است. جالب است که بدانید، نود درصد بیمه گریزان کشور ، صاحبین موتور سیکلت ها هستند.

_x000D_

وی افزود: با این حال، مایه تاسف است که با وجود اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث، تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. تقاضای ما از سازمان ها و دستگاه های متولی این است که برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث، سختگیری های بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا در سال های آینده، آمار بیمه گریزی ثالث به عدد صفر نزدیک شود.