رئیس جمهور : ساختار سازمان اموال تملیکی باید به صورت عمیق اصلاح شود

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی ؛ در پی بازید رئیس جمهور و وزرای دولت از استان بوشهر، انبار‌های مدیریت جمع­ آوری و فروش اموال تملیکی این استان مورد توجه رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. در این بازدید مقرر شد ساختار این سازمان مورد بازنگری قرار گیرد و همزمان اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف و گزارش آن به هیات دولت ارائه شود.

_x000D_

بازدید روز جمعه گذشته آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبار مدیریت اموال تملیکی استان بوشهر، با استقبال مسئولان و کارکنان این سازمان روبرو شد و امید تازه‌ای به منظور تحول در ساختار اداری و رفع موانع موجود، ایجاد کرده است.

_x000D_

اظهارات رئیس جمهور در جریان این بازدید نشانگر توجه مطلوب دولت به معضل اصلی این سازمان بود که خطاب به مسئولین قضایی کشور تاکید کرد: در راستای حفظ بیت المال هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و صدور رای برای پرونده های اموال تملیکی اقدام کنند. زیرا گذشت زمان در خصوص اموال تملیکی خسارت مالی برای صاحبانشان و دولت را در پی خواهد داشت.

_x000D_

همچنین مشکل استهلاک، کاهش ارزش و رسوب کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مورد عنایت رئیس جمهور قرار گرفت و ایشان به مسئولین اجرایی دستور داد: مشکل ساختار و تشکیلاتی سازمان اموال تملیکی اگر چه باید به سرعت بررسی و مرتفع شود ولی لازم است همزمان با همت مضاعف و پشتیبانی یکدیگر انبارهای اموال تملیکی را از وجود کالاهای رسوبی هر چه سریع‌تر بر طرف نمایند.

_x000D_

با پیشنهاد خاندوزی و موافقت رئیس جمهور با ضرب الاجل ۳ ماهه برای رسیدگی همزمان به اصلاح ساختار و همچنین تعیین تکلیف اموال تملیکی در سراسر کشور، این سازمان موظف شد ضمن پیگیری جهادی و ضربتی در خصوص تعیین تکلیف اموال از طریق مزایده های قانونی، به قوه قضائیه توصیه شد نسبت به تعیین تکلیف سایر اموال مشمول قانون سازمان به شیوه انقلابی اقدام نمایند.

_x000D_

با ابلاغ ضرب الاجل سه ماهه، تمامی ارکان سازمان اموال تملیکی، همه اقدامات سنواتی و جاری این سازمان را حول این دو محور سازماندهی نموده و عزم خود را برای اجرای این برنامه سه ماهه مطلوب جزم نموده اند.

_x000D_

در اولین ملاقات محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان با وزیر اقتصاد به محض استقرار دولت سیزدهم، اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان مورد تاکید و اصرار جدی قرار گرفت.

_x000D_

این موضوع از ابتدای سال ۱۳۹۹ با مکاتبه ای از سوی محمد علی افتخاری قائم مقام آن زمان سازمان اموال تملیکی شروع شد؛ که از تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۹ شهریور ماه سالجاری بیش از ۲۲ مکاتبه با ارگان‌های مختلف از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.

_x000D_

از سال ۹۲ که وظایف حاکمیتی در خصوص تحویل و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، به محض کشف به سازمان سپرده شد؛ در صورتی که هیچ کدام از زیرساخت‌های آن از جمله نیروی انسانی، انبار، بودجه مورد نیاز و تجهیزات لازم در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار نگرفت.

_x000D_

همچنین مدیرعامل سازمان طی نامه شماره ۰۰۱۰۰۶۷۳۷ مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و نیز نامه شماره ۰۰۱۰۰۷۰۳۲ مورخ ۵ مهر ۱۴۰۰ به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره مشکلات سازمان متبوع در حوزه تحویل و نگهداری کالاهای قاچاق پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اعلام کرد: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن است که در افق ۱۴۰۴ به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت تنها سازمان تعیین تکلیف کننده بهنگام اموال مشمول قانون تأسیس و سایر قوانین مربوطه باشد.

_x000D_

با توجه به اینکه اقدامات و فعالیت‌های سازمان در حوزه تصدی‌گری غیرقابل واگذاری است و هم در حوزه حاکمیتی انجام مطلوب و استاندارد وظایف حاکمیتی به ویژه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری است.

_x000D_

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین وظایف جدید برای سازمان بدون پیش‌بینی نحوه تامین منابع، انبار، زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام ماموریت های جدید و مصوبه شماره ۱۵۱۵۲۰ ت ۵۳۲۰۴ ه مورخ ۳ مرداد ۹۵ هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیر اینصورت مطابق مقررات منهدم خواهند شد سازمان با مسائل و مشکلات متعددی روبرو شده است.

_x000D_

مدیرعامل اموال تملیکی در این مکاتبات، عمده مشکلات سازمان را اصلاح ساختار و تشکیلات، اصلاح قانون سازمان، کمبود انبار، نبود زیرساخت و تجهیزات لازم، کمبود نیروی انسانی ماهر، ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی مورد نیاز، عدم پیش بینی محل تامین بار مالی و عدم تخصیص اعتبار جاری کمبود منابع مالی برای تامین زیرساخت های عملیاتی مناسب با وظایف و ماموریت های قانون محوله دانست.

_x000D_

علاوه بر آن، برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان در ۳۰ فروردین ماه سال جاری و ارائه مشکلات سازمان در آن جلسه و همچنین نامه دادستان محترم کل کشور به شماره ۹۰۰/۳۹۹۸۲/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ در خصوص ایجاد ساختار مناسب با وظایف محوله به سازمان اموال تملیکی نقطه عطفی در این رابطه به شمار می‌آید؛ زیرا رویکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اصلاح قانون و ساختار سازمانی است تا بتوان با بهره وری مطلوب به وظایف حاکمیتی که بر عهده سازمان قرار گرفته عمل گردد و در این صورت است که سازمان اموال تملیکی نقش موثر در زمینه امین اموال دولت بودن را ایفا کرده و بعنوان بازوان کمکی دولت نقش مهمی در تامین بودجه کشور داشته است.

_x000D_