دکتر غضنفری در یازدهمین نشست تخصصی- علمی صندوق:ضرورت ایجاد دگرگونی در قراردادهای صندوق برای کاهش ریسک

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی ؛ یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع ” نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم” با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، احمد تشکینی “رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی” به عنوان سخنران اصلی و مرتضی هاشم ‌پور”مدیرعامل شرکت فولاد سترگ شرق و مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران” به عنوان دبیر برگزار شد.

_x000D_

مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکلات تولید است و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد. در عین حال نباید فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریسک و خطر شود، به همین دلیل باید بازگشت تسهیلات ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید، صندوق نیز حمایت گردد.

_x000D_

غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد، قادر به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: حضور صندوق در فضای اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.

_x000D_

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخشهای مختلف تولیدی و نیروگاهی افزود: عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه اندازی صندوق و توسعه‌ی اقتصادی کشور تضاد دارد.

_x000D_

وی حفظ منابع صندوق را از اولویت­های هیأت عامل دانست و بر تغییر مدلهای قرارداد صندوق تأکید کرد و گفت: چنانچه صندوق درقراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیلات گیرنده از بازپرداخت قادر به تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکلات باز پس‌گیری مطالبات صندوق کاسته خواهد شد.

_x000D_

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکت‌های بیمه ای را از دیگر راهکارهای موجود عنوان و تصریح کرد: تضمین ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات صندوق توسط شرکت‌های بیمه‌ای نیز بسیار کارساز است.

_x000D_

دکتر غضنفری با تأکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق، گفت: باید به دنبال تنوع بخشی قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژه‌ها باشیم.

_x000D_

وی با تأکید بر نیاز تغییر نگاه مسئولان و فعالان اقتصادی به صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکلات متعدد به منبعی برای توسعه کشور و ثروت نسل­های آتی، گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیلات دهی است اشتباه گرفته شود.

_x000D_

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اصلاح ساختار قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل اظهار داشت: به طور قطع بانکی با ۲۵۰ میلیون دلار توانایی و دارائی قادر به ضمانت ۴ میلیارد دلار قرارداد نیست و لذا نوع قرارداد‌های پیشین صندوق با بانکها باید اصلاح شود.

_x000D_

وی با تأکید بر انتفاع صندوق از ارایه تسهیلات به طرحها، تصریح کرد: صندوق باید موازات تسهیلات دهی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درپروژه هایی که سود آوری لازم را دارد سرمایه گذاری کند و این کاری است که همه صندوق­های ثروت ملی دنیا انجام می­دهند.

_x000D_

احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، در ابتدای این نشست با بیان اینکه شرایط نا اطمینان بازار، چالش‌های جدی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از طرح‌ها هم اکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.

_x000D_

وی با اشاره به مشکلات نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولید کنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سالهای ۹۸ و ۹۹ ، برخی تولید کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولید کنندگان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.

_x000D_

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، تصریح کرد: ایجاد برخی محدودیت های صادراتی در سال ۹۷ که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولید کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.

_x000D_

وی با اشاره به روند تأمین مالی طرح‌هایی از منابع ارزی، اظهار داشت: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی برای ۳۲۹ طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که ۱۴۷ طرح به مرحله بهره برداری رسیده است.

_x000D_

تشکینی اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از ۱۴۷ طرح به بهره برداری رسیده ۱۱۶ طرح درآمد ارزی داشته اند و ۱۹ طرح جزو طرحهایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری شده را پرداخت نکرده و ۱۲ طرح نیز مشمول قیمت گذاری نبوده است.

_x000D_

وی با اشاره به آیین نامه رفع موانع تولید در سال ۹۸ مبنی بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ارز، عنوان کرد: در سال ۹۹ قیمت ارز ناگهان به ۲۰ هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولید کننده در عمل از بین برد.

_x000D_

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، با بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولید کننده و صندوق مشکل ساز شده است، گفت: با دسته بندی طرح های ارزی در سال ۹۹ مشخص شد با همه تولید کنندگان ارزی نمی توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولید کنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمت گذاری مواجه هستند متفاوت از بقیه برخورد شود.

_x000D_

ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز در کشور

_x000D_

احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی با تأکید بر ایجاد ساز و کار مناسبی برای پوشش نرخ ارز در کشور گفت: اولویت نخست صندوق توسعه ملی برای پایدار کردن منابع و حمایت از بخش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نوسان نرخ ارز در کشور است به طوری که تا حد مشخصی از ریسک نوسان نرخ ارز را تولید کننده تقبل و مابقی را صندوق بپذیرد.

_x000D_

تشکینی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مسئولیت توجیه فنی طرح بر عهده بانک‌های عامل است، افزود: چنانچه بانک‌ها از همان اول به فعالیت‌های اقتصادی از جنس صادراتی تسهیلات بدهند با تا حد بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری می شود، راه حل دوم اینست که به سمت ارایه تسهیلات ارزی از جنس اعتبار خریدار حرکت کنیم به طوری که به کشورهای همسایه که محصولات ما را خریداری می کنند اعتبار خریدار داده شود و سوم اینکه مسئولیت مشخصی با ضمانت اجرایی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شود و تضامین لازم را به صندوق توسعه ملی بدهند.

_x000D_

وی در پایان با تأکید بر تأثیر ناگزیر جهش های نرخ ارز در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در صورت عدم تعیین ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز، به طور حتم در مسیر پیش رو با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.