حل مشکل تلفات بالای رانندگی، نیازمند همکاری‌های فرا دستگاهی است

 حل موضوع تلفات و آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات مرتبط بین دستگاه‌های مختلف است.

_x000D_

به گزارش بورس وبانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ؛ رئیس کل بیمه مرکزی در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و پژوهشکده نوآوری حقوقی، با بیان مطلب بالا گفت: یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط است که خوشبختانه در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است.

_x000D_

_x000D_

مجید بهزاد پور یکی از راهکارهای پیشگیری از حوادث را شناسایی نقاط حادثه خیز دانست و افزود: تعداد بالای افراد درگیر در حوادث رانندگی ایجاب می‌کند که توان همه مجموعه ها مانند پلیس، قوه قضائیه، بیمه و وزارت راه و شهرسازی بر حل مشکل و ارائه راهکارها متمرکز شود.

_x000D_

_x000D_

رئیس شورای عالی بیمه از “اصلاح قوانین و مقررات”، “اصلاح فرایندها” و “شناسایی درست مسئولیت های دستگاهها” به عنوان دیگر راهکارهای لازم برای حل مشکلات و آسیب ها نام برد و اضافه کرد: برقراری تعامل با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، فرصت بسیار خوبی است که می توان از مواهب آن برای حل معضلات و برطرف کردن ابهامات استفاده کرد.

_x000D_

_x000D_

وی در بخش دیگری از سخنان خود وظیفه اصلی صنعت بیمه را برقراری آرامش و آسایش دانست و ابراز امیدواری کرد که تحقق این وظیفه در سطح وسیعتری از مردم، با کمترین هزینه و بالاترین کمیت و کیفیت انجام شود.

_x000D_

_x000D_

در ادامه این مراسم اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم پس از اعلام این نکته که تلاش همه ارکان قضائی، اجرای عدالت برای همه آحاد جامعه است گفت: تعریف فعالیت های مشترک بین دستگاهی یک حرکت جهادی است که می تواند به کاهش تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه کمک کند.

_x000D_

_x000D_

علیرضا جمشیدی رئیس پژوهشکده نوآوری حقوقی نیز با برشمردن پروژه های بزرگ پیش رو، از کاهش جرائم غیر عمدی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از مهم ترین پروژه ها یاد کرد و گفت : مدیریت این بحث نیازمند تعریف ساختارهای جدید است.

_x000D_

_x000D_

گفتنی است در انتهای این برنامه تفاهم نامه سه جانبه بین بیمه مرکزی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز نوآوری حقوقی امضا شد