تعیین ارزشگذاری قیمت پایه صادراتی محصولات طویل با تولی‌گری انجمن نوردکاران فولادی ایران

گمرک کشور معمولا قیمت صادراتی مقاطع طویل را بر اساس قیمت جهانی تعیین می‌کند. این در حالی است که فولاد ایران به دلیل تعرفه‌های سنگینی که کشورهای همسایه برای این محصول ایرانی در نظر گرفته بودند، حدود ۱۰۰ دلار از قیمت‌های جهانی کمتر به فروش می‌رسید. این مساله مدتی بود که واحدهای فولادی را دچار چالش و مشکل کرده بود. در واقع در حالی که محصولات فولادی کشور نسبت به قیمت جهانی ۱۰۰ دلار کمتر به فروش می‌رسیدند اما گمرک قیمت جهانی را ملاک صادرات برای آنها گذاشته بود. حالا به گفته سیداحمد رضوی‌نیک رییس انجمن نوردکاران ایران، این مشکل حل شده است. بر این اساس قرار شده تا مبلغی به عنوان پایه صادراتی گذاشته شود و بر اساس آن دیگر شرکت‌ها بتوانند فعالیت کنند.
به گزارش بور سو بانک و به نقل از روزنامه جهان صنعت ؛ رییس انجمن نوردکاران ایران در این رابطه گفت: بر اساس قیمت جهانی باید واحدهای نوردی ارز حاصل را به شبکه بانکی کشور تحویل می‌دادند. اما آنها نزدیک به ۱۰۰ دلار کم می‌آورند و این باعث شده بود که تمام واحدها بر اساس قانون جریمه و به تعزیرات معرفی شده و خسارت‌های چند صد میلیاردی را متحمل شوند.
رضوی‌نیک با اشاره به جلساتی که با معاونت معدنی وزارت صمت برگزار کرده، ادامه داد: خوشبختانه انجمن نوردکاران توانسته این معضل را حل کند. بر اساس توافقی که صورت گرفته، بنا شد گمرک کشور ارزش پایه صادرات محصولات نوردی و طویل را بر مبنای قیمت صادراتی متوسط چهار شرکتی که به صورت پایلوت معرفی شدند (یعنی ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خراسان، شرکت سپید فراب کویر و رومینای جنوب)، تعیین کند.
رییس انجمن نوردکاران ایران در این خصوص گفت: از آنجا که این چهار شرکت بورسی هستند و شفاف‌تر از بقیه واحدها عمل می‌کنند درنتیجه به عنوان پایلوت معرفی شدند. به این ترتیب پایه صادراتی گذاشته و قرار شد، هر قیمتی که آنها صادر کردند به عنوان قیمت متعادل و متوسط در نظر گرفته شود. به این ترتیب دیگر شرکت‌ها بر این مبنا با پنج درصد تلرانس مثبت و منفی ارزش صادراتی خود را اعلام کرده و گمرک هم آنها را می‌پذیرد.
او تاکید کرد: روز پنجشنبه گذشته نامه این تصمیم به تمام گمرکات کشور ارسال شده است. به این ترتیب با تولی‌گری انجمن نوردکاران فولادی ایران قیمت‌های صادراتی در هر ماه به گمرک اعلام می‌شود و بر اساس آن برگ سبز صادراتی برای بقیه واحدها صادر می‌شود.رییس انجمن نوردکاران ایران ادامه داد: به دلیل اینکه واحدهای نوردی ما در سراسر کشور گستردگی فراوانی داشته و عموما فروش مویرگی و روزانه دارند و حجم کمتری نسبت به این چهار شرکت بزرگ در اختیار دارند در نتیجه پنج درصد مثبت و منفی گمرک از آنها پذیرفته شده و پایه قیمت صادراتی بر اساس آن در هر هفته یا هر دو هفته یک بار مشخص می‌شود. او تاکید کرد: از این به بعد این پایه منبع نرخ‌گذاری ارزش گمرکی می‌شود.
در ادامه رضوی‌نیک با بیان اینکه انجمن نوردکاران متولی رسیدگی به وضعیت محصولاتی همچون میلگرد و نبشی در گمرک است، ادامه داد: انجمن نوردکاران متولی رسیدگی به موارد مرتبط با حوزه خود در گمرک است. در نتیجه انجمن‌های دیگر برای محصولاتی همچون میلگرد، نبشی و تیرآهن متولی نبوده و نیستند.
تمدید مجوزهای صادراتی واحدهای نوردی
هنگامی که وزارت صمت ممنوعیت صادرات نوردکاران مقاطع طویل (حدود ۱۱۲ واحد شامل میلگرد و نبشی ) را برای یک دوره سه‌‌ ‌‌‌ماهه لغو کرد، شرط را بر این گذاشت که پس از این دوره اگر هر واحدی به میزان ۷۰ درصد تولید خود را در بورس کالا عرضه کند، در دوره بعد لغو ممنوعیتش ادامه خواهد یافت. به این ترتیب وقتی مهلت تمام شد وزارتخانه این امتیاز را از بسیاری از فعالان این عرصه به دلیل خلف وعده گرفت و به عبارتی به وعده خود عمل کرد. این در حالی است که به باور کارشناسان، این نهاد مسوول شاخص‌ها را نسبت به دوره مشابه سال قبل در نظر گرفته و در واقع بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی و همدردی با تولید‌کنندگان از جمله قطعی برق، مشکلات تولید و شیوع کرونا در یک عمل ناباورانه تصمیم‌گیری کرده است. گمرک هم با توجه به مصوبه وزارت صمت اقدام کرده بود.
در نتیجه این تصمیم جلوی صادرات حدود ۸۵ شرکت از ۱۱۲ شرکت گرفته شد و دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نام ۸۵ شرکت تولیدکننده مقاطع طویل فولادی و ۲۱ شرکت تولیدکننده شمش فولادی را از فهرست صادرکنندگان مجاز فولاد حذف کرد. بر اساس این تصمیم وزارت صمت جلوی حدود ۸۶ درصد کارخانجات تولیدی و صادراتی را در زمینه صادرات مقاطع طویل گرفت.
جلسه فوری
رضوی‌نیک در این خصوص گفت: متاسفانه این تصمیم مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورد و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. در نتیجه به نمایندگی از انجمن نوردکاران در کمتر از ۲۴ساعت با اسدالله کشاورز جلسه گذاشته و توضیح دادیم که میزان تولید امسال به دلیل تعطیلی کارخانجات و نبود برق افت شدیدی داشته است. با شواهد و مثال‌های مختلف بیان کردیم که تولید بخش‌های مختلف در کشور به دلیل قطعی برق حدود ۶۰ درصد بوده است. همچنین در ادامه به موانعی که ویروس کرونا برای کشور ایجاد کرده بود اشاره و بیان کردیم که این معضل نیروها را زمین‌گیر و هزینه‌های مضاعفی را برای تولیدکننده‌ها ایجاد کرده است.
رضوی‌نیک با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور نیز گفت: بحث انتخابات برای مدتی باعث تعطیلی شده بود چرا که همه منتظر نتایج آن بودند. درنتیجه همه این موارد نسبت ظرفیت تولیدی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش در تمامی زمینه‌های صادرات و تولید داشته است.
او ادامه داد: درخواست ما از وزارتخانه این بود که این دوره را برای یک ماه تمدید کند تا هم با آمدن وزیر جدید خللی در این روند ایجاد نشود و هم اعتراضات واحدهای صنفی شروع نشود. در کل انتظار ما این بود که این روند در آرامش کامل پیش ‌رود. او تاکید کرد: خوشبختانه اسدالله کشاورز از بدنه وزارتخانه فردی مطلع و آگاه است و به خوبی سخنان معدنی‌ها را درک می‌‌ ‌‌‌کند و تعامل و مشورت وی با بخش خصوصی باعث شد تا اصلاحاتی در این حوزه صورت گیرد.
به این ترتیب با اینکه در خبرها آمده بود که انجمن فولاد نسبت به تصمیم وزارت صمت واکنش نشان داد و در نهایت منجر به عقب‌نشینی و لغو محدودیت‌ها از طرف این سازمان دولتی شد اما حالا سیداحمد رضوی‌نیک رییس انجمن نوردکاران ایران ضمن واکنش به این خبر مطرح کرده که هر گونه اظهارنظر، تصمیم‌گیری، ممنوعیت‌ها و مجوزها در خصوص تولیدات مقاطع طویل از ناحیه وزارت صمت به نوردکاران در سراسر کشور به متولی‌گری انجمن نوردکاران فولاد ایران بوده و بحث صادراتی ۸۵ واحد تولیدی ارتباطی به انجمن تولید‌کنندگان فولاد نداشته و نخواهد داشت. بنابراین اعتراض انجمن تولید‌کنندگان فولاد در حوزه خود و در خصوص مواد اولیه شمش و اسلب بوده است.
در صحبت‌‌ ‌‌‌هایی که رییس انجمن نوردکاران ایران نسبت به محدودیت‌های اخیر صادرات شمش و مقاطع طویل فولادی و حذف نام بیش از ۱۰۰ شرکت از فهرست صادرکنندگان مجاز فولاد میانی و محصولات فولادی با مسوولان مربوطه در وزارت صمت داشته، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه‌ دیگری محدودیت‌های قبلی خود را لغو و اعلام کرد که تا اول مهرماه سال‌‌ ‌‌‌جاری، مجوزهای صادرات فولاد به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنین بر اساس آخرین تصمیم و همکاری میان انجمن نوردکاران و وزارتخانه قرار شده واحدهای متخلف شناسایی شده و غیر متخلفین هم روند طبیعی آزادی صادرات را برای همیشه ادامه دهند.
انتظار از وزیر جدید
رضوی‌نیک اظهار امیدواری کرد که با حضور وزیر جدید صمت مشکلات این عرصه حل شود. او در این خصوص گفت: اعتقاد انجمن نوردکاران این است که هر گونه محدودیتی در رابطه با صادرات محصولات طویل فولادی حذف شود. امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری وزارت صمت این مشکلات برای همیشه حل و وضعیت صادرات فولاد کشور مثل گذشته آزاد شود.
در نامه جدید سیف‌الله امیری از دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام شده که با توجه به شرایط حاکم بر واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مبنی بر اعمال محدودیت برق در تیر و مرداد ماه سال جاری و همچنین وجود بیماری کرونا و تعطیلات کرونایی، مجوزهای پیشین صادرات فولاد تا یکم مهرماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.
موضوعی که در دستور کار وزیر صمت خواهد بود
رضوی‌نیک در این رابطه گفت: مسوولان وزارتخانه پذیرفتند که این دوره برای یک ماه دیگر تمدید شود و با آمدن وزیر جدید موضوع دوباره بررسی و نتیجه قطعی اعلام شود. همچنین پیشنهاد شد که سیستمی طراحی شود تا بر اساس آن دیگر نیاز به تایید مداوم وزارت صمت نباشد بلکه به صورت اتوماتیک بر اساس قانون امور انجام شود.گفتنی است پیش‌‌ ‌‌‌تر سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی در نامه‌ای خطاب به سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی شامل شمش و مقاطع فولادی را اعلام کرده که براساس آن واحدهایی که کف عرضه خود را طی چهارماهه نخست امسال رعایت کرده‌ بودند، مجاز به صادرات شناخته شدند. در واقع دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مجوز صادرات مقاطع طویل فولادی را به عرضه ۷۰ درصد از تولیدات شرکت‌ها در بورس کالا منوط کرد و شرکت‌هایی که طی چهارماه نخست سال جاری، کف عرضه ۷۰ درصدی در بورس کالا را رعایت نکرده‌ بودند، از فهرست شرکت‌های مجاز به صادرات حذف کرد.