تعاونی های مسکن و پیش فروش ها ترفند سرکیسه کردن متقاضیان

خرید خانه با پیش‌پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان آن هم در منطقه ۲۲ تهران از جمله آگهی‌هایی است که در چندماه اخیر از طرق مختلف متقاضیان واقعی مسکن را که به‌واسطه تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم بر بازار و رشد افسارگسیخته قیمت‌های خرید و اجاره تامین مسکن به رویای دست‌نیافتنی آنها مبدل شده، به‌دام می‌اندازد. شرکت‌هایی که برای جلب اعتماد بیشتر و با آگاهی کامل از قوانین حاکم بر ساخت‌وساز و پیش‌فروش مسکن نام شرکت تعاونی را برای خود انتخاب کرده‌اند تا در قالب مشارکت اعضای تعاونی به جذب نقدینگی از خریداران اقدام کنند، اما در پشت‌پرده این نوع پیش‌فروش‌ها که در ظاهر برای کمک به خانوارهای فاقد مسکن شعار می‌دهند چیزی جز سوءاستفاده قرار ندارد. درواقع فارغ از اینکه در شرایط کنونی که قیمت زمین سهمی در حدود ۶۰ درصدی از یک پروژه مسکونی را به‌خود اختصاص می‌دهد دریافت پیش‌پرداخت‌هایی که سهمی در حدود ۱۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را دارند عملا امکان‌پذیر نبوده و موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که اکثر این شرکت‌ها اساسا فاقد زمین ثبتی و معتبر بوده و سعی دارند تا با بهانه‌های مختلف از نشان‌دادن مدارک و اسناد به متقاضیان طفره بروند. البته این در شرایطی است که بسیاری از این تعاونی‌نماها حتی مجوز ساخت هم نداشته و تنها براساس پیش‌فرض‌های خود نسبت به ثبت‌نام و دریافت وجه اقدام می‌کنند، موضوعی که کارشناسان و متویان تشکل‌های مربوطه بارها نسبت به تخلفات این گروه از تعاونی‌ها در منطقه ۲۲ هشدار داده و بر انجام استعلام قبل از هرگونه پرداخت و انجام قراردادی تاکید دارند.

_x000D_

گسترش سوءاستفاده‌ها

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از آرمان ملی ؛ در این رابطه خشایار باقرپور؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران می‌گوید: پس از انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک‌مرکزی، فضا برای سوءاستفاده در بستر تعاون بیشتر شد، به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها که اساسا با اهداف بخش تعاون احداث نشده و تنها بخش تعاون را محلی برای مشروعیت بخشی به سوءاستفاده‌های خود می‌دانند با آگاهی از شرایط حاکم بر بازار و تفکری که در بین متقاضیان واقعی مسکن رواج یافته و تنها راه خانه‌دارشدن را مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش می‌دانند اقدام به جذب مخاطب از طریق تبلیغات گسترده کردند. وی افزود: مجوز تاسیس شرکت‌های تعاونی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد این در حالی است که مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه‌سازی را وزارت راه و شهرسازی بر عهده دارد و هرگونه مجوز ساختی باید از طریق این وزارتخانه صورت گیرد، اما متاسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی‌نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به گزارش بانک‌مرکزی در خصوص نرخ رشد تورم مسکن تصریح کرد: پس از انتشار این گزارش، افراد سودجو برای جذب سرمایه متقاضیان مسکن آن هم در هیاهوی تبلیغاتی اقدام کردند و متاسفانه شاهد فریب برخی از خانوارهایی هستیم که سرمایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی خود را با آرزوی خانه‌دارشدن در سه سال آینده در اختیار این شرکت‌ها قرار داده‌اند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه‌ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه‌شان خواهد بود. این در حالی است که؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی‌نما، واهی بوده و آنها صرفا به‌دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش‌فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند. وی تاکیدکرد: متقاضیان خرید مسکن قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی‌ها، شرکت‌های انبوه‌ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ‌کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته و صاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند. همچنین خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.

_x000D_

تداوم روند تورمی

_x000D_

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به‌ویژه در ۱۴۰۰ است. از سوی دیگر گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرآیند احتمالا با توجه به تاثیر روانی گزارش اخیر بانک‌مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد. باقرپور با تاکید بر اینکه در بهمن و دی‌ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، ادامه داد: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت ۲ماه در روزهای پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود. به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال‌جاری به‌دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یکسال‌ونیم وعده‌دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.