تشکیل کمیته تخصصی برای تقویت نظام توزیع کالا

طی روزهای اخیر هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای  بهمراه تنی چند ازمدیران عامل فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای کشور در دیداری که با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهوری داشتند، به بیان چالش ها و مسائل این حوزه پرداختند. در این جلسه، بخش خصوصی به عنوان سردمداران فروشگاه‌ های صنعت خرده فروشی مدرن، ضمن بیان دیدگاه‌ ها و نظرات خود، پیشنهاداتی را در راستای حل مسائلی همچون تسهیل عرضه کالا به مردم، استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، حذف واسطه‌ ها، هوشمند کردن امور بازرسی و نظارتی، حفظ شأن مردم و اصلاح نظام توزیع کالا به دولت ارائه دادند و خواستار حمایت دولتمردان از توسعه این فروشگاه ها شدند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ؛ در این دیدار معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ارتباط دوسویه و مستمر میان دولت و نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند به رفع مشکلات این فروشگاه‌ها کمک کند، ادامه داد: این ارتباط به دولت نیز این امکان را می ‌دهد که از ظرفیت این فروشگاه‌ ها برای خدمات‌دهی هرچه بیشتر به مردم استفاده کند.

وی همچنین از مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواست تا با تعیین سازوکار مشخص، از کسب وکارها و فروشگاه‌ های کوچک و سنتی در محدوده فعالیت خود حمایت کنند و با استفاده از ظرفیت آنها، خدمت‌رسانی به مردم را گسترش دهند.

معاون اول رئیس‌ جمهوری همچنین به مدیران فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای پیشنهاد داد تا با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی کشور و ارائه تسهیلات با سود مناسب، امکان خرید با استفاده از کارت‌های اعتباری را برای مردم فراهم کنند. به گونه‌ای که مردم بتوانند اقساط تسهیلات کارت‌های اعتباری را به صورت بلندمدت پرداخت کنند. مخبر در عین حال اعلام کرد: فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای که برنامه‌ های توسعه ‌ای خود را با فعالیت در کشورهای همسایه تقویت کنند، از سوی دولت مورد حمایت قرار می‌‌ گیرند.

 

 

در همین رابطه، نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای با ارزیابی  بسیار مثبت از برگزاری این جلسه و خروجی آن گفت: اخیرا درخواست برگزاری جلسه ای را با حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده بودیم که خوشبختانه وی به این درخواست ما پاسخ مثبت داد و طی جلسه ای با حضور مدیران عامل فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای کشور موضوعاتی در رابطه با توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منصور عالی پور در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم به تازگی کار خود را شروع کرده، تصور ما این است که این دولت در راستای رفع چالش های موجود قدم بر می دارد. در این فضای اقتصادی ما نیز به عنوان بخش خصوصی می توانیم به دولت کمک کنیم، حرکت در این مسیر را تسریع بخشیم و گوشه ای از کار را بر عهده بگیریم.

 

 

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی با توجه به مشکلات موجود و همچنین مسئله تحریم ها و مذاکرات اخیر، نیازمند این هستیم که بازار در ثبات و آرامش باشد و مردم در بخش های مربوط به قیمت و تنوع کالاهای اساسی، وجود تلاطم و مشکلات را احساس نکنند. معاون اول رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید داشت که فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای باید به حفظ این آرامش کمک کنند و ما نیز به طور کامل در این زمینه اعلام آمادگی کردیم.

 

عالی پور تصریح کرد: با توجه به اینکه این توان در سیستم فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای وجود دارد که بتوانیم کالاهای موردنظر دولت به خصوص کالاهای اساسی و کالاهای تنظیم بازار را به وفور و به خوبی در سراسر کشور توزیع کنیم و دسترسی آسان مردم را برای این کالاها فراهم کنیم، نمایندگان فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردند.

نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای همچنین با اشاره به تبعات حذف ارز دولتی، اظهار داشت: از طرفی با توجه به اینکه در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود، طبیعتا در این بخش هم نیاز است که بازار به خصوص در بخش قیمت ها و نیز تنظیم بازار کنترل شود. از این جهت که کالاها در اختیار مردم قرار گیرند و افزایش قیمتی که به برخی از کالاها اعمال می شود، مشکل خاصی را برای معیشت مردم ایجاد نکند. فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای در این بخش نیز اعلام آمادگی کرده اند که می توانند در خدمت دولت باشند و به دولت کمک کنند و با تسهیلاتی که برای مصرف کنندگان در نظر می گیرند.

 

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه به طور کلی فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای حوزه مناسبی برای اجرای سیاست های دولت  است، عنوان کرد: حتی اخیرا بحث اخذ مالیات از پایانه های فروشگاه ها مطرح شده که صرفا شامل فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای نیست و تمامی فروشگاه‌ ها را در بر می گیرد؛ اما به هر حال فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای به عنوان پایلوت هستند و در این زمینه نیز اعلام آمادگی کرده اند که بتوانند این موضوع را در شبکه خود اجرا کنند. به این ترتیب دولت هم می تواند سریع تر و آسان تر به مقاصد و اهداف خود برسد.

نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای با بیان اینکه در حال حاضر شبکه هوشمند موجود در سیستم فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای، اجرای سیاست های دولت را بسیار تسهیل می کند، تصریح کرد: در مواردی که دولت می خواهد تصمیماتی را در زمینه اجرای مباحث کنترل بازار، توزیع و تنظیم بازار و همجنین کنترل قیمت ها اخذ کند، به راحتی می تواند از طریق این مجموعه کار خود را انجام دهد.

توسعه اقتصاد بدون توسعه صنعت خرده فروشی مدرن امکانپذیر نیست.

وی همچنین با اشاره به سهم اندک فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای از بازار خرده فروشی، بیان کرد: فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای واقعا سهم اندکی از بازار  خرده فروشی حدود ۱۲ درصد را در اختیار دارند و یکی از درخواست های ما از دکتر مخبر این بود که از توسعه این فروشگاه ها حمایت و به فعالان این حوزه برای تحقق این هدف کمک کنند.

نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای افزود: در قانون برنامه ششم توسعه هم قید شده که سهم فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای از بازار باید به ۲۰ درصد برسد. لذا دولت باید برای تحقق این هدف کمک کند، البته نه به این معنا که به این بخش بودجه و منابع مالی اختصاص دهد، بلکه انتظار ما حمایت های معنوی است. چرا که در برخی از موارد قضاوت ها و هجمه های نادرستی علیه فروشگاه‌ های زنجیره ‌ای مطرح می شود که علت این مسئله ناشی از عدم شناخت کافی به صنعت است .

 

 

وی ادامه داد: حمایت اصلی که ما نیاز داریم، این است که دولت در مواردی که نقش نظارتی خود را ایفا می کند، مانع تراشی نکند. لذا پیشنهاد ما در این جلسه به معاون اول رئیس‌ جمهوری این بود که دولت بازرسی و نظارت بر فروشگاه های زنجیره ای را به اتحادیه واگذار کند و اتحادیه این آمادگی را دارد که به صورت هوشمند، نرم افزاری و سیستمی آنچه را که مد نظر سیستم های نظارتی است، کنترل و بازرسی کند و در صورت نیاز برخوردهای لازم را انجام دهد. این امر شدنی است و بهترین ابزار خود اتحادیه است که می تواند هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هم در صنوف سنتی نقش اثرگذاری ایفا کند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما از یک شبکه هوشمند در فروشگاه‌های زنجیره ای برخورداریم و اتحادیه این آمادگی را دارد که با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، به صورت هوشمند و سیستماتیک قیمت ها و حتی ماندگاری و کمبود کالاها را کنترل کند. در حال حاضر نیز طی ارتباطی که با سامانه جامع وزارت صمت داریم، این مسائل کاملا به صورت شفاف قابل بررسی و ملاحظه است و می توان این موضوع را با ایجاد یک سیستم نرم افزاری به روز و اتصال آن به شبکه فروشگاه‌های زنجیره ای، این بخش را از حضور بازرسان بی نیاز کنیم.

وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا این اتفاق نمی افتد که در فروشگاه ها و حتی صنوف، بازرسان حضور یابند، اضافه کرد: درواقع بازار باید خود را کنترل کند و کنترل بازار با ابلاغ دستورالعمل و به صورت دستوری واقعا دشوار است.

 

 

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد این رویکرد شدنی نیست و ما این پیشنهاد را به دکتر مخبر ارائه دادیم که اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره ای در جهت تنظیم بازار و کنترل و نظارت بر قیمت کالاها در فروشگاه ها از آمادگی لازم برخوردار است. وی نیز بر تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی این مسائل تاکید کرد تا در نهایت با کمک و مساعدت دولت و با تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود، مسائل این بخش حل شود.

عالی پور همچنین در پاسخ به اینکه آیا دولت در راستای توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای در مناطق محروم و شهرهای کوچک، برنامه خاصی دارد، گفت: در زمینه توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای در کل کشور معاون اول رئیس ‌جمهور قول مساعد برای همکاری داد و درنهایت قرار شد که یک کمیته تخصصی با معرفی نمایندگانی از اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره ای و همچنین فرد یا گروهی که از طرف ایشان معرفی می شود، ایجاد شود که اعضای این کمیته تخصصی در راستای رفع موانع فعالیت کنند و هر موردی که می تواند در قالب این موضوعات مطرح شود به سمع و نظر وی برسد.