تسهیلات تکلیفی منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال آینده، تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.

_x000D_

به گزارش برس و بانک و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به رهبر معظم انقلاب و ارجاع این نامه از سوی ایشان به نمایندگان مجلس، گفت: این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کردم و از ریاست محترم جلسه هم خواستم که آنچه که در مصوبات صحن قرار میگیرد متناسب با نقطه نظراتی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند باشد.

_x000D_

پور ابراهیمی در ادامه افزود: در لایحه‌ بودجه، در بحث تسهیلات در حوزه‌ نظام بانکی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این عدد در گزارش کمیسیون تلفیق به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که نگرانی جدی برای وضعیت ناترازی نظام بانکی ایجاد می‌کرد.

_x000D_

وی ادامه داد: در صحن علنی یک بخش‌هایی از مصوبه‌ کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما همه‌ی اعداد و رقم‌ها اصلاح نشد. اما یک اتفاق را ما در صحن پیگیری کردیم. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به همراه پیشنهادی که کمیسیون حمایت از تولید داشتند و آن پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی قرار است در سال ۱۴۰۱ انجام بشود باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد

_x000D_

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این تصمیم افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی بر فرآیند مدیریت منابع و مصارف را تقویت می‌کند. این پیشنهاد در صحن مطرح شد و رای آورد. بنظر میرسد با این مصوبه دغدغه‌ی رئیس بانک مرکزی، به جهتی که بتواند با تایید شورای پول و اعتبار مسیر حرکت مصارف در سال ۱۴۰۱ عملیاتی بشود، برطرف می‌شود.

_x000D_

پورابراهیمی در پایان گفت: نگرانی رئیس کل بانک مرکزی، ان‌شاءالله به واسطه‌ این تصمیم صحن علنی که در صورت تایید شورای محترم نگهبان به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود، برطرف شده و مشکل خاصی را برای وضعیت ناترازی بانک‌ها ایجاد نکند.