تاریخ انتشار : یکشنبه 11 شهریور 1403 - 18:08
کد خبر : 2047
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای ایجاد زیرساخت های بانکداری‌اسلامی با اجرای قانون بانکداری بدون‌ربا بسته هستند

ایجاد زیرساخت های بانکداری‌اسلامی با اجرای قانون بانکداری بدون‌ربا

ایجاد زیرساخت های بانکداری‌اسلامی با اجرای قانون بانکداری بدون‌ربا

ایجاد زیرساخت های بانکداری‌اسلامی با اجرای قانون بانکداری بدون‌ربا

photo ۲۰۱۸-۰۹-۰۲ ۰۲-۵۹-۴۴بانکداری‌اسلامی به عنوان زیربنای اقتصادمقاومتی، توسعه‌ی بخشِ واقعیِ اقتصاد، کارآمدی و عدالت اجتماعی را مبتنی بر تجهیز مشارکتی منابع، تسهیم سود و زیان و خدمات کارمزدی جستجو می‌کند. هدف کلیدی بانکداری‌اسلامی رونق اقتصادی در بستر عدالت‌اجتماعی و اعتلای مادی معنوی جامعه متکی به روحیه خداباوری است و براین اساس، تردیدی نیست که بانکداری‌اسلامی بدون فراهم‌ شدن الزامات، شرایط و شروط بسیار، میسر ومحقق نمی‌شود .

_x000D_

شاید بتوان یکی از الزامات نیل به بانکداری‌اسلامی را اجرای کامل قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا در شبکه بانکی کشور دانست، زیرا این قانون بسترهای حقوقی، مادی و فرهنگی موردنیاز بانکداری اسلامی را به عنوان سطحی عالی‌تر در مناسبات تجاری مالی جامعه اسلامی فراهم می‌کند. این قانون که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره و هدف نخست آن، «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل(با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است.
شهید مطهری عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، به هم مربوط می‌داند. او می‌گوید: «عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. افراد بشر در دنیا برحسب خلقت و فعالیت‌هایی که می‌کنند و استعدادهایی که از خود نشان می‌دهند، استحقاق‌هایی پیدا می‌کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست‌آورده است به او داده شود. این نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند».
محققان بانکداری اسلامی نیز سه قاعده را برای نیل به عدالت مداری در این گونه از بانکداری درنظرمی‌گیرند. نخستین آن‌ها، «حق» استفاده و برخورداری از امکانات، منـابع و ثـروت هـای عمومی و همگانی به صورت برابر و یکسان برای تمامی افراد است. در قاعده دوم، هرکسی بیشتر و بهتر فعالیت نماید، سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده را به خود اختصاص می‌دهـد و از استحقاق برخوردارمی‌شود و قاعـده سـوم برتأمین نیـاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان به معنای واقعی، متمرکز است.

_x000D_

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.