اولویت سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اولویت نخست سازمان امور مالیاتی است.

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سازمان امور مالیاتی ؛ داوود منظور،رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نخستین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۱ که با حضور اعضای کارگروه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان‌های مربوطه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد کلان مدل اجرایی نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: موانع اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از گذشته معطل مانده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

_x000D_

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک پروژه ملی و در ابعاد کلان و گسترده است، گفت: اجرای این قانون جزو اصلی ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است.

_x000D_

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: هر چند برای اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور با عقب ماندگی ناشی از اهمال در دولت قبل و در نتیجه عدم اجرای قانون در موعد مقرر روبه رو بوده؛ با این حال تمام عزم سازمان بر پیاده سازی و اجرای این قانون در سال جاری متمرکز شده است.

_x000D_

دکتر منظور تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این طرح ملی، طی یک برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است و اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب و کار و معاملات و خرید و فروش‌ها بسیار قابل ملاحظه است.

_x000D_

در این جلسه همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گزارشی از اقدامات ۴ ماه گذشته از جمله اقدامات مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص شناسه کالا و شماره اقتصادی و همچنین زیرسامانه‌های جمع آوری اطلاعات، ثبت نام و کارپوشه مؤدیان ارائه کرد و در ادامه اعضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

_x000D_

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد به منظور تسریع در بررسی‌های فنی و تصمیمات کارگروه راهبری، جلسات کارشناسی در قالب کارگروه‌های فنی با حضور کارشناسان هر یک از اعضا در مرکز تنظیم مقررات تشکیل و جلسات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز به صورت مستمر و منظم در راستای سیاستگذاری در چارچوب قانون و با حضور کلیه اعضای اصلی کارگروه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شود.