ارزهایی که حتی هزینه‌ تولید را کاهش نمی‌دهد/تولیدکنندگانی که فراموش شدند

_x000D_

تصویر صنعت لوازم الکترونیک:«خروج ارز از کشور به واسطۀ واردات غیرضروری»؛ این بخشی از نگرانی امضاکنندگان نامه به رهبری در خصوص فعالیت برندهای خارجی لوازم خانگی در کشور بود که اوایل مهر ماه نگاشته شد.

_x000D_

البته تشدید تحریم‌ها باعث شده تا تحلیل‌گران اقتصادی و شهروندان نیز بیش از گذشته نگران کمبود منابع ارزی، حیف و میل آن و جهش نرخ‌ها در بازار باشند.

_x000D_

گرچه از زمان نامه‌نگاری گروهی از فعالان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری سه ماه هم نمی‌گذرد، اما انتشار نامه‌ای دیگر از سوی سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، خطاب به دبیر کل بانک مرکزی در رابطه با تخصیص رانت ارزی و تسهیلات به یکی از شرکت‌هایی که مهر و امضای آن پای نامه به رهبری وجود داشت، نشان داد که ابراز نگرانی نسبت به خروج ارز از کشور شاید موردی است.

_x000D_

_x000D_

_x000D_

همیشه پای یک تولیدکنندۀ خاص در میان است؟

_x000D_

پس از انتقاداتی که نسبت به نامۀ معاون وزیر صمت مبنی بر درخواست پرداخت تسهیلات ویژه ارزی و ریالی به گروه صنعتی انتخاب مطرح شد، او در نامه‌ای هشت بندی به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و در مهم‌ترین بخش نوشتۀ خود مدعی شد وزارتخانه متبوعش برای هیچ بنگاهی هیچ‌گونه استثنائی قائل نمی‌شود و نامه مذکور هم در راستای حمایت از صنعت استراتژیک لوازم خانگی نگاشته شده است.

_x000D_

با این حال مشخص نیست که «مستثنی‌نشدن» در مکاتبات دولتی چه معنایی دارد؟! دقیقاً هر گاه بحث حمایت از صنعت لوازم خانگی به میان می‌آید، پای گروه خاص در میان است. از سوی دیگر، مگر تبدیل ایران‌خودرو و سایپا به تافتۀ جدابافتۀ صنایع ایران و نورچشمی دولت، محصول تصمیمات مسئولان همین وزارتخانه نیست؟

_x000D_

شاید در این موضوع به خصوص گروه صنعتی انتخاب قصوری را متوجه خود نداند و توپ را به زمین وزارت صمت بیندازد، اما پیوست نامۀ منتشرشده به‌خوبی نشان می‌دهد چرا در میان ۱۵۰۰ تولیدکننده فعال در صنایع لوازم خانگی، همواره نام یک تولیدکننده مطرح می‌شود.

_x000D_

اولین کارت قرمز دولت از راه می‌رسد؟

_x000D_

تمام این نامه‌ها در حالی رد و بدل می‌شود که رضا فاطمی‌امین، زمانی که برای دفاع از خود به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت پشت تریبون مجلس رفت، تأکید سخنانش را روی مبارزه با فساد گذاشت و اعلام کرد: «تجلی فسادستیزی دولت سیزدهم را در وزات صمت خواهید دید.».

_x000D_

حال که بیش از سه ماه از تصدی فاطمی‌امین بر این وزارتخانه عریض و طول می‌گذرد باید از او پرسید که آیا در جریان این نامه‌ها قرار دارد؟

_x000D_

چه نامی باید برای درخواست تخصیص مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومانی به یک تولیدکننده گذاشت؟ شاید عده‌ای هم برای دفاع از وزیر صمت، وی را بی‌اطلاع از این جریانات بدانند که قطعاً شخص وزیر هم حداقل راضی به چنین دفاعیه‌هایی نیست.

_x000D_

البته عملکرد این وزارتخانه در همین مدت کوتاه به حدی با شعارهای قبل از اخذ رأی اعتماد فاصله گرفته که حالا پروژۀ استیضاح فاطمی‌امین در مجلس توسط نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز کلید خورده تا شاید اولین کارت قرمزی دولت سیزدهم از این وزارتخانه بیرون آید.

_x000D_

جنگ بر سر یک نامعادلۀ اقتصادی

_x000D_

سراسیمگی وزارت صمت برای درخواست تخصیص ارز به یک تولیدکننده شاید به یک تبصره در لایحه بودجه سال آینده بازمی‌گردد. نامه نیازی، معاون وزیر، درست در روزی به بانک مرکزی ارسال شد که لایحۀ بودجه دولت برای بررسی تقدیم مجلس شد.

_x000D_

بررسی تبصره ۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، یعنی خوراک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را به طور کامل حذف کند. تبصره‌ای که بار دیگر حذف کامل ارز ترجیحی را بر سر زبان‌ها انداخت و با صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از هر زمانی پررنگ شد.

_x000D_

یعنی زمانی که مسعود میرکاظمی تلویحاً این خبر را تأیید کرد و گفت: «ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب بر‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم».

_x000D_

حال مجموع این اتفاقات و سخنان باعث شده تا جنگ بر سر ته‌مانده‌های این نامعادله اقتصادی بالا بگیرد. گرچه در نامۀ منتشرشده خطاب به دبیرکل بانک مرکزی صحبتی از ارز ترجیحی به میان نیامده، اما بعید نیست که برخی فعالان صنعت لوازم خانگی هم به‌رغم خروج این صنعت از شمولیت دریافت ارز دولتی، خود را وارد این جنگ کرده باشند.

_x000D_

خودکفایی به‌رغم وابستگی شدید ارزی!

_x000D_

_x000D_

اکنون در حالی برخی فعالان صنعت لوازم خانگی دست خود را برای دریافت ارز به سمت دولت دراز کرده‌اند که گویا به یاد نمی‌آورند که در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، برای برگزاری جشن خودکفایی این صنعت، وزارت صمت را تحت چه فشارهایی گذاشتند.

_x000D_

در ادبیات اقتصاد ایران خودکفایی به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. با این حال در نامۀ مذکور، تداوم تولید و اشتغال در گروه صنعتی انتخاب به پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی مشروط شده است.

_x000D_

بنابراین شرکتی که خود را بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ لوازم خانگی می‌داند و با تأکید همیشگی بر خودکفایی پرچم حمایت از تولید ملی را در دست گرفته چه نیازی به ۲۱۴ میلیون دلار منابع ارزی، آن هم از سوی دولت دارد؟

_x000D_

اگر هم چنین منابعی خرج واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر می‌شود، دیگر ابراز نگرانی نسبت به خروج ارز از کشور چه معنایی دارد که آن‌ها در نامه به رهبری و البته مصاحبه‌های متعدد خود به آن اشاره می‌کنند؟ در این ایده گویا خروج ارز از کشور بد است، اما فقط برای رقبای گروه‌های خاص. البته صورت‌های مالی شرکت ذی‌نفع نیز گویای وابستگی بالای آن در تأمین قطعه و مواد اولیه به کشورهای خارجی، از جمله چین است.

_x000D_

بزرگ‌نمایی میزان اشتغال؟

_x000D_

نکتۀ دیگر به بخشی از این نامه بازمی‌گردد که نیروی انسانی شاغل در بنگاه مذکور را ۱۰ هزار نفر معرفی می‌کند که به‌ طور مستقیم در گروه صنعتی انتخاب مشغول به فعالیت هستند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در گزارش صورت مالی حسابرسی‌شده این تولیدکننده که در سایت کدال هم بارگذاری شده، تا پایان خرداد تعداد کارکنان بخش تولیدی ۱۶۸۳ نفر و کارکنان بخش غیرتولیدی ۲۸۵ نفر بوده‌اند.

_x000D_

یعنی حتی خود اسنوا هم ادعای اشتغال‌زایی برای ۱۰ هزار نفر را تا کنون مطرح نکرده است. حال مشخص نیست که بر چه مبنایی تعداد شاغلان مستقیم این تولیدکننده بیش از پنج برابر معرفی شده‌اند.

_x000D_

خلق نقدینگی و تورم برای تولید

_x000D_

گرچه تولید بخشی است که دولت‌ها با هدایت نقدینگی به سمت آن می‌توانند ضربه‌گیری در برابر تورم ایجاد کنند، اما گاه تصیمات وزارت صمت باعث می‌شود تولیدکنندگان خود به عاملی برای خلق نقدینگی و رشد تورم تبدیل شوند.

_x000D_

نظیر آنچه در نامۀ اخیر معاون وزیر صمت مشاهده می‌کنیم. در این نامه نگارنده به‌رغم آگاهی نسبت به محدودیت مقررات بانکی و عدم امکان پرداخت تسهیلات بیشتر، از بانک مرکزی خواستار ۳۲۳۱ میلیارد تسهیلات فراقانونی شده است؛ رقمی که در کنار ۲۱۴ میلیون دلار ارز یارانه‌ای درخواستی، ارزش ریالی این میزان ارز را به بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

_x000D_

تولیدکنندگانی که فراموش شدند

_x000D_

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در توجیه درخواست سفارشی خود برای یک تولیدکنندۀ لوازم خانگی اعلام کرده است که یکی از رسالت‌های وزارتخانه متبوعش حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی بوده و وزارت صمت وظیفه قانونی دارد موانع مرتبط با فعالیت کسب‌و‌کارها را پیگیری و مرتفع کند.

_x000D_

این سخنان در حالی منتشر می‌شود که اکنون و پس از روزهای نفس‌گیر پیک کرونا بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی در انتظار صرفاً چند ده میلیون تسهیلات بانکی مانده‌اند و با تعلل بانک مرکزی و همین وزارتخانه دیگر توان بازگشت به عرصۀ کسب‌وکار را ندارند.

_x000D_

آیا آقای نیازی حاضر است برای بازگشت این شرکت‌ها به چرخۀ تولید نیز اقدام به نامه‌نگاری ‌کند؟

_x000D_

یارانه‌ای که به زیان مصرف‌کنندگان تمام می‌شود

_x000D_

گرچه انتظار می‌رود چنین بذل و بخشش‌هایی از بیت‌المال که پیش از این هم شاهد آن بودیم، در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شود و خود را در کیفیت و قیمت نهایی محصول نشان دهد، اما این ارزها و تسهیلات رانتی فقط منجر به واردات قطعات درجه چندم چینی و عرضه محصولات نه‌چندان باکیفیت به بازار می‌شود.

_x000D_

چنان‌که اخیراً اخباری هم مبنی بر بدعهدی تولیدکنندۀ مذکور در تحویل کالاهای خریداری‌شده منتشر شده است. تحلیل قیمت‌ها نیز دیگر بحثی گزاف است و هر شخصی با مقایسۀ قیمت‌های کنونی بازار با سال‌های گذشته متوجه می‌شود که حتی حراج منابع کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راه به جایی نبرد و طی دو سال گذشته قیمت‌ها تا چند برابر رشد داشته‌اند. چنین رانت و یارانه‌ای چنان به مذاق ویژه‌خواران خوش آمده که حالا دولت حذف ارز ترجیحی را اقدامی پرریسک می‌داند و ناچاراً باید این موضوع را در ابعاد امنیتی مورد بررسی قرار دهد.

_x000D_

ارزهایی که حتی هزینه‌ تولید را کاهش نمی‌دهد

_x000D_

ارائۀ چنین ارزهایی حتی منجر به کاهش هزینه‌های تولید هم نشده است. نگاهی به پیوست نامۀ مذکور نشان می‌دهد که هزینۀ تولید در این گروه صنعتی از برخی شرکت‌های بین‌المللی گران‌تر تمام می‌شود.

_x000D_

بر اساس جدول پیوست نامۀ مذکور، گروه صنعتی انتخاب متعهد شده طی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۱۳۸۰ دستگاه یخچال و فریزر، ماشین لباس‌شوئی و تلویزیون تولید کند که طی هفت ماه ابتدایی سال ۷۹۲ هزار دستگاه از تعهد خود را انجام داده است.

_x000D_

بدین صورت از ابتدای آبان تا پایان سال باید ۵۸۸ هزار دستگاه دیگر از این سه قلم لوازم خانگی بزرگ را تولید کند که برای انجام این تعهد به ۲۱۴ میلیون دلار منابع ارزی و بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی احتیاج دارد.

_x000D_

تفکیک این اقلام نشان می‌دهد که از مجموع ۵۵۸ هزار تلویزیون متعهدشده، تولید ۳۰۴ هزار دستگاه هنوز به سرانجام نرسیده؛ از این رو، انتخاب برای رسیدن به این میزان تولید درخواست ۹۹ میلیون دلار ارز و ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات را ارائه داده است.

_x000D_

حال با در نظر گرفتن قیمت ارز ۲۷ هزار تومانی در صرافی‌ها و تبدیل نرخ تسهیلات به دلار، می‌توان گفت که مجموع ارزش دلاری درخواست اسنوا برای تولید ۳۰۴ هزار دستگاه به ۱۰۴ میلیون دلار می‌رسد؛ بدین صورت تولید هر تلویزیون در گروه صنعتی انتخاب حداقل ۳۴۲ دلار یعنی ۹ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان رقم می‌خورد.

_x000D_

هنوز مشخص نیست چرا در حالی که اسنوا چنین هزینه‌ای را برای تولید تلویزیون‌های خود نیاز دارد چرا هنوز نتوانسته در بازارهای جهانی خودی نشان دهد و کیفیت محصولاتش نیز گاه با نقدهایی مواجه است.

_x000D_

آیا واقعاً اسنوا برای تولید هر تلویزیون حدود ۱۰ میلیون تومان (۳۴۲ دلار) هزینه می‌کند؟ البته این مشروط بر آن است که ارز را با نرخ صرافی محاسبه کنیم و فرضیه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم. با اینکه چنین هزینه‌ای برای تولید تلویزیون بالا به نظر می‌رسد، اما قیمت بعضی از تلویزیون‌های اسنوا در بازار از ۳۰ میلیون تومان هم عبور کرده است.

_x000D_

اسنوا گران‌تر از TCL

_x000D_

در حالی هزینۀ تولید هر تلویزیون‌ به‌طور میانگین برای اسنوا ۳۴۲ دلار آب می‌خورد که نگاهی به بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تلویزیون‌های ۵۵ اینچ TCL که شهرت جهانی دارند، با قابلیت‌های به‌مراتب بالاتر ۳۵۵ دلار هم عرضه می‌شوند.

_x000D_

یا سری ۳۲ اینچ این برند، در سایت آمازون ۱۶۴ دلار قیمت خورده است.

_x000D_

_x000D_

بر این اساس میانگین قیمت نهایی این دو محصول ۲۵۹٫۵ دلار رقم می‌خورد؛ یعنی ۸۲٫۵ دلار کمتر از هزینۀ تولید تلویزیون‌های اسنوا. طبق محاسبات انجام‌شده، گروه صنعتی انتخاب برای تولید هر دستگاه یخچال و فریزر، ۲۳ میلیون تومان و هر ماشین لباسشوئی، ۱۹ میلیون تومان درخواست وام داده است.
طبعاً مقایسۀ قیمت نهایی محصول با هزینه‌های تولید برندی دیگر چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ از این رو بهتر است نگاهی به قیمت نهایی محصولات اسنوا داشته باشیم تا نسبت بهتری ترسیم شود.

_x000D_

_x000D_

در بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور تصویر بالا نزدیک‌ترین محصول به تلویزیون‌های ۵۵ اینچی TCL شناخته می‌شود که در سایت آمازون ۳۷۵ دلار قیمت خورده است.

_x000D_

اما ارزش دلاری تلویزیون‌های ۵۵ اینچی اسنوا ۵۸۸ دلار خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر این محصول اسنوا بالغ بر ۵٫۵ میلیون تومان گران‌تر از مشابه خارجی خود عرضه می‌شود.

_x000D_

 تولید محصول لزوماً به‌صرفه‌تر از واردات آن نیس

_x000D_

بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن هستند که تولید محصول لزوماً به‌صرفه‌تر از واردات آن نیست؛ به‌ویژه اینکه تأمین مواد اولیه این میزان تولید به هزینه‌های ارزی و ریالی هنگفتی نیاز دارد و با سختی‌های زیادی مواجه است.

_x000D_

البته منظور از این سخن حمایت از واردات و تکیه بر خرید محصولات خارجی نیست، اما کسانی که سعی دارند همواره خود را نگران خروج منابع از کشور نشان دهند و هیچ‌گاه شعار حمایت از تولید داخلی از زبانشان نمی‌افتد، بدین شکل برای ارز کشور و منابع بانکی برنامه‌ریزی می‌کنند.

_x000D_

گرچه دغدغه این افراد برای حمایت از تولید و اشتغال و تکیه بر توان داخلی قابل احترام است، اما انتشار چنین نامه‌های انحصارطلبانه‌ای، دم خروسی است که گه‌گاه بیرون می‌زند و شعارهای خوش زرق و برق حمایت از تولید را زیرسؤال می‌برد.