18 مرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر : تأثیر رفع تحریم‌ها بر افزایش P به E بازار سرمایه

توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازارسهام را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از بازار سرمایه ؛ نوید خاندوزی مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به تأثیر رفع تحریم‌ها بر بازار سرمایه گفت: تحلیل‌ و رویکرد فعالان بازار سرمایه از موضوعات بیشتر بدبینانه است و در حال حاضر بیشتر به اثر منفی کاهش نرخ ارز در سودآوری شرکت‌ها بسنده شده است؛ در حالی که به این تحلیل دو ایراد عمده وارد است.

نوید خاندوزی ادامه داد: نخست اینکه، مبنای محاسبه ارز شرکت‌ها براساس دلار نیمایی است و بعید به نظر می‌رسد با توجه به بودجه ۱۴۰۱، تغییرات عجیب و غریبی در نرخ ارز نیمایی رخ دهد. نکته دوم، کاهش یا رفع تحریم‌ها اگر به شکل واقعی رخ دهد، اثرات مفیدی در اقتصاد کشور دارد. بخش مهمی از اینها، اثراتی است که به طور مستقیم به شرکت‌ها و موضوعاتی همچون کاهش هزینه‌های حمل و بیمه شرکت‌ها، تخفیف‌هایی که شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها به واسطه‌ها پرداخت می‌کردند و افزایش مقدار فروش آن‌ها باز می‌گردد. بنابراین، جمیع این موضوعات اثر کاهش نرخ ارز را جبران می‌کند.

او با اشاره به کسری بودجه دولت و اثر آن در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: اکنون با دولت بی‌پولی مواجه هستیم که برای رفع کسری بودجه خود دست به اقداماتی زده که در مواردی منطقی نبوده است. به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها و کاهش فشار بر دولت به رفتار منطقی دولت و بهبود روابط دولت با شرکت‌ها می‌انجامد و در نتیجه، اموری همچون کاهش چاپ اوراق، فشار کمتری به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی و بازار وارد می‌کند.

به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اگرچه در کوتاه مدت اثر روانی به دلیل کاهش نرخ ارز متوجه بازار باشد، اما با درنظر گرفتن موضوعات مطرح شده، در میان‎‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها به نفع بازار سرمایه به طور خاص و اقتصاد کشور به طور عام خواهد بود.

او با اشاره به اینکه رفع تحریم‌ها بر چه صنایعی تأثیر ملموس‌تری خواهد گذاشت، اذعان کرد: رفع کامل یا بخشی از تحریم‌ها، اثرگذاری جمعی بر کل بازار و صنایع دارد؛ زیرا رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. از بُعد روانی، صنایع بانکی و خودرویی تأثیرپذیرتر خواهند بود. اما از بُعد عملیاتی، گروه‌های پتروشیمی، فلزات و فولاد و حتی حمل و نقل از این موضوع نفع خواهند برد.

مدیر سرمایه‌گذاری بیمه کوثر با اشاره به اثر رفع تحریم‌ها در میان‌مدت، خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه‌گذاری بیشتری در بازار به تبع رفع تحریم‌ها در بازار انجام خواهد شد، کل بازار از این موضوع منتفع می‌شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: توافقات و کاهش نرخ ارز منجر به کاهش تورم می‌شود، در نتیجه در پی کاهش تورم، نرخ سود به عنوان یک بازار رقیب بدون ریسک کاهش پیدا می‌کند که همین امر، افزایشP به E بازار را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که از نگاه فعالان بازار سرمایه و محاسبات آنها مغفول مانده است.

شقاقی‌شهری: اقتصاد ایران پر از تصمیمات شخصی و غیر راهبردی است

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور تعیین استراتژی‌های بلندمدت صنعتی است بطوری که هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری ایلنا ؛  با فراهم شدن امکان طرح مباحثِ اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی، برخی اقتصاددان‌ها که از ظرفیت‌های این شبکه‌ها برای اشاعه‌ی افکار خود استفاده می‌کنند، شروع به طرح مسئله در باب شکل گرفتن پرسشگری از مباحث اقتصادی کرده‌اند تا جامعه بتواند با پرسش‌هایی که جنبه‌های روشنگرانه دارند، روبرو شود. به همین دلیل، طرح مسائل اقتصادی در یک جریان باز اطلاعات به ایجاد بحث‌های جدید می‌انجامد. اگر در گذشته بحث در مورد مشکلات اقتصادی که دولت‌ها به آن دامن می‌زنند، «تابو» بود و حداقل در سطح برنامه‌های تلویزونی و رسانه‌های دولتی و انگشت‌شماری رسانه‌ی خصوصی، توسط عده محدودی از مسئولان به آن‌ها پرداخته می‌شد، امروز مقام‌های اقتصادی دولت و اقتصاددان‌ها رو در روی مخالفان خود و با حضور جمعی گسترده‌ای از علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و خبرنگاران بحث می‌کنند و افکار یکدیگر را به پرسش می‌کشند.

در این فضا، برخی مواقع بحث‌های اقتصادی فراتر می‌روند. اخیرا در دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بحثی پیرامون «نقشه راه صنعت» مطرح شد. رهبری از مسئولان خواستند که پیگیر تصویب و اجرایی شدن این نقشه باشند؛ البته مباحث مربوط به «تولید دانش بنیان» و حمایت مالی از تولید را هم مطرح کردند و خواستار پیگیری مسئولان شدند. از ۱۱ بهمن که رهبری این موارد را مطرح کردند، شبکه‌های اجتماعی به محور مباحثه موافقان و مخالفان، این موضوع‌ها تبدیل شده‌اند. مخالفان اعتقاد دارند که کشور پیش از این هم با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» اداره شده و پاسخ نگرفته است. در سوی مقابل موافقان می‌گویند که رهبری بر نکاتی دست گذاشته‌اند که بدیع هستند و برای دولت جدید تکالیفی را ایجاد می‌کنند که دولت‌های گذشته آن‌ها را به کار نبستند. پیرامون بررسی این موضوع‌ها با وحیدی شقاقی‌شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) گفتگو کردیم. 

رهبری در سخنان اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضمن یادآوری دیدار سال ۹۸ خود با آن‌ها، بر ضرورت رفع ناکامی‌هایی که در این مدت به جا مانده تاکید کردند. ایشان فرمودند که مسئولان نقشه راه صنعت را تهیه و تصویب کنند تا حمایت از صنایع و واحدها به صورت مدون درآید. با توجه به اهمیت تهیه نقشه راه، فکر می‌کنید که چه الزامانی باید در تهیه این نقشه لحاظ شوند؟ 

اولا توجه داشته باشید که تا همین امروز در ۵ نوبت استرارتژی توسعه صنعتی در کشور تهیه شده است. متاسفانه یک ضعفی در نظام اجرایی کشور وجود دارد و آن تهیه مداوم استراتژی توسعه صنعتی است. مرتب استراتژی می‌نویسیم و بایگانی می‌کنیم! هر دولتی هم که می‌آید دوباره یک استراتژی توسعه صنعتی می‌نویسد. ذات بنیادی دولت‌‌های ماست که برنامه‌ریزی و نقشه راه‌ها را به سلیقه‌های سیاسی و اقتصادی خود الصاق می‌کنند. الزامات سلیقه‌ای از دیرباز یکی از چالش‌های کشور بوده است. وقتی کتب تاریخی را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال پیش این ضعف را داشته‌ایم؛ انگار که تکرار تاریخ دست از سر ما برنمی‌دارد. ما به برنامه و به نقشه راه نیاز داریم که تغییر نکند و در بلندمدت مورد دقت نظر و برنامه‌ریزی قرار گیرد. ما در دولت آقای «محمد خاتمی» استراتژی «توسعه صنعتی» را داشتیم. در دولت آقای «محمود احمدی‌نژاد» دوبار استراتژی توسعه صنعتی داشتیم. در دولت آقای «حسن روحانی» هم همینطور.

این دولت هم قاعدتا می‌خواهد برنامه خود را پیاده کند اما من موافقِ تهیه استراتژی در دولت نیستم. دولت‌ها به تکالیف سیاسی خود عمل می‌کنند و اساسا نقطه دیدشان به مصارف سیاسی برنامه‌ریزی است و نه بنیان‌های علمی و اقتصادی برنامه‌ریزی.

بنابراین باید یک مجموعه از کارشناسان برنامه‌ریزی صنعتی و صنعت‌شناس و اقتصاددان که سابقه برنامه‌ریزی صنعتی دارند و مستخدم دولت هم نیستند را در یک جا جمع کنند و به آن‌ها برای تهیه یک برنامه ۱۰ساله یا ۲۰ساله فرصت بدهند. از این منظر استراتژی توسعه صنعتی باید در محافل علمی و محافل اندیشه‌ای و سیاست گذاری‌های کلان نوشته شود؛ نه اینکه هر دولتی برای خودش برنامه‌ریزی کند؛ حتی دولت‌ها برای خودشان مدل سرمایه‌گذاری تهیه می‌کنند؛ درحالیکه برای تهیه نقشه‌راه ما باید «صنایع پیرو»، «صنایع مادر» و اولویت‌ها را دسته‌بندی و نیازسنجی کنیم و بر این اساس نقشه صنعت را تهیه کنیم. پس از تهیه یک نقشه جامع برای صنعت، باید با همین نگاه نقشه راه صنعت را تهیه کنیم.

استراتژی توسعه صنعتی نمی‌تواند خارج از نقشه صنعت جای گیرد. اینکه می‌آییم و بلند‌پروازی می‌کنیم و نقشه راهِ غیر نقشه‌دار ترسیم می‌کنیم، به همین استراتژی‌های سطحی و شتاب‌زده منتهی می‌شود که هر دولتی که بر سر کار می‌آید، استراتژی دولت قبل را کنار می‌گذارد و می‌گوید حالا من تعیین کنم که بقیه چه کار کنند. 

رهبری در سخنان خود برخی صنایع را به خاطر گرانی‌ها شماتت کرده‌اند و آن‌ها را خطاب قرار دادند:«این جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود.» از این جهت به نظر می‌رسد که برخی از این صنایع از فرصت بسته شدن اقتصاد به روی صنایع ممتاز خارجی سود بردند و در عوض گرانی‌ها را به مردم تحمیل کردند؛ نمونه‌اش هم لوازم خانگی یا خودروسازان هستند که رهبری به صراحت به نام آن‌ها اشاره داشتند. 

بله باید اضافه کنیم که ضمن اینکه در اقتصاد ایران استراتژی توسعه صنعتی نداشتیم، حمایت‌های بلندمدت و بی‌مبنا به عمل آوردیم و همچنین فضای رانتی غیر رقابت‌پذیر و غیربهره‌ور را حاکم کردیم تا این صنایع سوار بر اسب مراد شوند و امروز به هیچکس پاسخگو نباشند. مثلا ۵۰ سال است که صنعت خودرو را حمایت کردیم و به آن‌ها تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کردیم و به روش تعرفه راه را بر تجارتشان باز گذاشتیم؛ درحالیکه حمایت‌ها یک هدف مشخص را باید دنبال کنند.

می‌بینیم که صنعت خودروسازی هم توان رقابت را با صنایع کشورهای منطقه از دست داده است و هم مردم ناراضی هستند؛ حتی دولتمردان هم از این وضعیت ناراضی هستند! امروز همه اتفاق نظر دارند که حمایت‌های رانتی و غیرشفاف، به هدر رفته‌اند و نتیجه‌ای به دست نیامده است. راه‌حل این است که استراتژی‌های بلندمدت صنعتی را مشخص کنیم تا هیچ دولتی نتواند راه را بر آن ببندد. دولت‌ها به جای آینده، به ۴ سال آینده نظر دارند و در نتیجه نمی‌توانند خود را با برنامه‌های بلندمدت سازگار کنند. اگر می‌خواهیم از صنعتی حمایت کنیم باید این حمایت هدفمند باشد. همه جای دنیا در مرحله «نوزادی» از صنعت حمایت می‌کنند تا به وقت نوجوانی و جوانی روی پای خود بایستد و بهره‌ور شود و با منطق اقتصادی و علمی برای یک جمعیتی شغل ایجاد کند؛ درحالیکه این حمایت غلط است.

یک صنعت باید حداکثر ۱۰ سال مورد حمایت قرار گیرد. نحوه حمایت هم نباید ثابت و احساسی و دولت‌پسند باشد؛ بلکه باید غیرثابت، عقلانی و اقتصاد پسند باشد؛ یعنی محاسبات اقتصادی در آن جای داشته باشد. در غیر این صورت حمایت به سازوکاری ضد توسعه تبدیل می‌شود. در واقع بدون اینکه اهداف محقق شوند، بدون اینکه ما‌به‌ازایی از این حمایت‌ها دریافت کرده باشیم، منافع این صنایع را محقق می‌کنیم. نگاه کنید به خودروسازی‌ها که عملا برای تهیه ملزومات خود به خارج وابستگی دارند، اما نه رقابت‌پذیر هستند و نه بهره‌ور.

لذا ما باید نقشه راه را مشخص کنیم و موکولش کنیم به زمان. در این مدت زمانی این حمایت‌ها باید تعریف شده باشد و واقعا اگر در آن دوره زمانی به این نتیجه رسیدند، که بیهوده بوده‌اند، حمایت‌ها را برداریم. امروز خودروسازی ما ۸۰ تا ۹۰ درصد وابسته به بیرون مرزهاست یعنی در قطعات و مواد اولیه و… لذا ما حمایت‌هایمان باید هدفمند باشند. 

رهبری یادآور شده‌اند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده است. ایشان این پرسش را مطرح کرده‌اند که به کدامیک از این بخشنامه‌ها عمل شده و فعالان اقتصادی کدامیک از آن‌ها را بخوانند؟ 

بله، چون استراتژی توسعه صنعتی نداریم و راهبرد مشخصی را هم نداریم و نحوه حمایت ما از صنایع مشخص نیست و حمایت‌های ما هدفمند نیست و تشتت آرا و ناهماهنگی و هرج و مرج وجود دارد، بخشنامه‌های متعدد هم داریم. اساسا ماحصل حمایت‌های شخصی و گروهی، خروجی جز این همه بخشنامه ندارد.

هر مسئولی که بر سر کار آمده شروع کرده به صدور بخشنامه‌های متعدد و این موجب شده که با انبوهی از بخشنامه‌ها مواجه باشیم که اتفاقا این بخشنامه‌ها با یکدیگر ضد و نقیض هستند و سرمایه‌گذار در آن‌ها گرفتار می‌شود. در هر کشوری که مقررات در آن بیش از اندازه باشد، نشان داده که حاکمیت قانون و کارآمدی و شایسته‌سالاری در آن حاکم نبوده است. انبوه مقررات یعنی از کارانداختن سرمایه‌گذار و مشکل ایجاد کردن و نبود یک راهبرد مشخص و یک استرتژی مشخص. این آسیب موجب شده که یک بسته حمایتی بلندمدت را شاهد نباشیم. نبود یک استراژی بلندمدت صنعتی، موجب شده که هر دولتی و هر مسئولی یک بسته را بیاورد و آن بسته حمایتی با کلی مقررات و بخشنامه همراه بوده است.

دولت و مجلس که تغییر می‌کنند بسته‌های متعدد و ضد و نقیض صادر می‌شوند. اساسا اقتصاد ایران پر از تصمیمات شخصی و غیر راهبردی است. وقتی رویه‌های بلندمدت حاکم نیست و قوت رقابت‌پذیری وجود ندارد و همه برای هم مقررات رو می‌کنند تا خود را ثابت کنند و بگویند دولت ما چنین و چنان، نتیجه‌اش همین می‌شود که مقررات برای تضمن منافع یک عده بر علیه یک عده دیگر رو می‌شوند.

در این میان شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی هم انجام نشده است و این هم مزید بر علت می‌شود تا در دهه ۹۰ به همراه تحریم‌ها با وسیع‌ترن مشکلات اقتصادی مواجه شویم؛ یعنی با کوچکترین تکانه‌هایی، لنگر اقتصاد به زمین سخت می‌خورد. در دهه ۹۰ دو بار تحریم شدیم و همین ضعف‌ها خود را نشان دادند؛ لذا اگر اقتصاد به دنبالِ ارتقای بهره‌وری و حل مسائل است، باید به اصول علمِ اقتصاد، پایبند باشد. اصول علم اقتصاد به ما می‌گوید که شما باید اقتصادت را رقابتی کنی، انحصارزدایی کنی و حمایت‌های هدفمند و استراتژی‌های بلندمدت تعریف کنی.

در این راه، دیگر آشنابازی و توزیع رانت نداریم. به جای اینها باید مبارزه با فساد، انحصارزدایی، صیانت و پیش‌بینی‌پذیری بر اقتصاد حاکم شود. عدم تعادل‌های اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد زمانی بیشترین آثار خود را نشان می‌دهند که به موضوعات عقلانی و علمی نگاه مقطعی و سیاسی داشته باشیم. 

رهبری از مسئولان خواسته‌اند که اعتبارات بانکی را «به سمت تولید» هدایت کنند و این را از بانک‌ها بخواهند و آن‌ها را «موظف» کنند. ایشان یادآوری کرده‌اند که فاصله‌ی بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی یک «فاصله‌ی نجومی» است. همچنین پرسیده‌اند: «چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟» چرا ایراداتی در نظام بانکی کشور وجود دارد که این مشکلات را بر جا گذاشته‌اند؟ 

در نظام بانکی با نبود نظارت و نبود نهاد نظارت مواجهیم. در نظام بانکی فرایند نظارت بر مصرف تسهیلات ناقص است. باید به سمت نهادسازی در حوزه نظارت بانکی حرکت کنیم. در نتیجه هم نظارت بانک مرکزی باید تقویت شود و هم نهاد نظارت تعریف شود. نظام بانکی ما راحت‌طلب است. تسهیلات را می‌دهند وثایق کافی دریافت نمی‌کنند یا به طرح‌ها تسهیلات می‌دهند و چون وثیقه دریافت می‌کنند، بر پیشبرد طرح نظارت نمی‌کنند.

اینها باید جای خود را به نظارت بدهند. اساسا تسهیلات بدون هیچ ساز و کار نظارتی درستی به هدف اصابت نمی‌کنند. این مشکلات به صورت جدی در شبکه بانکی حاکم است و در نتیجه تسهیلات به سمت بخش‌های مولدی هدایت نمی‌شوند. در نتیجه وقتی اقساط پرداخت نمی‌شوند بانک‌ها تبدیل به بزرگترین نگهدار تمام بخش‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. روی همین حساب، نظام بانکی با یک ناتزازی اساسی مواجه شده است که از هر طرفش را که بگیرید، ضرر و زیان و تسهیلات‌دهی غیر شفاف بیرون می‌زند.

اختتامیه اولین دوره MBA صندوق قرض الحسنه شاهد برگزار شد

اختتامیه اولین دوره مدیریت کسب و کار MBA صندوق قرض الحسنه شاهد با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه شاهد ؛ اختتامیه اولین دوره مدیریت کسب و کار MBA صندوق قرض الحسنه شاهد با همکاری مدرسه عالی کسب و کار ماهان در سالن جلسات شهدای مدافع سلامت با حضور دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق، نماینده ماهان و جمعی از دانش پذیران این دوره برگزار شد.

در ابتدای این نشست غلامحسین مرادی مدیر اداری و منابع انسانی صندوق قرض الحسنه شاهد با ارائه گزارشی از چگونگی شکل گیری این دوره و نحوه همکاری صندوق با مدرسه عالی کسب و کار ماهان، گفت: در زمستان سال ۱۳۹۸ و با دستور دکتر کریمی مدیرعامل محترم در راستای رشد و توسعه فردی کارکنان با برگزاری آموزش های ضمن خدمت، تصمیم گرفته شد اولین دوره MBA در مجموعه برگزار شود به همین دلیل مدرسه کسب و کار ماهان به عنوان یکی از موسسات آموزشی پیشتار در حوزه مدیریت کسب و کار برای همکاری در این زمینه انتخاب شد.

مدیر اداری و منابع انسانی صندوق قرض الحسنه شاهد در ادامه افزود: خوشبختانه این دوره با حضور ۲۲ نفر از همکاران در بخش های مختلف آغاز شد اما در اولین روزهای شروع کلاس ها با شیوع ویروس منحوس کرونا، به اجبار دوره دچار وقفه ای چند ماهه شد ولی خوشبختانه پس از تثبیت نسبی شرایط کرونایی کشور توانستیم با همکاری خوبی که مابین صندوق و مدرسسه عالی کسب و کار ماهان برقرار شد به دو روش حضوری و برخط کلاس ها را تا انتها برگزار کنیم و امروز آخرین جلسه آموزشی را همراه با مراسم اختتامیه دوره در حضور مدیرعامل محترم وهمکاران دانش پذیر جشن بگیریم.

در ادامه آقایان دکتر علی بخشی مشاور مدیرعامل و عباسی قادی مدیر طرح و برنامه به اهمیت برگزاری دوره های آموزشی در رشد و ارتقاء فردی کارکنان و نتیجتاً سازمان اشاره کرده و از مدیرعامل بابت توجه ویژه به این حوزه تقدیر کردند.

دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان سخنران بعدی این مراسم با ابراز خوشنودی از اتمام اولین دوره مدیریت کسب و کار MBA در صندوق، اظهار کرد: خداوند منان را شاکریم که این فرصت را داد تا بتوانیم اولین دوره MBA را در حالی که با پاندمی کرونا همراه شد به سلامت و در کنار هم خاتمه دهیم.

 مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد افزود: ما در سازمانی خدمت می کنیم که افتخار خادمی عزیزترین های ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی یعنی خانواده های بزرگ و گرانقدر شاهد و ایثارگر را یدک می کشد پس شایسته است کارکنان این سازمان با حداکثر توانمندی در زمینه علمی خدمتگذار این عزیزان باشند.

دکتر کریمی در ادامه گفت: به عنوان فردی دانشگاهی از سال ها قبل با مدرسه عالی کسب و کار ماهان آشنایی داشتم و همواره مشی این موسسه علمی در حوزه دانش افزایی به ویژه عرصه کسب و کار را می پسندیدم لذا به همین دلیل تصمیم گرفته شد از طریق همکاری با ماهان در صدد رشد و ارتقای فردی و سازمانی کارکنان با فراگیری نوین ترین روش های کسب و کار جهت خدمتگذاری به خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر اقدام نماییم.

عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد تصریح کرد: مدرسه عالی کسب و کار ماهان با بهره گیری از مدیران دغدغه مند خود و استفاده از اساتید برتر کشور در حوزه کسب و کار، گام های بلندی را در رشد و ارتقای فضای کسب و کار و مهمتر از آن ارائه خدمات شایسته به مردم عزیز کشور برداشته است که جای بسی خوشحالی و افتخار دارد،  به همین دلیل بر خود لازم می دانم از این موسسه علمی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.

دکتر اسلام کریمی در پایان خاطر نشان کرد: دوره فعلی که به پایان آن رسیدیم اولین دوره بود اما آخرین آن نخواهد بود زیرا در صدد برنامه ریزی برای برگزاری دوره های بعدی MBA برای سایر کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم عدالت آموزشی را برای کارکنان به ارمغان آوریم.

پس از صحبت های مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد، دکتر حمید سرسختی مدیر باشگاه مشتریان مدرسه عالی کسب و کار ماهان که به نمایندگی از این موسسه علمی در مراسم اختتمایه دوره MBA 981 Online حضور داشت، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یک سازمان ارائه دهنده خدمات به خانواده های شاهد و ایثارگر، گفت: بسیار خرسندم در سازمانی حضور پیدا کرده ام که مدیر ارشد آن توجه ویژه ای به رشد و تعالی سازمان خود با استفاده از توانمندسازی علمی کارکنان آن دارد.

سرسختی افزود: مدرسه عالی کسب و کار ماهان و در راس آن برادران سیاری همواره دغدغه ی اصلی خود را ارتقاء سطح دانش کسب و کارهای کشور قرار داده و در این زمینه برنامه ریزی های فراوانی برای رشد و بالندگی فضای کسب و کار ایران اسلامی در بخش های مختلف خصوصی، خصولتی و دولتی در دستور کار قرار داده اند.
مدیر باشگاه مشتریان مدرسه عالی کسب و کار ماهان اظهار کرد: صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات به خانواده های عزیز و قابل احترام شاهد و ایثارگر و تفکرات مثبت مدیران ارشد آن یکی از سازمان هایی است که همفکر با ماهان در تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و خدمات رسانی به جامعه است و همین امر باعث شده در مدرسه عالی کسب و کار ماهان، صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان یکی از سازمان های ارزشمند همکار شناخته شود.

دکتر حمید سرسختی در پایان با تشکر از دانش پذیران این دوره، گفت: ان شاالله با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم دوره های بعدی MBA را در صندوق قرض الحسنه شاهد به مانند این دوره که بسیار خوب برگزار شد، راه اندازی و به پایان برسانیم.

در پایان مراسم، دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد با اهداء گل و هدایایی از متولیان برگزاری این دوره در صندوق و مدرسه عالی کسب و کار ماهان تقدیر به عمل آوردند.

صدور گواهی تمکن مالی در بانک‌ها؛ با نرخ منطقی و چارچوب قانونی

بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه اعطای گواهی تمکن مالی همچون گذشته ادامه دارد و صرفا تأکید بر اجرای قوانین نظارتی بیشتر شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازایبِنا؛ یکی از مدارک مورد نیاز برای افرادی که به هر دلیل می‌خواهند به خارج از کشور مسافرت کنند، گواهی تمکن مالی است که معمولا هنگام درخواست برای صدور ویزا ارائه می‌شود. این گواهی از سوی نظام بانکی صادر شده و نشان‌دهنده میزان توانایی مالی فرد متقاضی است. در این سال‌ها فعالان اقتصادی و همه افرادی که به هر دلیل متقاضی صدور این سند بوده‌اند، گواهی خود را دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون هم این روند ادامه دارد.

با این حال به‌تازگی اطلاعات مخدوشی درباره تغییر در رویه صدور این گواهی منتشر شده که نشان می‌دهد در حالت خوشبینانه اطلاع دقیقی از روند صدور گواهی وجود ندارد و یا ممکن است شرایط فراقانونی که در گذشته برای برخی متقاضیان خاص فراهم بوده، با مانع روبرو شده باشد.

قابل توجه است که تعیین ارزش دلاری دارایی افراد –چه فعالان اقتصادی و چه سایر افراد- بر اساس نرخ ETS صورت می‌گیرد و لذا موضوع جدیدی نیست. اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی که از دولت قبل باقی مانده هم مربوط به تأمین تعداد محدودی از کالاهای اساسی است و ارتباطی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ندارد، لذا از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به عنوان نرخ ارز رسمی در محاسبه انواع خدمات یا مبادلات مطرح نمی‌شود.

مضاف بر این، هم اکنون دو نرخ سامانه نیما به عنوان محل اصلی عرضه ارز صادرکنندگان و بازار متشکل ارزی به عنوان محل مبادلات کلان نقدی ارز، به نرخ‌های واقعی نزدیک‌تر و مورد استناد بازیگران اقتصادی است.

از امتیازات گذشته خبری نیست!

البته ممکن است برخی تجار در گذشته با استفاده از روابط شخصی و یا در ازای برخی بده‌بستان‌های کاری با شعب برخی بانک‌ها، گواهی تمکن مالی را بر اساس ارز ترجیحی دریافت کرده و اکنون نسبت به اصلاح روند قبلی ناراضی باشند، ولی به هر حال رویه قانونی و منطقی آنگونه است که ذکر شد.

نکته دیگر این است که درخواست ارائه گواهی بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بویژه از طرف فعالان اقتصادی پذیرفتنی نیست، چرا که کالاهای وارداتی آنها معمولا بر اساس نرخ آزاد یا دست‌کم نرخ نیمایی به دست مردم می‌رسد و ارز حاصل از صادرات خود را نیز با نرخ نیما در این سامانه به فروش رسانده و به ریال تبدیل می‌کنند.

به نظر می‌رسد با جدی شدن نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و هدایت بانک‌ها به حرکت در چارچوب قانون، طبیعی است که تعدادی از فعالان اقتصادی که در گذشته رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته بودند تحت فشار قرار گرفته باشند، با این حال اجرای قانون به نفع مجموعه نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

عصر آگاهی زنان و تاثیر آن بر اقتصاد / زنان در عرصه اقتصاد فعل خواستن را به توانستن تبدیل کردند/ نگاهی به نقش زنان در پیشرفت اقتصاد

به فرموده امام راحل (ره) «در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعالی با مردان در بنای جامعه‌‌اسلامی داشته باشد، اما نه به صورت یک شیء. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند و در مورد آنچه به نام تفریحات شناخته شده است؛ اسلام با هر چیزی که انسان را به پوچی و از خود بیگانه‌شدن می‌کشاند؛ مبارزه می‌کند.»

به گزارش بورس و بانک ؛ رهبرمعظم‌‌‌انقلاب نیز درباره نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی چنین می‌فرمایند که «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است؛ بلکه تا آنجایی که با شغل اساسی آنها که مهمترین شغل او یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده مزاحم نباشد؛ شاید لازم هم باشد. یک کشور نمی‌تواند از نیروی کار زنان در عرصه‌های مختلف بی‌نیاز باشد، اما این کار باید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد و زن را تذلیل نکند.»

مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در پائیز امسال جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر؛ ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۳ میلیون نفر بیکار هستند و جالب‌تر اینکه سهم زنان از جمعیت شاغل فقط در حدود ۳.۵ میلیون نفر است.

این در حالی است که سبقه تاریخی حضور زنان به عنوان نیروی شاغل و کارآفرین به دوران پیامبر اسلام (ص) می‌رسد؛ زمانی که حضرت خدیجه (س) به عنوان نخستین بانوی نیكوكار و كارآفرین جهان اسلام در کنار پیامبر اکرم (ص) قرار گرفت و به راستی و به حق كه اقدامات نبی مكرم اسلام (ص) با کارهای نیک او به ثمر رسید و موجب قوام و ثبیت این مكتب حق و بندگی شد. در دورانی که اعراب دخترانشان را زنده به گور می‌کردند؛ حضرت خدیجه (س) همسر گرانقدر پیامبر (ص) نخستین بانوی كارآفرین جهان اسلام شد و توانست برای بسیاری از جوانان در آن دوران كارآفرینی کند.

حال با گذشت سال‌ها از آن زمان و در حالی که امروز زنان و دختران این مرزو بوم بسیار آگاه‌تر و توانمندتر از گذشته در شرایطی به سر می‌برند که در بسیاری مشاغل می‌توانند همراه مردان و حتی در برخی شغل‌ها بالاتر از آنها فعالیت کنند و علاوه بر ارتقاء مقام علمی و توانایی خود؛ در توسعه و پیشرفت شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.

اگرچه امروزه حضور چشمگیر و تاثیرگذار زنان را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی بسیار پررنگ‌تر و ملموس‌تر از گذشته شاهد هستیم، اما باید به این نکته تأمل‌برانگیز و قابل‌توجه نیز اشاره کرد که همچنان سهم زنان و دختران پرانگیزه و پرتوان ما در گوشه گوشه این مرز و بوم به خوبی ادا نمی‌شود و هنوز هم به دلیل نبود مساوات و برابری با مردان شاهد این هستیم که به گفته آمار فقط ۳.۵ میلیون نفر از بانوان ما شاغل هستند.

اگرچه طی دهه‌های گذشته سهم اشتغال و نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از نسل‌های پیشین بوده است و از سوی دیگر در حالی که دختران این زمانه بیشتر از گذشته به کسب تحصیلات و آگاهی و طی کردن دوره‌های آموزشی متعدد متمایل هستند؛ به گونه‌ای‌ که گفته می‌شود درصد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های جهان نسبت به مردان بیشتر شده است، اما همچنان سهم آنان در داشتن شغلی مناسب و در شأن و جایگاه آنان هنوز به درستی ادا نمی‌شود.

امروز به جرات می‌توان گفت که عصر آگاهی زنان است. امروز زنان و دختران این مرز و بوم با گذشته بسیار فرق کرده‌اند و متحول شده‌اند. امروز آموخته‌اند که چگونه دوشادوش مردان در عرصه‌های گوناگون از جمله تحصیلات دانشگاهی و مشاغل متعدد و ایجاد رفاه برای خود و خانواده‌هایشان قدم بردارند و چگونه در کنار مردان در ساختن ایرانی آباد و توسعه‌یافته‌تر نقش‌آفرینی کنند.

همانگونه که بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که زنان در سراسر دنیا نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه بر عهده دارند و برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار می‌توانند مسئولیت‌های بسیار مهم و تاثیرگذاری را عهده‌دار باشند.

مطابق تحقیقات انجام شده هر چه اشتغال زنان در اقتصاد بیشتر باشد؛ جهان ثروتمندتر و مرفه‌ترخواهد شد؛ این در حالی است که سهم زنان از مشاغل دنیا عمدتا مربوط به مشاغل سخت و از همه مهمتر کم‌درآمد است.

در ایران به همراه افزایش جمعیت جوان در کشور؛ ورود زنان به عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی چشمگیر بوده؛ این در حالی است که بازار کار کشور دارای ساختارهایی نامناسب از نظر جذب نیروی کار به ویژه کار زنان است.

حضور زنان در حوزه‌های بهداشت‌ودرمان، آموزش‌وپرورش، تعلیم و تربیت، تغذیه، هنری و فرهنگی و حتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، تولیدی، کارآفرینی، خدمات اداری و فنی و ... که نیاز به حوصله و آرامش و دقت‌‌نظر بیشتری است؛ بسیار کارشناسانه و مدبرانه دیده می‌شود. اما از سوی دیگر همیشه نسبت به حضور بانوان در مشاغل اجتماعی واکنش‌های غیرمعقولانه و بعضا غیرمنطقی مطرح می‌شود.

اینکه گفته می‌شود زن وظیفه دارد که خانه‌داری و در تربیت فرزندان تلاش کند اگرچه سخن به جا و منطقی است، اما این موضوع نباید مانع از فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان شود؛ چراکه به عقیده بسیاری از کارشناسان زنان حتی اگر خانه‌دار هم باشند و درآمدی حاصل از اشتغال نداشته باشند؛ در مدیریت اقتصادی خانواده نقش بسیار مهم و به سزایی ایفا می‌کنند.

آنچه که مسلم است اینکه نیازها و خواسته‌‌های زنان طی سال‌های اخیر تحولات چشمگیری داشته است. امروز زنان بیشتر از گذشته متمایل به حضور در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی هستند و در همین راستا به مدد آموخته‌های خود و تحصیلات دانشگاهی توانسته‌اند در بسیاری از اموری که زمانی برای زنان جزو ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بود؛ قد علم کنند و بگویند که ما هم می‌توانیم همچون مردان برای پیشرفت کشورمان تلاش کنیم.

بی شک حضور زنان در مراکز علمی-آموزشی بسیار بیشتر از گذشته مشهود است و این نشاندهنده همان عزمی است که می‌خواهد فعل خواستن را به توانستن مبدل کند.

نباید فراموش کرد که زنان و مهارت‌ها و توانمندی‌های آنان باید به خوبی دیده و شکوفا شود تا با داشتن نگاهی خلاق و مدبرانه بتوانند به وظایف اولیه خود که همانا تربیت فرزندان و نقش تاثیرگذارشان در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه است؛ جامه عمل بپوشانند تا فرزندان سالم و مفیدی به جامعه تقدیم کنند.

به گفته برخی از کارشناسان تناقضی در جامعه ایران برای زنان رقم خورده است که البته حل آن نیاز به زمان دارد؛ به طوری که جامعه باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنها باشد و خود را با این خواست‌ها منطبق کند و از همه مهمتر اینکه مردان باید این نکته را بپذیرند که زنان آمده‌اند تا کمکی برای آنان در رسیدن به اهداف مدنظر جامعه که همان بالندگی و رشد و توسعه‌یافتگی است، دست یابند؛ چراکه در یک خانواده متعادل سکان در دست زنان مقتصد است و قطع‌والیقین از خانواده معتدل جامعه نیز به تعادل و بالندگی مدنظر می‌رسد.

انشاالله

23 دی سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان، سر آغاز صنعتی شدن ایران

ایران با تمدن چندین هزار ساله از  پیشتازان صنعت ذوب فلزات بوده است.  اما در سه قرن اخیر بلحاظ سرعت تحولات تکنولوژی تولید فولاد در کشورهای صنعتی و نیاز رو به افزون محصولات فولادی، ایران در زمره وارد کنندگان محصولات فولادی قرار گرفت. ونیاز به داشتن یک کارخانه فولادی بسیار احساس می شد.
به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ؛ اگر چه احداث ذوب آهن به عنوان یک آرزوی ملی و آرمانی برای ایرانیان از دوره قاجار با جدیت دنبال می شد اما بخاطر تحولات سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف، این هدف محقق نشد.
در سال 1938 بر اساس پیمانی میان ایران و کنسرسیوم آلمانی، طرح ساخت ذوب آهن، کارخانه مفتول سازی، فولادسازی و تولید ورق به امضا رسید و کرج به عنوان محل تأسیس انتخاب گردید.
حدود 1200 کارگر برای احداث  این طرح استخدام شدند، اما با ورود متفقین به ایران، طرح نیمه کاره متوقف گردید. و به دلیل نابسامانی های سیاسی و اقتصادی در دهه 1320
تا 1330 و توقف ده ساله و با آغاز برنامه های عمرانی در ده 1340 ه. ش، سیاست تأسیس صنایع مادر مطرح شد و نهایتا در سال 1344 با انعقاد قراردادی با دولت شوروی سابق، در مقابل تحویل گاز طبیعی به مبلغ 600 میلیون دلار، برنامه ساخت ذوب آهن در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.  با تشکیل سازمان ذوب آهن در مجلس سنا و شورای ملی، در تاریخ تیرماه 1346 این سازمان به شرکت ملی ذوب آهن ایران تغییر نام داد. مبلغ قراداد تأسیس ذوب آهن 286 میلیون دلار بود که بخشی از محل صدور گاز به شوروی و بخش دیگر از محل وام 260 میلیون دلاری با بهره 5/2 درصدی تامین می شد. همچنین حدود 28 میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در ذوب آهن پیش بینی شده بود که بعد ها به 41 میلیارد ریال افزایش یافت.
عملیات ساختمانی در نیمه دوم سال 1346 آغاز شد.
ساختمان اولیه این کارخانه در 23 اسفند 1346 رسما افتتاح شد و در ادامه با ساخت کارگاه های کک سازی، آگلوراسیون، و کوره بلند شماره یک، در 23 دی ماه 1350 شمسی، کوره بلند شماره یک ذوب آهن راه اندازی شد و نخستین شمش چدن در دی ماه 1351 ریخته شد. اما کوره بلند رسما در 23 اسفند ماه 1351ه.ش شروع به تولید کرد.
نکته قابل توجه در ذوب آهن علاوه بر نگاه اقتصادی، توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی است که با راه اندازی این کارخانه، از سراسر ایران نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر  جهت آموزش های لازم و کار در این کارخانه جذب شدند که بعد ها این نیرو های با ارزش در طی دوره های مختلف، بخش مهمی از متخصصین و مدیران توانمند در صنایع
دیگر کشور شدند.
اغلب نیروی کار صنایع جدید در دهه های 40 و 50 از روستاها تامین می شد.
59 درصد کارگران شاغل در صنایع جدید و صنعت ذوب آهن نیز اغلب با اصل و نسب روستائی و یا از شهر های اطراف اصفهان و بخشی هم از استان‌های دیگر مانند فارس، خوزستان، یزد، سیستان و بلوچستان و حتی استان‌های شمالی کشور بودند.
تأسیس ذوب آهن، تأثیر زیادی بر تغییر بافت جمعیتی اصفهان(مهاجرت) و مباحث کارگری داشت.
شمار کارمندان و کارگران شاغل در ذوب آهن اصفهان و صنایع مرتبط با آن، بنا بر آمارها در آستانه سال 1357 ه. ش به 60
هزار نفر رسید که شامل 52 هزار کارگر و 8 هزار مهندس و تکنسین بود.
این آمار ها نشان دهنده اهمیت و جایگاه ذوب آهن اصفهان در صنایع ایران است و به حق می توان گفت که این شرکت، مادر صنعت و دانشگاهی بزرگ برای تربیت نیروی انسانی جهت صنایع دیگرکشور است.
 ذوب آهن اصفهان در طی بیش از نیم قرن فعالیت خود، در ابعاد مختلف فراز و نشیب های زیادی داشته است و علیرغم موفقیت ها و افتخارات ارزشمند، با چالش‌های مختلفی نیز روبرو بوده است.
***
بخشی از افتخارات این مادر صنعت:
* دانشگاهی بزرگ و تربیت نیروی انسانی متخصص، بطوریکه رقم دانش آموختگان این مادر صنعت به ده ها هزار نفر(بیش از صد هزار نفر)  می رسد.
*  کمک و همت اساسی  در رشد و توسعه صنایع کشور بویژه صنعت فولاد، همچون ساخت فولاد مبارکه، فولاد خراسان، فولاد سبا، فعال نمودن معادن سنگ آهن و زغال سنگ و ده ها کارخانه و پروژه های مهم و زیر ساختی...
- ساخت قطعات و تجهیزات مهم سنگین و نیمه سنگین صنایع و پشتیبانی های مهندسی و مشاوره ای.
*  نقش آفرینی و حمایت و پشتیبانی نیروی انسانی، فنی و مهندسی، ساخت تجهیزات و..... در دوران دفاع مقدس که ثمره این حضور حماسی و اثر بخش،  تقدیم تعداد 290 شهید ، 14هزار ایثارگر، 86 آزاده و بیش از 1400 جانباز بوده است. این شرکت بزرگ و مادر صنعت، هم اکنون بزرگترین جامعه ایثارگری را در صنایع کشور بخود اختصاص داده است.
- تولید محصولات فولادی با کیفیت و کسب موفقیت های صادراتی در این زمینه.
* ایجاد بزرگترین جنگل دست کاشت در سطح کشور، به میزان 16 هزار هکتار و....
**
مهمترین چالشهای این شرکت:
-قطع زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید و عدم اجرای صحیح اصل 44 و تضییع حقوق این مادر صنعت در بحث خصوصی سازی...
- جداشدن مدیریت این شرکت از حوزه اصلی مرتبط صنعت کشور(صمت).
- عدم تامین مواد اولیه که بخش مهمی از آن بخاطر قطع زنجیره تولید (در جریان روند نامناسب خصوصی شدن) و بخش دیگر عدم برنامه ریزی مناسب مدیریت، جهت تأمین مواد اولیه پایدار و....
- مشکلات ساختاری در حوزه منابع انسانی، حذف نیروهای متخصص و کارآمد و دیده نشدن بخش مهمی از توانمندی های متخصصین و کارشناسان شرکت.
- خالی بودن حدود 40 درصد - ظرفیت تولید.
-  عدم اجرای کامل طرح عظیم توازن و واگذاری غیر کارشناسی فولاد سبا،
  به اعتقاد کارشناسان و متخصصین دلسوز ذوب آهن، حفظ تولید و موفقیت های تولیدی و به روز شدن و مدرن شدن بسیاری از تجهیزات خطوط تولید، نتیجه " اجرای پروژه های طرح توازن" طی دهه 80 در این شرکت می باشد.
در خصوص این پروژه ها که با همت پولاد مردان این صنعت به ثمر نشست، ظرفیت تولید ذوب آهن به ۳/۶ میلیون تن رسید. ازجمله پروژه های اجرائی طرح بزرگ توازن می توان به راه اندازی کوره بلند۳، کک سازی ۳، آگلومراسیون ۴، نیروگاه‌۱۱۰ مگاواتی معروف به هاربین، انبار موادخام وماشین های  عظیم مربوطه و... اشاره نمود که اکثر تولید امروز ذوب‌آهن اصفهان مدیون این پروژه ها می باشد. هم اکنون نیز، نیاز است این حرکت مهم درموازنه مجدد با تقویت بخش فولاد سازی ادامه یابد تا تولید کامل ناحیه چدن درفولادسازی وریخته گری به شمش تبدیل شده و در ناحیه نورد به محصول نهایی تبدیل و      بهره وری کاملتری محقق گردد.
- اجرای طرح ها و پروژه هائی که بنا به نظر کارشناسان در طی دهه 90، تا کنون صرفه اقتصادی برای این شرکت به دنبال نداشته است.
امید است که با حمایت مناسب مسئولین و همت جهادی مدیران و کارکنان سخت کوش، و همچنین برنامه ریزی بر اساس واقعیات موجود، این مجتمع بزرگ صنعتی بتواند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.