18 مرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

آزمون و خطا در مدیریت بازار سکه

photo 2017-02-17 21-47-15نوسانات نرخ ارز، طلا و سکه که از ماه های پایانی سال گذشته شروع شده بود و در سالجاری به اوج خود رسید، باعث آشفتگی ها و افزایش لجام گسیخته قیمت این کالاها در بازار شد؛ در همین خصوص دولتمردان اقتصادی بویژه مسئولان بانک مرکزی با  اجرای طرح پیش فروش سکه سعی در مهار این التهابات و آشفتگی ها و کنترل قیمت ارز و سکه و طلا داشتند.
پیش فروش سکه یکی از طرح‌های بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به منظور کنترل بازار ارز و از سویی تعدیل قیمت این کالا در بازار بود. که از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار بانک ملی قرار گرفت و در طرح اولیه سکه با قیمتی که قطعی نبود، به فروش می‌رفت به گونه‌ای که یک میلیون تومان در ابتدا از وی دریافت شده و در سررسید شش ماهه چهار درصد و یک ساله ۹ درصد از ارزش کل به خریدار پرداخت می‌شد. این نحوه با توجه به اینکه سود قابل توجهی نداشت و باید مابه‌التفاوت قیمت روز سکه و یک میلیون پرداخت شده، در زمان تحویل به بانک ارائه می‌شد استقبالی از آن نشده و بانک مرکزی نحوه پیش فروش را تغییر داد.

التهاب در بازار پول و ارز

shahbaziسیستم بانکی کشوردر سال 96 با فراز و نشیب های زیادی روبه رو و شاهد تحولات و اتفاقات متعددی بود.
حرکت به سمت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز توسط بانک مرکزی و حذف برخی از این موسسات از بازار پولی کشور( به رغم تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن)،شروع ادغام برخی موسسات اعتباری و بانک ها (شامل بانک ها و موسسات اعتباری انصار، کوثر، مهر اقتصاد، ثامن، حکمت و قوامین) که از اواخر سال گذشته آغاز و مقرر شد در سالجاری اجرایی شود، ارتقاء کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی بانک ها از طریق پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و برخی اقدامات شبکه بانکی برای حمایت از تولید داخلی، نوسانات شدید و کم سابقه  قیمت ارز( که در سال جاری نیز ادامه یافت) ، مطالبات معوق، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مشکلات ناشی از ساختار مالی بانک ها، افزایش مقطعی سود سپرده بانکی که موجب افزایش هزینه و قیمت تمام شده پول در بانک ها در انتهای سال شد و ... از جمله این اتفاقات و تحولات بود که نظام بانکی کشور در سال 96 به خصوص در ماههای پایانی سال با آن دست و پنجه نرم کرد و بسیار ملتهب شد.

نیم قرن فراز و نشیب در بازار سرمایه

photo 2017-02-17 21-47-15بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه سال 1345 تأسیس شد.البته ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. اما در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و لایحه مربوط به مجلس شورای ملی ارسال شد. لایحه مزبور در اردیبهشت 1345 تصویب شد،البته به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی کشور، بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن-به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.

اوراق بهادارسازی املاک؛ راهکاری برای حل مشکل مسکن در ایران

13940615144531100674883اوراق بهادارسازی شیوه ای از تبدیل بدهی است که در آن سرمایه گذار ثالث نسبت به خرید بدهی وام گیرنده از وام دهنده اقدام کرده و باعث افزایش توان مالی وام دهنده برای ارائه خدمات به افراد بیشتر می شود.

اوراق بهادارسازی روندی است که در آن انواع مشخصی از دارایی¬ها در کنار هم قرار گرفته تا بتوان آنها را با منافع و سودها دسته بندی کرد. سود و اصل پرداخت¬های دارایی به خریدار اوراق بهادار منتقل می¬شود. در کشورهای پیشرو در بازار مالی همچون ایالات متحده که اولین استفاده کننده اوراق بهادارسازی بدهی است، اوراق بهادارسازی یکی از شیوه های متداول برای چرخش نقدینگی بین سرمایه گذاران بوده و از رسوب بدهی ها در بانکها جلوگیری می کند و همچنین توان آنها را برای ارائه خدمات به مشتریان و وام گیرندگان بیشتر، افزایش می دهد.

پایان یک رقابت منفی

Shahbazi4بدون تردید نرخ سود بانکی یکی از متغییرهای کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است که نقش بسیار مهمی در ایجاد و یا حل مسائل اقتصادی دارد. از این رو ضروری است که سیاستگذار پولی در هر کشوری زمینه های ساماندهی این نرخ را فراهم کند؛ اگرچه این نرخ متاثر از سایر سیاست های پولی، مالی، بودجه ای و ... می باشد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

طی سال های گذشته عدم نظارت جدی و دقیق، هرج و مرج و بی انضباطی در اعلام نرخ سود از سوی بانک ها و موسسات اعتباری؛ موجب رقابت نفس گیر و منفی بین شبکه بانکی برای بالا بردن نرخ سود شد که اثرات و پیامدهای منفی آن مسائل و مشکلات اقتصادی متعددی را برای اقتصاد ملی به همراه داشت. در نتیجه هیچ شک و تردیدی برای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی باقی نماند.
پس از مدتها گمانه زنی بالاخره بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از شهریور ماه لازم الاجرا شده است بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر 15 درصد وسپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.