18 مرداد 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 10 ارديبهشت 1401 ساعت 13:10

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

نوشته شده توسط 

یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیت‌‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.

تامین مالی بخش‌‌های واقعی اقتصاد یکی از اصلی‌ترین اجزاء زنجیره‌ ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می‌تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی نیز رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است.

به گزارش بورس و بانک ؛  این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران؛ کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. از اینرو یکی از اهداف سیاستگذاران طی سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور؛ رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک‌مرکزی بر می‌گردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن این است که همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد می‌کند و به تورم منجر می‌شود؛ بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی مهمترین مسأله‌ای که وجود دارد؛ نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر نقدینگی در جامعه وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود، اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود.

در ابتدا و قبل از هر چیز باید گفت که علت اصلی افزایش قابل‌ملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی طی سال‌های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی‌های خارجی بر می‌گردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است، اما به علت بروز تکانه‌های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک‌ها؛ بانک‌مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است.

رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک‌مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک‌مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر رشد بالای نقدینگی را می‌توان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه‌های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، کره و ژاپن) بانک‌محور است، اما از جهات مختلف تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و در بیشتر دوره‌ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.

در ادامه به برخی از مهمترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده؛ اشاره می‌شود. در همین خصوص عوامل مؤثر در رشد نقدینگی را می‌توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و نرخ آن دانست.

راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی

راهکارهای میان‌مدت:

    رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی
    انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه (تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش‌های تامین کسری‌بودجه)
    ارتقاء سلامت مالی بانک‌ها در راستای کاهش نیاز بانک‌ها به منابع بانک‌مرکزی (اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها)

راهکارهای کوتاه‌مدت:

    تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانک‌ها
    بهبود ابزار بانک‌مرکزی در راستای جمع کردن نقدینگی

همانگونه که اشاره شد؛ وجود دو شکل متفاوت یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع‌مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر ارتقاء دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار گیرد.

در بعد کلان؛ کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در راستای اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی‌وپولی باشد؛ لذا برای کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی برای تامین ارزی فعالیت‌های اقتصادی و واردات وجود ندارد.

با توجه به نکات مطرح شده دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات؛ سیاست‌های ذیل در سیاست پولی پیشنهاد می‌شود:

    سیاست کاهش رشد نقدینگی به سرعت و یکباره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یکباره تورم ممکن نیست، اما در افق‌ میان‌‌مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدودکردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
    در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌‌های بالای تورم؛ ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در همین راستا آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک‌مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید موردتوجه قرار گیرد.
    پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌‌تر (۱۵-۱2 درصد در سال)؛ انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم و ابزار نرخ سود چهارچوب مناسب‌‌تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
    با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق سازوکار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک‌ها؛ اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس‌اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه‌‌گرهای مالی (بانک‌‌ها) را برای تامین مالی افزایش می‌دهد؛ موردتوجه بیشتر قرار گیرد.
    اولویت‌‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار بر اساس مبانی اقتصادی و نیز ارائه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای مؤثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.
    انبساط هدف‌گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت مؤثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد‌وکلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم برای برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می‌شود؛ بلکه معارض و مزاحم سیاست‌های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.
    تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان‌یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک‌مرکزی خواهد بود.

بحث نقدینگی در کشور بعضاً به مسأله معماگونه‌ای تبدیل شده است؛ زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمی‌کنند. در حالی‌ که رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک‌مرکزی و رشد اعتبارات بانک‌ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم‌های بالا در کشور شده است.

از سوی دیگر بخش تولیدی یکی از اصلی‌ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در همین راستا نه فقط کارایی بنگاه‌ها در مدیریت تولیدوفروش و جریان نقد آنها؛ بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک‌‌ها در بخش‌‌های مختلف نیز دخیل‌اند.

در حالی که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب‌تر شدن فعالیت‌های سفته‌بازی شده؛ سؤالی که مطرح می‌شود؛ این است که آیا می‌توان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری‌بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی و وضعیت سلامت مالی بانک‌‌هاست. کنترل مؤثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گرو برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک‌ها و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است.

سیدمحمود کمال‌آرا
محقق و پژوهشگر