سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند شعار سال و مشارکت آحاد مردم در تولید و تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است و پیش شرط بهره‌مندی از این بازار، جلوگیری از تصمیمات دارای تاثیرات منفی بر این بازار است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از سنا، سید احسان خاندوزی در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ با اصحاب رسانه مبنی بر برنامه دولت برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» از مسیر بازار سرمایه، گفت: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است.

وی با بیان این که در این نهاد چند دستورالعمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند، افزود: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، اولویت دوم ارتقاء جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است. خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

وی عنوان کرد: اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری اقتصاد انجام دهیم.

۳ بحران اقتصاد ایران در دهه ۹۰

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم رنج می‌برد؛ اول این که بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد

خاندوزی با بیان این که در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود، گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی عنوان کرد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد.

به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه بیان کرد: شعار سال ۱۴۰۳ که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است که تکمیل شده آن در قالب بسته سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.

وی گفت: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت بوده که نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم است. برنامه دوم، دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها باز خواهد بود.

وی توضیح داد: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: تسریع در فرآیند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است.

وی اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

تغییر ساعت کاری فعلا در دستور کار دولت نیست

خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روزهای تعطیل گفت: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی های انرژی ندارد.

وی گفت: در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.

روند منفی تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم معکوس شد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این که یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم درمجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم، گفت: در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: بنابراین گزافه نیست بگوییم مجموعه پیامدهای سرمایه های منفی و صفر را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبت به این مساله غره شویم و در همین راستا برنامه دولت برای سال ۱۴۰۳ برنامه هایی در جهت تقویت روند سرمایه گذاری در کشور اتخاذ می کند.

باید از ۲ نگاه حدی «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه جدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم، یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.

وی بیان‌کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم.

به گفته خاندوزی، در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی باشیم. البته دولت باید با چارچوب‌گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.

وی گفت: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقاء نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

مدیریت مصارف ارزی در سال جاری

خاندوزی با اشاره به این که سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند، گفت: باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی، میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود.

جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲

سید احسان خاندوزی با اشاره به جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت.

وی افزود: در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند. همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت(البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.

وی گفت: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

خاندوزی با بیان این که اثر افزایش جذب سرمایه گذاری در افزایش تشکیل سرمایه ثابت قابل مشاهد است، در ادامه نشست اظهار داشت: بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی‌شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.

وی تاکید کرد: مسیر سرمایه‌گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه‌گذاری های خارجی، فارغ از تحریم های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخی از مهمترین ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته بازار سرمایه را تشریح کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از کالاخبر، مجید عشقی ، به انتخاب هوشمندانه شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر حکیم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: شعار امسال هم راستا با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سال‌های گذشته ولی با تاکید و تکیه مضاعف بر توان مردمی کشور تعیین شد.

وی، با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برخی از مهمترین ظرفیت‌ها و فرصت‌های بازار سرمایه و راهکارهای عملی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه مردم که توجه ویژه به آن‌ها چه از سوی سیاستگذاران و چه از سوی عموم مردم، راهگشای بسیاری از مشکلات صنایع بوده و منجر به جهش تولید و رشد اقتصادی نیز خواهد شد را تشریح کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفیت تامین منابع مالی و تشکیل سرمایه مورد نیاز صنایع برای پیشبرد و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای با استفاده از ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه از قبیل انتشار صکوک، افزایش سرمایه، تامین مالی جمعی و یا تشکیل شرکت سهامی عام پروژه (در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۷۰ همت بوده است) را از جمله ظرفیت‌های بازار سرمایه ذکر کرد و توضیح داد: عرضه اولیه شرکت‌های سودآور و کم ریسک با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از فرصت‌های این بازار است. به عنوان مثال؛ در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد.

عشقی، همچنین افزایش میزان سهام شناور بنگاه‌های اقتصادی موفق پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در جذب منابع غیرمولد و خرد مردم با ذائقه و توان ریسک‌پذیری مختلف (از صندوق‌های تضمین اصل و درآمد ثابت تا صندوق‌های سهامی و اهرمی که عمدتا در سال‌های گذشته با ابتکار عمل سازمان بورس و نهادهای مالی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند) را از دیگر ظرفیت‌های بازار سرمایه برشمرد.

وی در ادامه به الزامات و پیش‌نیازهایی که رعایت آن‌ها از سوی سیاستگذاران و متولیان منجر به توفیق در تحقق شعار سال چه در بخش جلب «مشارکت مردم» و چه در بخش «جهش تولید» می‌شود، پرداخت و تصریح کرد: افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل موثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های تولیدی، خروج از بخشی‌نگری توسط دستگاه‌های ذیربط در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات به‌صورت هماهنگ و فرابخشی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض تصمیمات یک بخش بر سایر بخش‌ها، معرفی فرصت‌ها و ارتقاء مشوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی به‌خصوص در پروژه‌های پیشران و دانش‌بنیان دارای صرفه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع بلندمدت سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و تأثیر مثبت آن بر توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش نظارت بر کسب‌وکارهای غیررسمی و فرار مالیاتی در بازارهای خارج از بورس از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.