09 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
bbbb

bbbb

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: درصدد کمک به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای افزایش ماندگاری پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی دریایی ( جزایر ) هستیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر محمدمهدی ناصحی در حاشیه بازدید از مرکز درمانی سلامت جزیره لارک ابراز کرد: شرایطی که در جزایر و مراکز دریایی درمانی وجود دارد به گونه‌ای است که ۱۰۰ درصد مورد حمایت دولت بوده و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و همچنین بیمه سلامت به عنوان متولیان و مجریان خدماتی فراتر از شاخص‌های کشوری در حال حاضر در این مراکز می‌دهند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: اینجا ممکن است دسترسی مردم به مراکز شهری و مرکز استان کمی سخت باشد و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امکاناتی در این مرکز قرار داده که کار مناسبی است و پزشک به طور کامل در یک ماه در این مراکز حضور دارد.

دکتر ناصحی گفت: خدمات دارویی و خدمات دیگر به خوبی در اینجا ارایه می‌شود و مادران باردار و فرزندان‌شان تحت رصد بهداشتی و درمانی قرار دارند.

وی افزود: فعالیت های خوبی ارائه می‌شود که جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: جزایر هرمزگان و نقاطی که از نظر شاخص های جمعیت ممکن است منابع کمی به آن‌ها اختصاص داده شده باشد را اصلاح کنیم.

دکتر ناصحی خاطرنشان کرد: امید می‌رود این اصلاح بتواند تمام مشکلاتی که برای ماندگاری پزشک و کادر درمان و تامین اعتبارها نیاز است را برطرف کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از این به بعد بانک مرکزی ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و به وارد کننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم، زمان تامین ارز کوتاهتر شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در دیدار بی‌واسطه با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور برگزار شد، گفت: موضوع ارز از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشور است و بخش عمده ای از تلاش ما در بانک مرکزی و دولت معطوف به ایجاد آرامش در این بازار است تا بتوانیم ثبات را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش بینی پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی از اولویت های اصلی بانک مرکزی است تاکید کرد: با توجه به شعار سال قطعا سیاست‌هایی اتخاذ خواهیم کرد تا مشکلات کمتر و موانع رفع شود. 

دکتر فرزین در ادامه به تشریح اقدامات اخیر بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و گفت: اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت که تاکنون اجرا شده است یکی از اولین اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید بود که ثبات را به بازار برگرداند و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: همچنین برای عرضه و تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد شد که این مرکز محور سیاست های ارزی کشور به حساب آمده و برای گسترش این مرکز برنامه های متنوعی از جمله راه اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در دنیا را  در نظر داریم که در آینده اجرایی خواهد شد. 

دکتر فرزین با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا نهال نوپایی در اقتصاد کشور محسوب می شود که به تدریج توسعه پیدا خواهد کرد خاطرنشان کرد: خوشبختانه از زمان راه اندازی این مرکز، اقدامات خوبی انجام شده و نرخ ارز مبادله شده در این مرکز از زمان راه اندازی تاکنون بین ۳۶ تا 39 هزار تومان بوده است. 
 

.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: با ساز و کار تدارک دیده شده و همکاری دستگاههای ذیربط، ارزهای خدماتی مورد نیاز مردم نیز در این مرکز تامین شده و تمام تلاش ما این است که کلیه ارزهای مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی را در این مرکز تامین کنیم.

دکتر فرزین ادامه داد: در خصوص اسکناس ارز نیز این مهم به شبکه بانکی محول شد و افراد می توانند از طریق ایجاد حساب ارزی نیازهای خود را تامین کنند و تاکنون نیز افرادی که  از این مسیر درخواست ارز داشته‌اند توانسته اند بدون مشکل ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند و دست دلالان و سفته بازان از این مسیر کوتاه شده و دیگر شاهد تشکیل صفهای طویل برای دریافت ارز مقایل صرافی ها نیستیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که پول ملی ما ریال است و تقویت ریال باید اولویت سیاست گذار باشد تا مردم نگران ارزش پول خود نباشد.

وی با بیان اینکه تشدید تحریم ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده است گفت: اما خوشبختانه حجم مبادلات ارزی ما کم نیست و میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است لذا دنیا نمی تواند به راحتی ما را کنار بگذارد و مسیر رشد کشور با وجود تمام موانع محدود نخواهد شد.

دکتر فرزین افزود: پارسال تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و 5 میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته بود در حالی که امسال در همین بازه تاکنون 13 میلیارد  و 864 میلیون دلار تخصیص و 7 میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز ما در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از تامین از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و غیره تامین شده است به برخی مشکلاتی که منجر به طولانی شدن زمان تامین ارز می شود اشاره کرد و گفت: برای کوتاه تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کننده ها خواهد فروخت تا هم هزینه ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاهتر شود.

.


رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی تخلفات در بازار ارز که زمینه ساز بی ثباتی و عدم تعادل در بازار می شود از فعالان تجاری درخواست کرد هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند و تاکید کرد: در مقابله با فساد جدی هستیم و با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی های بانکی و غیر بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می کنیم و در این زمینه کمیته ویژه ای در بانک مرکزی ایجاد شده که موارد تخلف را به دقیق بررسی و مورد پیگیری قرار می دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به کارمزد نقل و انتقال ارزی گفت: در حال حاضر صرافی‌های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می گیرند و محدودیتی برای صرافی های غیر بانکی در خصوص حواله ارز ایجاد نشده است.

دکتر فرزین تاکید کرد: در چارچوب منافع ملی تولید کننده و صادر کننده ای که با ارز مصوب تولید و صادر کرده و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهد نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برساند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در خصوص درخواست های مطرح شده از سوی تولید کنندگان در مورد بازنگری در لزوم مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات گفت: هدف ما از این موضوع کاهش ثبت سفارش‌های غیر واقعی و کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی بوده است اما امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد و در تلاشیم راهکار لازم برای این موضوع را ارائه دهیم تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نکنیم؛ لذا از هر گونه پیشنهاد و راهکار در این زمینه استقبال خواهیم کرد و در این زمینه نیز برای بخش دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نیستیم و اگر راهکار مناسبی پیدا کنیم در این خصوص تبعیض قائل نخواهیم شد.

.


رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با مجموعه تدابیر اتخاذ شده ثبات و آرامش به بازار ارز برگشته و نگرانی راجع به بازار ارز کاهش خواهد پیدا کرد.
همچنین در ابتدای این نشست فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به بیان مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه مبادلات تجاری پرداخته و با دستور رییس کل بانک مرکزی مقرر شد معاونت ارزی این بانک ضمن بررسی دقیق موارد مطرح شده، نسبت به رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور اقدام کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین و به حساب افراد واریز شده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه 10 میلیارد و 734 میلیون دلار ارز تخصیص و 5 میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود لذا امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل، تامین ارز صورت گرفته است. 

تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قول‌هایی دادم که اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. اولین مساله اسکناس ارز  بود که اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است. بنابراین هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب ارزی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی واریز می شود.

وی در ادامه در خصوص تامین ارز واردات گفت: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم. 

فرزین تصریح کرد: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. همچنین به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.

کاهش ثبت سفارش های غیرواقعی با الزام به مسدودسازی ریالی
فرزین در خصوص الزام مسدود سازی ریالی برای ثبت سفارش ارزی گفت: از آنجا که برخی افراد بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود و میزان ثبت سفارش‌های غیرواقعی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول صادرکنندگانی که رفع تعهد نکرده‌اند یعنی ارز خود را نیاورده اند، دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.

فرزین تاکید کرد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستی‌ها است که حل خواهد شد.

نرخ تشکیل سرمایه پس از دو سال مثبت شد
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست. سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است. نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.

اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی در بازار ارز
وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را باز نمی‌گردانند، بیان کرد: دراین راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند چرا که در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تأمین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است. هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.

فرزین در پاسخ به این پرسش نمایندگان که چرا واحدهای تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، اظهار کرد: از مجموعه‌های تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیازهای ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تأمین می‌کنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند. به عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آنها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند؟!

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین مرکز مبادله ارز تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود. باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه بوده و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها  در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند. لذا در روش جدیدی که ما به دنبال اجرای آن هستیم از این به بعد ارز را به طور مستقیم بانک مرکزی خواهد خرید و به طور مستقیم هم خواهد فروخت و لذا واسطه‌ها را حذف می کنیم و این مشکل هم بزودی برطرف شده تا بتوانیم اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم را اشته باشیم تا سواستفاده‌ها از بین برود.

برگزاری اجلاس ACU به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم؛ در همین راستا اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند. در واقع معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.

نرخ تورم کاهش خواهد یافت
رئیس کل بانک مرکزی افزود: متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد. اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.

فرزین در پایان بیان کرد: بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است. در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند. این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.

قاابلیت‌ها و ظرفیت‌های «چکنو» و شرکت‌های ابزاری بانک صادرات ایران در نشست تخصصی پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش تشریح شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، معاون شعب بانک در این نشست که در سالن ملاصدرا مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برای فعالان این صنعت تشریح شد، بر آمادگی بانک برای توسعه همکاری و کمک به رفع دغدغه‌ها و نیازهای بانکی و مالی این صنعت، تاکید کرد.

مهدی اقبالی‌راد گفت: بانک صادرات ایران با ۷۲ سال خدمت در عرصه بانکداری، امروز در کنار صنعت پخش قرار گرفته تا از طریق دو فرایند ارائه خدمات و تأمین مالی و اعتبار، به این بخش از اقتصاد کشور کمک کند.

اقبالی‌راد با بیان اینکه نسل چهارم بانکداری جایگاه خود را در اقتصاد کشور با عرضه محصولات نوین در حوزه فناوری اطلاعات باز خواهد کرد، افزود: امروز همت بانک‌ها این است که بسترهای خدماتی خود را بر اساس نیازهای مشتریان فراهم و تدبیر کنند. از این رو بانک صادرات ایران در این نمایشگاه با تدارک بسته‌ای از انواع خدمات توسط شرکت‌های ابزاری و دانش‌بنیان به دنبال شناسایی و رفع نیازها و پاسخ‌گویی به خواسته‌های صنعت پخش است.

معاون شعب بانک صادرات ایران، شخصی‌سازی خدمات، تامین اعتبار و پوشش ریسک‌های این صنعت را از جمله برنامه‌های محوری بانک عنوان کرد و با اشاره به استقبال از محصول چکنو توسط مشتریان بانک، از رونمایی از یک محصول جدید چک در آینده نزدیک خبر داد.

در این نشست که رؤسای ادارات کل بخش‌های مختلف معاونت بانکداری جامع و مدیران عامل و کارشناسان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، بیمه سرمد، کارگزاری، صرافی سپهر، عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش و مدیران شرکت‌های برتر صنعت پخش حضور داشتند، مزیت‌های چکنو و کارکردهای آن برای فعالان صنعت پخش به صورت دقیق و کارشناسی تشریح شد و صدور بیش از ۱۵۷ هزار برگ چکنو و کارسازی بیش از ۳۰ هزار برگ آن طی ماه‌های اخیر، به عنوان نشانه‌ای از استقبال مطلوب مشتریان ارزیابی شد.

در این نشست همچنین حمزه آقابابایی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر نیز با تشریح ظرفیت‌های این شرکت در بازار پرداخت کشور از ارایه سه ابزار جدید پرداخت بر اساس نیازهای صنعت پخش خبر داد.

وی نیازسنجی و امکان‌سنجی پتانسیل‌هایی فروش در بازار هدف، مکان‌یابی، امتیازدهی، طبقه‌بندی مشتریان، انجام امور حسابداری، انبارداری، اعتبارسنجی مشتریان و امکان تسویه حساب به صورت اقساطی و همچنین نصب نرم‌افزارهای ویژه مشتریان را از جمله ظرفیت‌های این شرکت برای صنعت پخش عنوان کرد.

در این نشست همچنین توانمندی‌های شرکت بیمه سرمد برای ارائه خدمات ویژه به صنعت پخش توسط علیرضا آموزگار، کارشناس این شرکت ارایه شد.

وی خدمات بیمه در حوزه‌های آتش‌سوزی ساختمان و ابنیه، انبارها، باربری، مسئولیت کارفرما و سایر بخش‌های بیمه را مورد توجه قرار داد و ‌ارایه مشاوره در خصوص کیفیت بیمه‌نامه‌ها را از جمله خدمات این شرکت به شرکت‌های پخش عنوان کرد و افزود: بررسی و تحلیل بیمه‌نامه‌ها و ریسک‌های موجود در صنعت پخش از اهمیت ویژه‌ای در پوشش ریسک آنها دارد و از این رو یکی از خدمات ویژه بیمه سرمد با کارشناسان معتبر، از جمله خدمات به این بخش است.

وی صدور بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل داخلی و به همراه مسئولیت مدنی رانندگان و بیمه‌نامه‌های صادراتی بر اساس کلاژهای بین‌المللی A.B.C و همچنین مقررات بین‌المللی تجاری را از دیگر ظرفیت‌های این شرکت عنوان کرد و از تخفیف ۵۰‌درصدی برای عرضه انواع خدمات بیمه‌ای به شرکت‌هایی که از طریق چکنو در بانک صادرات ایران، فعالیت بانکی خود را انجام می‌دهند، خبر داد.

سیدهادی ابطحی، مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران نیز با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت‌های شبکه کارگزاری و‌ خدمات بازار سرمایه در بورس و فرابورس توسط کارگزاری بانک صادرات ایران انجام می‌شود، از  آمادگی برای ارائه خدمات مختلف به شرکت‌های صنعت پخش در قالب یک بسته خدماتی خبر داد و  بازگردانی سهام متعلق به شرکت‌های پخش و اعتباردهی به این شرکت‌ها برای بازگردانی سهام را از جمله دیگر خدمات این شرکت عنوان کرد.

وی اعتبارسنجی رفتاری را بخش دیگری از خدمات تامین مالی این شرکت عنوان کرد.

در این نشست همچنین محمدرضا مرادی، عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش و مدیرعامل داروپخش نیز با اظهار رضایت از برگزاری پرشور پنل تخصصی چکنو توسط بانک صادرات ایران، استقبال گسترده از نشست‌های تخصصی در صنعت پخش را نقطه عطفی در آینده صنعت پخش عنوان کرد.

وی وصول مطالبات را دغدغه اصلی صنعت پخش برشمرد و چکنو را فرصتی برای تسهیل مراودات در این صنعت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها در تداوم فعالیت مناسب این صنعت می‌توانند کمک شایان توجهی کنند.

مرادی حرکت از سیستم سنتی به مدل‌های نوین کسب و کار در این صنعت را مهمترین نقشه راه آن دانست.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، از مرکز جامع درمان و توانبخشی امید فردا بازدید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر محمد مهدی ناصحی امروز به همراه دکتر رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر نمازی مدیر کل بیمه سلامت استان تهران و عماد ملازاده مشاور مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در امور توانبخشی از مرکز جامع درمان و توانبخشی امید فردا بازدید و در جریان اقدامات و فعالیت های این مرکز قرار گفت.
 مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران پس از گفت و گو و تبادل نظر با مدیریت این مرکز بر تعامل و همکاری سازمان متبوع خود با موسسه توانبخشی امید فردا تاکید کرد. دکتر ناصحی ضمن ارایه توضیحات لازم درباره نحوه چگونگی تعاملات با هدف ارایه خدمات بهتر به مددجویان و توانخواهان از مسئولان این موسسه به دلیل پیگیری مسائل و مشکلات افراد نیازمند به خدمات توانبخشی قدردانی کرد.
وی همچنین عنوان داشت که سازمان بیمه سلامت ایران از آمادگی لازم برای همکاری با این مجموعه و حمایت از ارتقاء سلامت روان جامعه برخوردار است، به گفته دکتر ناصحی صندوق حمایت از بیماری های خاص و صعب العلاج نیز از بیماران روانی مزمن حمایت می کند.
 گفتنی است مرکز جامع درمان و توانبخشی بيماران مزمن اعصاب و روان اميد فردا که در زمینه سلامت روان فعالیت می کند، با هدف ایجاد اميدی برای زندگی بهتر برای بيماران مزمن اعصاب و روان از سال 85 فعاليت خود را آغاز نموده است.

خدمات توانبخشی یکی از خدمات گران‌قیمت نظام سلامت است که با توجه به هزینه‌های مراقبت و درمان توان‌خواهان در زندگی، نیازمند پوشش و حمایت‌های بیمه‌ای هستند اما علاوه بر آن، باید این حوزه متولی واحد داشته باشد.

به گزارشبورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بیمه سلامت ؛ سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درباره حقوق برابر افراد دارای ناتوانی بیان می‌کند که کشورها برای مراقبت پزشکی موثر و همچنین خدمات توانبخشی برای افراد دارای ناتوانی، باید پیش بینی‌های لازم را به منظور رسیدن و حفظ حداکثر سطح عملکرد و استقلال به عمل آورند.
یکی از عوامل مهم در دسترسی به خدمات توانبخشی، هزینه‌های آن و در نتیجه پوشش بیمه‌ای این خدمات است. زیرا این خدمات، از جمله خدمات گران قیمت بوده و برای دسترسی عادلانه توان خواهان، باید نظام بیمه‌ای درستی در این زمینه وجود داشته باشد.
ولی همه در جامعه توان خواهان، خدمات بیمه‌ای نیست و در این زمینه علاوه بر تامین منابع مالی، باید به درد تعدد متولیان این حوزه نیز توجه ویژه داشته باشیم.
منابع مالی، چالش بزرگ توانبخشی
ارائه خدمات توانبخشی مطلوب به معلولان یکی از دغدغه‌های مهم نظام سلامت در هر کشوری است، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، منابع کافی برای تشخیص و پیشگیری از معلولیت و تامین نیازهای توانبخشی و درمانی برای خدمات ویژه معلولان وجود ندارد یا این‌که نظام‌های سلامتی که ساختار مناسبی ندارند، از سازمان‌دهی کارآمد و تامین مالی مناسبی در این زمینه برخوردار نیستند.
بر اساس نتایج پژوهش‌ها، با وجود تفاوت‌های اساسی در سازمان‌دهی نظام سلامت در کشورهای مختلف، تقریبا همه کشورها با مشکلات مشابهی در این زمینه مواجه هستند. چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، کیفیت خدمات، توسعه و بهبود نتایج درمانی، تحمل هزینه‌ها برای عموم مردم، کارایی، پاسخ‌گویی بهتر و بیشتر، رفع موانع بین سلامتی و مراقبت‌های اجتماعی، نقاط اشتراک اکثر کشورها در زمینه خدمات توانبخشی است.
عرفانه دوخایی «پژوهشگر و کارشناس بیمه سلامت» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در زمینه تامین منابع مالی، در فصل سوم قانون برنامه ششم توسعه در حوزه حمایتی و توانمندسازی، ضمن بیان مسائل اصلی بخش معلولیت و سالمندی به تحلیل چالش‌ها و مشکلات نهادهای حمایتی به خصوص کمبود اعتبار و خلاهای پوشش پرداخته و تاکید شده که با توجه به روند روز افزون تشدید فقر و نابرابری در جامعه نمی‌توان با رویکردهای حمایتی مستقیم به نیازها پاسخ داد. به هر حال تامین منابع مالی همواره یکی از چالش‌های مهم به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط است، زیرا این مورد بر عملکرد دیگر کارکردهای نظام سلامت نیز موثر است.
یک درد و چند متولی
یکی از چالش‌های مهم حوزه توانبخشی، متولیان متعدد آن است. در واقع تولیت حوزه توانبخشی برای معلولان، یک وزارتخانه یا سازمان نیست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت، مسئولیت تولیت سلامت را بر عهده دارد.
از طرفی جمعیت هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک‌های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی آن سازمان ارائه می‌کند.
یکی از چالش‌های مهم حوزه توانبخشی، متولیان متعدد آن است. در واقع تولیت حوزه توانبخشی برای معلولان، یک وزارتخانه یا سازمان نیست
این در حالی است که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت ارائه خدمات توانبخشی به معلولان به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است.
نیوشا شهیدی صادقی، سمیه صدیقی، محمد بختیاری و مهدی مختاری پیام از «گروه سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های قانونی خدمات توانبخشی در ایران مطابق چهارچوب مدل کارکردهای نظام سلامت سازمان بهداشت جهانی» در شماره دوم، سال بیست و دوم نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی (پایش) در این زمینه می‌نویسند: مشکلات تولیت در ایران شامل سیاست و قوانین نامتوازن، مداخله غیر مسئولانه، ضعف نظارت همه جانبه، فقدان مدیریت مدبرانه و دل‌سوزانه و ناهماهنگی درون و بین بخشی هستند و در واقع تولیت، حلقه گمشده کار تیمی در خدمات توانبخشی ایران است.
این مقاله ادامه می‌دهد: متولی اصلی تولیت توانبخشی در ایران، سازمان بهزیستی است، ولی در اغلب کشورها، وزارت سلامت متولی است. گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان جهانی بهداشت نیز بر تولیت گرایی بخش سلامت بر توانبخشی تاکید کرده است. در جهت تحقق اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی از سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی، مسئولیت ارائه خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است. از طرفی برای اولین بار در سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ به مسئله خدمات توانبخشی توجه جدی شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی ساماندهی خدمات توانبخشی تعیین و در همین راستا اداره کل امور توانبخشی ایجاد شد.
پژوهشگران در این مقاله می‌نویسند: همچنین سازمان هلال احمر نیز به طور مستقل خدمات توانبخشی را از طریق مراکز ارتوپدی فنی و کلینیک‌های توانبخشی تحت نظارت معاونت درمان و توانبخشی خود ارائه می‌کند.
وضعیت سایر کشورها چگونه است؟
قسمت عمده تولیت توانبخشی در ایران بر عهده سازمان بهزیستی است، اما در کشورهای انگلیس، آلمان و آمریکا، وزارت سلامت این مسئولیت را بر عهده دارد. در آفریقای جنوبی، وزارت توسعه اجتماعی و وزارت سلامت، در چین وزارت سلامت و وزارت امور شهروندی، در ترکیه وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی و وزارت سلامت به طور مشترک و در مکزیک موسسه تامین اجتماعی مسئولیت توانبخشی معلولان را بر عهده دارند.
دوخایی «پژوهشگر و کارشناس بیمه سلامت» در این زمینه می‌گوید: ساختار تولیتی در چین، مکزیک، آفریقای جنوبی، هندوستان و ترکیه از نوع متمرکز، در آمریکا و آلمان غیرمتمرکز، در انگلیس از نوع ترکیبی و در ایران اغلب متمرکز است. از نظر تامین منابع مالی، در ایران همانند سایر کشورها، هزینه خدمات توانبخشی معلولان از بودجه عمومی تامین می‌شود که این امر برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی از طریق تامین یارانه مراکز توانبخشی و پرداخت کمک هزینه موردی و مستمر محقق می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: به جز بودجه عمومی که بخش عمده تامین مالی نظام توانبخشی را تشکیل می‌دهد، بخش دیگر از طریق مشارکت افراد معلول به صورت پرداخت از جیب به ویژه در معلولانی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نیستند و بخشی از طریق بیمه‌های سلامت تامین می‌شود.
این پژوهشگر می‌گوید: در آلمان، تامین منابع مالی عمدتا بر مبنای صندوق‌های بیمه‌ای است و بخش دیگر از طریق بیمه‌های اجتماعی سلامت تامین می‌شود و با این حال، پرداخت از جیب به طور میانگین، ۱۳ درصد است. در آمریکا تامین مالی تحت مالکیت و مدیریت نهادهای خصوصی فعال در اقتصاد بازار آزاد است. بیمه خصوصی به عنوان بیمه پایه خریداری می‌شود و برای افراد معلول نیازمند از طریق بیمه سلامت دولتی یا مدیکیر و مدیکید تامین هزینه می‌شود که وضعیت پرداخت از جیب در این کشور به ۱۱ درصد رسیده است. در انگلیس، تامین مالی توسط دولت از طریق مالیات عمومی و انباشت در یک صندوق واحد در وزارت سلامت انجام می‌شود و با وجودی که پرداخت از جیب برای عموم معادل ۳ درصد است، خدمات توانبخشی معلولان رایگان ارائه می‌شود.
دوخایی می‌گوید: در چین علاوه بر پرداخت یارانه از محل بودجه عمومی، به ویژه معلولان فقیر، بیمه‌های دولتی و پرداخت از جیب، منبع تامین مالی است.
بیمه‌ها برای خدمات توانبخشی در ایران چه کردند؟
هرچند متولیان حوزه توانبخشی در کشور ما گوناگون هستند، اما این مانعی در مسیر حمایت‌های مالی و بیمه‌ای نیست و سازمان‌های بیمه گر پایه در چند سال اخیر به این موضوع توجه کرده‌اند.
مهدی رضایی «معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران» در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: سیاست‌های سازمان بیمه سلامت ایران در طول دو سال و نیم اخیر در زمینه توانبخشی با رویکرد مثبت همراه بوده و تلاش کردیم قدم‌هایی در این زمینه برداریم. نگاه بیمه سلامت به توانبخشی این است که برای حفظ سلامتی فرد باید به این موضوع جایگاه ویژه‌ای بدهیم. به همین دلیل به سمت ایجاد حمایت بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی حرکت کردیم.
سازمان بیمه سلامت بر این باور است که توانبخشی نقش پیشگیری دارد و علاوه بر حفظ سلامتی بیمه شدگان، می‌تواند با جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها یا بهبود برخی شرایط بیمار، به نوعی به سازمان‌های بیمه گر کمک کند تا از هزینه‌های آتی پیشگیری شود
وی ادامه می‌دهد: منظور از پوشش بیمه‌ای برای خدمات توانبخشی، حمایت‌های هدفمند است. بسیاری از خدمات توانبخشی تا قبل از این، به صورت ستاره دار بودند، یعنی پوشش بیمه‌ای نداشتند. با توجه به محدودیت منابع در سازمان‌های بیمه گر پایه، رغبت چندانی برای پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی وجود نداشت، اما سازمان بیمه سلامت بر این باور است که توانبخشی نقش پیشگیری دارد و علاوه بر حفظ سلامتی بیمه شدگان، می‌تواند با جلوگیری از پیشرفت بیماری‌ها یا بهبود برخی شرایط بیمار، به نوعی به سازمان‌های بیمه گر کمک کند تا از هزینه‌های آتی پیشگیری شود. در نتیجه با این نگاه به فکر توسعه پوشش خدمات توانبخشی بودیم.
رضایی می‌گوید: دیدگاه ما در زمینه خدمات توانبخشی این است که باید به صورت بسته‌های خدمتی تعریف شود. در دو سال و نیم اخیر چند اقدام در زمینه خدمات توانبخشی انجام شد. اولین مورد، پوشش خدمات توانبخشی در افراد اتیسم بود که برای اولین بار انجام شد و آثار مثبتی داشت. دومین مورد، انعقاد تفاهم نامه مشترک با سازمان بهزیستی بود که حدود ۵۹ کد خدمتی را در اختلالات بینایی، جسمی حرکتی، شنوایی، کم توانی ذهنی، اختلالات روانی، صوتی و گفتاری را پوشش دادیم که در مجموع حدود ۸۴۰ هزار توانخواه بهزیستی را نشان دار کرده و امکان دریافت خدمات با پوشش بیمه به صورت سرپایی را برای این افراد فراهم کردیم که حرکت خوبی برای جامعه معلولان بود.
معاون سازمان بیمه سلامت ایران ادامه می‌دهد: سومین مورد درباره بیماران خاص و صعب العلاج بود که صندوق آن از سال گذشته شکل گرفت و توانستیم برای بسیاری از بیماران خاص، بسته‌های توانبخشی را در کنار سایر خدمات آنها تعریف کرده و با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، پوشش بیمه‌ای خوبی فراهم کنیم. این اقدام نیز در راستای توسعه خدمات برای بیماران خاص و صعب العلاج انجام شد.
وی بیان می‌کند: چهارمین مورد، پایلوت پوشش بیمه‌ای خدمات سرپایی و بستری در مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و بیمارستان توانبخشی رفیده داریم. این طرح به صورت پایلوت در این بیمارستان اجرا می‌شود و در آن، خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که با بررسی نتایج و عملکرد این طرح می‌توانیم خدمات را گسترش بدهیم تا بدین ترتیب خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه‌ها قرار بگیرند. در این زمینه مصوبه‌ای در شورای عالی بیمه سلامت نیز وجود دارد تا در ۵ مرکز دیگر نیز قابل تعمیم و گسترش باشد. بعد از جمع بندی و ارزیابی نتایج، خدمات توانبخشی که در حال حاضر به صورت ستاره دار و غیر بیمه‌ای هستند، در صورت تصویب شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش دائمی بیمه قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
ایجاد تولیت واحد در زمینه توانبخشی، توجه به آموزش نیروهای کافی و متناسب با نیازهای معلولان و توان خواهان، ایجاد بستری برای مدیریت داده‌ها، تدوین بسته‌های خدمتی ویژه، تامین منابع مالی متناسب با این افراد از جمله مواردی است که باید در زمینه خدمات توانبخشی مد نظر سیاست گذاران قرار بگیرد.
هرچند سازمان‌های بیمه گر پایه در دو سال اخیر به این موضوع وارد شده و حمایت‌های مناسبی برقرار و طرح‌های پایلوت و آزمایشی را اجرایی کردند، اما سیاست گذاران و نظام سلامت باید موضوع را بررسی کرده و مسیرهای مناسبی برای تامین منابع مالی در نظر بگیرد.
شاید بتوان همین چند متولی بودن را پاشنه آشیلی برای خدمات توانبخشی دانست. زیرا متولیان متعدد معمولا برای یک اقدام واحد به سختی دور یک میز جمع می‌شوند و نتیجه آن، چیزی جز آسیب به جامعه معلولان و توان خواهان نخواهد بود.

در نشست مرکز ملی تحقیقات سازمان بیمه سلامت، طراحی الگوی تامین مالی مناسب برای سازمان بیمه سلامت ایران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از  پایگاه خبری بیمه سلامت ؛  تامین مالی پایدار نظام سلامت یکی از موارد مهمی است که سال‌هاست در نظام‌های سلامت جهان مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی شده است. موضوعی که در بسیاری از کشورها یکی از چالش‌های قابل توجه محسوب شده و در کشور ما نیز ابعاد مختلفی دارد.
علی محمد مصدق راد «دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگر و نظریه پرداز سلامت» در یک جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع «مطالعه تطبیقی تامین مالی پایدار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و طراحی الگوی تامین مالی مناسب برای سازمان بیمه سلامت ایران» که توسط مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت برگزار شد به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.
هدف اصلی سلامت مردم است
مصدق راد در این جلسه گفت: یکی از پژوهش‌هایی که سال گذشته انجام دادیم، تامین مالی پایدار در نظام سلامت بود. از ۱۹۷۸ که اعلامیه «آلماآتا» مطرح شد و سلامتی برای همه را هدف قرار داد، تا امروز سازمان جهانی بهداشت، مدیریت نظام سلامت را به مرور تقویت کرده است. هدف اصلی، سلامتی مردم است و این ارزش را نباید فراموش کنیم. گاهی این ارزش به واسطه ساختار و فرآیند، فراموش می‌شود و از هدف دور می‌شویم. باید به موضوع امید به زندگی در استان‌ها فکر کنیم و ببینیم هزینه‌ای که انجام می‌شود، چقدر به ارتقای شاخص‌های عملکردی نظام سلامت کمک کرده است.
وی افزود: یکی از دلایلی که سلامتی مردم ارتقا پیدا نمی‌کند، این است که مردم نمی‌توانند هزینه درمان را پرداخت کنند. این‌که بیمارستان می‌سازیم یا تجهیزات می‌خریم یا پزشک و پرستار تربیت می‌شوند، ۲۰ درصد روی سلامتی مردم موثر است و عوامل دیگر، شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. یعنی باید در آموزش و پرورش و رفاه و مسکن و محیط زندگی نیز هزینه شود.
این پژوهشگر ادامه داد: بیمار باید از دستورات پزشک و پرستار تبعیت کند تا حالش خوب شود. یعنی بیمار فقط نیازهای بالینی ندارد و باید نیازهای دیگر او هم تامین شود. دنیا به این سمت حرکت کرده که بیمه‌های سلامت فقط هزینه خدمات سلامتی را می‌دهند که ارزشمند باشند.
آیا نظام سلامت ما تاب آوری کافی دارد؟
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: باید پرسید که آیا نظام سلامت ما به اندازه کافی تاب آوری دارد؟ یک روز ممکن است سرم یا دارو یا پزشک یا پرستار نباشند. سیستم نظام سلامت به اندازه کافی تاب آوری ندارد.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد موفقیت یک سازمان، مدیون فرهنگ سازمانی است. این‌ که کار مردم راه بیافتد. علت تفاوت بخش خصوصی و بخش دولتی، فرهنگ سازمانی است. گاهی بهترین برنامه‌ها نوشته می‌شود، اما اجرایی نمی‌شوند، زیرا با فرهنگ سازمانی هماهنگ نیستند.
این‌که بیمارستان می‌سازیم یا تجهیزات می‌خریم یا پزشک و پرستار تربیت می‌شوند، ۲۰ درصد روی سلامتی مردم موثر است و عوامل دیگر، شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. یعنی باید در آموزش و پرورش و رفاه و مسکن و محیط زندگی نیز هزینه شود
تامین مالی نظام سلامت به چه چیزهایی نیاز دارد؟
مصدق راد گفت: تامین مالی نظام سلامت به جمع آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به منظور خرید خدمات سلامت نیاز دارد. فلسفه بیمه این است که پول درمان افراد فقیر را باید افراد ثروتمند بپردازند. بحث خدمات سلامت، آثار خارجی دارد. اگر بیماری فرد واگیردار باشد، ممکن است بقیه را بیمار کنند. اگر شخص درمان نشود، نمی‌تواند کار کند.
وی افزود: بازیگران نظام تامین مالی نظام سلامت عبارتند از: سیاست‌گذاران خدمات سلامت، دریافت کنندگان خدمات سلامت، ارائه کنندگان خدمات سلامت و پرداخت کنندگان هزینه سلامت. یکی از دلایلی که نظام مالی سلامت کشور ما دچار چالش می‌شود این است که هماهنگی درستی بین این چهار قسمت برقرار نشده است.
بازیگران تامین مالی نظام سلامت
این پژوهشگر بیان کرد: هدف نظام تامین مالی سلامت این است که دسترسی به خدمات سلامت را افزایش بدهند و منجر به بهبود سلامت تعداد بیشتری از مردم و بهبود کارایی شود. از طرفی باید کنترل هزینه نیز انجام شود. نمی‌شود با آبکش، آب را جابه‌جا کرد.
تلف شدن منابع سلامت
مصدق راد گفت: سازمان جهانی بهداشت می‌گوید با وجود این‌ که بخش سلامت با منابع محدودی مواجه است، ولی ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع آن در حال تلف شدن است. به مرور زمان متوجه می‌شویم چگونه منابع از دست می‌روند. بنابراین کنترل هزینه باید مورد توجه باشد. پس در سیستم مالی پایدار باید بودجه کافی تامین شده، مشارکت عادلانه و منصفانه آحاد جامعه فراهم شده و کنترل هزینه‌های خدمات سلامت هم انجام شود. باید کاری کنیم که سیستم تامین مالی بدون فشار به فقرا، به خوبی تامین مالی شود.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید با وجود این‌که بخش سلامت با منابع محدودی مواجه است، ولی ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع آن در حال تلف شدن است
وضعیت نظام تامین مالی سلامت در جهان
وی اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت هر سال گزارشی از نظام تامین مالی سلامت جهان ارائه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها در سال ۲۰۲۰ هزینه سلامت مردم جهان، ۹ تریلیون دلار آمریکا بود. یعنی ۱۱ درصد تولید ناخالص جهان هزینه سلامت شده که حدود ۶۳ درصد از منابع دولتی و ۳۷ درصد از منابع خصوصی بود. هزینه‌های مراقبت‌های سرپایی، بستری و کالاهای پزشکی بیش از ۶۰ درصد کل هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص دادند.
این پژوهشگر ادامه داد: نکته این‌ که تامین مالی عادلانه شکل نگرفته است. سرانه هزینه سلامت در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط پایین، با درآمد متوسط بالا و پردرآمد به ترتیب برابر با ۳۹، ۱۲۵، ۵۱۵ و ۳۷۰۸ دلار آمریکا بود.
وی افزود: هزینه‌های سلامت در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط پایین، با درآمد متوسط بالا و پردرآمد به ترتیب، ۶.۲، ۵.۲، ۷.۱ و ۹.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشورها بود.
مصدق راد گفت: کشورهای با درآمد بالا، ۱۵ درصد جمعیت جهان و ۸۰ درصد کل هزینه‌های سلامت را دارند. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، ۴۳.۵ درصد کل هزینه‌های سلامت جهان معادل هزینه سلامت ۸۳ کشور با کمترین هزینه سلامت، انجام شده است.
وی بیان کرد: کشورهای با درآمد متوسط بالا، ۳۳ درصد از جمعیت جهان حضور دارند و ۱۶ درصد کل هزینه‌های سلامت انجام شده است. در کشورهای با درآمد متوسط پایین، ۴۳ درصد جمعیت جهان حضور دارند و ۴ درصد کل هزینه‌های سلامت را شامل می‌شوند. در کشورهای کم درآمد نیز ۹ درصد جمعیت جهان زندگی می‌کنند و ۰.۲ درصد کل هزینه‌های سلامت مربوط به این افراد می‌شود.
این نظریه پرداز سلامت گفت: رشد هزینه‌های سلامت سرعت بیشتری از رشد درآمد دارد. مخارج سلامت جهان در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میلادی سالانه ۳.۹ درصد رشد داشته، در حالی‌که رشد اقتصادی دنیا سالانه ۳ درصد بود.
دلایل افزایش هزینه‌های سلامت
مصدق راد بیان کرد: دلایل مختلفی بر افزایش هزینه‌های سلامت تاثیر دارند. افزایش جمعیت، سالمند شدن جمعیت، افزایش بیماری‌های مزمن، بروز بیماری‌های نوپدید، توسعه تجهیزات و پیشرفت روش‌های گران قیمت پزشکی، پیچیدگی خدمات سلامت، افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت، روش‌های متغیر پرداخت، افزایش درآمد مردم و گسترش بیمه‌های سلامت از جمله این دلایل است. دنیا به سمت روش‌های پرداخت آینده نگر ثابت رفته است. روش پرداخت در نظام سلامت کشور ما بدترین مدل است.
وی افزود: تامین مالی نظام سلامت ایران به صورت مختلط و ترکیبی از بودجه عمومی دولت، بیمه سلامت اجتماعی، بیمه سلامت خصوصی و پرداخت مستقیم از جیب است. سرانه هزینه سلامت مردم ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی برابر با ۴۷۰ دلار آمریکا بود. حدود ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه‌های سلامت شده است. حدود ۴۹.۵ درصد هزینه‌های سلامت ایران توسط بخش عمومی و ۵۰.۵ درصد هزینه توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم در ایران از کل هزینه‌های سلامت، ۳۹.۵ درصد است. درصد پرداخت بخش عمومی از هزینه‌های کل سلامت در دنیا حدود ۶۰ درصد است.
بیمه سلامت روی پیشگیری متمرکز شود
مصدق راد گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای دست یابی به اهداف نظام سلامت و برقراری تعادل بین منابع مالی و مخارج سلامت، بدون ایجاد خللی در پایداری وضعیت مالی دولت است. نظام تامین مالی سلامت زمانی پایدار است که در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و اپیدمیولوژیک، خدمات سلامت مورد نیاز مردم بدون مشکلی تامین مالی شوند و دولت مجبور به کاهش مخارج سایر حوزه های عمومی برای تامین منابع مالی بخش سلامت نشود.
وی ادامه داد: بیمه سلامت باید روی پیشگیری متمرکز شود. اگر به پیشگیری توجه نشود، مردم بیمار و بیمارتر شده و به مراحل پایانی بیماری می‌رسند که هزینه‌های بیماری برای بیمه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. هر ریالی که در بخش بهداشت و پیشگیری پرداخت شود، میلیون‌ها ریال در بخش درمان صرفه جویی می‌شود.
بیمه سلامت باید روی پیشگیری متمرکز شود. اگر به پیشگیری توجه نشود، مردم بیمار و بیمارتر شده و به مراحل پایانی بیماری می‌رسند که هزینه‌های بیماری برای بیمه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود
انواع نظام تامین مالی سلامت
این پژوهشگر اظهار کرد: روش‌های مختلفی برای جمع آوری منابع مالی در نظام سلامت داریم که به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که تصاعدی، متناسب و تنازلی هستند. در روش تصاعدی یعنی افراد با درآمد بیشتر، سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به افراد با درآمد کمتر، برای خدمات سلامت پرداخت کنند. در روش متناسب، همه سهم یکسانی از درآمد خود را صرف تامین مالی نظام سلامت می‌کنند. در روش تنازلی، افراد با درآمد کمتر، سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به افراد پردرآمد صرف تامین مالی نظام سلامت می‌کنند.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود که به طور مثال اگر شخصی درآمد بالایی داشته باشد، مردم خوشحال می‌شوند، زیرا بخش زیادی از آن درآمد به عنوان مالیات به جیب مردم می‌رود و این هزینه را بخش خصوصی می‌پردازد.
مصدق راد گفت: در این روش‌ها، بدترین روش همان تنازلی است. فرض کنید فرد یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد و برای درمان که مراجعه کرده، می‌گویند باید یک میلیون تومان برای درمان بپردازد. حالا فردی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و او هم باید یک میلیون تومان برای درمان پرداخت کند.
وی بیان کرد: روش سنتی تامین مالی نظام سلامت، استفاده از درآمدهای عمومی است. در این روش، درصدی از درآمدهای عمومی دولت در بخش سلامت هزینه می‌شود. قسمت عمده هزینه‌های نظام سلامت به ویژه در کشورهای کم درآمد با این روش تامین مالی می‌شود. در این روش، از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، فروش منابع طبیعی، عواید گمرکی و استقراض استفاده می‌شود.
استاد سیاست گذاری و مدیریت سلامت افزود: روش دیگر، بیمه سلامت اجتماعی است. هر فرد دارای شرایط باید عضو سازمان بیمه شده و حق بیمه بپردازد تا از مزایای بیمه اجتماعی استفاده کنند. در این روش، عضویت اجباری است. بیشترین شکل استفاده از این روش، در کشورهای اروپای غربی است.
وی ادامه داد: در آلمان تقریبا ۱۵.۵ درصد حقوق یک فرد برای بیمه می‌رود. از این میزان حدود ۸ درصد را کارگر یا کارمند می‌پردازد و حدود ۷ درصد را کارفرما می‌دهد. در ایران بیشترین بار بر دوش کارفرما است.
مصدق راد گفت: روش دیگر، بیمه سلامت خصوصی است. در این روش قرارداد بیمه سلامت با یک بیمه خصوصی انتفاعی یا غیر انتفاعی برای بازپرداخت هزینه‌های سلامت در قبال دریافت حق بیمه انجام می‌شود. عضویت در آن اختیاری است و خرید به صورت فردی یا گروهی انجام می‌شود. پوشش خدمات متنوع با قیمت متفاوت برای گروه‌های مختلف اجرا می‌شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: روش دیگر، حساب پس انداز سلامت است. این روش، نوعی حساب مالی است که مبلغ آن به صورت ماهانه از حقوق فرد کسر می‌شود، به آن سود تعلق می‌گیرد، ولی مشمول کسر مالیات نیست. از این حساب می‌توان برای پرداخت هزینه‌های فراتر از پوشش بیمه سلامت به منظور کاهش پرداخت از جیب استفاده کرد. این روش در سنگاپور، چین، آفریقای جنوبی و آمریکا برای تامین مالی خدمات پزشکی استفاده می‌شود.
وی افزود: یکی از دلایل عدم استقبال مردم در کشور ما از بیمه‌های خصوصی این است که افراد می‌گویند در حال حاضر جوان هستند و بیمار نمی‌شوند و در روش بیمه خصوصی، هزینه‌ای که پرداخت کردند در پایان سال سوخت می‌شود.
مصدق راد گفت: روش دیگر، کمک‌های مردمی است. در این روش، همکاری مردم و کمک‌های بین المللی در پرداخت هزینه‌های سلامت موثر است. این روش نقش مهمی در تامین مالی سلامت کشورهای با درآمد بسیار پایین دارد.
وی ادامه داد: در کشورهای با درآمد کم، ۷۵ درصد هزینه‌های سلامت توسط پرداخت از جیب و کمک‌های خارجی تامین می‌شود. سهم کمک‌های خارجی از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش و سهم دولت از ۲۸ به ۲۱ درصد کاهش یافت.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: در کشورهای با درآمد زیر متوسط، نیمی از هزینه‌های سلامت توسط وجوه عمومی، ۲۴ درصد از جیب و ۲۰ درصد توسط بیمه‌های اجتماعی و خصوصی پرداخت می‌شود. این وضعیت در کشور ما نیز حاکم است.
دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت گفت: در کشورهای با درآمد بالای متوسط، ۴۰ درصد هزینه‌های سلامت توسط وجوه عمومی و پرداخت از جیب و بقیه توسط بیمه‌هاست.
وی ادامه داد: در کشورهای با درآمد زیاد، ۴۵ درصد توسط وجوه عمومی، ۳۵ درصد توسط بیمه‌های اجتماعی و خصوصی سلامت و ۲۰ درصد از جیب بیمار پرداخت می‌شود.
مصدق راد افزود: تجمیع منابع مالی و درآمدهای جمع آوری شده به منظور محافظت از مردم در مقابل هزینه‌های غیر قابل پیش بینی درمان انجام می‌شود. هزینه‌های سلامت بین افراد با ریسک بیماری زیاد یا کم و افراد با درآمد زیاد یا کم سهم بندی می‌شود.
وی ادامه داد: روش‌های تامین مالی باید منابع مالی را به صورت پایدار و کارآمد جمع آوری و تجمیع کرده تا ضمن فراهم کردن یک بسته اساسی خدمات سلامت برای مردم، از آنها در برابر هزینه‌های زیاد خدمات سلامت محافظت شود.
چرا بیمه‌ها باید تجمیع شوند؟
دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت گفت: در کشور ما برای ادغام چند بیمه پایه، چالش‌های فراوانی وجود دارد. اگر تعداد زیادی بیمه داشته باشیم، توزیع درست مالی اتفاق نمی‌افتد. اگر چرخ بیمه درست نچرخد، مجبور است از جاهای دیگر هزینه را تامین کند. بنابراین یکی از اقداماتی که در کشور ما باید انجام شود، تجمیع بیمه‌هاست.
وی ادامه داد: سیستم تامین مالی سلامت این است که پول باید عادلانه و منصفانه جمع و مدیریت شده، انباشت شود و سپس خرید خدمات انجام بگیرد.
سال‌هاست درباره خرید راهبردی خدمات سلامت صحبت می‌شود
مصدق راد گفت: خرید خدمات سلامت باید از حالت منفعل و سنتی به خرید فعال و راهبردی تغییر پیدا کند. خرید راهبردی به معنی تلاش فعالانه و مبتنی بر شواهد برای تعریف ترکیب و میزان بسته خدمتی و انتخاب ارائه کنندگان خدمات سلامت برای دستیابی به حداکثر منفعت برای جامعه تحت پوشش است.
وی ادامه داد: در خرید راهبردی خدمات سلامت گفته می‌شود که چه نوع خدماتی، به چه میزان، از چه کسی و به چه روشی خریداری شود. در خرید خدمات سلامت باید به اصل کارایی توجه شود. خدمات سلامت باید بر اساس نیاز واقعی مردم و نه بر اساس تقاضای آنها خریداری شود. بهبود خرید راهبردی خدمات سلامت برای ارتقای عملکرد نظام سلامت و دست یابی به پوشش همگانی سلامت ضروری است.
دکترای تخصصی سیاست گذاری و مدیریت سلامت اظهار کرد: سال‌هاست درباره خرید راهبردی خدمات سلامت صحبت می شود، اما باید پرسید که چقدر اجرایی شده است. روش‌ها و ابزارهای خوبی برای این کار در بیمه‌ها وجود دارد. اگر در این زمینه سیستم مناسبی ایجاد و برنامه ریزی شود، مسیر به درستی شکل می‌گیرد.

مجید عشقی گفت: یک موضوع مهم در حوزه مدیریت مصرف صنایع وجود داشت که با برنامه وزارت نیرو این روند قطعی برق در سال گذشته کاهش داشت و امیدواریم امسال با مدیریت بهتر از صنایع حمایت کنیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان بورس؛ مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز بورس انرژی ایران، گفت: بازار سرمایه این آمادگی را دارد که هم در قالب صندوق پروژه و هم در قالب ابزارهای مختلف بدهی در کمترین زمان ابزارها را در اختیار صنعت برق و فعالان صنعت انرژی تجدیدپذیر قرار بدهد.

وی افزود: در صورتی که طرح توجیه‌پذیر باشد مطمئن باشید منابع خوبی در بازار سرمایه برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌ها وجود دارد.

عشقی بیان کرد: یک موضوع مهم در حوزه مدیریت مصرف صنایع وجود داشت که با برنامه وزارت نیرو این روند قطعی برق در سال گذشته کاهش داشت و امیدواریم امسال با مدیریت بهتر از صنایع حمایت کنیم تا دچار افت تولید نشوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم ابزارهایی را با کمک دولت طراحی کنیم که مطالبات این صنعت پرداخت شود.

چهارشنبه, 03 خرداد 1402 ساعت 16:47

گزارش عملکرد "فماک"

شرکت ماداکتو استیل کرد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ معادل ۲۱۲,۴۱۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۸% افزایش داشته است.

به گزارش بورس و بانک ؛ "فماک"با سرمایه ثبت شده ۴۰۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ مبلغ ۳۶۳,۴۱۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۳% رشد داشته است.

گزارش عملکرد "فماک"

مدیرعامل فرابورس ایران از فعالیت بازار SME در فرابورس برای تامین سرمایه شرکت‌های کوچک دانش بنیان و استارتاپ خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از ایسنا ؛ محمدعلی شیرازی، عصر سه شنبه، سوم خرداد ماه، در «نشست هم اندیشی مدیران و فعالان بازار سرمایه درباره ظرفیت‌های شرکت ملی صنایع مس ایران» در تبریز، اظهار کرد: بازار سرمایه طی سال‌های اخیر بالندگی و شکوفایی خوبی داشته به گونه‌ای که اکنون ۵۰ میلیون کد سهام داری در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد اغلب مردم ایران در بازار سرمایه فعال هستند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بازار سرمایه دو جهت دارد که یک جهت مربوط به سرمایه‌ گذاران است و این بخش پیشرفت بسیار خوبی به خصوص در سال گذشته داشته و جهت دیگر تقاضا کنندگان تامین مالی از بازار سرمایه هستند که متاسفانه این قسمت آنچنان که باید پیشرفتی نداشته است.

وی با بیان این‌که سرمایه گذاران و تقاضاکنندگان تامین مالی دو روی سکه بازار سرمایه هستند، گفت: اگر این دو جهت، توازن نداشته باشند، قطعا دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های بازار سرمایه در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: بازارها، نهادها و ابزارهایی که ما در بازار سرمایه داریم، قابلیت سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران خرد چندصدهزار تومانی و سرمایه گذاران کلان چند هزار میلیارد تومانی و قابلیت تامین سرمایه برای بنگاه‌هایی که به تامین مالی زیر یک میلیارد تومان تا چندهزار میلیارد تومان نیاز دارند، قرار می‌دهد.

شیرازی افزود: بازارهای اصلی در فرابورس ایران شامل بازار اول و دوم را داریم که شرکت‌های وارد شده به این بازارها می‌توانند پذیرش شوند و از طریق عرضه سهام، تامین سرمایه کنند.

وی با اشاره به فعالیت انواع صندوق‌ها، طیف‌های مختلف سهام و بازارهای اول و دوم، پایه، توافقی و سوم در فرابورس، ادامه داد: تامین مالی جمعی را جهت تامین مالی بنگاه‌های خرد در فرابورس داریم که در آن سرمایه موردنیاز برای بنگاه‌های خرد که امکان تامین مالی از بازارهای مختلف را ندارند، تامین می‌شود.

وی با اشاره به آغاز فعالیت شرکت‌های سهامی عام پروژه در بازار سرمایه، اظهار کرد: هدف از فعالیت این شرکت‌ها، تامین مالی پروژه‌ها بوده و قطعا سرمایه بالا در این راستا به تولید و اشتغالزایی کشور کمک می‌کند و اگر طرحی مناسب انتخاب شود، قطعا سود آور بوده و باعث ورود ارز به کشور خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای تامین مالی طرح‌های شرکت صنایع مس ایران و سایر فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی از طریق ابزارها و بازارهای بورس خبر داد و افزود: شرکت مس ایران در سال گذشته به عنوان اولین شرکت، تقاضای دریافت مجوز شرکت سهامی عام پروژه برای مس سونگون را با میزان سرمایه گذاری ۵۷۰ میلیون دلار و اشتغالزایی بیش از ۳۰۰نفر به صورت مستقیم ارائه کرده است.