معاون صنایع عمومی وزارت صمت در برنامه تهران ۲۰ اعلام کرد: سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش را راه‌اندازی کردیم تا تضمینی بر ضمانت تولیدکنندگان باشد

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل از  شاتا؛ محمدمهدی برادران درباره نگرانی‌های مردم در رابطه با سطح کیفیت لوازم‌خانگی در کشور گفت: نگرانی مردم تا حدودی می‌تواند به‌جا باشد، زیرا سابقه‌ای در خیلی از صنایع بوده که ممکن است صنعت مدنظر به آن سطح رضایت مشتری نرسیده باشد.

وی ادامه داد: به همین علت در رویکردی که در حوزه سیاست‌گذاری، تعامل و هدایت‌گری با صنایع به‌ویژه در حوزه صنایع لوازم‌خانگی دنبال می‌کنیم قرار بر حمایت از تولیدکننده‌ای شد که تولیدات آن رقابتی و دارای کیفیت و مورد رضایت مردم؛ یعنی حمایت از تولید نباید منتج به تولید بدون کیفیت، غیررقابتی و گران شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: این موضوع را مجموعه صنایع که بدون قطعه سازان لوازم‌خانگی حداقل ۱۲۰ واحد فعال هستند، پذیرفتند و وجه تمایز ما در این صنعت که فعالان لوازم‌خانگی را با ما همراه کرده این است که این بازار برخلاف بازارهای دیگر رقابتی است.

برادران در پاسخ به این پرسش که این بازار رقابتی کامل نیست چون یک برند یا یک گروه صنعتی، یک سوم سهم بازار را دارد که این خود رهبری کردن بازار می‌شود، تصریح کرد: یکی از مسائل این است که اگر ما به مقیاس تولید در سطح انبوه نرسیم، ممکن است نتوانیم رقابت کنیم یا کیفیت و خدمات پس از فروش را افزایش دهیم به همین علت ما هم از این‌که سهم تولیدکنندگان در بازار داخلی بالا باشد استقبال کرده و تلاش می‌کنیم که راه‌های بسته شدن کالای قاچاق را حداکثر کنیم؛ اما از سوی دیگر دائم در حال نظارت در قالب تعامل و گفتگو هستیم و به آن‌ها گوشزد می‌کنیم که روند آن‌ها رو به رشد است یا رو به رشد نیست.

وی بیان کرد: ما یک تغییر استراتژی کلی دادیم که انجام آن، وضعیت این صنعت به پیش و پس از دولت سیزدهم تقسیم کرد؛ افزایش قیمتی در سال‌های گذشته صورت گرفته بود که شاید معقول نبود و تولیدکننده به سمت تولید بیشتر نمی‌رفت، بلکه به سمت فروش با حداکثر سود می‌رفت؛ اما برای رقابتی شدن فضا تلاش شد و امکانات ویژه‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت و بر اساس آن در سال گذشته روند رو به رشدی در حوزه تولید داشتیم؛ وقتی تولید بالا برود به طبع تبلیغات برای فروش بیشتر هم وجود دارد، بنابراین تولید و بازاریابی صورت گرفته، سود خوبی ایجاد کرد و اکنون تولیدکنندگان باید به سمت رضایت مشتری بروند.

تثبیت قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ قلم محصول لوازم‌خانگی از ابتدای دولت سیزدهم

وی ادامه داد: کارهای خوبی در این ماه‌های اخیر صورت گرفته است و از تولیدکنندگان خواستیم برای بازگشت اطمینان به بازار، قیمت‌ها در حد امکان تثبیت شود، بنابراین ۲ هزار و ۲۰۰ قلم کالایی که اکنون می‌توانیم در اختیار مردم قرار دهیم، قیمت‌های یخچال، یخچال‌فریزر، لباسشویی و تلویزیون به پیش از دولت سیزدهم برمی‌گردد و افزایش اندک قیمت‌ها نیز دوباره و به‌صورت داوطلبانه و تعاملی به نرخ قبل بازگردانده شده است.

برادران افزود: بعضی از افراد در بازار می‌گویند این رکود است، اما این نشان‌دهنده ثبات مدیریتی است و اکنون باید مشخص شود که چه کسی می‌تواند تولید انبوه و باکیفیت داشته باشد و چه کسی می‌تواند رضایتمندی مشتری را حاصل کند، بنابراین اکنون سطح رقابت به خدمات پس از فروش رسیده و اینکه ضمانت‌نامه‌های چه کسی معتبرتر است.

برادران عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰، درمجموع ۱۶ و نیم میلیون واحد انواع لوازم‌خانگی تولید شد و امسال نیز تولید ۱۷ و نیم میلیون واحد لوازم‌خانگی هدف‌گذاری شده است، همچنین برای سال ۱۴۰۲، ۱۹ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۳، تولید ۲۲ میلیون دستگاه و برای سال ۱۴۰۴، تولید ۲۴ و نیم میلیون دستگاه هدف‌گذاری شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: امیدواریم امسال باهمتی که مردم در حمایت از صنعتگران خواهند کرد در تولید یخچال، ماشین لباسشویی، کولرآبی، تلویزیون، لوازم‌خانگی گاز سوز و لوازم‌خانگی کوچک خودکفا شویم

وی افزود: حتی در صادرات از مقدار سال ۱۳۹۹ که حدود ۲۷۰ میلیون بود، با ۲۶ درصد رشد و ۳۴۰ میلیون صادرات در حوزه‌های مختلف شامل یخچال، کولرآبی، بخاری، ماشین لباسشویی و ... داشتیم و اکنون در بسیاری از محصولات مانند کولرآبی، عمق تولید بسیار بالا و بیشتر داخلی است.

۲۰ درصد بازار لوازم‌خانگی در اختیار کالای خارجی است

برادران با اشاره به بحث قاچاق نیز بیان کرد: درمجموع ۶ میلیارد دلار حجم بازار لوازم‌خانگی کشور است که اکنون ۱.۷ در اختیار کالای قاچاق است و این عدد قابل‌توجه است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به‌طور تقریبی بیش از ۲۰ درصد بازار قاچاق است و این یعنی حداقل۶۰ هزار اشتغال می‌تواند ایجاد شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه هنوز باور غلطی در مردم است که فکر می‌کنند هر کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و حتی کالای داخلی باکیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر را نمی‌خرند و کالای خارجی را به آن ترجیح می‌دهند.

ممنوعیتی برای واردات کولرگازی وجود ندارد

معاون صنایع عمومی وزارت صمت بابیان این‌که درمجموع ۱۶ و نیم میلیون دستگاه لوازم‌خانگی تولید می‌شود، گفت: سال گذشته ۲ و نیم میلیون دستگاه یخچال تولید شد که نیاز کشور هم همین میزان بود، در حوزه ماشین لباسشویی نیز ۲ میلیون دستگاه نیاز کشور است که ۱ میلیون و ۶۱۳ هزار دستگاه تولید داشتیم که برنامه داریم امسال در این زمینه به خودکفایی برسیم؛ در کولرآبی نیز مازاد تولید و صادرات داشتیم، در کولرگازی 600 هزار دستگاه نیاز برآوردی ما است که ۱۵۳ هزار دستگاه تولید داشتیم که این از مواردی است که واردات را آزاد کردیم؛ یعنی اگر فردی قصد واردات کولرگازی را داشته باشد ممنوعیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حوزه لوازم‌خانگی کوچک مانند چرخ‌گوشت، آبمیوه گیری، جاروبرقی و اتو و... ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تولید داشتیم که نیاز کشور هم ۶ میلیون دستگاه است.

برادران تصریح کرد: ماشین ظرف‌شویی جزو مواردی است که امسال ما به‌عنوان یک خط تولید ویژه روی آن کار می‌کنیم و با چند تولیدکننده نیز به تفاهم رسیدیم، چند افتتاح خوب در ماه‌های آینده داریم که نیازهای داخلی را در خیلی از حوزه‌ها به خودکفایی حداکثری می‌رساند..

ظرفیت سازی تولید ۴ میلیون دستگاه انواع تلویزیون توسط واحدهای تولیدی داخل کشور انجام شده است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به این‌که در تلویزیون ظرفیت تولید داریم، گفت: درست است که اکنون ۲ میلیون دستگاه نیاز کشور است و ۱ میلیون و ۵۳۷ هزار دستگاه تولیدشده، اما شاید ظرفیت تولید ما باید بیش از ۴ میلیون باشد.

وی تصریح کرد: چون نتوانستیم در حوزه قاچاق موفق عمل کنیم، ارزبری زیادی در حوزه تلویزیون داریم زیرا ۷۰ درصد این محصول وارداتی است و کمترین عمق تولید را در تلویزیون داریم که ۳۰ درصد است.

مونتاژ صد در صد را کالای تولیدی نمی‌دانیم

برادران اعلام کرد: اگر کالایی باشد که عمق تولید نداشته باشد، یعنی زیر عمق تولید متوسط کشور باشد و به‌نوعی کالای مونتاژ صد در صد باشد، دیگر آن را کالای تولیدی نمی‌دانیم، بلکه این را نوعی واردات و کالای قاچاق می‌دانیم؛ یعنی اگر واحدی نتوانسته خود را به متوسط تولید کشور برساند، یک نوع واردات محسوب می‌شود و اگر واردات ممنوع است یک نوع کالای قاچاق می‌شود پس تلاش ما این است که تمام حوزه‌ها به متوسط تولید کشور برسد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اعلام این‌که توانستیم تا ۹۰ درصد، خیلی از محصولات را داخلی سازی کنیم، گفت: ارزبری اینجا معنی پیدا می‌کند که ما ارز محدودی داریم، اگر یک هم‌وطن ما بخواهد برای این‌که یک دستگاه بیاورد کل آن را با ارز (ارز آزاد یا نیمایی) تأمین کند به این معنی است دو نفر دیگر را در استفاده از آن کالا محروم کرده است، یعنی کل ارز داخل کشور را به کالای خارج از کشور داده که با آن ارز ما می‌توانستیم ۳ محصول را در داخل کشور تولید کنیم و در اختیار سه خانواده قرار دهیم، جدا از اشتغال‌زایی داخلی اگر محدودیت ارزی ایجاد شود، دائم افزایش قرض و مشکلات عدیده داریم و تنها یک قشر خاص می‌توانند به محصول دسترسی داشته باشند، بنابراین ناگزیر هستیم که به سمت تولید برویم و روی پای خود بایستیم.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ ما ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مجوز دادیم تا قطعات برای انجام تولید وارد شود این عدد درحالی‌که ما افزایش تولید داشتیم در سال ۱۴۰۰ به ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رسید، یعنی ۳۰۰ میلیون ارزبری کم شد و به‌عبارت‌دیگر عمق تولید داخل بیشتر شد، بااینکه حجم تولید ما هم ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.

برادران بابیان این‌که بسیاری از این کالاها ضمانت ندارند و تقلبی هستند گفت: در جلسه‌ای که در رابطه با کالای قاچاق داشتیم، مطرح شد که در انباری‌های داخل تهران، آرم و نشان‌های مختلف روی کالاهای مختلف زده می‌شود و همان‌جا کالا را مونتاژ و داخل جعبه روانه بازار می‌کنند.

نرخ لوازم‌خانگی تولیدشده در کشور نسبت به نرخ‌های منطقه حداقل ۱۵ درصد کمتر است

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: امروز به کیفیت کالاهای لوازم‌خانگی اطمینان وجود دارد و نرخ لوازم‌خانگی تولیدشده در کشور نیز نسبت به نرخ‌های منطقه حداقل ۱۵ درصد کمتر است و اکنون رقابت اصلی این است که بتوانیم رضایت مشتری را کسب کنیم، نقد حق مردم است و ما تنها سمت تولیدکننده نیستیم، بلکه سمت تولیدکننده‌ای هستیم که رضایت مردم را کسب کرده باشد.

وی درباره قیمت کالاهای لوازم‌خانگی نیز بیان کرد: اکنون بیش از ۸ ماه است که قیمت حدود ۹۰ درصد بازار و محصولات پرفروش تنظیم‌شده و در سطح تولیدکننده رشد نداشته‌اند، البته در سطح فروشنده‌ها ممکن است بین ۵ تا ۱۰ درصد، نوسانات بازار داشته باشیم که طبیعی است.

برادران بابیان این‌که مردم می‌توانند شکایات خود را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند تا به آن‌ها رسیدگی شود گفت: برخی از کالاهایی که ضمانت‌نامه ندارند بیشتر کالاهایی هستند که به نام کالاهای تولید داخل و یا برندهای معتبر فروش می‌شود و ضمانت‌نامه را ندارند، اما اگر موردی باشد که مربوط به تولیدکننده داخلی باشد به‌طور حتم آن را پیگیری خواهیم کرد، زیرا اکنون برای تولیدکننده داخلی ما رضایت مردم اولویت اول است و راهی که در حمایت از تولید داخلی در حوزه لوازم‌خانگی شروع‌شده بدون رضایت مردم نتیجه نخواهد داد.

برادران در رابطه با نحوه برخورد با پرونده‌های برندهای اجاره‌ای گفت: در مجموعه‌های مختلف، کار نظارتی کردیم که منجر به جریمه‌شده است و همین امروز نیز دو ابلاغیه در بحث ایمنی و نام و نشان‌های تجاری داشتیم و به تمام مدیران کل ابلاغ کردیم نظارت جدی‌تری به کارخانه‌های ناایمن در حوزه صنایع لوازم‌خانگی انجام دهند و ابلاغیه دوم مربوط به نام و نشان‌های تجاری بود که دستورالعملی آماده و ابلاغ‌شده تا این نام و نشان‌ها را ساماندهی کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: درگذشته این بخشنامه در رابطه با ساماندهی نام و نشان‌های تجاری بوده که باید هر واحد تولیدی درنهایت ۳۰ درصد محصول به نام صادرات و نام و نشان خارجی بزند، اما به‌مرور جدی گرفته نشده و نظارت‌نشده است و این نبود نظارت باعث شده که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان بیشتر محصولات خود را بانام و نشان متفرقه و غربی عرضه کنند که شفافیت بازار را از بین می‌برد و مردم را دچار سردرگمی می‌کند، بنابراین در بحث نام و نشان تجاری، شرکت‌ها باید تجدیدنظر کننداز حجم تولیدات و انبارهای لوازم خانگی آگاه هستیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره احتمال احتکار لوازم‌خانگی نیز بیان کرد: مردم مطمئن باشند، یکی از بازارهایی که شفافیت در آن بالا است، بازار لوازم‌خانگی است، تمام کالاهای تولیدی کد شناسه و کد رهگیری دارند و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند و ما نیز دائم در نمای مدیریتی خود آن‌ها را رصد می‌کنیم.

وی اعلام کرد: از هفته پیش تاکنون ۶۰ هزار فاکتور در سامانه جامع تجارت ثبت‌شده است و به‌طور دقیق مشخص است که چه تولیدکننده‌ای به چه بنکداری و چه بنکداری به کدام فروشگاه کالا داده است.

برادران با تأکید بر این‌که حجم تولید و انبارها را می‌دانیم گفت: این‌که در سطح عرضه، بعضی وقت‌ها تخفیف‌ها را بردارند و یا اقساطی کردن را محدود کنند به سلایق رقابت‌های فروش تولیدکنندگان مختلف برمی‌گردد، بازار رقابتی است و هرکسی می‌تواند سلیقه خود را اعمال کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در رابطه با شفافیت قیمت‌ها نیز بیان کرد: خیلی از تولیدکنندگان شبکه فروش دارند و آن‌هایی هم که شبکه فروش ندارند در تمام کالاهای داخلی هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف‌کننده درج می‌شود که این خود یک ملاک قیمت‌گذاری خواهد بود.

وی تصریح کرد: کسانی که قصد سوداگری در بازار را دارند سراغ کالاهای پرفروش، معتبر و شفاف نمی‌روند، بلکه به سمت کالاهایی گوشه بازار، خارجی و خاص می‌روند.

برادران در رابطه با بحث برندهای اجاره‌ای در ایران نیز بیان کرد: در حوزه برندها و نام و نشان‌های تجاری، تولیدکنندگان باید هزینه‌ای که می‌کنند منجر به یک نام و نشان محبوب شود، اما متأسفانه این‌گونه نیست و بیشتر روی نام و نشان‌هایی نامأنوس که ایجاد محبوبیت نمی‌کنند، هزینه می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: این موضوع یکی از ضعف‌هایی است که به این صنعت وارد است و باید در این حوزه کارکنیم..

معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره برنامه وزارت صمت به‌منظور کاهش قیمت‌ها نیز بیان کرد: صنعت مواد اولیه خود را با نرخ‌های جهانی تأمین می‌کند، بنابراین همواره شکافی بین توان خرید مصرف‌کننده و قیمت‌ها وجود دارد، توصیه ما همواره این بوده که تولیدکنندگان سمت مصرف‌کنندگان باشند و هزینه‌های خود را کاهش داده و داخلی سازی کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان توانستند با کارگاه‌های شرکت‌های مختلفی که قطعات لوازم‌خانگی در حوزه‌های دانش‌بنیان تولید می‌کنند، شبکه ایجاد کنند تا بتوانند تا حد امکان عمر تولید را بالا ببرند؛ این کار نیاز به زمان دارد، اما اقداماتی نیز صورت گرفته که باعث شده برخی محصولات تولیدشده نسبت به محصولات ۶ ماه قبل قابل‌مقایسه نباشد.

برادران تأکید کرد: اگر مردم از کالای داخلی حمایت کرده و نقاط ضعف آن را به ما منتقل کنند و ما بتوانیم بازار را در اختیار تولیدات داخلی گذاشته و از کالای قاچاق دوری‌کنیم به‌طور حتم کیفیت بهتر و تولید انبوه‌تر خواهد شد و مسیر طی شده را به نقاط ایده آل تری خواهیم رساند.

راه‌اندازی سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بحث خدمات پس از فروش، ضمانت و گارانتی نیز بیان کرد: سامانه نظارت بر ضمانت‌ها را راه‌اندازی کرده‌ایم و هدفمان این است که تنها مجموعه‌های تولیدکننده خود پاسخگو نباشند، بلکه ما نیز بر ضمانت آن‌ها یک تضمینی بگذاریم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از کارکردهای این سامانه این خواهد بود که ارزیابی‌ها را شفاف خواهد کرد و اگر تولید کننده‌ای در بحث خدمات پس از فروش، گارانتی و ضمانت کوتاهی کرده باشد در کارنامه آن نقطه منفی خواهد شد و بعد به همه مردم خواهیم گفت که کدام تولیدکننده رتبه‌اش در محصولی مانند یخچال یک است و کدام تولیدکننده‌ها رتبه‌های دیگر را دارند، بنابراین وقتی تولیدکنندگان ما متوجه شوند که در منظر عمومی رقابت می‌کنند و مردم در مورد کیفیت خدمات پس از فروش آن‌ها قضاوت می‌کنند از تبلیغات‌های کاذب به سمت رقابت سازنده در کسب حداکثر رضایت مشتری حرکت خواهند کرد.

برداران گفت: این قول را دادیم که در شش ماه نخست امسال این کار را انجام داده و ارزیابی‌ها را منتشر کنیم تا مشخص شود رضایت مردم در چه محصولی بالاتر از بقیه بوده است.

وی در پایان درباره موضوع واردات لوازم‌خانگی نیز بیان کرد: برای تنظیم بازار هم به صادرات و هم واردات نیاز داریم و اکنون نیز در برخی محصولات که تولید نداریم که اجازه واردات داده‌شده و ممکن است برای ایجاد رقابت مجبور شویم که درصدی واردات و به همان میزان نیز صادرات داشته باشیم

طی حکمی از سوی دکتر اسلام کریمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد، رییس جدید منطقه سمنان منصوب شد.

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل ازروابط عمومی ؛در ادامه برنامه ریزی برای پویایی سازمان، گردش شغلی و ارتقاء انگیزه کارکنان رییس جدید منطقه سمنان نیز منصوب شد.

مراسم تکریم مهدی کلامی و معارفه مرتضی امیرجان روسای قبلی و جدید منطقه سمنان، ظهر امروز با حضور غلامحسین مرادی مدیر اداری و منابع انسانی، گودرز علی بخشی مشاور مدیرعامل و محسن آسمانی کارشناس حقوقی صندوق قرض الحسنه شاهد و حسین شکرویان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان برگزار شد.

بر این اساس مرتضی امیرجان طی حکمی از سوی دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان رییس جدید منطقه سمنان منصوب شد.

در بخشی از متن حکم دکتر کریمی خطاب به امیرجان آمده است:

جناب آقای مرتضی امیرجان

نظر به پویایی و ارتقاء سطح سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد با هدف ارائه بهترین خدمات به جامعه معزز ایثارگری و همچنین مصوبه کمیته منابع انسانی با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند و خصائل اخلاقی، جنابعالی را به مدت سه سال به سمت رییس منطقه سمنان صندوق قرض الحسنه شاهد منصوب می نمایم.

لازم به ذکر است با توجه به برنامه های سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد در حوزه منابع انسانی، به تدریج دیگر مناطق صندوق در سراسر کشور دستخوش تغییرات خواهند شد.

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های دانش بنیان شرکت پتروشیمی شازند با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد.

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل از صدا و سیمای ؛ نمایشگاه دستاورد‌ها و توانمندی‌های دانش بنیان شرکت پتروشیمی شازند امروز با حضور جمعی از مسولان افتتاح شد.

مدیر عامل مجمتع پتروشیمی شازند در این مراسم گفت: بیش از ۳ هزار قطعه کوچک و بزرگ ساخت مهندسان و صنعتگران وابسته به این مجتمع در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

ولدخانی افزود: این قطعات با همت مهندسان شرکت پتروشیمی شازند و ۵۰ شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و ساخته شده است.

او ادامه داد: تا پیش از این برای تامین این قطعات کوچک و بزرگ نیاز به شرکت‌های خارجی داشتیم و شرایط تحریم واردات را دشوار نموده بود و با مهندسی معکوس و ساخت این قطعات ۲۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور داشته ایم.

مدیر عامل مجتمع پتروشیمی شازند اضافه کرد: برنامه ریزی‌ها برای ساخت قطعات دیگر در دستور کار است وامید است با ساخت آن‌ها نیز ۳۵ میلیون دلار دیگر صرفه جویی ارزی شود.

ولدخانی گفت: شرکت پتروشیمی شازند دارای متنوع‌ترین محصولات پلیمری و شیمیایی در کشور است و خوراک ۵ هزار صنعت پایین دستی را تامین می‌کند.

گفتنی است این مجتمع تولیدی در ۳ سال گذشته بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات داشته است و برای یکصد هزار نفر نیز به صورت مستقیم وغیر مستقیم اشتغال ایجاد نموده است.

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی محمدرضا محمدیوسفی را به سمت مدیرکل رسانه این مرکز منصوب کرد.

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن رحیمی مشاور رئیس مجمع و رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا محمدیوسفی را به سمت مدیرکل رسانه این مرکز منصوب کرد.

متن حکم انتصاب او بدین شرح است:

«جناب آقای محمدرضا محمدیوسفی

نظر به شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیر کل رسانه» این مرکز منصوب می‌شوید. با عنایت به اهمیت ارتقای اطلاع رسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بویژه ضرورت اطلاع افکار عمومی از حیطه وظایف مجمع، امیدوارم با توکل به خداوند متعال و همکاری و مساعدت سایر مدیران و همکاران براساس شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.»

طی حکمی از سوی دکتر اسلام کریمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد، رییس جدید منطقه سمنان منصوب شد

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل از روابط عمومی ؛در ادامه برنامه ریزی برای پویایی سازمان، گردش شغلی و ارتقاء انگیزه کارکنان رییس جدید منطقه سمنان نیز منصوب شد.

مراسم تکریم مهدی کلامی و معارفه مرتضی امیرجان روسای قبلی و جدید منطقه سمنان، ظهر امروز با حضور غلامحسین مرادی مدیر اداری و منابع انسانی، گودرز علی بخشی مشاور مدیرعامل و محسن آسمانی کارشناس حقوقی صندوق قرض الحسنه شاهد و حسین شکرویان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان برگزار شد.

بر این اساس مرتضی امیرجان طی حکمی از سوی دکتر اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد به عنوان رییس جدید منطقه سمنان منصوب شد.

در بخشی از متن حکم دکتر کریمی خطاب به امیرجان آمده است:

جناب آقای مرتضی امیرجان

نظر به پویایی و ارتقاء سطح سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد با هدف ارائه بهترین خدمات به جامعه معزز ایثارگری و همچنین مصوبه کمیته منابع انسانی با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند و خصائل اخلاقی، جنابعالی را به مدت سه سال به سمت رییس منطقه سمنان صندوق قرض الحسنه شاهد منصوب می نمایم.

لازم به ذکر است با توجه به برنامه های سازمانی صندوق قرض الحسنه شاهد در حوزه منابع انسانی، به تدریج دیگر مناطق صندوق در سراسر کشور دستخوش تغییرات خواهند شد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از برنامه این بانک برای حمایت از صنایع غذایی صادراتی کشور خبرداد

به گزارش  بوروس وبانک وبه نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ؛دکتر سید علی حسینی در بازدید از کارخانجات میهن که با حضور محمد قضایی مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا و جمعی از مدیران انجام شد، پیرامون تعامل هرچه بیشتر بانک و این واحد تولیدی صادراتی بحث و گفتگو کردند.

دکتر سید علی حسینی ضمن تاکید بر تعهد نظام بانکی به حمایت از صنعت غذایی کشور، گفت: بانک توسعه صادرات ایران و بانک مشترک ایران و ونزوئلا از جمله بانک های سالم و منضبط نظام بانکی هستند که آمادگی دارند از صنایع غذایی کشور حمایت کنند.

وی با بیان اینکه صنایع غذایی ضامن امنیت اقتصادی کشور هستند، اظهار داشت: شرکت های تولیدکننده مواد غذایی همواره از واحدهای صنعتی استراتژیک کشور بوده و بانک توسعه صادرات ایران آماده است بسته کاملی از خدمات خود را در اختیار این واحد صنعتی صادراتی قرار دهد.

وی تصریح کرد: بانک ها باید همراهی های لازم را برای رشد صنایع کشور و اشتغالزایی انجام دهند.

یادآور می شود، مجموعه کارخانجات میهن با ظرفیت صادراتی بالغ بر 300 تا 400 میلیون دلار در سال، برای 31 هزار نفر به صورت مستقیم و نزدیک به 500 هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.

رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن گفت: مواد معدنی تجدید پذیر نیستند و لازم است از ظرفیت های دانش بنیان در شرکت های معدنی و صنعتی بیشتر استفاده شود تا بتوان در بازار موفق بود.

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل از خبرگزاری فارس از تهران ؛محمد نبی یوسفیان رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شن و ماسه پیشران صنعت ساختمان و عمران است و بیش از ۱۰۰ شغل مرتبط به آن وابسته شده‌اند و ۷۵ درصد سهم شن و ماسه وارد بتن و ۹۵ درصد آن وارد آسفالت می‌شود.

وی گفت: بعد از آب مهمترین مصرف در شن، ماسه و سنگدانه‌ها است و باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشیم.

رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید به یک پنجم تقاضای بازار رسیده است، افزود: در زمان رونق ساخت مسکن حجم بسیار بالایی از تقاضا داشتیم و با تغییر سیاست‌ها میزان تقاضا کاهش یافت و امیدواریم باتوجه به سیاست جدید دولت این میزان افزایش پیدا کند. 

یوسفیان با اشاره به اینکه مصوبه‌ای برای واردات ماشین آلات معدنی گرفته شده و البته ماشین آلات رده پایین و خرد را از تولید داخلی تامین می‌کنیم، افزود: میزان تولید باتوجه به شرایط از ۵۰۰ میلیون تا یک و نیم میلیارد تن در سال در نوسان است و بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تن بیشترین میزان تولید بوده اما بخش عمده تولیدات در دست وزارت راه و شهرسازی است که برای جاده سازی استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه با تکامل زنجیره معدنی در کشور تعداد شغل‌های ایجاد شده از معادن می‌تواند افزایش پیدا کند تا اقتصاد معدنی پویایی در جریان توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم، ادامه داد: در سال ۱۳۷۹ سندی توسط رهبری به تصویب رسیده بود و به همین منظور سیاست‌های بخش معدن تعریف می‌شود تا با نگاه به آینده این بخش توسعه یابد. 

رئیس کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن به لزوم رشد حمل و نقل همراه با رشد معادن برای افزایش تولید و بهره برداری از معادن اشاره کرد و بیان کرد: مواد معدنی تجدید پذیر نیستند و اگر نتوانیم از تفکرات جدید استفاده کنیم کفران نعمت کرده ایم و لازم است از ظرفیت‌های دانش بنیان در شرکت‌های معدنی و صنعتی بیشتر استفاده شود تا بتوان در بازار موفق بود.

بانک سامان باهدف بهبود فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات به متقاضیان، بسته اعتباری خرد و صنفی خود را با قوانین جدید ابلاغ کرد.

به گزارش بوروس وبانک وبه نقل از سامان رسانه؛ در بسته اعتباری خرد و صنفی سال 1401 بانک سامان، در حوزه خرد تسهیلات مختلفی در قالب خرید مسکن، تعمیر مسکن، خرید خودرو، خرید کالای مصرفی با دوام، رفع احتیاجات ضروری و کارت اعتباری گنجانده شده است.

در حوزه تسهیلات صنفی نیز بانک سامان آماده ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، خط اعتباری، خرید ارز مشروط و غیر مشروط به‌منظور واردات کالا، تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، خرید دفتر کار و تعمیر مسکن (دفتر کار) گنجانده شده است.

تمامی افراد برای دریافت تسهیلات متناسب با نیاز خود می‌توانند با در دست داشتن مدارک موردنیاز و همچنین تأمین وثایق قانونی به یکی از شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.

با توجه به سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی جدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر استراخانسکی(سالیانکا)، میزان تخلیه و بارگیری کالا‌های وارداتی به ایران در بندر استراخانسکی طی سال گذشته ۵ برابر شد و سرمایه گذاری سهامداران ایرانی در توسعه زیرساخت‌های این بندر افزایش قابل توجهی یافته است.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل از روابط عمومی سازمان کشتیرانی؛ افزایش گردش کالا در منطقه، موجب ظرفیت‌سازی امکانات در بنادر آستراخان شده؛ به گونه‌ای که طی یک سال اخیر حجم تخلیه و بارگیری محموله‌های وارداتی مانند غلات، آرد، روغن، سلولز و مواد شیمیایی تنها در بندر استراخانسکی (سالیانکا) پنج برابر شده است.

در این میان، برنامه‌های توسعه‌ای بسیاری برای این بندر در نظر گرفته شده؛ به گونه‌ای که امسال مساحت این بندر به میزان ۹۰۰۰ متر مربع افزایش پیدا می‌کند که اجازه می‌دهد تعداد ۳۰۰ واگن به صورت همزمان در بندر مستقر و مساحت انبار СВХ بیشتر شود که برای دپو محموله‌های وارداتی مساله‌ای حیاتی خواهد بود.

با توجه به اینکه مسیر بیشتر کشتی‌هایی که از آستراخان حرکت می‌کنند به سمت ایران می‌باشد، سال گذشته سهامداران ایرانی بیش از ۷۰۰ میلیون روبل در این بندر سرمایه گذاری کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه حضور پررنگی داشته است.

 ایران در توسعه بندر مورسکوی نیز مشارکت دارد؛ به گونه‌ای که مسیر‌های لجستیکی جدیدی در حال ایجاد است. بنا به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، هم اکنون تجارت در بخش شرقی مورد تقاضای شدید قرار گرفته است و از ظرفیت‌های آن در چند سال آینده به صورت کامل استفاده خواهد شد که به هر حال این امر باعث می‌شود گلوگاه‌های این مسیر‌ها کم کم شناسایی شوند. منظور از این گلوگاه کانال ولگا- خزر است؛ به این معنا که مسیر‌هایی که قبلاً از بنادر نووروسیسک و سن پترزبورگ عبور می‌کردند، امروز به سمت آستراخان منتقل می‌شوند.

تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی و صدور ضمانت نامه‌های بانک گردشگری در سال 1400 در مقایسه با سال 99 به ترتیب 108 و 205 درصد افزایش داشت.

به گزارش بورس وبانک وبه نقل از روابط عمومی بانک گردشگری؛ این بانک در سال 1400 در مجموع یک هزار و 674 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ یک هزار و 344 میلیارد و 934 میلیون ریال پرداخت کرد که در مقایسه با سال 99 از نظر تعداد 108 درصد و به لحاظ مبلغ 233 درصد افزایش داشت.

تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی بانک در سال 1399 برابر با 801 فقره به مبلغ 403 میلیارد و 363 میلیون ریال بود.

همچنین تعداد ضمانت نامه‌های صادره بانک گردشگری در سال 1400 معادل 6891 فقره به مبلغ 33 هزار 636 میلیارد و 700 میلیون ریال بود که نسبت به سال قبل آن از نظر تعداد 205 درصد و به لحاظ مبلغ حدود 200 درصد افزایش داشت.

تعداد ضمانت نامه‌های صادر شده در سال 99 نیز برابر با 2254 فقره به مبلغ 11 هزار و 534 میلیارد و 181 میلیون ریال بود.

بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.