04 تیر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: ارديبهشت 1401

حضور واحدهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی در منطقه‌ویژه، دسترسی به آب‌های آزاد و راه‌آهن سراسری و نیز هم‌جواری با بندر شهیدرجایی این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که از بیشترین امکانات و مزایا بهره‌مند شوند

به گزارش بورس وبانک؛ در منطقه‌ویژه اقتصادی خلیج‌فارس تا به امروز بیش از ۱۹ شرکت فعال از جمله آلومینیوم المهدی، هرمزال، فولادهرمزگان و فولادکاوه جنوب فعال هستند که عموم آن‌ها بیش از ظرفیت‌اسمی درحال فعالیت می‌باشند

منطقه‌ویژه هم‌اکنون قرارداد ۴۴ طرح جدید به ارزش شش میلیارد دلار را منعقد کرده است. در سال ۱۳۹۹، ۹ طرح به ارزش ۲/۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۴ طرح به ارزش سه میلیارد دلار منعقد و درحال سرمایه‌گذاری است

قرارداد طرح فولاد ۱۰ میلیون تن با کنسرسیوم بزرگ شرکت‌های فولادی را در سال ۹۹ منعقد کرده‌ایم، در این طرح فولادمبارکه، معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت‌های کوچک با متولی‌گری ایمیدرو اقدام به تاسیس شرکت ستاره‌سیمین کرده‌اند تا طرح فوق در موعد مقرر به نتیجه برسد

منطقه‌ویژه اقتصادی خلیج‌فارس یکی از بزرگ‌ترین اسکله‌های تخلیه و بارگیری مواد فله‌معدنی (تا سقف ۱۲۰هزارتن) را در اختیار دارد که به شرکت‌های مختلف در زمینه صادرات و واردات، خدمات لازم را ارایه می‌دهد

 

احداث پل ارتباطی فاز اول و دوم منطقه‌ویژه، پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی منطقه، بومی‌سازی در اسکله‌ها و واگن‌برگردان‌ها و نیز بهره‌گیری از نیروهای جوان و بومی از دیگر دستاوردهای منطقه‌ویژه اقتصادی خلیج‌فارس است

در سال ۱۴۰۱، بالغ‌بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه تامین اعتبار از ایمیدرو برای احداث زیرساخت‌ها دریافت شده که طی آن پروژه‌های زیرساختی به ترتیب به مرحله اجرا در خواهند آمد

 

سایت ۲۵۰۰ هکتاری منطقه آماده پذیرش سرمایه‌گذاران است، ۳۰ درصد سایت توسعه توسط سرمایه‌گذاران فعال گردیده است

 

در سال ۱۴۰۱ موضوع فناوری‌های نوین و تولید دانش‌بنیان نیز هدف‌گذاری شده که طی آن مقرر گردید یک مرکز فناوری‌های نوین دانش‌بنیان با مشارکت صنایع و دانشگاه‌هرمزگان ایجاد شود

 

راه‌اندازی هتل پنج ستاره در منطقه‌ویژه جهت رفاه سرمایه‌گذاران و بحث ساماندهی پساب شهر بندرعباس در راستای مسوولیت‌ های اجتماعی از دیگر برنامه‌ها است. در این طرح، پساب شهر بندرعباس با همکاری شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به آب صنعتی تبدیل می‌شود. طبق پیش‌بینی اولیه روزانه ۶۵ هزار مترمکعب پساب به آب صنعتی تبدیل می‌گردد که قابل توسعه تا ۸۰ هزار مترمکعب است.

 

 

 

 

منتشرشده در معدن

در راستای تداوم افزایش تعاملات منطقه ای فولاد هرمزگان با سازمان ها و ادارات ذینفع خود، با حضور مدیرعامل فولاد هرمزگان و مدیرکل گمرکات استان هرمزگان مشکلات رویه های گمرکی حوزه صادرات و ترانزیت بررسی شد.

به گزارش بورس وبانک ؛در این دیدار دکتر معروف خانی مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان ضمن تقدیر از همکاری های گمرکات استان در کاهش موانع، تعاملات بیشتر با گمرک را خواستار شد. وی با اشاره به اینکه نیمی از فعالیت های گمرکی کشور در استان هرمزگان انجام می پذیرد، نقش گمرکات استان هرمزگان در تولید را کلیدی خواند و گفت: همکاری و تعامل فولاد هرمزگان و گمرکات استان می تواند باعث افزایش تولید و اشتغال آفرینی در استان هرمزگان شود. معروفخانی در ادامه  تاکید کرد : فولاد هرمزگان  به دنبال دریافت تسهیلات جدید  از گمرکات استان و تعاملات بیشتر است.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در این دیدار پیشنهاد صادرات و ترانزیت داخلی بین گمرک شهید رجایی و گمرک منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس را  مطرح کرد

سعیدی مدیرکل گمرک شهید رجایی و سرپرست گمرکات استان هرمزگان نیز گفت : نگاه ما به حوزه تولید و صنعت فراتر از یک سخن است و اجازه نخواهیم داد بخشنامه های خلق الساعه در  تولید خلاء ایجاد کند .

وی با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال آفرینی اذعان داشت: حوزه صنعت مهمترین زمینه برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال است،  لذا ما تمام سعی خود را خواهیم داشت تا در بخش اجرایی هر آنچه در توانمان است با ارائه تسهیلات،  به ویژه خدمات شبانه روزی و ۲۴ ساعته، ارزیابی کالا در محل کارخانه، قبول ضمانت نامه ها به مدت یکسال برای شرکتهای تولیدی و غیره، معضلات و مشکلات به وجود آمده در حوزه صنعت را رفع کنیم. وی با تاکید بر اینکه نگاه گمرک به صنعت و تولید نگاهی مثبت و بیشتر از یک سخن است گفت: اجازه نخواهیم داد بخشنامه های خلق الساعه در  تولید و اشتغال آفرینی خلاء ایجاد کند.

 

سعیدی همچنین دستور بررسی پیشنهادات مطروحه در خصوص تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت را صادر کرد.

 

 

منتشرشده در معدن

7500 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری از محل تفاهم نامه ملی کمک به اقتصاد سبز با رویکرد ایجادی، توسعه ای و تکمیلی با بهره گیری از ظرفیت های موجود بین بانک توسعه تعاون و صندوق ملی محیط زیست امضا شد

به گزارش بوروس وبانک ؛ محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: هر پروژه تولیدی و عمرانی در کشور با پیوست محیط زیستی زمینه ساز بهره برداری صحیح از قابلیت های موجود است.

 

وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک بنگاه های کوچک، متوسط و زودبازده در حوزه های تولید و اشتغال مطرح است و از جمله کارکردهای اصلی بانک، هدایت نقدینگی به سمت و سوی بخش واقعی اقتصاد در قالب مولد است.

 

سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت پروژه های محیط زیست در برنامه های این بانک گفت: حمایت از این پروژه ها و تخصیص منابع به سمت فعالیت هایی با رویکرد زیست محیطی می تواند در زمره راهبردهای اصلی بانک تلقی گردد.

 

شیخ حسینی تفاهم متقابل میان بانک و صندوق را رویدادی مهم و ارزشمند توصیف نمود و گفت: بانک به عنوان عامل واسطه وجوه و مدیریت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و ارزش آفرین، با اجرای این تفاهم نامه موقعیتی را ایجاد می کند تا با هم افزایی میان دو دستگاه، امکان تحقق تکالیف طرفین و ایفای مسئولیت های اجتماعی فراهم آید.

 

سجاد انجم شعاع مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست گفت: بروز مسائل متنوع محیط زیست در جهان و کشور ایجاب می کند تا بسیاری از سیاست ها و اقدامات در این حوزه اجرایی گردد . وی در همین رابطه افزود: کمبود منابع موثر و نبود مکانیزم ها، موجب شده بود تا فعالیت این صندوق در حد انتظار نباشد.

 

انجم شعاع گفت: در حالی که استفاده از منابع تلفیقی بانکها در حمایت از فعالیت های زیست محیطی راهکاری مهم و اجرایی را فراهم می سازد، با بررسی به عمل آمده در میان شبکه بانکی به دنبال بانکی بوده ایم که دغدغه محیط زیستی داشته باشد و ضمن چابکی و پوشش جغرافیایی گسترده از یک رویکرد و کارکرد توسعه ای برخوردار باشد. این تفاهم نامه به عنوان سند کاربردی و با بیان دقیق فرآیندها و جزئیات با توافق دو دستگاه به تدوین درآمده است .

 

سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: این بانک در اجرای تفاهم نامه ها و قراردادهای عاملیت منعقده همواره در تلاش بوده است تا تعهدات به صورت صد در صدی ایفا گردیده و اهداف و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی تفاهم نامه ها به نحو مناسبی محقق گردد.

وی افزود: شرایط و رویدادهایی که در حوزه محیط زیست به وقوع می پیوندد در همه شئون زندگی انسان در حال حاضر و در نسل های آینده تاثیرگذار است و از این رو تدابیر موثر برای حفظ و ارتقاء وضعیت محیط زیست از اهمیتی ویژه برخوردار است.

 

فتاحی خاطر نشان کرد: کارگروه هایی مشترک برای بررسی وضعیت و نحوه پیشرفت مراحل اجرایی تفاهم نامه تشکیل خواهد شد و با مکانیزم و فرآیندهایی چابک و موثر، این تفاهم در مسیر کارآمدی به اجرا درخواهد آمد.

 

سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور استان ها و بازاریابی در خصوص ظرفیت و قابلیت سازمان توسعه ای بانک توسعه تعاون اظهار داشت: نقاط مشترک و اهداف توسعه ای این دو دستگاه اجرایی باعث هم افزایی با بهره گیری از منابع تلفیقی شرایطی را فراهم خواهد ساخت تا در قالب سیاست گذاری صندوق، شناسایی و معرفی طرحهای اقتصادی به صورت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی از منابع 7500 میلیارد ریالی با نرخ ترجیحی و بازگشت 60 ماهه بهره مند گردد.

 

وی افزود: انعقاد این تفاهم نامه ملی یک ظرفیت بی بدیل و یک فرصت مناسب برای حفظ و نگهداشت اکوسیستم و زیست محیط و کمک به بنگاههای اقتصادی دانش بنیان و مولد که حرکت در مسیر اثربخشی و بازدهی است را متبلور می سازد.

 

در این جلسه اعضای هیات مدیره ، حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری، احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب، یونس کلانتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازارو مدیران صندوق ملی محیط زیست حضور داشتند

 

 

 

 

منتشرشده در بازار پول
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در همین راستا «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 24‏/02‏/1401 هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

به موجب ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏‏‏‏/07‏‏‏‏/1398 هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند. 

بر این مبنا، به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود گردد، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین شد و پس از تصویب، به موجب بخشنامه شماره 241804‏/00 مورخ 22‏/08‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. 

در ادامه و به عنوان گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس،‌مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین گردید که پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ 24‏/02‏/1401 هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

لازم به ذکر است در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال  ابلاغ خواهد شد.

 
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست) متضمن احکام مهمی است که اهم آن‌ها به قرار ذیل می‌باشد:
  • بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام نمایند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
 
  • بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نمایند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نمایند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام گردد.
 
  • اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌نمایند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و عنداللزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است.  همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.
 
  • علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.
متن دستورالعمل یاد شده به شرح زیر است:
 
«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال»
به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/08/04 و به منظور تبیین ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در مؤسسات اعتباری و نحوه مواجهه با موارد بروز مغایرت در سطح فعالیت مورد انتظار آن اشخاص، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

ماده 1- در این دستورالعمل، اصلاحات و عبارت به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:
1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1-2- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
۳-1- مؤسسه اعتباری: بانك یا موسسه اعتباری غيربانكی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛
۴-1- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق می‌شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری تحت یکی از عناوین زیر اظهار داشته است:
• بازنشسته: کلیه اشخاصی که حقوق یا مستمری مربوط به خود را به دلایلی نظیر رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط یا از کار افتادگی از صندوق‌های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ... دریافت می‌کنند. همچنین اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، در این سند در شمول مصادیق اشخاص بازنشسته می‌باشند.
• مستمری‌بگیر: کلیه اشخاص تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور که مستمری و یا کمک‌هزینه مخارج زندگی، از نهادهای مذکور دریافت می‌کنند.
• بیکار: کلیه اشخاص حقیقی فاقد شغل که شامل مصادیق اشخاص «بازنشسته» و «مستمری‌بگیر» نمی‌باشند. دانش‌آموزان، دانشجویان، بانوان خانه‌دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نمایند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر که فاقد مجوز فعالیت معتبر در کشور می‌باشند، در شمول اشخاص بیکار تلقی می‌شوند.
5-1- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی می‌شود.
6-1- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرض‌الحسنه (پس‌انداز/جاری) و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی؛
7-1- ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازد؛
8-1- ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
9-1- سطح فعاليت مورد انتظار: پیش‌بینی مجموع حداکثر گردش بدهكار و بستانكار تمامي حساب‌هاي سپرده بانكي شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زماني يك‌ساله که انتظار می‌رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق ‌گردد.
10-1- سطح فعالیت محقق شده: مجموع گردش بدهكار و بستانكار تمامي حساب‌هاي سپرده بانكي شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در پایان هر روز و از مبدأ ابتدای سال شمسی. تراکنش‌های بستانکار ناشی از واریز سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حساب‌های سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری در شمول سطح فعالیت محقق شده قرار نمی‌گیرند.  
11-1- نقل و انتقال الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذی‌نفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد. هرگونه نقل و انتقال وجوه که از طریق سامانه‌های پرداخت کشور شامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) انجام شود یا به طریق نقل و انتقال درون بانکی وجوه بین حساب‌های سپرده صورت پذیرد، در شمول نقل و انتقالات الکترونیکی می‌باشد.
12-1- تفاوت فاحش: در این دستورالعمل، تفاوت 10 برابری سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال با سطح فعالیت مورد انتظار آن شخص، به عنوان تفاوت فاحش محسوب می‌شود.  

ماده 2- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به آن بانک اعلام نماید.

ماده ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است:


1

تبصره ۱- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی و ...، بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور در جدول فوق برای اشخاص فاقد شغل باشد، مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تأیید واحد رعایت قوانین و مقررات مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام نماید.
تبصره۲- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره  00/241804 مورخ 1400/08/22 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (۲) این دستورالعمل انجام پذیرد.

ماده 4- اشخاص حقیقی فاقد شغل می‌توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای آن‌ها، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اطلاع از سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده، به مؤسسه اعتباری مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، تقاضای خود برای افزایش سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده را به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره۱- عدم مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل به مؤسسه اعتباری ظرف مهلت زمانی مذکور، به منزله تأیید سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده می‌باشد.   
تبصره۲- در صورت تأیید تقاضای شخص حقیقی فاقد شغل توسط مؤسسه اعتباری، افزایش سطح فعالیت موردانتظار وی بلامانع خواهد بود.

ماده 5- مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری نموده و سطح فعالیت محقق شده وی نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه نماید.

ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نماید که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، به صورت خودکار، مراتب اعلام گردد. در این صورت، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار، از شخص مزبور به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه‌ به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها دعوت ‌نماید تا برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند.
تبصره ۱- مؤسسه اعتباری می‌تواند از راهکارهای غیرحضوری برای اخذ توضیحات از شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نیز استفاده نماید.
تبصره ۲- مهلت مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری و غیرحضوری مربوط نمی‌تواند بیش از یک‌ماه از زمان دریافت اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار باشد. مؤسسه اعتباری مربوط باید در دعوتنامه‌ ارسالی، مهلت یادشده را ذکر نماید.

ماده 7- چنانچه اعلامیه سامانه‌ای عبور از سطح فعالیت موردانتظار حاکی از تفاوت فاحش باشد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (6)، مراتب باید بلافاصله به صورت محرمانه و بدون اطلاع شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری اطلاع داده شود. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز حداکثر تا پایان همان روز کاری اقدام نماید.

ماده 8- پس از مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» به شرح پیوست باید در اختیار آن شخص قرار داده شود. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید:
1-8- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به صورت غیرمستمر (اتفاقی) و خارج از عملیات متعارف شخص مذکور به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در پرونده شناسایی آن شخص ثبت می‌نماید. در این شرایط، تراکنش‌های مربوط از شمول محاسبات سامانه‌ای خارج می‌گردند و محاسبه سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنش‌های مزبور، مجدداً از ابتدای سال شمسی صورت می‌پذیرد.
2-8- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال، مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنش‌هایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ مستندات کافی از آن شخص اقدام نموده و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذکور در ماده (۳)، اسناد و مدارک مرتبط را به‌ روزرسانی ‌نماید. در این شرایط، محاسبات سامانه‌ای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت می‌پذیرد.
3-8- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مورد تأیید مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به صورت محرمانه و در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به انضمام «فرم تکمیل شده مغایرت سطح فعالیت محقق‌شده با سطح فعالیت موردانتظار» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنش‌های حساب‌هاي سپرده بانكي شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند می‌باشد.
تبصره۱- چنانچه اشخاص حقیقی که قبلاً وضعیت اطلاعات شغلی خود را به مؤسسه اعتباری «فاقد شغل» اظهار نموده‌اند، اطلاعات و مستندات معتبری ارائه نمایند که نشان‌دهنده اشتغال آن‌ها باشد مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص دارای شغل که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.
تبصره۲- چنانچه اشخاص حقوقی که قبلاً در پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «غیرفعال مالیاتی» معرفی شده بودند، در پایگاه مذکور به حالت «فعال» تبدیل شوند، مؤسسه اعتباری باید سطح فعالیت موردانتظار آن‌ها را مشمول ضوابط مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقوقی فعال که متعاقباً اعلام خواهد شد، قرار دهد.

ماده 9- چنانچه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال در مهلت یک‌ماهه تعیین شده به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری مراجعه ننماید، مؤسسه اعتباری مکلف است همه ابزارهای پرداخت آن شخص را غیرفعال نماید. فعال نمودن مجدد ابزارهای پرداخت منوط به مراجعه شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و ارائه اسناد مثبته و بررسی و تأیید آن‌ها توسط مؤسسه اعتباری می‌باشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری باید هم‌زمان با غیرفعال نمودن ابزارهای پرداخت شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال و نیز متعاقباً توأم با فعال‌ نمودن مجدد آن، مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت به محدودیت یا ممنوعیت دسترسی شخص مزبور به سامانه‌های پرداخت کشور اقدام ‌می‌نماید.

ماده 10- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت تراکنش‌محور نمی‌باشند و مشمول محاسبات سطح فعالیت موردانتظار و سطح فعالیت محقق شده نمی‌گردند. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت برای حساب‌های سپرده مذکور و یا اتصال کارت پرداخت به آن‌ها به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ماده 11- ارائه خدمات زیر به اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال مجاز نمی‌باشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص فاقد شغل/فعالیت، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است:
1-11- اشخاص حقیقی فاقد شغل:
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات در قالب مضاربه، خرید دین، ‌سلف و ...
•    افتتاح حساب سپرده تجاری؛
2-11- اشخاص حقوقی غیرفعال:
•    افتتاح حساب سپرده بانکی،
•    اعطای هرگونه ابزار پذیرش،
•    اعطای هرگونه ابزار پرداخت،
•    اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات،
•    اعطای دسته چک؛
تبصره- ممنوعیت ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیرفعال مشمول خدماتی که در دوره فعال بودن آن‌‌ها اعطاء شده‌اند، نمی‌گردد.

ماده 12- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر ارسال پیامک یا درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراض‌های احتمالی اشخاص مشمول به سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۴) این دستورالعمل فراهم نماید.

«دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» در (12) ماده و (10) تبصره در هفتمین جلسه مورخ 1401/02/24 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجراست.

منتشرشده در بازار پول

بیمه رازی که در افق 1404 از منظر میزان، کیفیت و پایداری سود در گروه سه شرکت برتر بیمه‌ای کشور خواهد بود، به تازگی برای ورود به پرتفوهای مهمی برنامه ریزی کرده است.
به گزارش برس و بانک و به نقل از روابط عمومی بیمه رازی؛ همگام با این برنامه ریزی، همراهی و هماهنگی میان تیم مدیریتی فعلی و سهام داران حقیقی و حقوقی این شرکت سبب شده که «رازی» در روزهای گذشته در سایه اعتماد کلیه سهام داران در مسیر افزایش سرمایه به منظور ارتقا ظرفیت نگهداری ریسک در کشور و همچنین افزایش سود آوری با انتخاب پرتفوهای منطقی قدم بردارد.
«رازی» در سال گذشته با شفاف سازی حداکثری صورت‌های مالی خود هرچند که تعهدات اقدامات گذشته این شرکت را به صورت کامل به‌روزرسانی کرد، اما این اقدام سبب ایجاد اعتماد و اطمینان میان کلیه ذی‌نفعان شد.
بر این اساس بیمه رازی در سال جاری با توسعه راهبردهای بازاریابی در کنار اخذ مجدد مجوزهای قبولی اتکایی از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه، می‌رود تا به افق 1404 خود جامه عمل بپوشاند.
اما در این مسیر مهم شایعات غیررسمی و شائبه برانگیز در خصوص ترکیب سهام داری شرکت به وجود آمده است که این شایعات خود دلیلی بر جایگاه ویژه بیمه رازی در عرصه پیش رو دارد، چرا که تنها در سایه افزایش جایگاه و توسعه نفوذ شرکت در بازار است که ابهاماتی بی اساس در خصوص وضعیت هر شرکتی خلق می‌شود.
اما از آنجا که روشنگری و شفاف سازی اصلی بنیادین در ارزش‌های شرکت به شمار می‌آید، روابط عمومی بیمه رازی ضمن تکذیب شایعات و گمانه زنی‌ها مبنی بر تغییرات بلوکی در سهام این شرکت توضیحاتی را به منظور اطمینان وابهام زدایی مضاعف تقدیم مخاطبان می کند: « امروز تیم مدیریتی و سهامداری بیمه رازی بیش از پیش هماهنگ و هم سو در جهت راهبردهای صنعت بیمه کشور و تحقق آرمان‌های این شرکت هم سو شده و به عنوان شرکتی با پسوند «سهامی عام» به الزامات سازمان بورس در خصوص وجود سهم شناور در بازار التزام دارد. بنابراین واگذاری بلوکی سهم این شرکت نه تنها در دستور کار نبوده، بلکه راهبردهای نوید بخش آینده احتمال آنرا نیز منتفی می‌داند. لازم به اشاره است که رازی ضمن التزام به قوانین در صورت وجود اطلاعات با اهمیت بر اساس دستورالعمل‌های صریح و شفاف بورس اطلاعات را از طریق سایت کدال به اطلاع کلیه ذی نفعان خواهد رساند».

منتشرشده در بیمه

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران بخشنامه لزوم جایگزینی عقد مرابحه به جای عقود فروش اقساطی و جعاله را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش برس و بانک و به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه ۰۱/۴۳۸۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ لزوم جایگزینی عقد مرابحه به جای عقود فروش اقساطی و جعاله در پست بانک ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران اعلام کرد.
در این بخشنامه که بر اساس نامه ۰۰/۰۰۷۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شده، بر اعطای تسهیلات برای خرید کالا اعم از مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و خدمات به ویژه تسهیلات اعطایی به خانوارها در قالب عقد مرابحه به جای عقود جعاله و فروش اقساطی، به واسطه اجرای مطلوب تر الزامات عملیات بانکی بدون ربا تاکید شده است.

منتشرشده در بازار پول

مانده تسهیلات اعطایی بانک دی تا پایان فروردین ماه سال جاری از 235 هزار میلیارد ریال عبور کرد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک دی؛ این تسهیلات در سرفصل های بازرگانی، خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان پرداخت شده است.
بخش «خدمات» با بیش از 173 هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت کننده تسهیلات از بانک دی بوده است و پس از آن بخش «بازرگانی» با حدود 22 هزار میلیارد ریال و «صنعت و معدن» با بیش از 21 هزار میلیادرد ریال قرار گرفته اند.
مانده تسهیلات پرداختی بانک دی به بخش «مسکن و ساختمان» حدود 16 هزار میلیارد ریال و در بخش «کشاورزی» بیش از 3 هزار میلیارد ریال بوده است.
منتشرشده در بازار پول

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور برنامه‌ریزی‌ها انجام‌شده و سندی در دست تدوین است که بر اساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به‌عنوان مهم‌ترین شروط در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت؛ سیدرضا فاطمی امین افزود: موضوع دیگری در این موردتوجه قرارگرفته، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد.

وی درباره وضعیت صنعت خودروسازی نیز توضیح داد: علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و می‌افتد، اصلاح ایرادها و کاستی‌های این صنعت نیز ضروری است.

وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال 1400 شروع‌شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابل‌قبول باشد، خواهند رسید.

فاطمی امین تصریح کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت‌شده و به شرایط بسیار بهتری رسید، همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدف‌گذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است که همین موارد می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.

وی بابیان این‌که انتظار داریم اقدامات مثبت صورت گرفته نیز موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور 15 درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش 15 درصدی قیمت خودرو چه شد؟!

در این دیدار، اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو به‌ویژه الزامات و پیش‌نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1401 را مطرح کردند.

همچنین گزارشی از وضعیت صنعت خودرو ارائه و آمار تولید خودروسازان کشور در سال‌های 1390 و 1396 ارائه و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالش‌ها، برای تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال است.

منتشرشده در ویژه ها
ساعت کار و فهرست باجه عصر شعب منتخب بانک آینده اعلام شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ به‌منظور ارائه خدمات شایسته و تسهیل دسترسی بیش‌تر مشتریان به خدمات بانک، ساعت کار و فهرست باجه عصر شعب منتخب بانک آینده اعلام شد:

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 14:30 تا 16:30

برای مشاهده فهرست شعب منتخب، سایت بانک را ببینید:

Ba24.ir

منتشرشده در بازار پول
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه‌ای با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بر لزوم ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم تأکید کرد.

به گزارش بورس و بانک و به قنل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم ؛  افشار فتح الهی در این جلسه رفع مشکلات موجود در حوزه بهداشت و سلامت ساکنان را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان منطقه آزاد قشم دانست.

فتح الهی همچنین ضرورت بهینه‌سازی و ارتقای تجهیزات و توسعه سرانه درمانی جزیره را باهدف رفع مشکلات موجود در حوزه‌های بهداشتی و سلامت ساکنان جزیره مورد تأکید قرار داد.

وی بیان کرد: سلامت ساکنان و گردشگران در جزیره قشم و ایجاد امنیت روانی، تأثیر مستقیمی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و معرفی این جزیره به‌عنوان یک منطقه گردشگری ایمن دارد.

همچنین ظرفیت‌های موجود در قشم جهت همکاری با وزارت بهداشت باهدف تبدیل این جزیره به مقصدی برای گردشگری درمانی و پزشکی در داخل و خارج موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح گردید.

بر اساس این گزارش، دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی نیز در این جلسه با استقبال از نکات مطرح‌شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، از برنامه‌ریزی جهت ارائه خدمات مناسب و ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم استقبال کرد.

گفتنی است؛ این جلسه سعید محمد، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، افشار فتح الهی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی حضور داشتند.

منتشرشده در روابط عمومی ها