10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: فروردين 1401

معاونت فنی بیمه‌های غیر زندگی بیمه رازی از صدور بیمه‌نامه‌های جدید در بیمه رازی خبر داد و گفت: در سال جاری شرکت بیمه رازی به دنبال ارائه خدمات به صورت برخط است که اعلام و ارزیابی خسارت بیمه بدنه اتومبیل یکی از این اقدامات است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ؛ علی اصغر اصلان‌بیگی- معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی این شرکت که مهمان سی و چهارمین سه‌شنبه‌های پاسخگویی بود، با اشاره به دستاوردهای قابل قبول این شرکت در سال گذشته گفت: بیمه رازی در سال‌های گذشته به واسطه رونق بازار بورس و فرابورس از عملیات‌های بیمه‌ای فاصله گرفته بود و این موضوع عاملی شد تا در سال گذشته در بخش فنی نیاز به تقویت زیرساخت احساس شود.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ زیرساخت بخش درمان بیمه رازی تقویت شد و با تکیه بر سامانه سیناد فرآیند دریافت اطلاعات، ارزیابی و پرداخت خسارت به شدت کاهش یافت و بعد از تائید خسارت درمان ظرف مدت ۷۲ ساعت هزینه به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود و این در حالی است که بیمه‌گذار نیازی به حضور در شعب بیمه رازی ندارد.
معاون فنی بیمه رازی تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات نوین سامانه جدیدی برای اعلام خسارت بیمه بدنه خودرو طراحی و تحت آزمون‌های اولیه قرار گرفته که طبق برنامه ریزی صورت گرفته این خدمت در خردادماه به صورت برخط عرضه خواهد شد.
اصلان‌بیگی با اشاره به مسئولیت اجتماعی بیمه رازی در حفظ و نگهداری محیط زیست، گفت: محیط کارت رازی در روزهای گذشته طراحی و رونمایی شد که این کارت از قطع درخت و استفاده بیش از حد کاغذ جلوگیری خواهد کرد؛ این کارت موجب آن خواهد شد تا افراد به صورت برخط تمام اطلاعات بیمه‌ای خود را رصد کنند و در آینده نزدیک به عنوان یک کارت بانکی از آن در کنار خدمات بیمه‌ای استفاده خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بیمه‌های درمانی گفت: بیمه‌های درمان یک سری پوشش‌های اصلی دارد که با توجه به خواسته بیمه گذار، خدمات اضافی به آن ارائه خواهد شد که در زمینه خدمات پوست باید گفت که اگر جنبه درمانی داشته باشد از سوی بیمه هزینه پرداخت خواهد شد و تنها خدمات زیبایی در شرایط بیمه‌های درمانی قرار نمی‌گیرد.
اصلان‌بیگی در ادامه در رابطه با افزایش حدود اختیارات خاطرنشان کرد: در سال گذشته با توجه به تفکر حاکم بر سازمان اختیار شعب و برخی از نمایندگان افزایش یافت که بررسی‌ها نشان از آن دارد که اختیارات تنفیذ شده در بیمه رازی بیش از دیگر شرکت‌های صنعت بیمه است.
معاون فنی بیمه رازی نرخ حق بیمه مالی شخص ثالث و بدنه اتومبیل بیمه رازی را رقابتی دانست و بیان کرد: شرایط در بیمه رازی به گونه‌ای است که نمایندگان امکان رقابت در بازار بیمه را داشته باشند و طی یک سال گذشته در دو مرحله شرایط صندوق نمایندگان به نفع آن‌ها تغییر کرد.
او در رابطه با پیشنهادی مبنی بر استفاده از نمایندگان به عنوان ارزیاب خسارت در شهرستان‌ها گفت: بنابر قوانین بیمه مرکزی امکان استفاده از نمایندگان به عنوان ارزیاب خسارت نیست زیرا طبق قانون افراد همزمان نمی‌توانند به صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت بپردازند.
اصلان‌بیگی از ارتقاء سامانه‌های برخط بیمه رازی خبر داد و یادآور شد: در گذشته برخی سامانه‌ها به صورت بومی سازی شده در بیمه رازی استفاده شده که خروجی خوبی نداشت اما با این وجود به دنبال داخلی سازی برخی سامانه‌ها هستیم و در کنار آن افزایش سرعت و کارایی سامانه فناوران در دستور کار قرار گرفته است.
معاون فنی در انتها خبر از صدور بیمه حیوانات خانگی و دوچرخه داد و اظهار کرد: در بیمه حیوانات خانگی دو حیوان سگ و گربه تحت پوشش بیمه امراض و تلفات قرار می‌گیرند و در کنار آن بیمه نامه دوچرخه نیز صدمات وارده به دوچرخه، راکب و شخص ثالث را پوشش می‌دهد.
در سال جاری به دنبال آن هستیم تمام خدمات و بیمه ها به صورت برخط به شبکه فروش و بیمه گذار ارائه شود و فعالیت شرکت بر پایه خدمات برخط صورت گیرد.

منتشرشده در بیمه

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب و برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم‌الاجرا است ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است و بیش از ۱۰ هزار یورو نیز با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.

سقف خروج ارز از کشور

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی روز پنجشنبه در برنامه میز اقتصادی خبر ۱۴ سیما با موضوع دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.

معاملات فردایی ارز، قاچاق است

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات آینده است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است.

وی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.

شرط نگهداری ارز

ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآور شد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی‌ها، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت‌زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آن‌ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

وی اظهار کرد: در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.

به گفته وی، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

مقررات بازگشت ارز صادرات

ستاک افزود: در مورد تبصره ۶ برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم در این برنامه گفت: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت رویه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می‌دانستند و لذا برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می‌کردند هرچند که مشمول مجازات‌های این قانون می‌شدند اما قانونگذار به این اختلاف‌ها پایان داده و تمامی این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است.

عبدالحمید اجتهادی اظهار داشت: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود به عنوان مثال ورود تجهیزات دریافت ماهواره که پیش از این مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال ۹۵ صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.

وی در خصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه‌ها به فروش می‌رسد و مشمول کالای قاچاق می‌شود هم توضیح داد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می‌شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می‌شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می‌شد اما مشکل در کم اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود به این نحو که افراد کم اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردند اما اکنون قانونگذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از ۱۵ درصد باشد صرفاً با جریمه مشکل حل نمی‌شود.

خلأ ابهام و شناسایی عنوان مجرمانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شده است

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه گفت: اکنون خلأ و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان محرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملاً مشخص است.

سید علی معصومی افزود: در قانون جدید سعی شده ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفاً اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال ۹۲ هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلأها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می‌شد و فرد درنهایت جریمه‌شده و کالا وارد بازار می‌شد.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: در قانون جدید معیار روشن و کمیت‌پذیر تعریف‌شده و آن اختلاف ۱۵ درصد است یعنی اگر تا ۱۵ درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می‌شود.

معصومی افزود: سابق بر این چون کمیت‌پذیری وجود نداشت با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه‌های مختلف کالاها را تفکیک می‌کرد و اکنون اختلاف ۱۵ درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است البته این نگرانی ایجاد نشود که هر تخلفی قاچاق تلقی می‌شود بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می‌تواند کالای خود را وارد کشور کند.

به گفته وی یکی از دغدغه‌ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شود وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش و یا بیمه است اینگونه تلقی می‌شود که کالا قاچاق نیست که قانونگذار سعی کرده با سامانه جدید هرگونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف ۶ قانون کنترل شود.

وی یادآور شد: قانون‌گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است به این نحو که صادرکننده‌ای که اقدام به صادرات می‌کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت کند و یا به افراد مجاز معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی‌ها و مؤسسات و یا تجار بفروشد و یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و درنهایت تسهیلات ارزی که سابق دریافت کرده بود را تسویه کند، اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد فرد مشمول مجازات تا یک پنجم ارزش ارزی می‌شود و اگر تا ۳ ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می‌شود.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۲ فروردین‌ماه برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد، تبصره ماده ۶ این قانون هرگونه خدمات نظیر ضمانت و بیمه برای کالاهایی که به شکل غیرقانونی تولید و یا وارد کشور شده است را جرم تلقی کرده است.

یکی از مصادیق غیرقانونی کالاهای فاقد کد شناسایی و رهگیری است و مدتی است در بخش لوازم یدکی آغاز شده است.

منتشرشده در بازار پول

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کمک سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی منابع مالیاتی جدید گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته هزاران منابع مالیاتی را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.

به گزار شبورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ؛ داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با دکتر خدائیان دیدار کرد.
دکتر خدائیان در این دیدار با ابراز تاسف از میزان فرار مالیاتی در کشور، اظهار کرد: نباید مالیات ستانی محدود به حقوق ‌بگیران شود.
وی لزوم مالیات ستانی از افرادی که درآمد هنگفت دارند را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: باید افرادی که به فرار مالیاتی اقدام می‌کنند شناسایی و با این امر ضمن ساماندهی اقتصاد کشور نسبت به کاهش اختلاف طبقاتی نیز اقدام نمود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور توجه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را به تمرکز بر پیشگیری از فرار مالیاتی معطوف ساخت و بر آسیب شناسی علل فرار مالیاتی تاکید کرد.
این مسئول عالی قضایی یکی از علل فرار مالیاتی را ناشی از عدم شفافیت در کشور دانست و ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید به تمام منابع درآمدی افراد دسترسی و تمام دستگاه ها هم باید بانک‌های اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی لازمه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک‌های اطلاعاتی مالی دستگاه‌ها را فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عنوان کرد و با انتقاد از شیوه سنتی اجرای امور در این سازمان، یادآور شد: متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور در بحث سیستمی و الکترونیکی کردن امور جزو دستگاه‌های پیشرو نیست و هنوز به سیاق سنتی عمل می‌کند.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی قوانین تکالیفی را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است در بیان مصداق به قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» اشاره کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی می‌توانست به تمام خرید و فروش‌ها و نقل و انتقالات مالی دسترسی پیدا می‌کند ولی متأسفانه بعد از مدت‌ها از اجرای قانون، هنوز از ظرفیت آن استفاده نشده است.
آمار بالای معوقات مالیاتی، نکته دیگری بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و خواستار آسیب شناسی از سوی متخصصان امر شد.
 وی در این زمینه یادآور شد: حدود 224 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی وجود دارد که قریب به بودجه یکسال کشور است. 
دکتر خدائیان بیان کرد: از یک طرف فرار مالیاتی وجود دارد و از طرف دیگر منابع مالیاتی هم که شناسایی شده اند نسبت به وصول مالیات آن ها هم اقدام نمی شود. 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور کاهش اطاله دادرسی مالیاتی را مورد توجه قرار داد و گفت: گاهی رسیدگی به یک پرونده مالیاتی چند سال به طول می‌انجامد که این موضوع باعث بی‌ارزش شدن مبلغ مالیات می‌شود.
وی در عین حال گفت که طبق گزارش دریافتی 229 هزار پرونده مالیاتی به ارزش 96 هزار میلیارد تومان در هیات‌های حل اختلاف مستقر در سازمان امور مالیاتی وجود دارد که ساماندهی آن‌ها امری ضروری است.
این مسئول عالی قضایی وجود شرکت‌های صوری در حوزه مالیاتی را ناشی از ضعف‌ سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با توجه به فراهم ساختن دسترسی سازمان امور مالیاتی برای رصد شرکت‌ها از ناحیه سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، این سازمان به‌راحتی می‌تواند شرکت‌های صوری یا اجاره‌ای را شناسایی و معلق کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طبق قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» باید ثبت شرکت‌ها تسهیل شود، لزوم نظارت پسینی سازمان امور مالیاتی جهت شناسایی شرکت‌های صوری را یادآور شد.
وی با تأکید بر دسترسی کامل سازمان امور مالیاتی کشور به تمام بانک‌های اطلاعاتی مالی، گفت: سازمان امور مالیاتی باید مصرانه روی این موضوع ایستادگی کند و دلیلی وجود ندارد که بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان قرار ندهند.
دکتر خدائیان با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک در حوزه مالیاتی از فساد پیشگیری می‌کند، گفت: نباید هیچ معامله‌ای در کشور صورت بگیرد مگر اینکه از مسیر سازمان امور مالیاتی عبور کند و صورت تحقق این امر، عدم وابستگی به نفت محقق می‌شود.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اولویت سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری از بروز تخلف و فساد است، خاطرنشان کرد: گزارش‌های هشداری سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری است و این سازمان تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری سوء جریان‌ها شود.
وی با اشاره به کمک سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی منابع مالیاتی جدید گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته هزاران منابع مالیاتی را شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. 
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مصادیقی اشاره کرد که عدم شناسایی آن منابع باعث تعجب هستند و یادآور شد: طبق گزارش بازرسان سازمان بازرسی، در تهران 116 صرافی، 129 قطعه ساز و 29 تالار پذیرایی شناسایی شده که پرونده مالیاتی نداشته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که شاید عزمی در شناسایی مودیان نیست و مواردی که ذکر شدند از جمله چیزهایی نیستند که از چشمان تیزبین ماموران به دور باشند. 
بنابراین گزارش، در ابتدای این دیدار داود منظور با استقبال از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح فرآیندها، دقیق و تأثیرگذار است و سازمان امور مالیاتی کشور تلاش دارد ضمن رعایت این نکات، حتماً به گزارش‌های این نهاد نظارتی ترتیب اثر دهد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: رویکرد ما این است که مالیات را به سمت مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات و داده پیش ببریم. هرقدر نظرات شخصی را در رسیدگی‌ها و وصول مالیات کم کنیم و واقعیت‌ها و اطلاعات مستند را مبنا قرار دهیم، مالیات منصفانه‌تر، عادلانه‌تر و بجا و درست‌تر خواهد بود. ظرفیت‌هایی خوبی طی یک دهه گذشته ایجاد شد ولی هنوز این ظرفیت‌های قانونی به بار ننشسته و آن‌گونه که باید به وصول مالیات کمک نمی‌کند.
منظور با انتقاد از همکاری دستگاه‌ها در دسترسی به شبکه اطلاعاتی کشور گفت: مالیات نیاز گسترده به شبکه اطلاعات دارد؛ اما دستگاه‌ها اطلاعات خود را ملک شخصی دانسته و از دسترسی به سازمان امور مالیاتی خودداری می‌کنند. 
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که در مسیر ایجاد دسترسی به سامانه‌ها، سازمان امور مالیاتی را کمک کند.
 
منتشرشده در بازار پول

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با سود ۵ درصد و‌ بازپرداخت ۲۰ ساله از هفته آینده توسط بانک‌های عامل شروع خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ؛ اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز در حاشیه سفر به این شهرستان با اشاره به بازدید از نقاط مختلف سه شهرستان رابر، بافت و ارزوئیه اظهار داشت: در جلسه با مسئولان شهرستان‌ها برای اجرای طرح هادی روستاها با توجه به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی تصمیماتی اتخاذ و مسائل و مشکلات پیرامون مسکن مطرح شد.

وی از اجرای ۳۰ طرح هادی روستایی با فوریت در سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه خبر داد و افزود: عملیات اجرایی ساخت ۱۵۰ واحد مسکن محرومین در هر شهرستان برای ۵۰ خانوار و شروع می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: برای ساخت مسکن افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند هماهنگی‌های لازم به‌وجود آمده و حداکثر تا دو ماه آینده زمین تامین و با همکاری شهرداران و اعضای شورای شهر پروانه ساخت صادر و عملیات اجرایی شروع می‌شود.

نیکزاد پیرامون افزایش سقف تسهیلات مسکن گفت: با عنایت رئیس جمهور، مصوب شد که وام  ۲۰۰ میلیون تومانی برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با سود ۵ درصد و‌ بازپرداخت ۲۰ ساله و سفته زنجیره‌ای سه نفره پرداخت شود و پرداخت تسهیلات از هفته آینده توسط بانک‌های عامل شروع خواهد شد.

وی درخصوص ورود بنیاد مسکن روستایی در ساخت مسکن در شهرها گفت: طبق هماهنگی به‌عمل آمده بنیاد مسکن سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن در شهرها و ۲۰۰ هزار واحد در روستاها ‌می‌سازد.

نیکزاد درخصوص روستاهای در معرض سیل منطقه گفت: مطالعات دیواره‌سازی و جابجایی توسط مسئولان مربوطه انجام و مشاور اوایل هفته آینده از این روستاها بازدید می‌کند تا برآورد هزینه شود و از محل اعتبارات ملی برای رفع این مشکلات تصمیماتی اتخاذ شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین در خصوص درخواست امام جمعه رابر پیرامون ساخت خانه عالم و مسکن مهر طلاب در شهرستان قول مساعد داد و افزود: دراین خصوص تفاهمنامه‌هایی با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی داریم.

منتشرشده در بازار پول

هرچند رقم دقیقی از سودهای رسوب شده در دست نیست اما یک بررسی درمورد ۱۳ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰ نشان داد که این شرکت‌ها حدود ۸۸۰ میلیارد تومان سود خود را خارج از سجام و از راه های دیگر مانند معرفی بانک یا دریافت اطلاعات فکسی از سهامدار پرداخت کرده اند درحالی که حدود ۵۳ میلیون نفر در این عرضه ها شرکت کرده بودند!

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی سازمان بورس ؛ سودهای سنواتی سهامداران سرانجام درحال تعیین تکلیف است و سودهای رسوب شده سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند از ۱۴ اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.

پرداخت سودها سهامداران همواره یکی از چالش‌های بازار سرمایه محسوب می‌شد، چراکه با وجود راه اندازی سامانه سجام و یکپارچه سازی اطلاعات همچنان برخی شرکت‌ها سود را از طریق این سامانه پرداخت نمیکردند و بعضا سهامداران مجبور رودند برای دریافت سودهای ناچیز به بانک مراجعه کرده و یا اطلاعات خود را به شرکت مذکور فکس کنند! همین موضوع باعث شد بسیاری از سهامداران عطای سود را به لقایش ببخشند و این سودها طی سالیان متمادی در شرکت‌ها رسوب شد.

هرچند رقم دقیقی از سودهای رسوب شده در دست نیست اما یک بررسی درمورد ۱۳ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰ نشان داد که این شرکت‌ها حدود ۸۸۰ میلیارد تومان سود خود را خارج از سجام و از راه های دیگر مانند معرفی بانک یا دریافت اطلاعات فکسی از سهامدار پرداخت کرده اند درحالی که حدود ۵۳ میلیون نفر در این عرضه ها شرکت کرده بودند!

در هر حال این چالش به پایان خود نزدیک شده است و محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در نامه ای اعلام کرده است که امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و با استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران از ۱۴ اردیبهشت سال جاری قابل بهره برداری خواهد بود. بر این اساس ناشرانی که سود سنوات گذشته را به دلایلی از جمله عدم اعلام شماره حساب از سوی آن ها، عدم مراجعه سهامداران، سجامی نبودن آن‌ها و... پرداخت نکرده اند، از تاریخ مذکور باید نسبت به پرداخت این سود اقدام کرده و نتیجه اقدامات انجام شده را روی سامانه کدال منتشر کنند.

از طرف دیگر سهامداران نیز برای دریافت این سود باید حتما در سامانه سجام (WWW.SEJAM.IR) ثبت نام کنند.

 

منتشرشده در بازار سرمایه

تسریع در فرآیند صدور مجوزها سبب می‌شود تا نهادهای مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور ارائه ابزارهای جدید یا بهره‌گیری نوآورانه‌تر از ابزارهای قدیمی کمک بگیرند.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه ؛ مهرداد عربلو، مدیر سبدگردان کارا گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات بازارسرمایه تاکنون به بحث اعطای مجوز بازمی‌گشت، زیرا در روند بررسی درخواست‌ها و ثبت نهادهای مالی مدت زمان زیادی صرف ثبت شرکت‌ها می‌شد.
مهرداد عربلو افزود: اقدام سازمان در راستای اتصال سامانه‌های مجوزدهی به درگاه‌ ملی مجوز بسیار به موقع بود زیرا باتوجه به شرایط حال حاضر بازارسهام و افزایش نهادهای مالی ادامه رویه صدور مجوز به روش قبل امکان پذیر نیست.
مدیر سبدگردان کارا ادامه داد: اکنون باید دید روند اجرا و پشتیبانی از این سامانه به چه نحوی خواهد بود به سبب آنکه بحث اعطای مجوز از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان باید سازوکاری را در نظر گیرد تا اشخاصی اقدام به دریافت مجوز کنند که دارای صلاحیت لازم باشند.
عربلو با بیا اینکه اتصال سامانه‌های مجوزدهی سازمان بورس به درگاه ملی مجوز علاوه بر تسهیل فرآیند مجوزدهی، شفافیت‌های این بخش را نیز بیش از پیش خواهد کرد تاکید کرد: باید در کنار بحث اعطای مجوزعمق و ظرفیت بازار نیز در نظر گرفته شود، تا علاوه بر بهبود روند معاملات منابع مالی به صورت عادلانه بین نهادهای مالی تقسیم شود.
مدیر سبدگردان کارا در پاسخ به این سوال که کدام یک از نهادهای مالی ظرفیت بالاتری برای افزایش مجوز‌ دارند؟ تصریح کرد: شرکت‌های تامین سرمایه و سبدگردان‌های بزرگ به سبب ظرفیت قابل توجه مالی و سبقه کاری از پتانسیل بالاتری برای اخذ مجوز برخوردارند، البته سازمان در این مورد نیز باید نظارت‌ کافی را داشته باشد.
عربلو در پاسخ به این سوال که افزایش صدور مجوزها تا چه میزان می‌تواند به افزایش دایره انتخاب سرمایه‌گذاران کمک کند، هم گفت: تسریع در فرآیند صدور مجوزها علاوه بر افزایش پتانسیل نهادهای مالی و رقابت میان آن‌ها سبب می‌شود تا نهادهای مذکور از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور ارائه ابزارهای جدید یا بهره‌گیری نوآورانه‌تر از ابزارهای قدیمی کمک گیرند.
وی افزود: در صورت اجرای این مسئله ابزارهای خدماتی بیش‌تری در اختیار معامله‌گران قرارخواهد گرفت که می‌تواند روند معاملات را نیز بهبود بخشد.
مدیر سبدگردان کارا در پایان ضمن امیدواری به بازار سرمایه درپی اقدامات اخیر سازمان بورس، یادآرو شد: تسریع در روند اعطای مجوز‌ها علاوه بر سود، زیان‌هایی نیز دارد، به همین خاطر سازمان برای استفاده از فرصت‌ها، باید ابزارهای نظارتی خود را در این بخش بیش‌ از گذشته کند.

منتشرشده در بازار سرمایه
پنج شنبه, 08 ارديبهشت 1401 ساعت 19:26

‍ کارگران نمونه پتروشیمی ایلام تجلیل شدند

با حضور امام جمعه چوار، اعضای شورای هماهنگی مدیران وزارت تابعه کار و مدیرعامل پتروشیمی ایلام، ۲۷ کارگر نمونه شرکت پتروشیمی ایلام تجلیل شدند.
به گزارش  بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام ؛ مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام در این آیین گفت: ۲۰۰ هزار تن اتیلن در واحد الفین شرکت پتروشیمی ایلام با دستان کارگران، صنعتگران و فرزندان توانمند استان تولید شد.
وی با بیان اینکه با تلاش و رعایت نظم و انضباط کاری در ایمنی، رکورد یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در پتروشیمی ایلام به ثبت رسید، افزود: این موفقیت‌ها مدیون و مرهون تلاش شبانه‌روزی کارکنان و کارگران خدوم و جان برکف بزرگ‌ترین واحد تولیدی در غرب کشور است.
حسن نجفی‌سمنانی، کارگران را موتور محرکه صنعت و بازوان قدرتمند اقتصاد کشور عنوان کرد و ادامه داد: با روند پایداری در تولید، پتروشیمی به صنعت برتر در کشور تبدیل خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین میهن‌پرست امام جمعه چوار نیز در این آیین گفت: کار و کارگر از مقدس‌ترین واژه‌ها در اسلام هستند و در اهمیت «کار» آمده است که پیامبر اکرم (ص) بر دست کارگر بوسه زد.
وی با بیان اینکه آینده‌ روشنی پیش روی اشتغال و تولید در صنعت پتروشیمی استان است و باید این مجتمع تولیدی به عنوان سرآمد پتروشیمی‌های کشور معرفی شود، ادامه داد: عبور از مرز ۲۰۰ هزار تن اتیلن در پتروشیمی ایلام موفقیت و دستاورد بزرگی است.
امام جمعه چوار با برشمردن آثار فردی و اجتماعی فعالیت کارگر در جامعه و تاثیر این قشر مولّد در کشور، افزود: با ایجاد صنایع تکمیلی در پایین دست پتروشیمی ضمن ایجاد رونق اقتصادی امکان ایجاد چند هزار شغل فراهم خواهد شد.
وی جلوگیری از خام‌فروشی در کشور را اولویت اصلی مسئولین کشور عنوان کرد و ادامه داد: صنعت پتروشیمی با صادرات محصولات متنوع نقش کلیدی و اثرگذاری در ارزآوری بر عهده دارد.
نورالدین الیاسی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و پتروشیمی طلایه‌دار تولید ناخالص داخلی و مبارزه در این نبرد نابرابر است.
وی هم‌افزایی و تلاش برای استمرار موفقیت‌های پتروشیمی را خواستار شد و با تاکید بر اینکه هر شخصی در تولید محصول این مجتمع خدشه‌ای وارد نماید دشمن داخلی است بیان داشت: افرادی آگاهانه و ناآگاهانه چوب لای چرخ تولید در بزرگ‌ترین واحد تولیدی استان می‌گذارند.
الیاسی با اشاره به اینکه با ایجاد صنایع تکمیلی و ممانعت از خام‌فروشی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود، ادامه داد: نباید بیش از این منتظر ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی باشیم.
رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت کار، پتروشیمی را یک دانشگاه صنعتی توصیف کرد و افزود: هر پیشرفتی در دنیا نتیجه کار، تلاش و فرهنگ کار است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تمجید از عملکرد پتروشیمی و مدیرعامل این شرکت گفت: مهندس نجفی‌سمنانی از چهره‌های خوشنام صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور است.
وی با تبریک هفته کارگر به کارگران نمونه شرکت پتروشیمی ایلام ادامه داد: ۲۳ پایگاه مقاومت بسیج در واحدهای کارگری استان تشکیل شده است.
در پایان این نشست کارگران نمونه پتروشیمی ایلام تجلیل شدند.

منتشرشده در معدن

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت در راستای توسعه زیرساختهای شبکه شبکه ملی اطلاعات و ایجاد دسترسی باند پهن حداکثر تلاش خود را به کار گرفته است، اظهار داشت: در همین راستا، پورتهای باند پهن ثابت شامل VDSL و FTTH در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۷۸۰۰ پورت توسعه یافته است.

به گزارش  بورس و بانک و به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ؛ مهندس سلطانی گفت: بمنظور تحقق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت توسعه ۵ میلیون پورت باند پهن ثابت در کشور تا پایان سال ۱۴۰۳، شرکت مخابرات ایران با ادامه فعالیتهای خود در زمینه توسعه شبکه مخابراتی در ۳۱ استان کشور، موفق به افزایش میزان ظرفیت سازی پورتهای باند پهن ثابت شامل VDSL و FTTH در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۷۸۰۰ پورت شده است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت سازی انجام شده قبلی، مجموع ظرفیت ایجاد شده FTTH تاکنون به ۸۸۷۰۰۰ و مجموع پورت منصوبه VDSL به ۲۲۷۵۴۲ پورت رسید.

مهندس سلطانی با بیان اینکه تحقق طرح توسعه فیبر نوری دولت؛ نیازمند حمایت از مخابرات و اپراتور‌ها است، خاطرنشان کرد: بهترین راه‌حل برای اجرای این طرح، حمایت همه‌جانبه دولت و حاکمیت از اپراتور‌ها و شرکت مخابرات ایران است تا این طرح به سرانجام برسد و در این مسیر جهت توسعه ۵ میلیون پورت باند پهن ثابت در کشور تا پایان سال ۱۴۰۳کاملا خوش بین هستیم.

منتشرشده در روابط عمومی ها

مدیرعامل بانک مسکن از تدوین سیاست‌های اعتباری جدید در بخش تولید و عرضه مسکن و ابلاغ آن به‌تمامی شعب بانک در سراسر کشور، خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ؛ دکتر محمود شایان با اشاره به افزایش 30 درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن جزئیات مهم‌ترین اقدام بانکی در شروع سال جاری برای ایجاد رونق در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرد.
به گفته وی، بانک مسکن برای سال جدید، یک بسته اعتباری جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن در 12 سقف متفاوت با در نظر گرفتن شهر محل سکونت، استفاده از فناوری‌های نوین و شرایط فنی سازنده تدوین کرده است.
مدیرعامل بانک گفت: در چارچوب سیاست‌های اعتباری سال جاری در بخش مسکن و ساختمان، سازندگان، انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی می‌توانند از تسهیلات در سقف‌های مختلف برای ساخت مسکن استفاده کنند.
دکتر شایان ادامه داد: سقف این تسهیلات برحسب طبقه‌بندی جمعیتی شهرها به سه گروه تقسیم می‌شود که در هر گروه، بسته به اینکه سازنده متقاضی تسهیلات ساخت، از فناوری نوین ساختمانی در ساخت‌وساز استفاده کند یا خیر و همچنین برحسب اینکه سازنده حرفه‌ای باشد یا معمولی (غیرحرفه‌ای)، سقف تسهیلات نیز متفاوت تعیین‌شده است.
وی بیان کرد: در بسته اعتباری سال جاری رونق تولید مسکن، برای ۱۲ شهر«تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت» سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: همچنین به سازندگان غیرحرفه‌ای که از فناوری نوین ساخت در پروژه خود بهره بگیرند، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای احداث هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: در شهرهای مذکور، به سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر سازنده‌ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ساخت پرداخت می‌شود.
دکتر شایان تصریح کرد: در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات به ترتیبی که برای سازندگان گروه اول اعلام شد، با مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است.
وی افزود: همچنین در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات در چهار حالت ذکرشده به ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.
دکتر شایان با اشاره به اینکه سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود بر اساس سیاست جدید تأمین مالی ساخت و تولید مسکن، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های احداث واحد مسکونی، با تسهیلات جدید بانک مسکن پوشش داده شود.
وی افزود: این بسته کمک خواهد کرد تا تولید مسکن علاوه بر سهمیه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، در شهرهای کشور رونق مضاعف پیدا کند و در نهایت، مشکل خانه‌دار شدن اقشار هدف در کشور برطرف شود.

منتشرشده در بازار پول
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره کل صمت مازندران، تأکید کرد: در مسیر دستیابی به پیشرفت موردنظر در گام دوم انقلاب، اتکا به دو ویژگی مهم ایمان و صبر یعنی استقامت و ایستادگی بر مسیر حق که از آموزه‌های مهم ماه مبارک رمضان برای همه‌ ما است، نقش اساسی دارد.

اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت از حیث گستره مأموریت، اثرگذاری بر زندگی مردم و شعار سال

به گزارش بورس و بانک و به نقل ازشاتا ؛ شهاب جنابی با اشاره به اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت هم به لحاظ گستردگی حیطه مأموریت‌ها و هم ازنظر اثری که بر زندگی روزمره مردم دارد، حوزه‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود و نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به‌عنوان سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین از سوی رهبر عزیز و فرزانه انقلاب نیز بار مسئولیت و وظایف همه‌ متولیان و ذینفعان این بخش را مضاعف می‌کند.

فضای صنعت، معدن و تجارت در مازندران زنده و پویا است

وی با بیان این‌که فضای صنعت، معدن و تجارت در استان مازندران زنده و پویا است، ادامه داد: به لطف خدا و تلاش‌های انجام شده، حضور فعال این جمع ارزشمند با زبان روزه در این مراسم و سخنان نمایندگان ایشان، به خوبی نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در این استان، پای کار

هستند که این سرمایه بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود، البته این موضوع مسئولیت ما را نیز مضاعف می‌کند و باعث می‌شود که به‌صورت ویژه به این استان نگاه کنیم.

باید دغدغه و مشکلات فعالان اقتصادی را دغدغه خود بدانیم

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت با اشاره به تأکید همیشگی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این‌که باید دغدغه و مشکلات فعالان اقتصادی، صنعتگران و معدن کاران را دغدغه خود بدانیم، ادامه داد: همه همکاران بخش صمت در استان، باید تمام تلاش خود را برای رسیدگی به مسائل مرتبط با فعالان اقتصادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و معدن کاران حتی در مواردی که به‌ظاهر جزو وظایف این مجموعه تلقی نمی‌شود، اما بر عملکرد فعالان این بخش اثرگذار است، به‌کار گیرند.

لزوم تلاش برای جلب مشارکت و اجماع ذینفعان مرتبط در طرح آمایش صمت استان

جنابی با اشاره به اجرای طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجارتی توسط این وزارتخانه، اضافه کرد: این طرح برش‌های استانی و شهرستانی دارد و در استان مازندران نیز اجرا می‌شود که لازم است از نظرات ذینفعان مختلف این بخش در آن استفاده و تلاش کرد تا پس از ایجاد یک اجماع نسبی در ذینفعان این بخش، مبنای عمل آنان قرار گیرد.

با ظرفیت‌های امیدبخش موجود، دستیابی به اهداف موردنظر در گام دوم انقلاب امکان‌پذیر است

وی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های بسیار خوبی در مجموعه کشور و به‌خصوص در استان مازندران وجود دارد، ادامه داد: با اتکا به این ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و نقاط امیدبخش جدیدی که وجود دارد و همچنین برنامه‌های تحولی، انشاءالله دستیابی به اهداف و تحول موردنظر در این بخش امکان‌پذیر است که با همدلی و هم‌افزایی تمامی ذینفعان محقق می‌شود و بر همین اساس به آینده امیدوار هستیم.

تلاش عالمانه، صادقانه و جهادی، انتظار ذینفعان بخش از مسئولان استانی است

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی با تشکر از زحمات و تلاش‌های ارزشمند حسین‌قلی قوانلو در سمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، افزود: یکی از پیام‌های مهم این جلسه و ابراز محبت و همراهی فعالان بخش در آن، این است که وقتی مدیری با عملکرد خود، بتواند این احساس را در مخاطبان ایجاد کند که صادقانه، تمام توان خود را برای خدمت به آن‌ها به‌کار گرفته است و از هیچ تلاشی دریغ نکرده است، حتی اگر باوجود پیشرفت حاصل‌شده، هنوز مسائلی در آن بخش باقی‌مانده باشد که به‌طور کامل حل‌نشده است، این احساس رضایت و همراهی را در مخاطبان ایجاد می‌کنید و این‌گونه برای قدردانی از او، حاضر می‌شوند و این بسیار ارزشمند و آموزنده است.

جنابی در پایان، ضمن قدردانی از مجید فانی برای پذیرش مسئولیت مهم سرپرستی اداره کل صنعت، معدن تجارت این استان، برای او و همه همکاران تلاشگر در استان به‌ویژه همکاران جوان و خوش آتیه استان، آرزوی توفیق کرد.

منتشرشده در معدن