مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: بنگاه‌داری بانک‌ها ممنوع شد؛ با متخلفان به طور قاطع برخورد می‌شود.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت:
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ‏از طریق شرکت‌های زیرمجموعه ممنوعیت دارند.
چنانچه بانک یـا مؤسسـه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول ‎مجازات‌های مقرر در ماده (٤٤) قـانون پـولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌گردد.

بانک مرکزی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ در این رابطه، با توجه به این‌که در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی، ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی به مردم در گرو تصویب دستورالعملی در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود، بنابراین پس از پیگیری و مشارکت بانک مرکزی در تدوین دستورالعمل مذکور، نهایتاً «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» توسط شورای مذکور به تصویب رسید و طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حال، بانک مرکزی در نظر دارد الزامات اجرای دستورالعمل مذکور را که متضمن اجرای دقیق و یکنواخت آن توسط شبکه بانکی کشور می‌باشد، با قید فوریت تدوین و ابلاغ کند.

به موجب الزامات مذکور، ارائه غیرحضوری خدمات پایه باید پس از احراز هویت الکترونیکی و اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری اشخاص با رویکرد ریسک محور صورت پذیرد.

در احراز هویت الکترونیکی، متقاضیان دریافت خدمات پایه بانکی ابتدا باید اقدام به ارائه الکترونیکی ادعای هویت نمایند و سپس بانک‌ها باید با رعایت الزاماتی که شرح مفصل آن در سند یادشده خواهد آمد، اقدام به اثبات هویت غیرحضوری از طریق عوامل مالکیتی، دانستنی و ذاتی نمایند.

 شایان ذکر است در سند مذکور، کلیه فرآیندهای موردنیاز برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های فناورانه و الزامات نرم‌افزاری از قبیل چگونگی استفاده از اعتبارنامه‌های تأیید هویت، روش‌های پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند اثبات هویت از طریق شناسه ویدئویی و اصالت‌سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی، سازوکارهای پایش تقلب در ارائه غیرحضوری خدمات پایه و روش‌های آشکارسازی طرف‌های غیرمجاز در نشست‌های ارتباطی بانک با متقاضی خدمات غیرحضوری پیش‌بینی می‌شود.

در چارچوب راهبردهای بانک مرکزی برای توسعه ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مردم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات پایه بانکی از قبیل افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری؛ اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع ابزارهای پرداخت؛ اجاره صندوق امانات؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز اعطای تسهیلات در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو  را به صورت غیرحضوری ارائه نمایند.

همچنین شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) و تعاونی‌های اعتبار نیز می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی، بخشی از خدمات پایه خود را به صورت غیرحضوری عرضه کنند.

امید است با تکمیل اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شاهد ظهور فصل جدیدی در ارائه خدمات بانکی به عموم هم‌وطنان گرامی باشیم به نحوی که مردم عزیز ایران اسلامی خدمات بانکی موردنظر خود را با سهولت و صرف کمترین هزینه دریافت نمایند.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت از ارائه خدمات این بانک در ایام نوروز خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰، یک میلیون فقره وام مبتنی بر اعتبارسنجی پرداخت شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت ؛ محمدحسین حسین‌زاده مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با اشاره به عملیاتی کردن سامانه پیشخوان مجازی رسانه  گفت: این سامانه حدود ۱۲۰ خدمت را به مشتریان این بانک ارائه می‌کند و در تمام طول شبانه‌روز هم پاسخگو است.

وی ادامه داد: حتی در ایام نوروز  که ممکن است بعضی از استعلامات برای برخی نهادها و سازمان‌ها مقدور و امکان‌پذیر نباشد، درخواست و تقاضای تسهیلات اخذ می‌شود و از اولین روز کاری امسال (۱۴۰۱) هم وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت همچنین از پرداخت نزدیک به یک میلیون فقره وام با اعتبار سنجی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این بانک نزدیک به سه سال است که وام قرض‌الحسنه با اعتبارسنجی پرداخت می‌کند.

حسین‌زاده با بیان اینکه سامانه مرات  حدود سه و نیم میلیون عضو دارد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ قریب به یک میلیون فقره وام به‌صورت غیرحضوری و جمعاً نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارسنجی و  عضویت در سامانه مرات پرداخته شده‌است.

وی ادامه داد: خوشبختانه افرادی که وام دریافت کردند با ضریب بسیار پایین دچار مشکل عدم پرداخت شده‌اند و بیش از ۹۹ درصد از  تسهیلات‌گیرندگان هیچ مشکلی در بازپرداخت نداشته‌اند.

سامانه صیاد بر روی دستگاه‌های خودپرداز بانک قرض‌الحسنه رسالت راه‌اندازی شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه رسالت ؛ مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت بااعلام این خبر گفت: باهدف ارائه خدمات حداکثری به صورت غیرحضوری، سامانه صیاد(نقل و انتقالات الکترونیک چک) بر روی خودپردازهای این بانک قابل بهره برداری است.

حمید گله‌داری با بیان اینکه ثبت، تایید و انتقال چک از فرایندهای اصلی سامانه صیاد به شمار می روند، افزود: در این سامانه مشتری علاوه بر صدور باید مشخصات چک را نیز ثبت کند که در حال حاضر این امکان برای چک های بانک قرض الحسنه رسالت بر روی دستگاه های خودپرداز فراهم شده است.

به گفته وی براساس قانون اصلاح قانون صدور چک، چک‌های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک‌های قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» هستند، در زمان صدور باید در سامانه صیاد نیز ثبت شوند. ذینفعان این چک‌ها نیز علاوه بر دریافت برگ چک باید تأیید دریافت چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

گله‌داری تاکید کرد: در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و تأیید دریافت آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به استفاده از گواهی‌های امضای صادر شده تحت نظارت مرکز ریشه دولتی هستند؛ همچنین صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها صرفا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) امکان‌پذیر است.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛ باتوجه به ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری بانکی و تعمیق نفوذ استفاده از گواهی امضای الکترونیک در کشور، هیات عامل این بانک در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ به منظور افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان به کارگیری مشتریان نظام بانکی از گواهی امضای الکترونیک مقرر کرد؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به استفاده از گواهی‌های امضای صادر شده تحت نظارت مرکز ریشه دولتی هستند. همچنین صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها صرفا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) امکان‌پذیر است.

در این راستا، ‌کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به پذیرفتن گواهی‌های امضای الکترونیک تمامی مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی و ارائه خدمات به دارندگان این گواهی‌های امضا هستند و نیازی به صدور امضای مجدد برای دارندگان این گواهی‌های امضا نیست، لیکن در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) صادر شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و از چشم‌انداز کاهش قابل توجه تورم در ۳ سال آینده خبر داد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد ؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: تلاش کردیم تا به رغم محدویت های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل کنیم.

برگردان کامل این مقاله به شرح زیر است:

در سال‌های اخیر تحریم ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است. شوک‌های مختلف دیگری همچون همه‌گیری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی فشارهای مالی را بیشتر کرده است. از این رو، رشد بودجه از تورم سریع‌تر بوده که برای سال ۲۰۲۱ تقریبا سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.

من هنوز نمی‌دانم که نتیجه گفتگوهای هسته‌ای ایران با ۱+۴ در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه‌ای برای این گفتگوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه‌ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نشود.
 
دولت ما ،در ابتدا بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق‌هایی را برای رشد همه‌جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته بخشی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک ۳.۸ درصد افزایش به ۱.۶ درصد) در چارچوب بودجه ۲۰۲۲، که در سال جدید ایرانی از ۲۱ مارس شروع می‌شود، باید ادامه پیدا کند.

با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تسویه این بدهی‌ها بر عهده دولت جدید است. ما همچنین در هفت ماهه دولت جدید تلاش کردیم با محدودیت‌های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش ۴۰ درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های جاری دولت بود در حالیکه سرمایه‌گذاری‌های آن در بخش‌های مختلف کاهش یافته است. این  مساله در کنار بی‌اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را کاهش داد و در نتیجه منجر به منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص در سال‌های اخیر شد و تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.

برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.

به همین منظور، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که قبلا از سوی پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت‌ها را ۵ درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می‌دهیم.

بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه‌گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال‌تری در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرپولی (فیزیکی) ایفا کند.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی‌های سرمایه ای ۴ درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه‌گذاری عمومی است.

ما همچنین می‌خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال ۲۰۲۱ این رقم حدود ۶۰ درصد بود. این میزان در لایحه جدید به ۳۸ درصد کاهش یافته است. 

در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، دولت به جای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات پایدار در سیستم مالیاتی و همچنین با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه انجام می‌گیرد.

مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه‌گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.

نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه‌های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می‌تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هرچیزی - آماده هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: درآمدهای ارزی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا با این قیمت نفتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم که بالای ۱۰۰ دلار است، ان‌شاءالله درآمدهای ارزی‌مان خوب خواهد شد.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از خانه ملت ؛ محمد مهدی مفتح، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه   درباره احتمال کسری بودجه سال آینده گفت: مسئله کسری بودجه منوط به تامین درآمدها است. بنابراین چنانچه درآمدهایی که در بودجه تصویب شد، به درستی محقق شود، طبیعتا کسری در هزینه نخواهیم داشت، ولی روال سال‌های گذشته نشان از این دارد که  همواره در درآمدها بیش‌برآورد داریم. یعنی چیزی که در واقع اتفاق می‌افتد، کمتر از آن چیزی است که در قانون تصویب شده است. چنانچه به این شکل باشد، با توجه به این‌که هزینه‌ها معمولا محقق می‌شود، ما با مشکل کمبود درآمد مواجه خواهیم شد.

وی درباره منابع و مصارف دیده شده در بودجه اظهار داشت: تلاش کمیسیون و مجلس بر این بوده که منابع و مصارف مبتنی بر واقعیت دیده شود، ولی در نهایت بودجه به شکلی که شاهد هستیم،  بسته شد.

نماینده مردم همدان در خانه ملت درباره وضعیت دلار و نفت  را در بودجه ابراز کرد: مجلس براساس بیشترین احتمالات درباره نفت تصمیم گرفت، اما همین الان هم قیمت بازار جهانی از آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی شد، بالاتر است. نمایندگان مجلس با توجه به در نظر گرفتن تمام موارد در بازار تصمیم می‌گیرند، ولی باز هم  با بودجه پیش‌بینی شده، مغایرت پیدا می‌کند و همانطور که اشاره شد این در حالی است که در زمان بررسی بودجه واقعا تلاش شد که واقع‌بینانه‌ترین اعداد و ارقام را داشته باشیم.

مفتح درباره در نظر گرفتن مطالبه رهبر انقلاب در مورد تسهیلات تکلیفی بیان کرد: تلاش بر این بود تا مطالبه ایشان مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

وی درباره فشار به سیستم بانکی در نتیجه قانونی شدن تسهیلات تکلیفی افزود: تلاش مجلس بر این بود که اتفاق مورد اشاره روی ندهد، اما واقعا در این رابطه نمی‌توانم به صراحت نظر دهم، باید کارشناسان در بانک مرکزی بگویند این احکام آیا به بانک‌ها فشار می‌آورد یا خیر. ولی با تمام اینها تلاش در مجلس بر این بوده که نظر رهبری را رعایت کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش درآمدهای ارزی نیز گفت: درآمدهای ارزی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا با این قیمت نفتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم که بالای ۱۰۰ دلار است، ان‌شاءالله درآمدهای ارزی‌مان خوب خواهد شد

در واپسین لحظات پایان سال ۱۴۰۰ هم شاهد مناقصه و اکران عمومی پروژه های متعدد زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد هستیم.

سرپرست مدیریت عامل ذوب‌آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان با عبور از رکورد تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن که در سال ۱۳۹۳ ثبت شد، در آستانه ثبت رکورد جدیدی در تولید سالانه قرار گرفته که حدود ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تن است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه به مناسبت فرارسیدن سال جدید پیامی را صادر کرد.