صنعت مالی رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است
صنعت مالی رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است
صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است.
_x000D_
به گزارش بورس و بانک، دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادیودارایی در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) با بیان اینکه محور دوم نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص است، گفت: در همین راستا موفق شدیم رشد سرمایهگذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایهگذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم.
_x000D_
دکتر خاندوزی با تاکید بر اینکه از سیاهچاله رشد منفی سرمایهگذاری خارج شدیم، گفت: اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد؛ نمیتوانیم بخش مالی را در اختیار سفتهبازان قرار دهیم.
_x000D_
وی با بیان اینکه موفق شدیم رشد سرمایهگذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایهگذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم، تاکید کرد: یکی از نکاتی که در عملکرد بخش مالی کشور موردتوجه است؛ نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی است که از حدود ۸۳ به حدود ۸۵ درصد رسیده که نشاندهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی در تسهیلاتدهی است.
_x000D_
وی در ادامه افزود: همزمان با این افزایش مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمارها نشاندهنده تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول در این حوزه را استنباط کرد.
_x000D_
دکتر خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکتهای سهامیعام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.
_x000D_
وی خبر داد: اوراق شرکتی و تامین مالی بخشهای شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکتها داشتیم. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشتهایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم تا مجالی برای بخش خصوصی باشد.
_x000D_
وی افزود: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم؛ بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.
_x000D_
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: ورود بانکها به سرمایهگذاری غیرمستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایهگذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان میدهد. این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که میتواند منجر به خروج از آنها از سرمایهگذاری راکد شود.
_x000D_
_x000D_
وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایهگذاری، اصلاح پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.
_x000D_
دکتر خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایهگذاری باشد؛ بر این اساس تعدادی معافیت به بهاء از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
_x000D_
وی افزود: این اقدام با هدف توسعه سرمایهگذاری انجام شد. بر این اساس بانکها مجوز سرمایهگذاریمستقیم پیدا کردند. سرمایهگذاریهای بدون اولویتبندی قابلقبول نیست. راهبرد خروج از سرمایهگذاریهای غلط پیشین مانند الگوی موفق سرمایهگذاری بانکها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراقآمیز ما نسبت به دولت قبل همین مجوز سرمایهگذاری بانکهاست.
_x000D_
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزههایی مثل فاکتور و تضمین است، گفت: در جلسه اخیر شورای پولواعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.
_x000D_
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعهملی در پروژههای جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دستاندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعههای بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایهگذاران بیمهها نیز میتواند ۵ ضلعی توسعه سرمایهگذاری در کشور را تکمیل کند.
_x000D_
تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است
_x000D_
دکتر خاندوزی گفت: از زمان آغاز کار دولت سیزدهم تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است.
_x000D_
وزیر امور اقتصادیودارایی اظهار کرد: از زمان آغاز کار دولت سیزدهم تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است.
_x000D_
وی در ادامه افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بحث بازار نیز میکند؛ در اصل پیشبینیپذیری و عدم تغییر مکرر مقررات و آئیننامههای فعالیتهای تولیدی است؛ زیرا اجرای این امر میتواند چشمانداز سودآوری صنایع را تضمین کند.
_x000D_
وزیر امور اقتصادیودارایی تاکید کرد: این اتفاق با همکاری مجلسشورایاسلامی و با بخشیدن نگاه بلندمدت در حوزه مصوبات و مقررات در حوزه شاخصهای کلیدی صنایع بورسی، دور شدن از قیمتگذاریهای غیرکارشناسی که موجب اُفت ارزشی صنایع بورسی میشود.
_x000D_
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص رمزارزها اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار دولت برای استفاده از ظرفیت رمزارزها تلاش داشتیم و دستورالعملی با بانکمرکزی در خصوص مبادله آنها تهیه کردیم که در نوبت تصویب هیاتدولت بوده است. در برنامه هفتم نیز تعیین و تکلیف مساله ارز دیجیتال مورد تاکید دولت و مجلس بوده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0