باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران: قدرت خرید مردم در بخش مسکن کاهش یافته است

آمارهای موجود در بازار مسکن نشاندهنده رکود تورمی با شیب کمتر از بازارهای دیگر است که علت این امر کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن و به تبع آن هم یکسری سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌های شکل گرفته است. اگرچه همچنان تورم در نهاده‌های تولید مسکن بسیار بالاست؛ منظور اینکه اگر خود مسکن گران نمی‌شود، اما اجزاء ساخت آن دارای تورم بالایی است.
به گزارش بورس و بانک؛ خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در نشست خبری با رسانه‌ها به بررسی معضلات و مشکلات بازار مسکن و راهکارهای پیش‌رو برای بهبود این صنعت پرداخت و  دورنمای بازار مسکن ایران را با توجه به طرح‌های مطرح شده در دولت سیزدهم به شرط همکاری و همیاری تمامی بخش‌ها روشن اعلام کرد.
باقرپور با بیان اینکه اکنون در منطقه ۲۲ برای ساخت به ازاء هر یک متر مربع متراژ واقعی با احتساب هزینه زمین و جواز ساختمان پایین‌تر از ۱۴- ۱۵ میلیون تومان نیست، گفت: علاوه بر این هزینه واقعی ساخت در عرف منطقه ۲۲ هم پایین‌تر از این مبلغ نخواهد بود. اما مردم عادی جامعه که آگاهی ندارند؛ قیمت‌های پایین را ارزانی قلمداد می‌کنند؛ در حالی که تعاونی‌نماها با روش‌های تبلیغاتی و با استفاده از ترفندها و واژگان حقوقی مردم را فریب می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه‌های عمرانی از قاعده و قوانین مربوط به اتحادیه‌های شهر مستثنا نیست، گفت: در پروسه و فرآیند نظارت به مواردی برخورد می‌کنیم که نیازمند اطلاع‌رسانی و در میان گذاشتن با اصحاب رسانه است. راهکارهای بخش تعاون و خروج از بحران را در هم‌اندیشی رسانه در نشست‌های قبلی داشته‌ایم. در نشست آبان ماه همچنین مبحث مشارکت جهانی در تولید مسکن مطرح شد و طرح‌هایی که در سال گذشته به اجرا درآمد.
باقرپور در ادامه افزود: پس از نشست آبان ۱۴۰۰ که در آن بحث عدم اجرای سند توسعه تعاون مطرح شد؛ پنج روز بعد شاهد تحولاتی در معاونت تعاون وزارتخانه بودیم که یک مدیریت جهادی با رویکرد تعاملی با سایر وزارتخانه‌‌ها در حال برقراری است. بسترسازی‌هایی برای توسعه فعالیت تعاونی‌ها در حال اجراست. مباحثی از قبیل سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور، سهم ۵۰ درصدی شرکت‌‌های مسکن در توزیع مسکن موردنیاز کشور که اختلاف زیادی با اعداد و ارقام نشست آبان ۱۴۰۰ دارد. جای امیدواری است که تغییرات و تحولاتی نسبت به قبل خصوصا در جایگاه نظارتی در حال وقوع و تقویت است.
وی با اشاره به تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن، تهدیدها و فرصت‌هایی که به تبع بخش تعاون در حوزه مسکن وجود دارد، افزود: آمارها در بازار مسکن نشان از رکود تورمی با شیب کمتر از بازارهای دیگر است. علت این امر کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن و به تبع آن هم یک سری سوءاستفاده و کلاهبرداری‌هایی شکل گرفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما همچنان تورم در نهاده‌های تولید مسکن بسیار بالاست؛ یعنی اگر خود مسکن گران نمی شود، اما اجزاء ساخت آن دارای تورم بالایی است.
باقرپور با مقایسه بازار مسکن کشور ایران و ترکیه اضافه کرد: بر اساس آمار و گزارشات بانک‌مرکزی و مرکز آمار مجلس حدود چهار هزار معامله واحد مسکونی برای هر ماه در شهر تهران است. اگر کشور را ده برابر تهران برآورد کنیم؛ حداکثر در طول یکماه حدود ۴۰ هزار معامله مسکن در ایران انجام می‌گیرد که در کشور ترکیه به طور متوسط بیش از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در بخش مسکن معامله می‌شود. البته سهم ۵ الی ۶ هزار واحدی از این آمار معاملات ترکیه اختصاص به فروش واحدهای مسکونی به خارجی‌‌ها دارد که اگر کسر شود؛ معاملات داخلی بین شهروندان خود ترکیه بیش از ۱۰۰ هزار واحد است. ترکیه طی یک سال گذشته سقوط ارزش پول ملی خود را بیش از کشور ایران تجربه کرده و نرخ تورم رسمی که در کشور ترکیه اعلام شده؛ ۱/۵  برابر ایران است.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که از لحاظ جمعیتی بسیار نزدیک به هم و در رده‌‌بندی جهانی رتبه ایران هفدهم و ترکیه هجدهم است. جایگاه صنعت ساختمان نسبت به سایر صنایع ترکیه در مقایسه با ایران بسیار بسیار کوچکتر است؛ چراکه ما قریب به ۱۶ سالی می‌شود که در بخش صنایع با مشکلات عدیده و عمده‌ای روبه‌رو هستیم و برای همین صنعت ساختمان باید سهم بزرگتری در اقتصاد کشور ما داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران همچنین تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که ترکیه نسبت به ما وابستگی بیشتری به نهاده‌های صنعت ساختمان از قبیل سیمان، آهن و فولاد دارد؛ در حالی که ایران در این موارد بسیار خودکفاست و نباید در این بخش مشکل عمده‌ای داشته باشیم، اما چه اتفاقی افتاده است که ترکیه بازار مسکن پر رونق‌تری نسبت به ایران دارد؟
به گفته وی علاوه بر این حجم معاملات غیرمسکونی در ترکیه ۱/۵ برابر حجم معاملات مسکونی آنهاست؛ به نحوی که ۱۵۰ هزار معاملات غیرمسکونی دارند، اما در ایران سیاستگذاری غلط نهاد تولید مسکن سبب شده است تا در این حوزه عقب بمانیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از عملکرد مسئولان در صنعت مسکن تصریح کرد: بارها این موضوع را گفته‌ایم که مسأله مسکن به صورت تک‌بعدی و تک‌وجهی قابل‌حل نیست و نیازمند همسرایی و همسویی تمام دستگاه‌ها توسط متولی امر است. واقعیت تلخ این است که در حوزه مسکن خیلی عقب مانده‌ایم و سهم بخش خصوصی و تعاون هم به صورت روزانه کوچکتر می‌شود و این فضا بستری شده است برای عده‌ای که شیادانه و کلاهبردارانه استفاده می‌برند. موضوعی که اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران و اتحادیه به دفعات در مورد آن هشدار داده‌اند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به مصوبه حدوداً ۱۲ سال پیش مجلس درباره قانون ساماندهی پیش‌فروش مسکن گفت: قبل از تصویب این قانون یکسری پروژه‌هایی در سطح جامعه معرفی شد که مردم در آن پیش‌خرید واحدهای مسکونی انجام می‌دادند که پس از چند سال معلوم شد در این مدت یک واحد به چندین نفر پیش‌فروش شده و قانونی هم در آن زمان هنوز وجود نداشت تا کنترلی صورت بگیرد. به طور خاص و مشخص بسیاری از پروژه‌ها در مالکیت آقایی به نام «غ.ف» بود که کلیه اموالشان توسط دادگاه انقلاب مصادره شد و به سازمان اموال تملیکی کشور بازگشت.
تعاونی‌نماهای کلاهبردار و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم عادی
باقرپور در ادامه افزود: در بازه زمانی ۳ تا ۴ سال اخیر تعدادی تعاونی‌نما پیدا شدند که معاملات و مبایعه‌نامه‌های صوری و عجیب و غریب امضاء شد. عجیب به این دلیل که این معاملات توسط افراد غیر ذی‌سمت (یعنی نفرات دیگری در جایگاه فروشنده) که بر روی این مبایعه‌نامه‌ها حتی معاملات غیرواقعی انجام می‌گیرد که هیچ پروانه ساختمانی در مدارک آنها نیست. اکثرا این معاملات در منطقه ۲۲ صورت می‌پذیرد به این دو دلیل اول اینکه؛ تجمیع اموال آقای «غ.ف» در این منطقه بیشتر است و دوم تعاونی‌نماها در جاهایی حضور می‌یابند که استقبال بیشتری از طرف مردم می‌شود. متأسفانه حداکثر سوءاستفاده از ناآگاهی مردم جامعه توسط اینها انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: اکنون در منطقه ۲۲ برای ساخت به ازاء هر یک متر مربع متراژ واقعی با احتساب هزینه زمین و جواز ساختمان پایین‌تر از ۱۴- ۱۵ میلیون تومان نیست. یعنی اگر شما در انتهای منطقه ۲۲ هم سهم ساخت در زمین و جواز ساختمان بخواهید بگردید؛ کمتر از مبلغ ذکر شده نخواهد بود. علاوه بر این هزینه واقعی ساخت در عرف منطقه ۲۲ هم پایین‌تر از این مبلغ نخواهد بود، اما مردم عادی جامعه که آگاهی ندارند، قیمت‌های پایین را ارزانی قلمداد می‌کنند؛ در حالی که تعاونی‌نماها با روش‌های تبلیغاتی در فضای مجازی و محیطی که حتی حضورشان در پایگاه‌های خبری و خبرگزاری ‌ها هم دیده می‌شود و با استفاده از ترفندها و واژگان حقوقی مردم را فریب می‌دهند.
باقرپور با تأکید بر رانت رابطه‌ای این افراد گفت: اینها حتی در مراکز و ادارات نفراتی را دارند یا با لطایف‌الحیل مجوز تصحیح و نخاله‌برداری از شهرداری می‌گیرند و همان را به اسم اخذ پروانه ساختمان به مردم نشان می‌دهند و با ساخت یک کلیپ و انتشار گسترده آن آغاز مراحل ساخت و گودبرداری را القا می‌کنند و بدین وسیله اذهان‌‌عمومی را منحرف کرده و مردم عادی را فریب می‌‌دهند.
لزوم تغییر نگاه مردم به بازار مسکن
وی در ادامه با اشاره به نگاه سرمایه‌ای مردم نسبت به مسکن، تغییر این طرز فکر را به سمت خانه مصرفی عنوان کرد و اضافه کرد: تنها راه برون‌‌رفت از مشکلات فعلی نوع دید و نگاه مردم از خانه سرمایه‌ای به سمت خانه مصرفی به عنوان یک کالای مصرفی است. طرح چهار میلیون مسکن دولت سیزدهم می‌تواند این رویه و طرز فکر را تغییر داده و می‌توان امیدوار بود که مستأجری باقی نماند. لازمه این کار همکاری تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها به ویژه بخش تعاون با دولت است. باید بدانیم که دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد و شاید دلیل عدم شفافیت در آمارهای اعلامی مربوط به این طرح؛ همین موضوع است.
مدیرعامل تعاونی‌های عمران شهر تهران در پایان در پاسخ به اینکه چه ضمانتی برای سرمایه‌گذاری مردم در تعاونی‌های عمران وجود دارد که سرمایه‌شان به هدر نرود، گفت: خود مردم همانطور که گفتم اعتبارسنجی کنند؛ یعنی سند مالکیت و پروانه و جواز ساختمان را حتما رؤیت کنند. اقداماتی درباره ساختار تعاون در وزارتخانه و ادارات کل در حال انجام است که امیدواریم کمتر از یکسال دیگر تمام فرآیندها از قبیل شکل‌گیری تمامی نهادهای متولی تغییر خواهد کرد و ما بسیار خوشبین به تحولات پیش‌رو در معاونت تعاون هستیم و این تغییرات و کارهای تعریف شده به سرعت پیش می‌رود.