وزیر اقتصاد : عودت سودهای غیرقانونی تسهیلات به مشتریان لازم‌الاجرا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم اخیر اتخاذ شده در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، لازم الاجراست و همه بانک‌های دولتی مکلف به اجرای آن هستند.

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد ؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک‌ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند.

_x000D_

وی با بیان اینکه متأسفانه شکایت‌های فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید کنندگان به ما می‌رسید گفت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانک‌ها تملک واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امهال‌ها بود.

_x000D_

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده‌اند به این بانک‌ها مراجعه کنند و بانک‌ها نیز مکلف هستند که قرارداد آن‌ها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند.

_x000D_

خاندوزی در خصوص ضمانت اجرایی و آمادگی‌های لازم نزد بانک‌ها برای اجرای این مصوب هم گفت: قبل از اینکه این خبر را اعلام کنیم جلسات متعددی هم با بخش‌های حقوقی بانک‌های دولتی و هم با مدیران عامل این بانک‌ها برگزار شد و به صورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانک‌ها متعهد شوند این کار را انجام دهند و بعد از این مقدمات اعلام شد که از امروز مردم می‌توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانک‌ها مراجعه کنند.

_x000D_

وی با بیان اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید کنندگان شروطی دارد افزود: یکی از این شروط آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت‌های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد.

_x000D_

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای انجام می‌شود گفت: از آنجایی که در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به اینکه آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می‌شود و به نوعی تعیین سود به شکل پسینی خواهد بود بنابراین از ابتدا نمی‌شود مثل عقود مبادله‌ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و لذا این مصوبه در خصوص عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.