مصرف‌کنندگان؛ بازندۀ نهایی سرکوب قیمتی

حمایت از مصرف‌کننده و مردم دستاویزی است که دولت‌ها همواره با تکیه بر آن راهی برای فرار رو به جلو پیدا می‌کنند، اما اگر دولت واقعاً قصد احترام به حقوق مصرف‌کننده را دارد، چرا بزرگ‌ترین حق که حق انتخاب است را از او سلب می‌کند؟ از سوی دیگر کدام یک از اقدامات دستوری و سرکوب‌گرانه دولت در بازارها طی چهار دهۀ اخیر به نفع مصرف‌کننده تمام شده که این بار در بازار لوام خانگی تکرار شود؟

_x000D_

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی ؛ «قیمت‌گذاری دستوری»؛ این یکی از کلیدواژه‌‌های بازارهای ایران طی چهار دهه اخیر بوده است. روزی در بحبوحه جنگ و به بهانه کمبود کالاهای اساسی، دولت با ارائه کوپن، دخالت مستقیم خود در بازار و نرخ‌‌های موجود را به نمایش می‌گذاشت و حالا که بیش از ۳۲ سال از پایان جنگ و قحطی‌های آن زمان می‌گذرد، تحریم و نوسانات ارز بهترین دستاویز دولت برای سرکوب قیمت‌هاست.

_x000D_

با این تفاوت که در سال‌های جنگ و تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران تنها اقلامی نظیر مواد غذایی با قرارگرفتن در فهرست کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شدند، اما اکنون از بازارهای بزرگی نظیر خودرو و مسکن گرفته تا صنعت لوازم خانگی مشمول سیاست‌های آمرانه دولت می‌شوند. این در حالی است که دولت‌های مختلف بارها نتایج منفی این نوع برنامه‌های خود را در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو و … تجربه کرده‌اند، اما همچنان گسترۀ دخالت‌های خود را بیش از پیش افزایش می‌دهند.

_x000D_

صنعت لوازم خانگی ایران پس از رکوردشکنی‌هایی که در بخش تولید محصول طی سال ۱۳۹۹ داشت، حالا روزهای مهمی را طی می‌کند. اکنون که با احکام حکومتی، قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی تا اطلاع ثانوی تمدید شده، وقت آن رسیده تا تولیدکنندگان داخلی به تاریخ‌سازی خود ادامه دهند و ثابت کنند که در بحث کیفی نیز می‌توانند پیشتاز صنایع ایران باشند. با این حال رسیدن به این نقطه به پیش‌نیازهایی نیاز دارد که به نظر می‌رسد هنوز فراهم نشده‌اند. گرچه مسئولان کشور و فعالان اقتصادی این صنعت را متعلق به بخش خصوصی می‌دانند، اما دولت با دخالت‌های همیشگی خود به بزرگ‌ترین سد پیش‌روی تولیدکنندگان تبدیل شده است.