کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیبشناسی قوانین اقتصادی
کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیبشناسی قوانین اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی خبر داد.
_x000D_
به گزارش بورس و بانک و به نقل از خبرگزاری خانه ملت ؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضائیه که با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم با موضوع آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس و قوه قضائیه گفت: در زمان مسئولیت حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
_x000D_
وی ادامه داد: این کارگروه مشترک برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفت تا بتواند آنچه به عنوان نیازهای فعلی در حوزه اقتصادی وجود دارد، ورود کند.
_x000D_
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم تشکیل این کارگروه مشترک ، ایجاد تشکیلات تخصصی برای تربیت قضات اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: براساس این کارگروه می توان برای رسیدگی به پرونده های حوزه مفاسد اقتصادی در صورت لزوم تصمیمات درستی اتخاذ کرد و همچنین ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی در دعاوی حقوقی از دیگر محورهای این کارگروه است.
_x000D_
پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مسائل، تعیین تکلیف وضعیت کارشناسان در پرونده های حوزه مسائل اقتصادی و اصلاح قانون و مقررات مربوطه از دیگر اهداف ما در کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب شنایی قضایی قوانین اقتصادی کشور است.
_x000D_
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این آسیب شناسی قطعاً به بهبود تدوین و اصلاح قوانین و بازخورد نتایج پرونده های قضایی که طی سال های گذشته شکل گرفته است، می تواند نقش اساسی ایفا کند. استمرار نشست های این کارگروه مشترک می تواند مسیر حرکت تدوین قوانین در بحث مفاسد و جرایم اقتصادی را به شکلی مدیریت کند که شاهد عملکرد بهتر در قوای مقننه و قضائیه باشیم.
_x000D_
وی تصریح کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، از ظرفیت تعامل و همکاری میان سه قوه باید در جهت خدمت به مردم و پاسخگویی دستگاه های اجرایی بهره برد. این نشست با حضور رئیس مجلس، وزیر دادگستری و مسئولان قوه قضائیه،مسلماً به بهبود و تنظیم قوانین و اصلاحات ساختاری مربوط به تشکیل شعب تربیت قضات در کشور کمک می کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0