«نظام بانکی، شهر بیدفاع»
هر وقت که به یک گفت و شنود ، تحلیل، مصاحبه، مقاله و یادداشت برخورد میکنیم که موضوع اصلی آن اقتصاد و پیرامون مباحث و مسائل اقتصادی باشد یکی از جملات کلیشهای که به دفعات به آن اشاره میشود، بانک محور بودن اقتصاد ایران است.
بانکیها جان برکفان عرصه خدمات
این روزها انگشت اتهام همه گیری بیماری کرونا به سوی ارتباطات انسانی و وسایل ارتباطی، تجمعات همگانی نشانه رفته اما در این میان ارائه خدمات شرط جدایی ناپذیر برخی از مشاغل مانند شبکه بانکی است.
بحران سرمایه اجتماعی تهدیدی مهلکتر از کرونا
«کرونا ویروس» از کشور چین علاوه بر ایران به ۵۰ کشور دیگر نیز وارد شد، و با سرعت انتقال و شیوع بسیار زیاد به بحرانی جهانی تبدیل شد و مشکلات بسیاری را برای جامعه جهانی ایجاد کرد.
اوراق گام؛ گشایشها و چالشها
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی اظهار داشت: تصویب دستورالعمل انتشار گواهی اوراق مولد (گام)، قدمی در راستای رفع تنگنای مالی بنگاههای تولیدی از محل منابع طرفهای معامله خود با واسطهگری مالی نظام بانکی محسوب میشود که مقررات و چارچوبهای آن به ابتکار بانک مرکزی ارائه شده است. مشابه این اوراق در نظام تامین مالی برخی کشورها موجود است که به تامین مالی زنجیره تامین (Supply Cain Finance-SCF) معروف است.
زیان کاهش سود نقدی بانکها
یکی از منابع مالی بانک که شرایط رشد اقتصادی و مالی بانک را فراهم میآورد میزان سود نقدی بانکهاست. هر چه سود وجوه نقدی بانک فزونی یابد باعث افزایش قدرت مالی و اقتصادی بانک میگردد و در مقابل هر چه این امتیاز با کاهش روبهرو شود، درآمدهای بانک روبه تنزل نهاده و موجبات ضعف اقتصادی بانک را فراهم میآورد و درصورتیکه این نقطهضعف بهوسیله سایر منابع تأمین نگردیده و پوشش نیابد، بانک را بهسوی ورشکستگی سوق میدهد.
تشدید ناترازی منابع بانکی و رشد نقدینگی از عمدهترین اثرات بودجه سال 1399 بر شاخصهای اقتصادی!
لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1399 آذر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی برای دارو و کالاهای اساسی (معادل 5/10 میلیون دلار)، نرخ ارز 8500 تومانی در بازار آزاد برای تعرفه واردات، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات، قیمت 50 دلاری برای هر بشکه نفت خام، نرخ تعرفه 5 درصدی برای واردات کالاهای اساسی نرخ تعرفه 10 درصدی برای واردات سایر کالاها، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و واردات 5/41 میلیارد دلار کالا بخشی از مفروضات اساسی لایحۀ پیشنهادی مذکور می باشد.