اوراق بهادارسازی شیوه ای از تبدیل بدهی است که در آن سرمایه گذار ثالث نسبت به خرید بدهی وام گیرنده از وام دهنده اقدام کرده و باعث افزایش توان مالی وام دهنده برای ارائه خدمات به افراد بیشتر می شود.

اوراق بهادارسازی روندی است که در آن انواع مشخصی از دارایی¬ها در کنار هم قرار گرفته تا بتوان آنها را با منافع و سودها دسته بندی کرد. سود و اصل پرداخت¬های دارایی به خریدار اوراق بهادار منتقل می¬شود. در کشورهای پیشرو در بازار مالی همچون ایالات متحده که اولین استفاده کننده اوراق بهادارسازی بدهی است، اوراق بهادارسازی یکی از شیوه های متداول برای چرخش نقدینگی بین سرمایه گذاران بوده و از رسوب بدهی ها در بانکها جلوگیری می کند و همچنین توان آنها را برای ارائه خدمات به مشتریان و وام گیرندگان بیشتر، افزایش می دهد.

بدون تردید نرخ سود بانکی یکی از متغییرهای کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است که نقش بسیار مهمی در ایجاد و یا حل مسائل اقتصادی دارد. از این رو ضروری است که سیاستگذار پولی در هر کشوری زمینه های ساماندهی این نرخ را فراهم کند؛ اگرچه این نرخ متاثر از سایر سیاست های پولی، مالی، بودجه ای و ... می باشد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است.

طی سال های گذشته عدم نظارت جدی و دقیق، هرج و مرج و بی انضباطی در اعلام نرخ سود از سوی بانک ها و موسسات اعتباری؛ موجب رقابت نفس گیر و منفی بین شبکه بانکی برای بالا بردن نرخ سود شد که اثرات و پیامدهای منفی آن مسائل و مشکلات اقتصادی متعددی را برای اقتصاد ملی به همراه داشت. در نتیجه هیچ شک و تردیدی برای ضرورت کاهش نرخ سود بانکی باقی نماند.
پس از مدتها گمانه زنی بالاخره بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از شهریور ماه لازم الاجرا شده است بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر 15 درصد وسپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.