ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی که با تحصیلات دانشگاهی در زمینه بانکداری و بیش از دو دهه پیشینه فعالیت و مدیریت در شبکه بانکی، سکاندار بانک مرکزی شده بود؛ به رغم تلاش های فراوان برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، بهبود نسبی شاخص های اصلی اقتصاد نظیر مهار نرخ تورم و بیکاری، بهبود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و بالا بردن میزان نظارت و شفافیت اطلاعات مالی در بازار پول (اجرای استانداردهای گزارشگری مالی IFRS)، در نهایت قربانی التهابات ارزی ناشی از تحولات داخلی و خارجی شد و با حکم رییس جمهوری، عبدالناصر همتی بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زد.
البته با عنایت به عدم استقلال بانک مرکزی، در طول سالیان گذشته همواره سیاست های این بانک متاثر از دخالت ها و مصلحت اندیشی های سایر بخش ها بوده است و بنا بر اعتقاد صاحب نظران اقتصادی و بانکی، بدون تبیین اهداف روشن و استقلال عملیاتی برای بانک مرکزی، نمی توان و نباید از این بانک انتظار عملکردی مشابه بانک های مرکزی تراز جهانی را داشت، چرا که اساسا بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی ایران هیچ تجدید نظر و تحول معنادار و هدفمندی صورت نگرفته است.
... و اما یک ماه پس از آن که حسن روحانی با تغییر رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اضلاع سه گانه تیم اقتصادی دولت، ترمیم این تیم را آغاز کرد؛ مجلس شورای اسلامی با طرح استیضاح مسعود کرباسیان و پس گرفتن اعتماد خود از وی، روند ترمیم را تسریع کرد. با این اقدام، مجلس یکی دیگر از پازل های ترمیم تیم اقتصادی کابینه را جا به جا کرد. در واقع این اقدام مجلس، یک پیام آشکار و شفاف از بهارستان به پاستور و نشانه نارضایتی شدید از دولتمردان و شرایط اقتصادی کشور بود؛ موضوعی که پیشتر نیز مجلسی ها با استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارسال نامه و یا طرح سوال از رییس جمهوری آن را گوشزد کرده بودند.
به این ترتیب، مسعود کرباسیان تا امروز عنوان نخستین وزیر اقتصاد برکنار شده پس از انقلاب اسلامی از طریق مکانیزم استیضاح را به خود اختصاص داده است، چرا که پیش از وی تنها یک وزیر اقتصاد دیگر تا برگزاری جلسه استیضاح پیش رفت اما در نهایت آن استیضاح ناکام ماند. او سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دوم محمود احمدی نژاد بود که در آبان ماه سال 90 پس از افشای پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی با طرح استیضاح مجلس رو به رو شد اما در نهایت توانست با دفاعیات علی لاریجانی در مسند وزارت ابقاء شود.
اگر بخواهیم به طور کوتاه به دلایل موفقیت استیضاح کرباسیان بپردازیم، می توان به " شرایط حاکم بر اقتصاد ایران "، " دفاع ضعیف کرباسیان و نمایندگان مدافع "، " لابی های کم اثر " و " طرح سوال از رییس جمهوری " اشاره کرد. البته همان گونه که کرباسیان تاکید کرد یک سال وزارت او فرصت کمی برای حل مشکلات تاریخی اقتصاد ایران بود، اما او به گونه ای سخن گفت که گویی در کشور مشکل اقتصادی حادی که بتوان اکنون برای آن چاره جویی کرد وجود ندارد. بنابراین می توان گفت آن چه کرباسیان را در مسیر استیضاح به سوی برکناری از وزارت اقتصاد سوق داد؛ بیش و پیش از آن که کارنامه و عملکرد یک ساله او باشد، شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد ایران و اتفاقات اقتصادی رخ داده طی چند ماه گذشته بود که واکنش نمایندگان مردم را در مجلس شورای اسلامی برانگیخت. مجلسی ها بارها بر لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت به امید توقف در روند تشدید بحران فعلی و بهبود شرایط اقتصادی، تاکید می کردند؛ اما از آنجا که تنها می توانستند در تغییر وزیر اقتصاد نقش داشته باشند، او را به دلیل آن چه سوءمدیریت در اقتصاد کشور و ناکارآمدی و ضعف تیم اقتصادی دولت می خواندند، استیضاح کردند.
این که تغییرات در تیم اقتصادی دولت (چه با امضای رییس جمهوری و چه با استیضاح مجلس) آیا هنوز ادامه خواهد داشت یا در همین جا متوقف می شود؟! و آیا این تغییرات برای آرام کردن جو افکار عمومی و فروکش کردن اعتراضات خیابانی یا حرکت بر مدار تقویت تیم اقتصادی دولت و بهبود شرایط اقتصادی جامعه است یا خیر؟ حدس و گمان بسیار است و آینده پاسخ این سوال را خواهد داد. اما آن چه به طور قطع و یقین می توان بیان کرد، نخست آن که شرایط اقتصاد کشور بسیار بسیار بحرانی است و مردم نجیب ایران تحمل این همه فشار اقتصادی را ندارند و دوم آن که بیش و پیش از تحریم های جهانی علیه کشورمان، اقتصاد ایران از بی تدبیری یا سوءتدبیر ارکان سیاست گزاری، تصمیم گیری و اجرایی در کشور رنج می برد. شاهد مدعا آن که قبل از خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم های جدید، خود تحریمی آغاز شده بود و متاسفانه عده ای در داخل به استقبال تحریم ها رفتند !!

نعمت اله شهبازی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول