10 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 01 مهر 1398 ساعت 09:21

بانکداری در خدمت اقتصاد ملی

نوشته شده توسط 

Shahbazi4بر اساس تقویم مناسبت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی، دهم شهریور ماه تحت عنوان «بانکداری اسلامی» نامگذاری شده که البته مدتی است به هفته بانکداری اسلامی ارتقاء یافته و همه ساله این ایام؛ بهانه‌ای است برای بررسی آخرین تحولات و شرایط بازار پول و نظام بانکی در ایران و نیم نگاهی به فعالیت‌‌های شبکه بانکی در دنیا به امید ارائه راهکارهایی برای عبور از چالش‌های روز سیستم بانکی کشور و رشد کمی‌وکیفی نقش این بازار در توسعه اقتصادی.

اینکه این نامگذاری و برپایی همایش‌هایی به این بهانه تا چه میزان اثربخش، مفید و راهگشا بوده، مورد تردید بسیار است؛ البته یکی از رویکردهای خوب دکتر همتی در بانک‌مرکزی کاستن از این قبیل همایش‌های دولتی بوده که به نوبه خود قابل‌تقدیر است. حال پس از گذشت 35 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (یا همان بانکداری اسلامی) باید متولیان نظام بانکی به این سوال کلیدی پاسخ دهند که اجرای این قانون چه دستاوردهایی در زمینه ارائه خدمات بانکی به ملت ایران و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته است؟ واضح‌تر آنکه باید بگویند اگر قانون بانکداری اسلامی اجرا نمی‌شد، چه مشکلات یا ضعف‌هایی در نظام بانکی و ارائه خدمات بانکی به جامعه رخ می‌داد؟
اظهارات کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بازار پول حاکی از آن است که اگرچه طی سه دهه گذشته علاقه‌مندان به شریعت اسلامی و مدیران شبکه بانکی تلاش‌های گوناگون و البته پراکنده‌ای را برای رعایت ضوابط اسلامی در نظام بانکی کشور به کار گرفته‌اند تا با معرفی خدمات، عقود و استانداردهای بانکی هماهنگ با شریعت اسلامی، اقداماتی را در این راستا انجام دهند، اما این اقدامات به هیچ‌وجه متناسب با قانون مذکور و همطراز با تحولات اقتصادی، نقش پول و بانکداری در جهان امروز و استانداردهای بین‌المللی نبوده است.
به همین دلیل بسیاری از اهداف مترقی بانکداری بدون ربا که در قانون به آن اشاره شده، تاکنون محقق نشده است. به عنوان مثال اگرچه حذف ربا از فعالیت‌های بانکی مهمترین رکن بانکداری اسلامی است، اما آنچه در عمل در شبکه بانکی کشور شاهد آن هستیم با این هدف متعالی بسیار فاصله دارد و تنها عنوان «ربا» به عناوین دیگری نظیر‌«سود علی‌الحساب» و یا ... تغییر کرده است که جز انحراف در نظام بانکی کشور، توصیف دیگری نمی‌توان برای آن به کار برد.
از این رو، بیراه و اشتباه نیست اگر امروز شاهد هستیم بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و حتی مردم معتقدند آنچه اکنون در بازار پول و شبکه بانکی کشور اجرا می‌شود؛ تنها پوسته و نامی از قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا را با خود به همراه دارد و به لحاظ سودجویی و فعالیت‌های سوداگرانه، حتی از بانک‌های کشورهای سرمایه‌داری نیز بعضا جلوتر است.
بنابراین، با توجه به تجارب سه چهار دهه گذشته و همچنین تحولات اقتصاد ایران و جهان، ضروری است که بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی جدی‌‌تر گرفته شود تا متناسب با تجارب گذشته و تحولات و نیازهای امروز جامعه با بهره‌گیری از نظرات ذینفعان، فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان اقتصادی و بانکی، قانونی به مراتب مترقی، کارآمد و پویا برای بازار پول کشور تصویب و عملیاتی شود تا بانک‌ها علاوه بر توجه به منافع سهامداران، به سایر ذینفعان و فعالان اقتصادی و در یک کلام منافع اقتصاد ملی نیز توجه بیشتری داشته باشند. زیرا شبکه بانکی از جمله بخش‌های اقتصاد هر کشوری است که آثار و پیامدهای عملکرد آن محدود به همان بخش و یا جمع محدودی از جامعه نمی‌شود؛ بلکه ذینفعان آن کل آحاد جامعه و سایر بخش‌‌های اقتصادی کشور هستند و سهامداران بانک‌ها تنها بخش کوچکی از ذینفعان آنها می‌باشند و لذا می‌‌بایست قوانین‌ومقررات حاکم بر فعالیت بازار پول و نظام بانکی متناسب با سیاست‌ها و انتظارات کلان اقتصادی کشور باشد.

 

نعمت‌اله شهبازی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز ماهنامه بورس و بانک